کد خبر: ۳۶۴۳۹۷۱

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۹

در گفت‌وگو با دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری تبیین شد؛

زوایای آشکار و ‌پنهان یک تخلف مالی در لباس خدمت به خانواده ایثارگران

گروه جهاد و حماسه: پرونده متخلفانی که تحت لوای شرکت‌های طرف قرارداد با بنیاد شهید و امور ایثارگران از حقوق خانواده‌های شهدا و جانبازان به نفع خود سوءاستفاده کردند،‌ در مراحل نهایی است و در آینده نزدیک حکم مجازات متخلفان این پرونده صادر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، چندی ‌پیش زمزمه‌هایی از برخی تخلفات در شرکت‌های خصوصی خدمت‌رسانی به خانواده معظم شهدا به گوش رسید و خاطر ملت شریف ایران، ارادتمندان به خانواده ایثارگران را مکدر کرد. اینکه عده‌ای در حفاظت از جان و مال مردم و صیانت از خاک یک سرزمین،‌ جان را بر کف دست بگیرند و به مقابله با دشمن برخیزند و از آن سو، عده‌ای سودجو تحت عنوان خدمت‌رسانی به بازماندگان این عزیزان، مرتکب تخلف مالی شوند، با هیچ ملاک و معیاری قابل سنجش نیست.

حال آنچه که از سوی جامعه و نهادهای مرتبط با خانواده این افراد که در چنین راهی به شهادت رسیده یا عضوی از بدن خود را تقدیم انقلاب کرده‌اند، باید به عمل آید، موضوعی است که جای شک و شبهه باقی نمی‌گذارد که نهادهای مرتبط نباید در انجام وظایف مرتبط با این اقشار از هیچ کوششی فروگذار کنند، اما آنچه که در این گفت‌وگو مورد نظر قرار گرفته و به نظرتان می‌رسد، به پرونده تخلفات شرکت‌های طرف قرارداد با بنیاد شهید باز می‌گردد که خدمت‌رسانی به خانواده شهدا و جانبازان در حیطه وظایفه آنان جای می‌گیرد.

به این منظور سراغ مراجع قضایی مرتبط با این پرونده رفتیم و گفت‌وگویی با ذوالفقار حسینی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری کردیم که از نظرتان می‌گذرد؛

ـ لطفاً درباره پرونده تخلفات شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد با بنیاد شهید و امور ایثارگران که در امر اعزام پرستار و مراقب برای والدین شهدا و جانبازان خدمت‌رسانی می‌کردند توضیح بفرمایید.

بر اساس گزارشی که سال 94 به دست ما رسید، پرونده‌ای درباره یکی از واحدهای بنیاد شهید تحت عنوان امور شهرستان‌های استان تهران مبنی بر اینکه اقدامات خلاف مقررات و قانون در شرکت‌های خصوصی و این مرکز صورت می‌گیرد تشکیل شد.

با بررسی‌های صورت گرفته معلوم شد که در تایید صورت فعالیت مالی برخی شرکت‌های طرف قرارداد بنیاد شهید و امور ایثارگران که باید خدماتی را به خانواده شهدا از جمله پدر و مادر شهید و جانبازانی که بر اساس مقررات باید به آنها خدمات ارائه کرد، عرضه می‌کنند، اقداماتی خلاف واقع وجود دارد.

ـ مصداق‌ تخلفاتی که بروز پیدا کرد کدام است؟

برای مثال اگر مقرر شده بود که باید خدماتی را به یک جانباز در قالب مراقبت‌های پرستاری بدهند و این مدت زمان حضور پرستار باید به صورت 24 ساعته بوده باشد، به دلیل ناآگاهی و عدم اطلاع جانباز،‌ 12 ساعت از این میزان کاسته‌اند،‌ اما در عین حال صورت فعالیت و وضعیت استفاده از خدمات را برابر 24 ساعت به بنیاد شهید اعلام کرده‌اند.

این اقدام با سندسازی و کارهایی از این دست انجام و‌ مبالغی توسط متخلفان دریافت شده. این تخلف توسط اشخاصی که صاحبان شرکت‌های بخش خصوصی و طرف قرارداد بنیاد شهید و جانبازان بودند صورت گرفته است. افرادی دستگیر شدند و تأمینات خاصی از آنها گرفته شد و پرونده این تخلفات به لحاظ گستردگی و کارهای تحقیقاتی که باید انجام شود، هنوز به صدور قرار نهایی از دادسرا منتهی نشده و هنوز در دادسراست.

