کد خبر: ۳۶۷۶۸۲۶

تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۶ - ۰۸:۴۰

کامران ندری در گفت‌وگوی تفصیلی با ایکنا:

بانکداری اسلامی قادر به رفع نیاز همه اقشار نیست/ مشکل شرعی استمهال بدهی

گروه اقتصاد: به گفته ندری، از آنجایی که بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف، صنعت نوپایی است، طبعا شیوه‌های مبتنی بر بانکداری اسلامی قادر به پاسخگویی و رفع نیاز مالی همه اقشار، از خانوارها گرفته تا صنعتگران نیست.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، سه دهه پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، همچنان انتقادات به عملکرد شرعی نظام بانکی ادامه دارد؛ قانونی که بنا بود بعد از پنج سال مورد بازنگری قرار گیرد اما بعد از سه دهه، دولت و مجلس به فکر اصلاح نظام بانکی افتادند اما همچنان این اقدامات به نتیجه نرسیده است.
برای بررسی بیشتر مفاهیم بنیادین در بانکداری اسلامی و همچنین وضعیت کنونی بانکداری اسلامی در ایران با کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و همچنین مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به گفت‌وگو نشستیم که بخش نخست این مصاحبه در ادامه می‌آید:

ابتدا بفرمائید بانکداری اسلامی به چه شیوه‌ای از بانکداری اطلاق می‌شود و چه تفاوتی‌ با بانکداری مرسوم و متعارف دارد؟
بانکداری اسلامی به شکلی از بانکداری گفته می‌شود که در آن عملیات بانکداری منطبق با موازین اسلامی و شرعی باشد. مهمترین موازینی که در بانکداری اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد و رعایت شود، مسئله حذف ربا از سیستم بانکی است. البته اینکه بانکداری نباید غَرَری باشد و بانکداری اسلامی نباید وارد فعالیت‌های شود که از منظر شرع مقدس اسلام، فعالیت‌های مُجازی نیست هم در بانکداری اسلامی مورد توجه است اما اصل اساسی در بانکداری اسلامی، پرهیز و اجتناب از رباست.
بر این اساس مسلمانان تلاش کردند و شکلی از عملیات بانکداری اسلامی را منطبق بر عقود اسلامی طراحی کردند و به اجراء گذاشتند که این اطمینان را ایجاد می‌کند که ربا از سیستم بانکی حذف شده باشد. بانکداری اسلامی در کشورهای مختلف دنیا سالیان سال است که در حال اجراء است. البته در آنجا، بانکداری اسلامی در کنار بانک‌های متعارف در حال فعالیت است و فقط می‌توان گفت که در حال حاضر دو کشور هستند که به طور کلی کل سیستم بانکی خود را منطبق با موازین اسلامی اداره می‌کنند که یکی کشور ایران و دیگری کشور سودان هستند که همه بانک‌ها طبق قانون مکلف هستند براساس موازین شرعی عمل کنند.
بر این اساس در ایران هم قانونی در سال 1362 تحت قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شد و این قانون، عقودی را در اختیار بانک‌ها گذاشته که بر مبنای آن عقود، نیازهای مالی مراجعین خودشان را منطبق با موازین شرعی رفع کنند و می‌توان گفت که در حال حاضر بانکداری اسلامی، به شیوه‌ای از بانکداری اطلاق می‌شود که بر پایه عقود اسلامی و با هدف حذف ربا از سیستم بانکی فعالیت می‌کند.

