کد خبر: ۳۶۷۳۹۲۳

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۰

معاون اول رئيس جمهور:

دولت از مشکلات نظامی بانکی آگاه است

گروه اقتصاد: جهانگیری با قدرداني از تلاش‌ها و زحمات نظام بانكي كشور اظهار کرد: بخش مهمي از وظايف تأمين منابع مالي در اقتصاد كشور بر دوش نظام بانكي است، البته نظام بانكي با مشكلات و گرفتاري هاي متعددي روبروست كه دولت از اين مسائل آگاهي دارد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، جلسه بررسی مسائل و مشكلات بانكي، ظهر امروز دوشنبه، 27 آذرماه، به رياست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئيس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگيری در اين جلسه با اشاره به دستاوردهاي سال گذشته دولت در اجراي برنامه رونق توليد و كمك به واحدهاي توليدي كوچك و متوسط، گفت: در سال ۹۵ دستاوردهاي خوبي در زمينه رونق بخش توليد حاصل شد و بايد تلاش كنيم كه كارنامه سال ۹۵ در سال ۹۶ نيز تكرار شود.
معاون اول رئيس‌جمهور با قدرداني از تلاش‌ها و زحمات نظام بانكي كشور بخصوص در زمينه ارائه تسهيلات به واحدهاي توليدي كوچك و متوسط و نيز تكميل طرح هاي نيمه تمام، اظهار داشت: بخش مهمي از وظايف تامين منابع مالي در اقتصاد كشور بر دوش نظام بانكي است. البته نظام بانكي با مشكلات و گرفتاري هاي متعددي روبروست كه دولت از اين مسائل آگاهي دارد و در آينده نزديك جلسه اي براي بررسي اين مشكلات برگزار خواهيم كرد.
وي با تاكيد بر اينكه دستاوردهاي سال ۹۵ در زمينه كمك به واحدهاي توليدي كوچك و متوسط و تكميل طرح هاي نيمه تمام كه از مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي بود، بايد در سال جاري نيز تكرار شود، تصريح كرد: لازمه تحقق اين هدف مهم اين است كه مديران كشور مصمم پاي كار بايستند و براي رفع مشكلات و مسائل كشور تصميم گيري كنند.
جهانگيري با اشاره به دلايل تصميم گيري سال گذشته براي كمك به واحدهاي توليدي مشكل دار، خاطر نشان كرد: هدف اصلي از كمك به اين واحدها اين بود كه به دليل شرايط نامناسب اقتصادي كشور در سالهاي ۹۰ و ۹۱ كه باعث شد تا بخش توليد با ركود مواجه شود و شرايطي نظير تغييرات نرخ ارز، تحريم ها و ساير مشكلات اقتصادي كه خارج از اراده مديران بنگاه هاي اقتصادي بود، بر واحدهاي توليدي تحميل شده بود و به همين دليل بر اساس مقررات بانكي، واحدهاي توليدي كه داراي چك برگشتي و معوقات بانكي بودند نمي توانستند تسهيلات دريافت كنند از اين رو در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تصميم گرفته شد كارگروهي در سطح ملي و استاني براي تسهيل و رفع موانع توليد ايجاد كند تا واحدهاي توليدي كه به دليل شرايط بد اقتصادي كشور با مشكل روبرو شده بودند و قابليت احيا و بازگشت به چرخه توليد را داشته باشند، بتوانند از تسهيلات بانكي برخوردار شوند.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: البته همانطور كه بارها اعلام شد، اغماض و چشم پوشي در خصوص اينگونه واحدهاي توليدي به معناي سلب اختيار بانك ها نبود چرا كه از بانك هاي عامل خواستيم در صورتيكه يك واحد توليدي را مستحق دريافت تسهيلات نمي دانند و بررسي هاي كارشناسي بانكي حكايت از عدم توانايي يك واحد توليدي براي احياء دارد مي توانند از پرداخت تسهيلات به آن خودداري كنند اما در عين حال از بانك ها خواسته شد كه پاسخي صريح و شفاف به كارگروه هاي تسهيل و رفع موانع توليد اعلام نمايند و دلايل عدم پرداخت تسهيلات را بازگو كنند.
وي در ادامه با اشاره به برنامه دولت براي استمرار كمك به واحدهاي توليدي كوچك و متوسط و تكميل طرح هاي نيمه تمام، از مديران بانك هاي عامل خواست كه ضمن رعايت اصول بانكداري و مقررات، سختگيري بيش از اندازه انجام ندهند و در تعيين وثائق و دريافت استعلام ها تا جايي كه مقدور است كارها را روان سازي كنند.
