کد خبر: ۳۶۷۸۳۳۹

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۴

معاون اول رئیس جمهور:

دولتی‌بودن اقتصاد از اصلی‌ترین دلایل گسترش دامنه فساد است

گروه اقتصاد: جهانگیری با بیان اینكه دولتی‌بودن اقتصاد كشور یكی از اصلی‌ترین دلایل گسترش دامنه فساد در كشور است، افزود: در دولت تدبیر و امید بارها بطور جدی اعلام كردیم كه در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی وجود ندارد و هر كس كه به فساد آلوده شود باید با او برخورد شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به گزارش رییس كل گمرك جمهوری اسلامی ایران از اقدامات صورت گرفته در راستای استقرار گمرك الكترونیك و یكپارچه كه از پروژه های اقتصاد مقاومتی است، اقدامات انجام شده را مثبت ارزیابی كرد و گفت: استقرار گمرك الكترونیك و یكپارچه كار بزرگی است كه در چارچوب اقتصاد مقاومتی به انجام رسیده است.
معاون اول رییس جمهور افزود: استقرار گمرك الكترونیك و یكپارچه با چند هدف در دستور كار دولت قرار گرفت كه یكی از این اهداف شفاف سازی و مقابله با فساد بود و دركنار این دستاورد، امور تجاری كشور نظیر صادرات، واردات و ترانزیت به میزان قابل توجهی تسهیل شد و تا حد زیادی از قاچاق كالا نیز ممانعت بعمل آمد.
وی با بیان اینكه دولتی بودن اقتصاد كشور یكی از اصلی ترین دلایل گسترش دامنه فساد در كشور است، افزود: در دولت تدبیر و امید بارها بطور جدی اعلام كردیم كه در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی وجود ندارد و هر كس كه به فساد آلوده شود باید با او برخورد شود.
دكتر جهانگیری ادامه داد: یكی از برنامه های دولت برای مبارزه با فساد، پیشگری از بروز تخلفات بود كه در همین راستا راه علمی برای جلوگیری از فساد، ایجاد سامانه های الكترونیكی است كه در تمامی دستگاه های اجرایی این برنامه به صورت جدی دنبال می شود و گمرك جمهوری اسلامی ایران یكی از نمونه های روشن و موفق در این برنامه بوده كه توانسته با استقرار گمرك الكترونیك و یكپارچه، ارتباط میان ارباب رجوع و كارشناسان گمرك را قطع و دستاوردهای خوبی را در مبارزه با فساد حاصل كند.
معاون اول رییس جمهور اضافه كرد: دولت علاوه بر تلاش و برنامه ریزی در جهت ایجاد سامانه های الكترونیكی، مصوب كرد كه در هر دستگاه اجرایی كارگروهی به ریاست بالاترین مقام دستگاه و با عضویت حراست، بازرسی و بخش حقوقی دستگاه تشكیل و ضمن شناسایی گلوگاه های فساد، نسبت به از بین بردن این گلوگاه ها اقدام كنند.
وی همچنین با اشاره به وجود برخی تخلفات و فسادها در دستگاه های مستقر در استان ها و شهرستان ها ، از استانداران و فرمانداران كشور خواست این موضوع را به طور جدی پیگیری نمایند.
جهانگیری در ادامه با تاكید بر اهمیت رضایتمندی مردم، یكی از اقدامات دولت در جهت خدمت رسانی هر چه سریعتر به مردم را اجرای دولت الكترونیك دانست و گفت: در راستای خدمت به مردم و جلب رضایت آجاد جامعه، رییس جمهور دستور داده است كه در هر دستگاه اجرایی میزی برای اطلاع رسانی و راهنمایی ارباب رجوع تعریف شود تا مردمی كه برای انجام امور اداری به دستگاه های اجرایی مراجعه می كنند، معطل و سردرگم نشوند و علاوه بر این اقدام،گروه هایی نیز مامور شدند تا به صورت سرزده به دستگاه های اجرایی مراجعه و نحوه خدمت رسانی و میزان رضایتمندی مردم را مورد بررسی قرار دهند.
معاون اول رییس جمهور تسهیل و بهبود كسب و كار را از دیگر اهداف استقرار گمرك الكترونیك و یكپارچه برشمرد و اظهار داشت: با استقرار این سامانه، درآمد گمرك جمهوری اسلامی ایران از ۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ افزایش یافته و این در حالی است كه میزان واردات كشور با كاهش مواجه بوده است.