ـ این پرونده تاکنون چه مراحلی را طی کرده است؟

مراحل اولیه تحقیقات انجام و مدارک جمع‌آوری شده است. همچنین اشخاصی را که مرتکب جرم شده‌اند احضار و جلب کردیم و تحقیقات لازم از این افراد صورت گرفت و در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد هستند.

ـ افرادی که در راستای تخلفات نقش داشته و بازداشت شده‌اند، چند نفر بوده‌اند؟

به لحاظ گستردگی تخلفات و نفراتی که در آن دست داشتند، هم اکنون نمی‌توانم شمار متخلفان را بیان کنم. شرکت‌های مختلفی که با بنیاد قرارداد داشته‌اند دچار این تخلف شده‌اند. 5 - 6 شرکت از جمله متخلفان بودند و همچنین چند نفر از کارمندان بنیاد شهید که از این گونه روابط و تخلفات اطلاع داشتند.

افراد مورد نظر از کارهای خلاف واقع مطلع بودند و همکاری‌هایی از داخل بنیاد شهید با آنها صورت گرفته بود. سیستم کار به این صورت بود که بنیاد شهید در هر سال با شرکت بیمه قرارداد می‌بست و طی برآورد هزینه‌ای که انجام می‌داد، مبلغی را برای ارائه خدمات پرستاری، درمان، فیزیوتراپی و ... به خانواده شهدا که کهولت سن و بیماری خاص داشتند و یا جانبازانی که نیازمند مراقبت ویژه بودند،‌ به شرکت بیمه پرداخت می‌کرد. این شرکت‌ها طرف قرارداد بودند و باید خدمات را ارائه می‌کردند. آنها بعد از اتمام قرارداد و یا در حین انجام کار، صورت وضعیت مالی ارائه خدمات را به بنیاد می‌فرستادند و هزینه‌ را می‌گرفتند.

متاسفانه برخی از اشخاصی که کارمند بنیاد شهید بودند، از رسالتی که داشتند کوتاهی کردند و با افراد سودجوی خارج از بنیاد ارتباط غیرمتعارف برقرار کردند.

ـ در سخنان خود به مصداق تخلفات صورت گرفته اشاره کردید. موارد تخلف‌ها کدام بوده است؟

بخشی از موارد تخلف در این قسمت مربوط به خدماتی بود که باید خانواده شهدا داده می‌شد که پیشتر نمونه کسر 12 ساعت از 24 ساعت را بیان کردم که شرکت‌ها برای خدمات ارائه نشده هزینه دریافت می‌کردند. بخش دیگر درباره امتیاز‌هایی بود که طبق قانون به جانبازان و خانواده شهدا تعلق می‌گیرد که آن هم به اشخاصی که در این گروه جای نداشتند واگذار می‌شد، مثل دادن وام که با بهره و سود کم یا بازپرداخت طولانی‌مدت بود.

برخی از مدیران بنیاد شهید با سوءاستفاده از موقعیت خود، این وام‌ها را به اشخاص دیگری که استحقاق دریافت آن را نداشتند پرداخت کردند. طریقه انجام این کار آن بود که طی نامه‌ای، فرد مورد نظر را به بانک معرفی می‌کردند. چنین مواردی در بنیاد شهید امور استان‌ها اتفاق می‌افتاد. مدیران مربوطه در پرداخت وام‌ها، انحراف پیدا کرده بودند و به لحاظ رفتارهای غیرمتعارف و غیرقانونی کارمندان مربوطه، وام‌ها به اشخاصی پرداخت شد که طبق قانون استحقاق دریافت آن را نداشتند.

ـ آیا این تخلفات در استان‌های دیگر هم روی داده است؟

پرونده‌ای که در این دادسراست، مختص تهران بوده و درباره استان‌های دیگر اطلاعی ندارم.

