کد خبر: ۳۶۵۴۸۰۱

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۸

دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

توسعه صادرات نیازمند همکاری نظام بانکی است

گروه اقتصاد: حسینی‌کیا اظهار کرد: برای توسعه صادرات در کشور باید قوانین دست و پاگیر بانکی حذف شود، نرخ سود پایین آمده و تسهیلات بانکی به شکل راحت‌تری در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، امروز (29 مهر) بیست و یکمین سالروز ملی صادرات است، روزی که از جانب شورای فرهنگ عمومی کشور نامگذاری شده تا موجب رونق فرهنگ کار و تلاش ایرانی در راستای گسترش صادرات و بهبود وضعیت اقتصادی کشور شود. قطعا توسعه صادرات نیازمند حمایت مسئولان و مخصوصا نظام بانکی کشور است تا تولیدکنندگان بتوانند کیفیت تولید خود را بهبود بخشیده و اشتغال کشور نیز بهبود پیدا کند، موضوعی که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب نیز به آن اشاره شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین «سیدجواد حسینی‌کیا» دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایکنا، به بحث درباره لوازم رونق تولید و توسعه صادرات در کشور پرداخت و گفت: اکنون در وضعیت صادرات مناسبی نیستیم و باید قدرت اول منطقه در صادرات می‌بودیم، چرا که ظرفیت‌های صادراتی خوبی هم از منظر صنعت و هم از منظر معادن داریم اما هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده‌ایم.
وی ادامه داد: در بخش معادن وضعیت بدتری داریم و در بخش صنعت هم به وضعیت مطلوب نرسیده‌ایم و بنابراین برای اینکه بتوانیم به جایگاه واقعی خود برسیم باید چند کار اساسی را متناسب با هم انجام دهیم. یکی از این موارد این است که باید کیفیت تولیدات داخلی، صادرات محور شود و برای تحقق این امر نیازمند این هستیم که از جهت مسائل مالیاتی، بیمه و جهت گیری منابع بانکی با نرخ بهره پایین برای حمایت از تولیدکنندگان اقدامات مناسبی به عمل آوریم.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: از سوی دیگر باید قوانینی که دست و پاگیر صادرات است توسط مجلس ملاحظه شده و برخی از موانع را برطرف کند تا تولیداتی که صورت می‌گیرد صادرات محور شود و به جایگاه صادراتی خود در منطقه دست پیدا کنیم.
نماینده سنقر در خانه ملت تأکید کرد: بخش دیگر مربوط ممنوعیت واردات کالاهایی است که در داخل تولید می‌شوند و باید جلوی قاچاق گرفته شود و جرائم متناسب با قاچاق کالا در نظر گرفته شود تا نظارت واحدی در کشور پدید آید که وضعیت تولید تا مصرف کالاها را به صورت جدی مورد رصد قرار دهد و مسائل مالیاتی و قاچاق را نیز برطرف کند.

حسینی‌کیا با اشاره به ضرورت شناسنامه‌دار شدن کالاهای تولید عنوان کرد: همچنین لازم است که هر کالایی در فروشگاه‌ها دارای شناسنامه‌ای باشد که اگر فاقد شناسنامه بود قابلیت عرضه نداشته باشد و توسط نهادهای نظارتی با عرضه‌کنندگان چنین کالاهایی برخورد شود. چنین اقداماتی می‌تواند ظرفیت‌هایی را به وجود آورد که ما به جایگاه مطلوب صادراتی در منطقه دست پیدا کنیم.
وی درباره خصوصی‌سازی منابع درآمدزایی همانند معادن نیز اظهار کرد: البته بخش اعظم معادن خصوصی هستند اما سرمایه‌گذاری در معادن نیازمند سرمایه زیادی است و قیمت بخش زیادی از این معادن، جهانی است و گاهی بالا و پایین شدن قیمت‌ها و همچنین وجود موانع صادرات باعث شده تا کمتر به ظرفیت‌های این بخش توجه کنیم در حالی که ظرفیت‌های بسیار زیادی در معادن وجود دارد که از نفت هم برای ما مهمتر است اما متأسفانه مغفول مانده است.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: بنده معتقدم باید به سمتی حرکت کنیم که اولا معدن پویا و فعال باشند و ثانیا بر اساس اصل 44 قانون اساسی به بخش‌های خصوصی واگذار شود تا با کمترین هزینه، بیشترین تولید و درآمدزایی را در پی داشته باشد؛ لذا فعال ‎سازی این بخش نیازمند حمایت زیادی است.
منتخب مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بخشی از این معادن را هم باید به صورت تعاونی به مردم همان مناطق واگذار کرد چون مردم بومی، دلسوزی بیشتری برای این منابع خواهند داشت و برای حمایت از اشتغال‌زایی، به میدان خواهند آمد و نمونه بارز این مسئله که جواب هم داده است، معدن فیروزه در نیشابور است که قبلا تولیدات بسیار پایینی داشت اما اکنون که این معدن به مردم واگذار شده، سالانه 40 تُن فیروزه صادر می‌کند.
حسینی‌کیا اظهار کرد: نمونه‌های بسیاری از این دست وجود دارد که باید فعال‌ سازی شوند و قوانین دست و پاگیر را نیز اصلاح کرد و از سوی دیگر تسهیلات را به راحتی در اختیار تعاونی‌ها و شرکت‌های خصوصی قرار دهیم تا اشتغال‌زایی بالا و پایدار ایجاد شده و امنیت و ثبات آن مناطق تأمین شود.
وی در ادامه به ضرورت همکاری نظام بانکی با تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: اصلاح قوانین نظام بانکی در مجلس کلید خورده و هم‌فکری‌های لازم صورت می‌گیرد تا انشاالله این مسئله به زودی در مجلس محقق شود که بتوانیم به صورت جدی اصلاح قوانین بانکی را به سرانجام برسانیم که به نفع مردم و تولیدکنندگان باشد؛ بدین معنی که قوانین دست و پاگیر حذف شود و نرخ سود بانکی پایین آمده و تسهیلات به شکل راحت‌تری در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گیرد.