کد خبر: ۳۶۷۳۲۱۲

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۲

در نشستی علمی؛

دیدگاه مذاهب درباره برابری دیه مسلمانان و غیرمسلمانان بررسی شد

گروه حوزه‌های علمیه: نشست علمی «ضرورت برابری دیه مسلمانان و غیرمسلمانان» با حضور صاحبنظران در دانشگاه مفید قم بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) حجت‌الاسلام سیدابوالفضل موسویان، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم امروز 25 آذرماه در نشست علمی «ضرورت برابری دیه مسلمانان با غیرمسلمانان» در دانشگاه مفید گفت: دیه مورد تایید اسلام هزار دینار، صد شتر و یا ده هزار درهم تعیین شده است.

وی افزود: در مورد غیرمسلمین نیز این دیه کمتر قرار داده شده و آنچه مشهور میان فقهاست، 800 درهم است که یک دوازدهم دیه یک فرد مسلمان می‌شود.

استاد دانشگاه مفید قم تصریح کرد: از فقهای اهل سنت چند نظر در مورد دیه یهودیان و نصرانی‌ها نقل شده که شافعیه، دیه آنان را ثلث دیه مسلمین، مجوسی و خورشیدپرست و ... را 800 درهم می‌دانند؛ حنفیه نیز دیه مسلمین و غیرمسلمین را برابر می‌دانند؛ حنبلی‌ها نیز در اینکه قتل خطایی و غیرخطایی باشد قائل شده‌اند.

وی افزود: مرحوم شیخ صدوق بین ذمی‌ها اختلاف قائل است و فرموده اگر ذمی در دوره پیامبر باشد دیه برابر است ولی بعد از آن از 800 تا چهار هزار ذکر شده است.

موسویان بیان کرد: برخی فقهای متاخر نیز مانند آیات مکارم و هاشمی شاهرودی نظرشان این است که دیه مسلمین با غیرمسلمین برابر است و در بیان ادله نیز مهمترین دلیل آنان با گذشته از اجماع، روایات است و با وجود روایات، نوبت به اجماع نمی‌رسد.

موسویان ادامه داد: روایات نیز سه دسته هستند؛ یک دسته که 800 درهم را مطرح کرده‌اند و تعداد آنان نیز زیاد است و در مورد نصرانی و مجوسی و یهودی و ... بیان شده است؛ یک دسته روایات نیز میان ذمی‌ها تفاوت قائل شده است؛ دسته روایات دیگری نیز داریم که تساوی میان دیه مسلمان و غیرمسلمان را عنوان کرده است.

وی تاکید کرد: روایاتی داریم که هر کسی را که پیامبر به آنان ذمه داده و تحت ذمه جامعه اسلامی بوده‌اند دیه برابر داشته‌اند ولی بعد از آن این قضیه متفاوت بوده است؛ در روایتی نیز سماعة بن مهران نقل کرده که چون قتل اهل ذمی در دوره‌های زیاد شده بود امام معصوم(ع) به علت شرایط خاص، دیه مسلمین و غیرمسلمین را برابر اعلام کردند.

موسویان بیان کرد: به هر حال رقم شایع برای دیه غیرمسلمین در اسلام بوده است و صرفا در میان شیعیان هم مطرح نیست که بخواهیم آن را جزء تقیه حساب کنیم.

وی افزود: فقه از زمان پیامبر وجود داشته است و در طول مدت صدر اسلام تا زمان امام صادق(ع) نیز اتفاقاتی در مورد قتل و دیه غیرمسلمین رخ داده و حکم آن وجود داشته است.

موسویان با اشاره به اجماع فقها نیز تصریح کرد: اگر قرار است اجتهاد زنده باشد نباید بر همه موارد اجماعی تاکید کنیم زیرا برخی موارد بوده که توسط فقها و با یافتن یک روایتی، نقض شده است.

وی افزود: هر کسی که در این جامعه هست و به این قانون اساسی رای داده باید به همه قوانین نیز ملتزم باشد بنابراین نیازی به قرارداد جدید در مورد اهل ذمه نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید تصریح کرد: نمی‌توان گفت روایات مربوط به برابری دیه مسلمانان و غیرمسلمانان که عمدتا مربوط به امام صادق(ع) است جزء تقیه محسوب می‌شود زیرا در آن دوره حکومت در دست اهل سنت بوده و با این وجود میان خود مذاهب اهل سنت نیز در مورد برابری دیه اختلاف نظر وجود دارد.

وی تاکید کرد: اختلافات در فقه شیعه و اهل سنت قبل از وجود مذاهب چندگانه نیز وجود داشته است و حتی امام صادق(ع) نیز که مطلبی فرموده‌اند قبل از ایشان بحثی در این مورد نبوده است.

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام و المسلمین سعید رهایی، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید نیز به نقد سخنان وی پرداخت و گفت: در تمامی ادله اهل سنت اگر نگاه کنیم وحدت قول در مورد دیه یهود و اهل کتاب وجود ندارد و دیدگاه شیعه نیز در تعارض با همه مذاهب دیگر قرار دارد.

وی افزود: ما باید مستند تاریخی برای این مسئله ذکر کنیم زیرا اکثر روایات از امام صادق(ع) و یک روایت نیز از امام باقر و ... بیان شده است در حالی که در ابواب دیگر روایات متعدد زیادی وجود دارد بنابراین نمی‌توان چندان بر روی آن تمرکز داشته باشیم.

رهایی با بیان اینکه در این مورد ما نمی‌توانیم تقیه را هم به صورت کامل منتفی بدانیم و در عین حال جای بحث زیادی دارد و باید بررسی شود ادامه داد: ابن مسکان دیه میان مسلمان و اهل ذمه را برابر ذکر کرده است که البته بعید نیست این روایت مقید به زمان خاصی باشد و روایت سماعة بن مهران نیز در زمانی بوده که کشتن اهل ذمه در جامعه اسلامی زیاد و رایج بوده است لذا امام صادق(ع) چون می‌خواستند این مسئله برداشته شود بحث برابری دیه را مطرح فرموده‌اند.

رهایی بیان کرد: روایت زراره نیز مقید است؛ روایت این است که پیامبر(ص) معاهده با اهل کتاب داشتند و در معاهده برابری دیه مطرح است لذا باید حکم ثابت برای دیه مورد تحقیق دقیق قرار گیرد.

رهایی ادامه داد: 800 درهم بنابر روایات می‌تواند حکم اولیه برای دیه باشد و مقدار بیشتر دیه به حاکم واگذار شده تا حاکم تعیین تکلیف برای این کار بکند.