کد خبر: ۳۶۴۴۳۲۷

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۹

بخش خصوصی معدن چشم انتظار برنامه‌های وزیر جدید

بخش صنایع و معادن نیازمند صرف فاینانس نیست، برای حضور در بازارهای جهانی قراردادها باید به گونه‌ای تدوین شود که مدیریت بخش خصوصی با تسلط فنی و اجرایی بر پروژه‌ها بتواند در صورت نیاز و با توجه به شرایط دینامیکی بازار در پروژه تغییرات ایجاد کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، جهان اقتصاد نوشت: محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت ، معدن و تجارت با ۲۴۱ رای از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی سکاندار وزارتخانه شد که با آحاد شهروندان جامعه ارتباط مستقیم برقرار می‌نماید.
از مهم‌ترین برنامه های این مدیر باسابقه برای بخش صنعت و معدن، می توان به تاکید و تمرکز ویژه بر توسعه بخش معدن و افزایش سهم آن در اقتصاد ملی از طریق به روز شدن و توسعه فناوری در اکتشاف، استخراج و بهره برداری با پشتیبانی موثر از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اشاره کرد.
با عنایت به برگزاری اولین جلسه در اولین روز وزارت در حوزه معدن و سرفصل های برنامه ایشان برای این وزارتخانه بدیهی است ایشان بخش خصوصی را در اجرای اهداف خود دارای نقش بسزایی می داند، برای آرامش و پیشرفت در ساختار صنایع و معادن باید موارد مطروح زیر به عنوان شاخص پیشرفت و آرامش در اجرای برنامه های بخش معادن در نظر گرفته شود.
ساختار سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای رشد و پیشرفت بسیار راهکار مناسبی است ولی این پروسه سرمایه گذاری نیازمند ارائه قراردادهای جدید است؛ بخش صنایع و معادن نیازمند صرف فاینانس نیست، برای حضور در بازارهای جهانی قراردادها باید به گونه ای تدوین گردد که مدیریت بخش خصوصی با تسلط فنی و اجرایی بر پروژه‌ها بتواند در صورت نیاز و با توجه به شرایط دینامیکی بازار در پروژه تغییرات ایجاد نماید.
طبق اسناد موجود فعالین در بخش صنایع و معادن جزو مشاغل سخت و زیان آور طبقه بندی می گردند، با این حال اما برای این افراد که در مجموعه های خصوصی یا دولتی درحال فعالیتند، متاسفانه نظام پرداخت بسیار متفاوتی وجود دارد، یعنی هیچ نظام هماهنگی در شرایط کار ، مالی ، بیمه و…. وجود ندارد و شاغلین بخش خصوصی متاسفانه بیشترین آسیب را خواهند دید .
از سوی دیگر نیز در هنگام برگزاری مناقصات دولتی، شرایط فنی انعقاد قراردادها دارای پایگاهی جامع نیست و پس از انعقاد قرارداد به دلیل ایرادات فنی، واحدهای خصوصی (پیمانکار) که امکان مهیا شدن شرایط توافق نامه بطور کامل برای آنها فراهم نیست از طرف کارفرما (بخش دولتی) تعبیر به خارج از قصور نمی گردد و متوجه خسارت می گردد و این خسارت مالی بر دوش پرسنل رده پایین شرکت های خصوصی خواهد بود.
در واقع نکته اینجاست که کارفرما در مناقصات شرایطی را قرار می دهد که تنها در محیط آزمایشگاهی قابلیت آن به اثبات می رسد و در شرایط صنعتی امکان تحقق آن وجود ندارد در این صورت پیمانکار به دلیل عدم دست یابی به نتایج پیمان در قرارداد از طرف کارفرما محکوم به پرداخت خسارت است و در همین راستا عدم پرداخت صورت مالی مورد نظر پیمانکار از سوی کارفرما سبب می شود پرداخت حقوق پرسنل هم با تاخیر روبرو شده و این یعنی شکست مالی در پروژه و شرکت هم این ضرر مالی را به حساب پرسنل خواهد گذاشت و هیچ گونه مسئولیتی را بصورت مستقیم نخواهد پذیرفت.
نکته مهم دیگری که ذکر آن خالی از لطف نیست این است که در انتخاب مدیران ارشد برای پروژه های درحال احداث یا درحال توسعه، از مدیرانی استفاده گردد که دارای تحصیلات آکادمیک معدنی و تجربه مرتبط باشند زیرا بخش صنایع معدنی همواره با چالش های مواجه است که به دلیل ناشناخته بودن پدیده، اگر تحلیل جامع ارائه نگردد پروژه دچار بحران خواهد شد.

اکبر صداقت  – پژوهشگر فنی تحقیق و توسعه معادن