ـ این پرونده شاکی خصوصی هم دارد؟

خانواده شهدا به دلیل بزرگواری و متانتی که دارند شاید حتی از بروی چنین تخلفاتی اطلاع نداشته باشند، ولی گزارشی در این باره از طرف اداره اطلاعات شهرستان ری وارد شد که به پیگیری و تحقیق درباره آن پرداختیم. اینکه اداره اطلاعات به چه نحوی از این موضوع مطلع شدند را نمی‌دانم. از آنجا که بروز این تخلفات بیشتر در شهرستان ری بوده است، پرونده به این دادسرا ارجاع داده شد.

این تخلفات به اموال بیت‌المال لطمه وارد کرده و در بخشی که باید هزینه می‌شد، نشده است. این موضوع نیازی به شاکی خصوصی ندارد و ما در این دادسرا به عنوان مدعی‌العموم تعقیب را شروع کردیم تا به زودی پرونده را به تصمیم قطعی و نهایی منجر کنیم.

ـ این تحقیقات از چه زمانی آغاز شده است؟

آغاز ماجرا به سال 94 مربوط می‌شود. ابتدا باید تحقیقاتی صورت می‌گرفت مدارک و دلایل لازم و کافی در این باره جمع‌آوری شود و شناسایی افراد دخیل در این موضوع و اقداماتی که مرتکب شده‌اند نیاز به زمان داشت، ولی این پرونده هنوز به دلیل ناتمام بودن کار تحقیقات آن منجر به تصمیم نهایی نشده است.

ـ بنیاد شهید در راستای این پرونده چه عکس‌العمل و همکاری نشان داد؟

متخلفان شامل تعدادی از مدیران و افرادی بود که در شرکت‌ها فعالیت داشتند و برخی از کارمندان بنیاد شهید نیز در این باره دخیل بودند. مسئولان از بروز این تخلفات مطلع شده‌اند و طی آن،‌ ماموران،‌ اسناد و مدارک را بررسی کردند که در اثر این اقدام، کارمندان زیرمجموعه بنیاد شهید جلب، دستگیر و بازداشت شدند.

عکس‌العمل خاصی از سوی مسئولان بنیاد در این باره دیده نشد. البته بنیاد شهید در اجرای قانون و ادامه تحقیقات، وظایف قانونی خود را انجام دادند و مانعی بر سر راه این اقدام ایجاد نکردند. اینکه مسئولان بنیاد از بروز این تخلف ناراحت شده‌‌اند،‌ مشهود است، ولی باید اقدامی پیشگیرانه در پی بگیرند و راه‌هایی که به این تخلفات منجر می‌شود را شناسایی کنند که از بروز چنین مشکلاتی در آینده جلوگیری کنند.

مسئولان شرکت‌های طرف قرارداد باید اشخاص مطمئنی باشند. هدف و انگیزه این مراکز باید آن باشد که به خانواده معظم شهدا و جانبازان خدمت‌رسانی کنند، نه اینکه به سودجویی بپردازند. وقتی این موارد رعایت نشود، در انعقاد قراردادها چنین مشکلاتی بروز پیدا می‌کند و افراد به سمت و سوی درآمدزایی و سود بردن می‌روند. یکی از این اشخاص طی تحقیقات چنین توجیه کرده بود که درآمد شخصی وی کم شده و به همین دلیل تن به این کار داده است.

وقتی یک شخص چنین طرز فکری دارد که باید از هر راهی به کسب درآمد بپردازد، ممکن است در میانه راه دچار تخلف شود که این مورد با توجه به نبود کنترل، نظارت و دقت بر فرایند فعالیت افراد،‌ مزید بر علت است. در این باره بنیاد شهید باید راه‌های منتهی به چنین اقدامات سوئی را شناسایی کند و در تنظیم قرارداد با شرکت‌های خصوصی و نظارت بر عملکرد آنها دقت نظر بیشتری داشته باشد. بر این اساس بنیاد باید بازرسانی را برای نظارت بر میزان خدمات‌رسانی و نوع خدماتی که به خانواده شهدا و جانبازان داده می‌شود بگمارند تا این موضوع با دقت پیگیری شود.

ـ پس به اعتقاد شما نبود نظارت دلیل بروز چنین تخلفاتی بوده است.