جهانگيري افزود:‌ با توجه به يكسان بودن قوانين و مقررات بانكي بعضاً شاهد اين موضوع هستيم كه بعضي از مديران بانك ها نهايت تلاش را مي كنند تا مشكلات بر سر راه اعطاي تسهيلات بانكي به بنگاه هاي اقتصادي را برطرف كنند اما متأسفانه برخي مديران بانك ها هم هستند آنطور كه بايد انگيزه حل مشكلات را ندارند و با اتكا به مقررات موجود تلاشي در جهت بازشدن گره ها انجام نمي دهند.
وي با اشاره به آمار كلي عملكرد و طرح رونق توليد در سال ۹۶، گفت: آمارها نشان مي دهد كه عملكرد طرح رونق توليد در سال جاري پايين تر از سطح انتظارات بوده كه البته بخشي از اين عدم توفيق مي تواند بدليل تغييرات مديريتي در دولت باشد كه باعث كندشدن برنامه ها شده است. البته براساس گزارش ها در يكي دو ماه اخير عملكرد طرح رونق توليد بيش از صد درصد رشد داشته است كه اين نشان مي دهد اراده اي جدي در ميان مديران شكل گرفته و اميدوارم در ماه هاي باقيمانده از سال شاهد تحول و جهش مثبت در كمك به واحدهاي توليدي كوچك و متوسط و تكميل طرح هاي نيمه تمام در كشور باشيم.
معاون اول رييس جمهور از وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي، استانداران و بانك مركزي خواست با جديت هرچه بيشتر در طرح رونق توليد فعال شوند و از مديران بانك هاي عامل نيز خواست كه از مديران زيرمجموعه خود بخواهند كه ميزان سخت گيري را ضمن رعايت مقررات به حداقل ممكن كاهش دهند.
وي افزود: اگر همه مديران با جديت پاي كار باشند و اراده و انگيزه كافي وجود داشته باشد، در سال ۹۶ نيز دستاوردهاي خوب و ماندگاري در طرح رونق توليد خواهيم داشت.
وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در اين جلسه گزارشي از برنامه رونق توليد و تعيين تكليف واحدهاي توليدي مشكل دار با هدف فعال نمودن آنها ارائه كرد و به تشريح آمار كلي عملكرد طرح رونق توليد در سال ۹۶ و تعداد واحدهاي توليدي كه براي دريافت تسهيلات ثبت نام كرده اند، پرداخت.
شريعتمداري افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعملي را به كارگروه هاي تسهيل و رفع موانع توليد استان هاي سراسر كشور ابلاغ كرده كه بر اساس آن پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي كوچك و متوسط مشروط به توانايي آنان در فروش محصولات و وجود بازار باشد.
رييس كل بانك مركزي نيز در اين نشست گزارشي از ميزان تسهيلات بانكي پرداخت شده در سالجاري ارائه كرد و افزود: امسال تا پايان آبان ماه، ۳۵۷ هزار ميليارد تومان تسهيلات در نظام بانكي پرداخت شده كه نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۹.۵ درصد رشد برخوردار بوده است.
در اين جلسه رييس سازمان برنامه و بودجه كشور هم با تاكيد بر اينكه در طرح رونق توليد هدف فقط پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي نيست، گفت: در اين طرح برنامه خروج از ركود، رونق بخش توليد و افزايش سرمايه گذاري دنبال مي شود و بايد دقت داشته باشيم كه تسهيلات به واحدهايي پرداخت شوند كه قادر باشند تثبيت شغل و يا اشتغال جديد ايجاد كنند.
در اين جلسه كه وزير امور اقتصادي و دارايي، مشاور اقتصادي رييس جمهور، رييس اتاق بازرگاني ايران و برخي مديران عامل بانك ها نيز حضور داشتند، گزارشي از آمار كلي عملكرد طرح رونق توليد درسال ۹۶ از سوي نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد و پيشنهاداتي براي بهبود عملكرد در اجراي اين طرح مطرح گرديد.
در ادامه اين جلسه مديران عامل بانكها نيز به تشريح مسائل و مشكلات خود پرداختند و گزارشي از اقدامات صورت گرفته و برنامه هاي در دست اجرا براي اجراي طرح رونق توليد در سال ۹۶ ارائه كردند.