کد خبر: ۳۶۶۵۲۶۶

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ - ۰۸:۳۱

محمدعلی پورمختار عنوان کرد:

ضرورت توجه جدی به دیدگاه اسلام درباره جریمه دیرکرد

گروه اقتصاد: عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار کرد: اگر چند قسط وام افراد به عقب بیفتد، چندین برابر اصل پول به عنوان جریمه دیرکرد برای آنها تعیین می‌شود که باعث استیصال مشتریان می‌شود، بنابراین باید دیدگاه اسلام در این باره در قانون جدید بانکی که در مجلس در حال آماده سازی است مورد توجه جدی قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، یکی از مشکلاتی که در اقتصاد کشور منجر به ایجاد انتقاداتی از جانب مردم و همچنین مراجع محترم تقلید شده است، مشکلات مربوط به نظام بانکی و به ویژه از بُعد رعایت عقود شرعی است. در سال‌های اخیر تلاش‌های بسیاری برای اصلاح نظام بانکی کشور صورت گرفته امام همچنان به نتیجه نرسیده است.
«محمدعلی پورمختار» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی در مورد اهمیت رعایت عقود شرعی در نظام بانکی کشور پرداخت و گفت: یکی از مشکلات در نظام بانکی در مورد ربوی بودن آن است که علما هر از چندگاهی در مورد آن اظهارنظر می‌کنند و لازم است در این رابطه جمع بندی های درستی صورت بگیرد و خبرگزاری قرآن در این زمینه نقشی تعیین کننده بر عهده دارد.
وی ادامه داد: واقعیت امر این است که باید قانون عملیات بانکی بدون ربا را اصلاح کنیم و زمینه آن هم در مجلس وجود دارد چرا که شاهد هستیم که سوءاستفاده‌هایی در نظام بانکی کشور صورت می‌گیرد که ضرورت دارد مسئولان مربوطه در راستای ممانعت از این وضعیت اقدامات لازم را انجام دهند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یادآور شد: در مؤسسات مالی و اعتباری هم اتفاقات ناخوشایندی رخ می‎دهد و مشاهده می‌کنیم که پول‌هایی تحت عنوان پرداخت سود کلان از مردم گرفته می‌شود و اکنون برای بازپرداخت این پول‌ها به سپرده‌گذاران با مشکل مواجه هستند و بنابراین باید برای معضل مؤسسات مالی و اعتباری نیز چاره‌ای اندیشیده شود.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس اظهار کرد: نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که اگر چند قسط وام افراد به عقب بیفتد، مشاهده می‌کنیم که چندین برابر اصل پول به عنوان جریمه دیرکرد برای آنها تعیین می‌شود که باعث استیصال مشتریان می‌شود و بنابراین باید دیدگاه اسلام در این باره در قانون جدید بانکی که در مجلس در حال آماده سازی است مورد توجه جدی قرار گیرد.
پورمختار در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت کنونی جریمه دیرکرد نظام بانکی با توجه به انکار مسئولان بانکی اظهار کرد: این واقعیتی است که جریمه دیرکرد به صورت رسمی از مردم دریافت می‌شود و لازم است به وسیله قانون چنین جریمه‌ای ممنوع شود. اکنون دولت لایحه‎ای را برای اصلاح نظام بانکی به مجلس فرستاده و خود مجلس هم طرحی را در این زمینه آماده کرده است و در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارند.
وی در پایان تأکید کرد: طبیعتا همه نمایندگان نسبت به فعالیت‌های بانکداری حساسیت دارند و ان‌شاءالله با دخالت مناسب همه نمایندگان مجلس شاهد تصویب قانونی مناسب باشیم که هم اسلامی و هم همراه و هماهنگ با شرایط اقتصادی کشور باشد.