شما فرمودید که در جمهوری اسلامی ایران، قانون عملیات بانکی بدون ربا به همه نظام بانکی حُکم شده و ایران جزو معدود کشورهایی است که تمام دارایی‌های بانک‌های آن اسلامی محسوب شده یا باید اسلامی باشد اما همانگونه که مستحضرید اکنون انتقادات بسیاری از جانب مردم و مراجع محترم تقلید به عملکرد شرعی در نظام بانکی وجود دارد. شما وضعیت کنونی عملیات شرعی در نظام بانکی را چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا معتقدید نظام بانکی ما به صورت صددرصد اسلامی عمل می‌کند؟
اینکه تمام بانک‌های ما به حُکم قانون می‌بایست مبتنی بر قانون بانکداری بدون ربا فعالیت کنند، می‌تواند یک امتیاز محسوب شود و آن حُسن هم این است که بر حَسَب ظاهر، باید ربا به طور کامل از بانک‌های ما زدوده شود اما از یک طرف هم به نظر من مشکلاتی را برای نظام بانکی ما به وجود آورده است. از آنجایی که بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف، صنعت نوپایی است، طبعا شیوه‌های مبتنی بر بانکداری اسلامی قادر به پاسخگویی و رفع نیاز مالی همه اقشار، از خانوارها گرفته تا صنعتگران نیست و به همین دلیل از آنجایی همه کل سیستم به حکم قانون مکلف است که به صورت اسلامی عمل کند، وقتی با یک مشتری مواجه می‌شود که راه حلی برای نیاز آن مشتری در قانون پیش بینی نشده است بنابراین به عملیات صوری روی می‌آورد.
البته ظاهر امر اینگونه است که این عملیات صوری در حال در اختیار قرار دادن منابع به صورت شرعی در اختیار مشتری است اما در اصل و در واقع امر می‌بینیم که هدف چیز دیگری است و نیاز مشتری با آن عقدی که وجوه به واسطه آن در اختیار مشتری قرار می‌گیرد، مغایر است و این باعث شده است که حجم زیادی از عملیاتی که در نظام بانکی ما در حال انجام است، غیر واقعی و صوری باشد.
نکته دیگر که در رابطه با بانکداری اسلامی باید در ایران خدمت شما عرض کنم این است که ما در قانون عملیات بانکداری بدون ربا، ربا را به صورت دقیق و مشخص تعریف نکردیم. ذهنیتی که در رابطه با ربا در ذهن طراحان قانون عملیات بدون ربا وجود داشته است، بیشتر معطوف به عقد قرض بوده است؛ یعنی شرط مبلغ اضافه در عقد قرض را مصداق بارز و برجسته ربا می‌دانستند و خواستند این مشکل را از عملیات بانکی حذف کنند و جایگزین آن را سایر عقود اسلامی قرار دهند.
این در حالی است که ربا منحصر به عقد قرض نیست و ما شکلی از ربا داریم که اصطلاحا به آن ربای جلی، جاهلی یا ربای قرآنی می‌گویند و آن عبارت است از تمدید بدهی در مقابل مبلغ اضافه و فرقی هم نمی‌کند که این بدهی شما به سیستم بانکی از چه طریقی از جمله از طریق عقود اسلامی یا از سایر طُرُق ایجاد شده باشد. اگر دریافت کننده‌ای منابع مالی، در سررسید به هر دلیلی قادر به بازپرداخت بدهی نیست و شما در ازای اضافه شدن بر مبلغ بدهی، به وی مهلت بدهید، می‌توان گفت این مسئله، نوع آشکار رباست و متاسفانه این شکل از ربا از آنجایی که در قانون عملیات بانکداری بدون ربا، چندان به آن توجه نشده است در نظام بانکی ما شیوع دارد.
شما بدهکارانی را در نظام بانکی پیدا می‌کنید که مبلغ اولیه وامی که دریافت کرده‌اند خیلی زیاد نیست اما مشاهده می‌کنید که در اثر همین جرایمی که تحت وجه التزام بازپرداخت وام در قراردادها گنجانده می‌شود یا استمهالاتی که صورت گرفته، بدهی یک مشتری چندین برابر شده است. متأسفانه این وضعیت اصلا مناسب نیست و غیر از اینکه عملیات بانکی به صورت غیر واقعی و در بعضی مواقع صوری انجام می‌شود، این مسئله افزایش بدهی‌های بدهکاران به صورت مضاعف در قبال تمدید مهلت یا به شکل جریمه تأخیر تأدیه را در پی دارد و این مسئله مزید بر علت شده است و باعث شده نظام بانکی ما متاسفانه نتواند آن طوری که انتظار می‌رود ربا را حذف کنند.

شما به نکته جالبی اشاره کردید که همان تمدید بدهی در مقابل مبلغ اضافه است. اکنون افرادی هستند که بدهی‌های کلانی به نظام بانکی دارند و اخیرا هم که لیست بدهکاران و مبلغ بدهی آنها در نزد یکی از بانک‌ها منتشر شد، برخی از این افراد بالغ بر 1000 میلیارد تومان بدهی داشتند و خود بانک هم نه تنها این مسئله را از لحاظ قضایی پیگیری نکرده است بلکه به این افراد برای بازپرداخت بدهی مهلت داده تا بعدا بتوانند جریمه بیشتری از آنها دریافت کنند و این در حالی است که اگر شخصی 10 میلیون تومان تسهیلات دریافت کند این تسهیلات در سریع‌ترین زمان ممکن از وی بازپس گرفته می‎شود. آیا گمان نمی‌کنید این استمهال بدهی‌ها هم تبدیل به معضل بزرگی در نظام بانکی شده است و چرا تاکنون مسئولان اقتصادی کشور برای این مسئله چاره‌اندیشی نکرده‌اند؟
ربا معضل بسیار بزرگ و جدی است و اگر جدی نبود که در واقع خداوند رباخواران را تهدید نمی‌کرد که شما با رباخواری به جنگ با خدا و رسول خدا(ص) آمده‌اید. بنابراین مسئله جدی است و متاسفانه همان‌طور که به شما گفتم، تأکید بیش از حد طراحان قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عقد قرضی که در آن مبلغ اضافه به عنوان یک شرط گنجانده شده است باعث شده که آنها از آن ربای اصلی که ربای جلی و افزایش بدهی‌ها به صورت مضاعف در قبال تمدید مهلت است، غافل بشوند.