بله. وقتی فرد برای اولین بار مرتکب جرم شود یا این حس را داشته باشد که می‌تواند تخلف کند،‌ با توجه به نبود ناظری بر فرایند مورد نظر،‌ به خطا دست می‌زند. کسانی که باید بر این روند نظارت می‌کردند نیز در این جرم دخیل‌اند و مبالغی که تحت عناوین مختلف از این راه دریافت می‌شد، باید برگردانده شود.

شاید مبالغ گرفته شده از این راه جزئی به نظر بیایند،‌ ولی در طولانی مدت و با احتساب تعداد خانواده‌ها و جانبازان تحت پوشش،‌ میزان آن بسیار بالا می‌شود. برای مثال اگر بنیاد برای هر خانواده طی ماه، یک میلیون تومان اعتبار تامین کرده باشد و 200 هزار تومان از آن کم شود،‌ با در نظر گرفتن شمار خانواده‌ها و طی زمان، این مبلغ بسیار خواهد شد. بر این اساس باید میزان درآمدی که هر شرکت یا شخص از این راه به دست آورده است مشخص شود.

هر چه تحقیقات بیشتر پیش ‌می‌رفت و اطلاعات بیشتری به دست می‌آوردیم،‌ متوجه می‌شدیم که افراد بیشتری در این ماجرا دخیل‌اند. بر این اساس تعداد افراد در تحقیقات نخست مشخص نشد و در ادامه فرایند تحقیق، شمار افراد گسترده شد. هر شخص مرتکب جرم، با دیگران در ارتباط بود و همین موضوع سبب طولانی شدن تحقیقات شد. برای مثال مدیرعامل یکی از شرکت‌ها ساکن کاناداست، ولی شرکت وی طرف قرارداد بنیاد شهید است؛ این فرد چه حس مسئولیتی می‌تواند نسبت به خانواده شهدا و جانبازان داشته باشد؟ قصد ما آن نیست که بگوییم هر شخصی که در خارج از ایران یا کشورهای غربی زندگی می‌کند چنین تفکری ندارد، ولی درباره این شخص که مدیرعامل یکی از شرکت‌های طرف قرارداد بنیاد شهید بوده،‌ چنین تخلفی بروز پیدا کرده است.

ـ این پرونده هم اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

اگر بازپرس پرونده، ختم تحقیقات را اعلام کند و به اینجا برسد که همه موارد که اتفاق افتاده بود، و پول‌هایی که به ناحق توسط افراد برده شده،‌ شناسایی و جمع‌آوری شده و بخشی از آن برگردانده شده است، فرایند زودتر پیش می‌رود. سعی کردیم که این افراد، وجوهات را به بنیاد برگردانند. برای برخی مبالغ نیز هنوز هم هیچ اقدامی صورت نگرفته است و نهایتاً تحقیقات ما که تمام شود،‌ بر اساس مقررات، قرار جلب دادرسی صادر خواهیم کرد و پرونده با صدور کیفرخواست برای صدور حکم به دادگاه می‌رود.

حکم دو قسمت دارد؛ یکی جنبه عمومی آن که مجازات عمومی است و یکی هم تعیین تکلیف درباره وجوهی است که به ناحق تصاحب شده است. در این باره نیز دادگاه باید رأی دهد که این پول‌ها به بنیاد برگردانده و صرف ارائه خدمات به خانواده شهدا و جانبازان شود. در این باره دلایل به میزان کافی وجود دارد و این افراد مرتکب جرم شده‌اند و توقع آن است که دادگاه بر محکومیت آنها در جنبه عمومی و استرداد وجوهی که به ناحق برده‌اند رأی بدهد.

ـ معمولاً چه مجازاتی برای چنین تخلفاتی تعیین می‌شود؟

این جرم‌ها دو گونه مجازات دارد؛ یکی جنبه عمومی که حبس،‌ شلاق و جزای نقدی داشته و بستگی به نظر دادگاه دارد، ولی در این باره نیز باید تکلیف وجوهی که برده شده است تعیین شود.

ـ تاکنون موارد مشابهی درباره تخلفات مرتبط با خانواده شهدا و جانبازان در این دادسرا مورد بررسی قرار گرفته بود؟

درباره تخلفات مربوط به بنیاد شهید تاکنون پرونده دیگری به غیر از این مورد نداشته‌ایم.