کد خبر: ۳۶۶۸۶۸۹

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۹

آیت‌الله میردامادی در گفت‌وگو با ایکنا:

برخی بانک‌ها توجهی به نظرات مراجع ندارند/ اخذ جریمه دیرکرد کاملا محسوس است

گروه اقتصاد: آیت‌الله میردامادی اظهار کرد: برخی از بانک‌ها اقدامات خود را منظم کرده و برای فعالیت‌های خود از مراجع تقلید اجازه گرفته‌اند اما بخشی از بانک‌ها هم هستند که توجه چندانی به مسائل دینی و ارتباط با مراجع تقلید ندارند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مراجع محترم تقلید هر از چندگاهی درباره موضوعات اقتصادی و مخصوصا مشکلاتی که در نظام بانکی کشور وجود دارد به اظهار نظر می‌پردازند و در سخنرانی‌ها و رساله‌های خود نیز سعی در پاسخ به سؤالات مقلدین خود درباره مسائل شرعی در معاملات اقتصادی دارند. در سال‌های اخیر که انتقادات به عملکرد نظام بانکی افزایش پیدا کرده، برخی مسئولان اقتصادی و مدیران عامل بانک‌ها، گاهی اوقات به دیدار مراجع تقلید رفته و علاوه بر ارائه گزارش از اقدامات انجام گرفته، دیدگاه آنان درباره مسائل اقتصادی را نیز جویا می‌شوند اما همچنان ضرورت دارد که این ارتباطات افزایش پیدا کند تا بتوان با استفاده از نقطه نظرات مراجع محترم، در راستای رفع شبهات شرعی در اقتصاد و نظام بانکی کشور گام‌های اساسی‌تری برداشت.
برای بررسی بیشتر لوازم رعایت مسائل شرعی در اقتصاد کشور و همچنین بررسی ارتباط مسئولان اقتصادی با مراجع محترم تقلید، با آیت‌الله سیدباقر میردامادی، نماینده تام‌الاختیار آیت‌الله العظمی نوری همدانی در تهران و مدیر حوزه علمیه ابوالفتح گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید.

ابتدا بفرمائید برای حذف ربا از نظام بانکی چه اقداماتی باید انجام داد و مراجع محترم تقلید چه انتظاراتی از نظام بانکی دارند؟

البته مراجع تقلید نمایندگان عام امام عصر(عج) هستند و باید توجه کرد که باید مسائل اسلامی را از آنها سؤال کرد و پاسخ درخور را دریافت کرد تا مردم در مقام عمل از آن دستورات استفاده کرده و سعادتمند شوند. البته برخی از بانک‌ها کارهای خود را منظم کرده و برای برخی اقدامات خود از مراجع تقلید اجازه گرفته‌اند اما برخی بانک‌ها هم هستند که توجه چندانی به مسائل دینی در فعالیت‌های خود ندارند و بیشتر به دنبال مسائل مادی و کسب درآمد هستند و ارتباط چندانی با مراجع تقلید ندارند و حتی توجهی به نامه‌هایی که به آنها نوشته می‌شود هم ندارند اما اکثر بانک‌های ما مسائل شرعی را رعایت می‌کنند چراکه ما در کشور اسلامی هستیم و مسئولان بانک‌ها هم متدین و دلسوز هستند و رهنمودهای مراجع تقلید را مورد توجه قرار می‌دهند.

آیا مدیران عامل بانک‌ها یا نمایندگان آنها در دفاتر مراجع حضور پیدا می‌کنند تا از رهنمودهای مراجع تقلید استفاده کنند؟

بله. برخی رؤسای بانک‌ها و مدیران عامل ارتباط بسیار نزدیکی با مراجع و علما دارند و طبق دستور آنها عمل می‌کنند اما گاهی اوقات که فتوایی صریح از سوی مراجع صادر می‌شود مورد توجهی برخی مدیران بانکی قرار نمی‌گیرد.

مراجع تقلید چگونه از عملکرد نظام بانکی مطلع می‌شوند؟

مراجع تقلید با همه طبقات در ارتباط هستند و از جمله ارتباطات نزدیکی با دستگاه‌های دولتی، مردم، تجار و بازاریان دارند چراکه اساسا این گروه‌ها برای بسیاری از کارهای خود نیازمند ارتباط نزدیک با مراجع هستند. علاوه بر این نمایندگان مراجع تقلید گزارشات واصل شده به دفاتر مراجع را به آنها منعکس می‌کنند تا جواب مردم را بدهند. برخی از افراد هم مستقلا به مراجع نامه می‌نویسند و دفتر آن مرجع هم جواب آنها را با مهر و امضای آن مرجع صادر می‌کند بنابراین مراجع محترم تقلید در جریان اموری که در کشور اتفاق می‌افتد هستند و در آن راستا هم اقدام می‌کنند.

