کد خبر: ۳۶۶۸۸۵۶

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۵

کدخدایی اعلام کرد:

مخالفت شورای نگهبان با ذکر نام متهمان پیش از اثبات جرم/ دلایل رد طرح تقویت بسیج

گروه سیاسی: سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اعلام مغایرت طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری با قانون اساسی گفت: به موجب این طرح مقرر شده بود که جریان محاکمات با ذکر نام متهمین قبل از اتمام دادرسی و اثبات جرم هم بتواند منتشر شود که اعضای شورای نگهبان آن را مغایر اصل 165 قانون اساسی دانستند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، نشست خبری عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، صبح امروز، شنبه 11 آذرماه، برگزار شد.
کدخدایی در ابتدا حلول ماه ربیع‌الاول و میلاد بابرکت حضرت ختمی مرتبت پیامبر عظیم‌الشأن اسلام(ص) به همه مسلمانان و هفته وحدت را تبریک گفت.
کدخدایی با اشاره به حادثه تأسف‌بار زلزله در غرب کشور گفت: به همه آسیب‌دیدگان این حادثه تأسف‌بار تسلیت می‌گویم و امیدواریم همه مقامات و مسئولان مرتبط با این مسائل مانند مردم تلاش کنند که آسیب‌ها کاهش پیدا کند.
سخنگوی شورای نگهبان با گرامیداشت سالروز شهادت آیت‌الله مدرس و روز مجلس این روز را به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تبریک و تهنیت گفت.
کدخدایی با بیان اینکه امروز سالروز تصویب منشور و میثاق مردم خوب ما بعد از انقلاب اسلامی، یعنی قانون اساسی، است، گفت: این روز را گرامی می‌داریم و امیدواریم همه ما بتوانیم در جهت تحقق اهداف قانون اساسی گام برداریم.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به مصوبات مطرح شده در هفته‌های اخیر در جلسات شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: 5 مورد از مصوبات مغایرتی با شرع و قانون اساسی نداشت که شامل طرح استفساریه ماده 505 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب،  لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه‌های نیس و لوکارنو، طرح عضویت رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در برخی از شوراهای عالی، طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی بود که نتیجه همه این مصوبات به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
کدخدایی سپس به تشریح مصوبات دارای مغایرت با شرع و قانون اساسی پرداخت و گفت: اولین مصوبه طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی بود که قبلا هم یک بار دیگر با ابهام شورای نکهبان مواجه شده بود و مجلس آن را اصلاح کرد اما اعضای شورای نگهبان همچنان معتقد هستند که علیرغم اصلاح به عمل آمده اشکال قبلی که خلاف شرع بوده به قوت خود باقی است.
وی با اشاره به طرح حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی گفت: این طرح قبلا هم مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود اما علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده در ماده 8، ایراد بند 3 که همان اصل 75 قانون اساسی و بار مالی طرح است، به قوت خود باقی است.
کدخدایی با اشاره به رد مجدد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا گفت: این لایحه هم علی‌رغم الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 ماده واحده، همچنان از نظر فقهای شورای نگهبان دارای ایراد قبلی است.
وی با اشاره به مغایر شرع و قانون شناخته شدن طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور گفت: مجددا اصلاحاتی بر روی طرح به عمل امده بود و با عنایت به حذف برخی بندها در اصلاحیه، اما اعضای شورای نگهبان همچنان معتقد بودند ایراد این شورا در خصوص انطباق مصوبه با سیاست‌های کلی جمعیت به قوت خود باقی است.
کدخدایی سپس به اعلام مغایرت طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری با قانون اساسی گفت: به موجب این طرح مقرر شده بود که جریان محاکمات با ذکر نام متهمین قبل از اتمام دادرسی و اثبات جرم هم بتواند منتشر شود که اعضای شورای نگهبان آن را مغایر اصل 165 قانون اساسی دانستند و به مجلس هم اعلام نظر شد.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به مغایرت طرح تقویت بسیج مستضعفین با قانون اساسی گفت: علی رغم اصلاح به عمل آمده در ماده 1، همچنان اعضای شورای نگهبان معتقد هستند که ایرادات قبلی باقی مانده و مغایر اصول 110 و 176 قانون اساسی است.
کدخدایی در ادامه این نشست به پاسخگویی به سؤالات خبرنگاران پرداخت.
