کد خبر: ۳۶۶۸۴۸۹

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۶ - ۰۰:۲۶

مدیرعامل بانک توسعه صادرات عنوان کرد:

رفع دغدغه مردم و مراجع با شورای فقهی در بانک مرکزی

گروه اقتصاد: صالح‌آبادی اظهار کرد: تشکیل شورای فقهی دارای جایگاه قانونی در بانک مرکزی می‌تواند دغدغه بسیاری از مراجع تقلید، علما و مردم را برطرف کرده و در جهت اصلاح دستورالعمل‌ها، ضوابط، مقررات و همچنین قانون بانکداری که اکنون در مجلس مطرح است مؤثر واقع شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در هفته‌های اخیر بانک مرکزی رایزنی برای انتخاب اعضای شورای فقهی بانک مرکزی را آغاز کرده است. این شورای فقهی تاکنون جایگاه مشورتی داشته و در برنامه ششم توسعه برای آن جایگاه قانونی در نظر گرفته شده و قرار است مصوبات آن لازم‌الاجرا شود. اکنون امیدواری بسیاری وجود دارد که با قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی، شاهد رفع دغدغه مردم و مراجع تقلید در مورد ابعاد شرعی عملکرد نظام بانکی باشیم.
علی صالح‌آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره اینکه چرا هنوز شورای فقهی جدید و دارای جایگاه قانونی در بانک مرکزی تشکیل نشده است؟ اظهار کرد: قانون برنامه ششم توسعه از امسال اجرایی شده است و ظاهرا مقدمات اجرایی شدن آن فراهم شده و فرآیندهای آن در حال اجرایی شدن است.

وی ادامه داد: رئیس کل بانک مرکزی باید اعضای شورای فقهی را به شورای نگهبان معرفی کرده و این شورا هم صلاحیت آنان را تأیید کند اما در مورد جزئیات بیشتر باید از خود مسئولان بانک مرکزی این مسئله را جویا شد که دقیقا چه زمانی این اتفاق رخ خواهد داد.

رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی مخالفتی با شورای فقهی قانونی ندارد؟ عنوان کرد: بانک مرکزی مخالفتی ندارد و اساسا این قانونی است که باید اجراء شود اما اطلاعات دقیق‌تر را خود مسئولان بانک مرکزی در جریان هستند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات در پاسخ به این پرسش که وجود شورای قانونی در بانک مرکزی تا چه اندازه در تحقق بانکداری اسلامی مؤثر است؟ تأکید کرد: به نظرم این شورای فقهی نقش بسیار زیادی در بهبود عملکرد شرعی در نظام بانکی دارد؛ چراکه جایگاه بسیار خوبی در قانون برنامه ششم توسعه برای آن دیده شده است.
صالح‌آبادی در پایان عنوان کرد: تشکیل شورای فقهی دارای جایگاه قانونی در بانک مرکزی می‌تواند دغدغه بسیاری از مراجع تقلید، علما و مردم را برطرف کرده و در جهت اصلاح دستورالعمل‌ها، ضوابط، مقررات و همچنین قانون بانکداری که اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است مؤثر واقع شود.