به غیر از نظام بانکی، در معاملات بازاریان، رعایت مسائل شرعی تا چه اندازه دارای اهمیت است و با توجه به اطلاعاتی که شما دارید، این نکات تا چه اندازه رعایت می‌شود؟

در بازار هم افراد متدینی هستند که به تمام فتاوای مجتهد خودشان عمل می‌کنند و افرادی هم هستند که چندان مقید و پایبند به مسائل دینی نیستند اما هر سؤالی که از مراجع شود، آنها نظر خود را بیان می‌کنند و اکثر آنها هم مجتهدین را پناهگاه خودشان می‌دانند و اعمال خود را با دستورات و فتاوای مجتهدین منطبق می‌کنند.

شاید برخی معاملات غیرشرعی که در بانک‎ها و همچنین در میان بازاریان صورت می‌گیرد ناشی از بی اطلاعی کارمندان بانک‌ها یا بازاریان هستند و قطعا در این زمینه حوزه‌های علمیه نقشی تعیین کننده دارند. آیا حوزه‌‌های علمیه یا مراجع محترم اقدام به آموزش‌های لازم در این راستا کرده‌اند؟

مراجع محترم تقلید رساله‌های متعدد به زبان‌های مختلف چاپ کرده‌اند اما روحانیت در مقامی نیست که بازرس بفرستد که فلانی چگونه اقدام می‌کند چراکه تشکیلات دولت به گونه‌ای است که اگر گزارشی در مورد اقدامات غیرقانونی کسی به آنها رسید، وارد شده و از آن فساد جلوگیری می‌کنند چراکه بازرس و مأمور دارند اما دستگاه‌های حوزوی و مراجع از چنین امکان و قانونی برخوردار نیستند که تحقق کنند درآمد چه کسی حلال و کسب چه کسی حرام هست بلکه صرفا براساس گزارشات خود مردم، نظریات خود را بیان می‌کنند. خود حوزویان هم کتاب‌های متعددی درباره موضوعات اقتصادی نگاشته و سخنرانی‌های بسیاری داشته‌اند تا مردم را نسبت به رعایت مسائل شرعی در معاملات اقتصادی آگاه کنند.

همانگونه که مطلعید رباخواری در قرآن کریم بسیار مورد نهی قرار گرفته و از آن با عنوان جنگ با خدا یاد شده است. به نظر شما وجود رباخواری در جامعه چه پیامدهایی برای اقتصاد کشور درپی دارد؟

بزرگترین آفت ربا این است که مردم را تنبل بار می‌آورد و اقتصاد را دچار رکود می‌کند و اینکه شخصی به دیگران پول داده و ربا بگیرد باعث می‌شود که به جای کار و فعالیت اقتصادی و تأسیس مؤسسه اقتصادی در راستای ایجاد اشتغال و کمک به تولید در کشور باعث رواج تنبلی می‌شود و این امر قطعا برای اقتصاد کشور مضر است. همچنین رباخواری باعث افزایش بیکاری می‌شود.

نکته دیگر این است که حضرت آیت‌الله العظمی نوری همدانی مدام در مورد جریمه دیرکرد در نظام بانکی انتقاد دارند. وضعیت کنونی جریمه دیرکرد در نظام بانکی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ایشان به صورت رسمی چنین فتوایی صادر کرده‌اند که دریافت جریمه دیرکرد از سوی بانک‌ها اصلا جایز نیست. اکنون برخی افراد که توان بازپرداخت تسهیلات را ندارند از آنها جریمه دریافت می‌شود هرچه این تأخیر بیشتر شود بر میزان جریمه تأخیر افزوده می‌شود. در مورد اینکه برخی مسئولان اعلام می‌کنند که جریمه دیرکرد در نظام بانکی وجود ندارد هم باید گفت که این مسئله کاملا محسوس است و نمی‌توان آن را انکار کرد و افراد متعددی هم مراجع کرده و اعلام کرده‌اند که از آنها جریمه دیرکرد دریافت می‌شود.

به عنوان سؤال پایانی بفرمائید که به عنوان شخصی که از نزدیک با مراجع محترم تقلید در ارتباط هستید، توصیه شما به مسئولان اقتصادی کشور برای ارتباط با مردم و مراجع چیست؟

به طور کلی هدف حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری این بوده که ارتباط دولت و مردم تقویت شود و مجلس هم قوانینی که باعث ایجاد مشکل برای مردم شود را تصویب نکند. اکنون مردم گرفتاری‌های بسیاری دارند و دولت باید کاری کند که درآمد آنها افزایش پیدا کند و کمکی به فقرا و مستضعفان شود. دولت باید کارخانه‌ها را توسعه دهد تا تولید افزایش پیدا کرده و وضعیت معیشتی مردم بهبود پیدا کند. همچنین لازم است دولت قرض‌الحسنه را در جامعه رواج دهد و نهادهایی تأسیس کند که صرفا به نیازمندان برای رفع احتیاجات آنها وام قرض‌الحسنه ارائه دهد.