می‌توان گفت که این مسئله ناشی از ضعف در طراحی قانون عملیاتی بدون ربا بوده و به نظرم می‌رسد در بازبینی مجددی که در این قانون یا در قانون بانکداری صورت می‌گیرد، ما باید به این مسئله به صورت جدی بپردازیم؛ چراکه متاسفانه تمرکز ما بر روی شرط مبلغ اضافه در عقد قرض بوده است و غفلت کرده‌ایم از اینکه تمدید بدهی بدهکار در ازای اضافه شدن بر مبلغ بدهی می‌تواند ما را در ورطه ربا قرار بدهد.
به هر حال من فکر می‌کنم که باید در این رابطه اقدام عاجل انجام داد، به خاطر اینکه بدهی‌ها به تعبیر قرآنی «اضعاف مضاعفه» در سیستم بانکی ما در حال افزایش است و این مسئله، مشکل ایجاد می‌کند و ما را به سمتی می‌برد که هیچ کسی حاضر نیست از آن ربا که گرفتار آن شده است، دست بردارد. به نظر می‌آید که در اینجا نیازمند حکم قانونی هستیم و در اینجا باید نگاهمان را اصلاح کنیم و فقط به اجرای عملیاتی بانکی براساس عقود اسلامی توجه نکنیم.
مسئله بدهی و افزایش بدهی، مسئله جدی است. البته این را خدمت شما عرض کنم نظام بانکی به حق معتقد است که اگر ما در ازای تأخیر در تأدیه دین، جریمه‌ای را بر فردی که دریافت کننده وام است وضع نکنیم یا جریمه‌ای از او اخذ نکنیم، این مسئله باعث می‌شود تمام کسانی که از نظام بانکی وام و تسهیلات دریافت کرده‌اند تمایل و علاقه‌ای به بازپرداخت بدهی‌‌هایشان نداشته باشند. این مسئله بسیار جدی است همین امر باعث می‌شود تا ربا، مسئله بسیار پیچیده‌ای بشود. ولی در قرآن، خطوط کلی مشخص شده است و گفته شده شما به چه شکل باید با این مشکل برخورد کنید.
ما در سیستم بانکی‌مان باید افراد مُعسِر را شناسایی کرده و اعسار را تعریف کنیم. یکی از ضعف‌های ما در قوانین‌مان این است که فرد مُعسِر، به شکلی که قابل شناسایی باشد، تعریف نشده است. این موضوع یکی از ضعف‌های قانون عملیات بانکی بدون رباست و چون ما فرد معسر را نمی‌توانیم شناسایی کنیم؛ بنابراین جریمه‌ای کلی بر هر کسی که تأخیر دارد در بازپرداخت دِینش وضع می‌کنیم؛ چه آن فرد معسر و چه غیرمعسر باشد.
در رابطه با کسانی که معسر نیستند و در بازپرداخت دین کوتاهی می‌کنند هم تکلیف کاملا مشخص است. این افراد مستحق مجازات هستند اما نه به این معنا که شما سالیان سال در اخذ طلبتان از این افراد در ازای اضافه شدن مبلغ کوتاهی کنید. فردی که توانایی این را دارد که دِینش را پرداخت کند و کوتاهی می‌کند، این فرد باید جریمه شود و بلافاصله جریان اعطای تسهیلات به آن فرد قطع شود. اینکه ما دست روی دست بگذاریم و سالیان سال به فردی که کوتاهی می‌کند و توانایی پرداخت دینش را دارد اما مهلت بدهیم و بر مبلغ بیافزایم، مجاز نیست.
دریافت وجه التزام، اقدام درستی است به شرط اینکه یک «حد یقف» داشته باشد؛ به این معنا که این بدهی باید در یک جا قطع شود و این بدهی، روز به روز افزایش پیدا نکند. من به شدت به مسئله وجه التزام اعتقاد دارم و باید فردی که کوتاهی می‌کند و فردی که توانایی بازپرداخت دارد ولی پرداخت نمی‌کند یعنی حقوق دیگران را ضایع می‌کند مجازات شود و مجازات هم باید شدید و بازدارنده باشد اما نه به این معنا که فردی 10 سال کوتاهی کند و شما همین طور به نسبت وام، میزان بدهی‌اش را افزایش بدهید و این مسئله بدون شک، اقدام درستی نیست.
ما در رابطه با اینکه چگونه فرد معسر را شناسایی کنیم و چگونه با افرادی که مماطله می‌کنند و نحوه برخورد با افرادی که واجد امکانات برای بازپرداخت وام هستند اما کوتاهی می‌کنند، ضعف‌های قانونی و اجرایی داریم و این ضعف‌ها باعث شده است که متاسفانه ما با مشکلی جدی در سیستم بانکی‌ کشورمان که شائبه ربا دارد مواجه شویم.