کد خبر: ۳۶۶۷۵۷۹

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۳

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تشریح کرد:

آثار تجربه 10 ساله کمیته فقهی بورس در اصلاح نظام بانکی

گروه اقتصاد: مصباحی‌مقدم اظهار کرد: باید قبول کنیم که اصلاح نظام بانکی نیازمند به یک اجماع ملی است و اگر بنا بر این نمی‌‎‎بود که دولت و بانک مرکزی قانع شده و همکاری کنند، زمینه برای پیاده کردن قانون جدید نظام بانکی فراهم نمی‌شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در هفته‌های اخیر بانک مرکزی رایزنی برای انتخاب اعضای شورای فقهی بانک مرکزی را آغاز کرده است. این شورای فقهی تاکنون جایگاه مشورتی داشته و در برنامه ششم توسعه برای آن جایگاه قانونی در نظر گرفته شده و قرار است مصوبات آن لازم‌الاجرا شود. اکنون امیدواری بسیاری وجود دارد که با قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی، شاهد رفع دغدغه مردم و مراجع تقلید در مورد ابعاد شرعی عملکرد نظام بانکی باشیم.
شورای فقهی مشورتی نقش تأثیرگذاری نداشت
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین عضو شورای مشورتی فقهی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با ایکنا درباره آثار الزام‌آور شدن مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: البته شاید بیش از ده سال است که بانک مرکزی دارای شورای مشورتی فقهی است و جلسات آن، گاهی به صورت جسته گریخته تعطیل شده ولی غالبا برقرار بوده، اما چون جایگاه قانونی نداشت، تأثیرگذاری آن زیاد نبود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه الان این شورا جایگاه قانونی پیدا کرده، طبعا دارای دستورالعمل‌هایی خواهد بود و این دستورالعمل‌ها امکان نظارت بر عملکرد بانک‌ها، رویه‌ها و قراردادهای تیپ و حتی به صورت تصادفی، نظارت بر عملکرد برخی شُعب را فراهم خواهد کرد.
آثار قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: همچنین شورای فقهی دارای جایگاه قانونی در بانک مرکزی، زمینه برای بررسی پیشنهادات بانک‌ها را فراهم می‌کند؛ چراکه بانک‌ها هم پیشنهادات بسیاری را به بانک مرکزی ارائه می‌کنند که نیازمند نظارت و بررسی شورای فقهی است بنابراین چنین مسئله‌ای بسیار کمک خواهد کرد که ما شاهد تغییرات جدی و اصلاحات مناسبی در راستای اسلامی عمل کردن بانک‌ها باشیم.

مصباحی‌مقدم در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال تشکیل شورای فقهی در همه مراکز استان‌ها وجود دارد؟ عنوان کرد: یک شورای فقهی در بانک مرکزی از نظر تدوین مقررات و نظارت بر اجرای مناسب مقررات کفایت می‌کند اما آنچه که احیانا لازم است این است که هیئت‌هایی برای سرکشی در مراکز استان‌ها بروند و از نزدیک عملکرد بانک‌ها را ارزیابی کنند. چنین چیزی می‌تواند در سازوکار شورای فقهی دیده شده و به افرادی که چنین وظیفه‌ای بر عهده دارند مأموریت سرکشی به این شعب واگذار شود.
عدالت؛ شاخص اصلی تأیید نامزدهای کمیته فقهی توسط شورای نگهبان
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آغاز رایزنی بانک مرکزی برای معرفی اعضای شورای فقهی به شورای نگهبان عنوان کرد: تاکنون با خود بنده در این مورد صحبتی نشده است اما در مورد ملاک‌های شورای نگهبان برای تأیید این افراد باید عرض کنم که باید پنج فقیه معرفی شوند که با مسائل بانکی و اقتصادی آشنایی داشته باشند. البته عدالت در رأس شاخص‌هایی است که برای تأیید این افراد مبنا قرار می‌گیرد.
وی درباره انتقادات بانک مرکزی مبنی بر اینکه ممکن است در فعالیت شورای فقهی دارای جایگاه قانونی با عملکرد سایر بخش‌های بانک مرکزی تداخل پدید بیاید اظهار کرد: این شورای فقهی در شکل جدید آن هیچگونه تداخلی با اقداماتی که بانک مرکزی و بانک‌ها قصد انجام آن را دارند، ندارد؛ شورای فقهی فقط بررسی می‌کند که آیا تصمیماتی که گرفته شده، انطباق با شرع دارد یا خیر. وظایف شورای فقهی مشخص است و تداخلی با فعالیت سایر بخش‌های بانک مرکزی پدید نخواهد آمد.
لزوم فراهم کردن بسترهای اصلاح نظام بانکی
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: ما تجربه بیش از ده سال را در کمیته فقهی سازمان بورس دارا هستیم و خود سازمان بورس هم به صورت داوطلبانه این کمیته فقهی را تشکیل داد و تا الان هم به خوبی استقبال و حمایت کرده است و احساس ما بر این نیست که هیچگونه تنگنایی را برای فعالیت‌های سازمان بورس و اوراق بهادار پدید آورده باشیم.
رئیس کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس نهم در پاسخ به پرسشی درباره دلایل تأخیر در اصلاح نظام بانکی نیز اظهار کرد: البته الان در کمیسیون اقتصادی در مجلس در حال بررسی است اما باید قبول کنیم که اصلاح نظام بانکی نیازمند به یک اجماع ملی است و اگر بنا بر این نمی‌‎‎بود که دولت و بانک مرکزی قانع شده و همکاری کنند بستر برای پیاده کردن قانون جدید نظام بانکی فراهم نمی‌شد.