وی همچنین با اشاره به كاهش میانگین زمان واردات از ۲۶ روز به ۳ روز و كاهش میانگین زمان صادرات از ۷ روز به ۱ روز پس از استقرار گمرك الكترونیك و یكپارچه، اظهار داشت: كاهش زمان امور گمركی منجر به میزان قابل توجهی صرفه جویی در زمان می شود و اگر هزینه میزان معطلی ارباب رجوع پیش از استقرار گمرك الكترونیك و یكپارچه با وضعیت فعلی مقایسه شود، شاهد صرفه جویی فراوانی در زمان و هزینه ها خواهیم بود.
جهانگیری همچنین با تاكید بر لزوم حذف مقررات زائد كه موجب معطلی كارها می شود، خاطر نشان كرد: خوشبختانه دستگاه های اجرایی از طریق سامانه های ایجاد شده می توانند پاسخ ها و استعلام های لازم را بصورت آنلاین و برخط به گمرك ارائه دهند كه این امر نقش موثری در از بین رفتن توقف و معطلی كارها داشته است.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به نقش پراهمیت استقرار گمرك الكترونیك و یكپارچه در جلوگیری از قاچاق كالا، تصریح كرد: هدف گذاری گمرك جمهوری اسلامی ایران این بود كه اجازه ندهد قاچاق كالا از مراكز رسمی انجام شود كه خوشبختانه امروز با استقرار سامانه های مختلف و از طریق بكارگیری تجهیزات جدید نظیر ایكس ری پرسرعت شاهد آن هستیم كه امكان قاچاق كالا از مبادی رسمی كشور به میزان قابل توجهی كاهش یافته است.
وی همچنین با اشاره به ادعای دست داشتن برخی مسئولین و فرزندانشان در قاچاق كالا، از قوه قضاییه خواست این موضوع را با جدیت پیگیری كند و افزود: هر مسئولی در هر رده ای كه باشد حتی اگر دخالت غیرمستقیم در قاچاق كالا داشته باشد، صلاحیت حضور در دولت را ندارد و حتما با وی برخورد خواهد شد و قوه قضائیه هم باید علاوه بر دولت با آن فرد برخورد كند.
در این جلسه كه وزرای امور اقتصادی و دارایی،صنعت، معدن و تجارت، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، رییس سازمان برنامه و بودجه كشور، معاون رییس جمهور در امور زنان، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رییس سازمان امور اداری و استخدامی كشور، رییس كل بانك مركزی، مشاور اقتصادی رییس جمهور، رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، رییس كل گمرك جمهوری اسلامی ایران گزارشی از پروژه استقرار گمرك الكترونیك و یكپارچه ارائه كرد و به تشریح وضعیت گذشته گمرك، شرایط فعلی، اقدامات دولت یازدهم و دستاوردهای حاصل شده در گمرك جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
براساس این گزارش، پیش از اجرای پروژه گمرك الكترونیك و یكپارچه صدور اسناد بصورت كاغذی بود و صاحبان كالا مراجعات حضوری داشتند ضمن آنكه امكان كنترل بدهی ها و امكان نظارت و مدیریت ارز وجود نداشت و فرایند ها و انجام كلیه امور بصورت دستی و سنتی صورت می گرفت. پس از اجرای پروژه گمرك الكترونیك، كلیه فرایندها الكترونیكی شد و با ۲۷ سازمان ذیربط در تشریفات گمركی ارتباط الكترونیكی برقرار شد و انجام كلیه مطالبات و پرداخت ها بصورت كاملا مكانیزه و الكترونیكی انجام می شود ضمن آنكه ثبت كلیه پروانه های وصولی عبوری بصورت آنلاین صورت می گیرد.
در گزارش عسگری رییس كل گمرك جمهوری اسلامی ایران همچنین به برخی دستاوردهای اجرای پروژه اشاره شد كه كاهش زمان فرایند ترخیص در رویه های واردات از ۲۶ روز به ۳ روز، صادرات از ۷ روز به ۱ روز و ترانزیت از ۴۵ روز اعلام وصولی به لحظه از جمله آنها بود.
كاهش اسناد رویه واردات از ۱۰ سند به ۵ سند و رویه صادرات از ۷ سند به ۳ سند، افزایش چشمگیر درآمدهای گمركی علی رغم كاهش میزان واردات، كاهش فساد از طریق حذف پروانه های كاغذی، امضاهای طلایی و كارت های بازرگانی یكبار مصرف، كاهش هزینه های تجارت خارجی، استفاده از روش های نوین مدیریتی ، افزایش كشفیات قاچاق و كاهش تخلفات گمركی و كسب رتبه نخست گمرك جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر و رتبه دوم در كشفیات قاچاق كالا در سال جاری میلادی، افزایش رضایتمندی ذینفعان و بهبود رتبه ایران در شاخص های بین المللی از دیگر دستاوردهای اجرای پروژه استقرار گمرك الكترونیك و یكپارچه بود كه در این گزارش به آن اشاره شد.