کدخدایی در پاسخ به سؤال خبرنگار ایکنا در خصوص اینکه دلیل مطرح شده از سوی شورای نگهبان (فقهای شورای نگهبان اعلام کرده بود که با عنایت به منوط بودن الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این پیمان به موافقت کشورهای جنوب شرقی آسیا که در بین آنها کشورهایی وجود دارد که عملا مسلمانان را تحت فشار قرار می‌دهند اطلاق این مصوبه محل ایراد بوده و خلاف موازین شرع می‌باشد) برای اعلام مغایرت لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوبر شرقی آسیا» با شرع بیشتر براساس تحلیل سیاسی است تا مبانی فقهی و شرعی و اینکه شاید حضور جمهوری اسلامی ایران در چنین پیمانی بتواند به بهبود شرایط مسلمانان میانمار کمک کند، گفت: بله این بحث و تحلیل هم در شورای نگهبان مطرح شد که پیوستن به این پیمان با توجه به وضعیت منطقه می‌تواند مؤثر باشد اما این نظر شورای نگهبان یک تحلیل سیاسی نیست بلکه درباره برخی از پیمان‌های دیگر هم  شورای نگهبان همین رأی را داده است. این بار این ایراد رأی آورد و ما ناچار هستیم رأی را اعلام کنیم ولی این بحث در بین فقهای شورا بارها مطرح شده است.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص درخواست برخی جریان‌های سیاسی برای گفت‌وگو با شورای نگهبان برای رفع برخی سوء تفاهم‌ها گفت: شورای نگهبان از هرگونه گفت‌وگو و صحبت با افراد در بخش‌های مختلف، پیشنهادات مردم، رسانه‌ها و سیاسیون در روند کار استقبال می‌کند و خواهش می‌کنیم مردم مانند همیشه نظرات خود را برای ما ارسال کنند و انتقادت و پیشنهادات آنها قطعا برای ما راهگشا هست. بنابراین من و اعضای شورای نگهبان از گفت‌وگو استقبال می‌کنند.
وی ادامه داد: اما نکته‌ای که برخی دوستان در رسانه‌ها مطرح کرده بودند در قالب رایزنی سیاسی بود که من عرض کردم شورای نگهبان یک نهاد سیاسی نیست که بخواهد رایزنی سیاسی کند، اما در قالب یک نهاد قانونی و حقوقی که در حوزه‌هایی وظایف مهمی بر عهده دارد قطعا از انتقادات و پیشنهادات استقبال می‌کند و اگر به این شکل باشد آماده نشست‌ با دوستان و صاحب‌نظران است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: همین الان پژوهشکده شورای نگهبان در این زمینه فعال است و جلسات متعددی را در حوزه قوانین و مصوبات دارد و نظرات کارشناسان در بخش‌های مختلف را اخذ می‌کند. در زمینه انتخابات هم همیشه گفتیم که آماده اینگونه گفت‌وگوها هستیم و از نظرات استقبال می‌کنیم، اما این گفت‌گوها نباید حمل بر لابی سیاسی و رایزنی سیاسی شود که دور از شأن شورای نگهبان است.
کدخدایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر تصویب کلیات طرح عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی کشور و موضع قبلی شورای نگهبان در خصوص سپنتا نیکنام گفت: نظر شورای نگهبان قبلا اعلام شده و فکر می‌کنم نظام جمهوری اسلامی ایران آنقدر قدرتمند و باثبات است که بتواند پاسخ این مسائل کوچک را بدهد.
وی ادامه داد: قبلا هم عرض کردم شورای نگهبان از هر راهکار قانونی که مراجع قانونی پیش‌بینی کنند استقبال می‌کند و ما در صدد این نیستیم که مشکلی به وجود بیاید. شورای نگهبان در انجام وظایف قانونی و شرعی خودش اقدام می‌کند و اعلام نظر می‌کند و قطعا همه این موارد مبانی خاص خودش را دارد.
سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: در خصوص این مصوبه هم فعلا کلیات آن تصویب شده و هر زمان مصوبه نهایی ان برای شورا ارسال شد قطعا اعلام نظر خواهیم کرد.
کدخدایی در پاسخ به این سؤال که  شورای نگهبان چه اقدامی درباره برخی تخلفات و جرائم انتخاباتی نمایندگان مجلس انجام می‌دهد، گفت: شورای نگهبان در هنگام برگزاری انتخابات نسبت به نمایندگان و نامزدهای انتخابات اعلام نظر می‌کند و الان شورا فارغ از اظهار نظر است و اگر جرائمی رخ داده باشد طبیعتا قوه قضائیه می‌تواند رسیدگی کند.
وی درباره اتهام دروغ یکی از نمایندگان مجلس به یکی از مراجع تقلید و واکنش شورای نگهبان به این گونه اقدامات گفت: از ما نخواهید نظراتمان درباره انتخابات را الان بیان کنیم. شورا نظراتش در خصوص صلاحیت افراد را زمان انتخابات خواهد داد و همانطور که بیان شد اگر تصور می‌شود که جرمی رخ داده قوه قضائیه مسئول رسیدگی است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره دلایل رد طرح تقویت بسیج مستضعفین در شورای نگهبان گفت: اتفاقا ایراد شورای نگهبان در جهت تقویت بسیج است. چون شرایطی در ماده یک این مصوبه ذکر شده که اعضای شورای نگهبان معتقد هستند این موارد باید در چارچوب اختیارات فرماندهی کل قوا باشد. امیدواریم اصلاحاتی که صورت می‌گیرد موجب تقویت این طرح و بسیج شود.
کدخدایی درباره سرانجام بخش مربوط به شورای نگهبان در سیاست‌های کلی انتخابات به ویژه تعریف رجل سیاسی و مذهبی گفت: قول داده بودیم هر چه زودتر این کار را به سرانجام برسانیم اما همچنان این مسئله در دستور کار شورای نگهبان است ولی هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم اما کار همچنان در پژوهشکده و صحن شورا در حال انجام است و به محض اینکه به نتیجه برسیم به اطلاع عموم مردم و رسانه‌ها خواهیم رساند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که آیا در صورت تعریف شدن رجل سیاسی و تعیین معیارها و ملاک‌های آن، امکان تغییر این تعریف در گذر زمان وجود دارد یا خیر، گفت: همه قوانینی که انسان‌ها وضع می‌کنند می‌تواند با شرایط و اقتضائات زمان تغییر پیدا کند. تلاش ما این است که بتوانیم یک مصوبه جامعی داشته باشیم اما به هر حال این تلاش یک تلاش انسانی و محدود به اختیارات و ذهن انسان است. ممکن است در اینده تغییراتی مجددا ایجاد شود و مورد اصلاح قرار گیرد اما تلاش ما در شورای نگهبان این است که برای تعریف رجل سیاسی و مذهبی شاخص‌های جامعی تعیین و ارائه کنیم که حداقل در کوتاه‌مدت دچار تغییرات خاصی نشود.