کد خبر: ۳۶۵۱۰۰۴

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ - ۰۸:۲۹

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

قرار نبود از صاحبان سهام عدالت پولی دریافت شود

گروه اقتصاد: موسوی‌ لارگانی اظهار کرد: سهام عدالت، سبدی از مجموعه‌ای از صنایع است و قرار بر این بود که با سودی که از این سبد حاصل می‌شود بدهی سهامداران به دولت پرداخت شود اما از اول چنین بحثی در میان نبود که مردم باید مابقی پول را پرداخت کنند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، پس از حدود ۱۰ سال از واگذاری سهام عدالت به مردم، اکنون و بنا بر اعلام دولت، در هفته‌های آینده قرار است سود این سهام که بین ۷۵ تا ۱۵۰ هزار تومان در نوسان است به مردم واگذار شود. بر این مبنا، دولت به مردم اعلام کرده که تا پایان مهر ماه برای افزایش سهم خود تا سقف یک میلیون تومان فرصت دارید تا به سود ۱۵۰ هزار تومانی برسید، در غیر این صورت صرفا سود سهام به شما پرداخت خواهد شد و مابقی سهام که ۵۳۲ هزار تومان است به تملک دولت در می‌آید. البته نحوه پرداخت این سود و همچنین تملک دولت بر اصل سهام مردم باعث اعتراضاتی شده و از جمله رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه‌ و بودجه مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور از ایشان خواستند به جای پرداخت سود، اصل سهام عدالت به نام مردم شود تا علاوه بر اینکه سود بیشتری عاید مردم شود، منابع اقتصادی بیشتری هم برای کشور در پی داشته باشد و با اسناد بالادستی درباره ضرورت واگذاری اقتصادی کشور به بخش خصوصی نیز در تضاد نباشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین «سیدناصر موسوی‌ لارگانی» نایب‌ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌‌وگو با ایکنا، با اشاره به پیچ‌ و خم‌های سهام عدالت در یک دهه اخیر اظهار کرد: بیش از ده سال است که امیدی در دل بیش از 40 میلیون از ملت ایران ایجاد شده که دولت، سهامی را از بیت‌المال کشور برای آنها در نظر گرفته است و آن روزی هم که این سهام در نظر گرفته شد، دولت به مردم وعده داد که این افراد، بعد از حداکثر ده سال صاحب این سهام خواهند شد و طلب دولت هم از سودی که از این سهام حاصل می‌شود، پرداخت خواهد شد.
وی ادامه داد: سهام عدالت سبدی از مجموعه‌ای از صنایع همانند فولاد مبارکه، بانک صادرات، مخابرات و ... است و قرار بر این بود که با سودی که از این سبد حاصل می‌شود، بدهی سهامداران به دولت پرداخت شود اما از اول چنین بحثی در میان نبود که مردم باید مابقی پول را پرداخت کنند.
منتخب مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ناتوانی بسیاری از مردم در پرداخت ما به التفاوت سهام عدالت اظهار کرد: اکنون هم قطعا درصد قابل توجهی از این چهل میلیون نفر توان پرداخت مابه التفاوت را ندارند و معتقدند اگر این سهام را به خود دولت بازگردانیم، بهتر از این است مدام آن را تمدید کنند، چون وضع مالی مردم چندان مناسب نیست و یک خانواده پنج نفره باید تقریبا دو نیم میلیون تومان پرداخت کند و اگر این مبلغ را در مسیر دیگری هزینه کند شاید بیش از این ده درصدی که دولت باید به صاحبان سهام عدالت پرداخت کند بتوانند سود به دست بیاورند.

موسوی لارگانی ادامه داد: با این اوصاف بنده معتقدم اگر مردم نمی‌توانند این مبلغ پرداخت کنند، به آنها اعلام کنند به اندازه نصف آن یک میلیون تومانی که  قبلا به مردم برگه سهام داده‌اند، سهم  مردم باشد و دریافت سود هم به صورت اختیاری باشد و هرکسی که مایل است سود خود را دریافت کرده و هرکس مایل به دریافت سود نیست، به سهام آنها اضافه شود.
نایب‌ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که با توجه به اعلام اخیر دولت به مردم درباره سرنوشت سهام عدالت، آیا چنین تغییراتی در شرایط کنونی شدنی است، عنوان کرد: اگر اراده دولت بر این باشد که به جای پرداخت سود، اصل سهام را به مردم واگذار کند قطعا اینکار شدنی است حتی اگر نیاز به اصلاح قانون و نظر مجلس و همچنین نظر قوه قضائیه یا سایر ارگان‌ها باشد می‌توانند درخواست کنند تا قانون آن اصلاح شود تا حقی از مردم ضایع نشود.
وی افزود: اکثر صاحبان سهام عدالت یا کارمند و یا از قشر ضعیف و کارگری جامعه هستند و شاید نصف همین سهام هم بتواند گوشه‌ای از مشکلات زندگی آنها را برطرف کند.
نماینده فلاورجان در خانه ملت درباره وضعیت سودآوری شرکت‌های مشمول سهام عدالت نیز اظهار کرد: همانگونه که اشاره کردم، سهام عدالت یک سبد است و به عنوان مثال حدود 20 درصد از سهام مخابرات مربوط به سهام عدالت است و مخابرات ما هم قطعا سودده است و زیانی ندارد؛ چرا که اگر فقط یک حساب سر انگشتی درباره سیستم پیامکی همراه اول داشته باشیم، درآمد قابل توجهی دارد.
نایب‌ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: البته ممکن است برخی از شرکت‌ها هم زیان‌ده باشند ولی معلوم نیست که سهم یک شخص در فلان شرکت سوده ده یا زیان ده باشد چرا که این سهام به صورت سبد است و علت اینکه در طول این ده سال فقط دو بار سود اندکی پرداخت شده است به این دلیل است که قرار نبود اساسا سودی پرداخت شود و شاید آن زمان 80 و 40 هزار تومان را هم نباید پرداخت می‌کردند بلکه بهتر بود اول بدهی دولت و سپس سود سهامداران پرداخت شود.