کد خبر: ۳۶۸۱۴۵۸

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۳

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به ایکنا:

سیاست وزارت کشور افزایش ارتباط و تعامل مؤثر با علما و مراجع تقلید است

گروه سیاسی: سیدسلمان سامانی درباره مصوبه شورای معاونین وزارت کشور پیرامون افزایش ارتباط و تعامل مؤثر زیرمجموعه‌ها و دوایر وزارت این وزارتخانه با علما، روحانیون و مراجع تقلید و وجود خلأ‌هایی در این رابطه گفت: لزوما تصمیمات براساس وجود خلأ گرفته نمی‌شود و سیاست وزارت کشور بر گسترش ارتباطات و تعاملات با مراجع مردم در حوزه‌های مختلف از جمله مراجع معظم تقلید و علما است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) نشست خبری سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور، صبح امروز در وزارت کشور برگزار شد و وی به تشریح آخرین مصوبات جلسه شورای معاونین وزارت کشور پرداخت.

سامانی در پاسخ به سؤال ایکنا در خصوص مصوبه شورای معاونین این وزارتخانه پیرامون افزایش ارتباط و تعامل مؤثر زیرمجموعه‌ها و دوایر وزارت کشور با علما، روحانیون و مراجع تقلید و وجود خلأ‌هایی در این رابطه گفت: لزوما تصمیمات براساس وجود خلأ گرفته نمی‌شود. سیاست وزارت کشور براین است که این ارتباطات بیشتر باشد زیرا با این ارتباطات و همکاری، تعامل و هماهنگی با ارکان مختلف نظام و افرادی که مراجع مردم در حوزه‌های مختلف هستند حتما توفیقات بیشتری حاصل می‌شود. براین اساس تلاش ما این است که ارتباطات با علما، روحانیون و مراجع معظم تقلید بیشتر و مؤثرتر شود.

براساس این گزارش، سامانی در آغاز سخنان خود در تشریح مصوبات شورای معاونین وزارت کشور گفت: اولین محور مورد تأکید در این جلسه ارتباط هر چه بیشتر و تعامل مؤثر دوایر وزارت کشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها با علما، روحانیون و خصوصا مراجع اعظام تقلید بود که مقرر شد به صورت مستمر گزارشی از اقداماتی که در حوزه‌های مختلف انجام شده برای مراجع معظم تقلید ارسال شود و عزیزان در جریان اقدامات قرار بگیرند.
وی درباره دستیاران ستادی گفت: این یکی از مصوبات دولت تدبیر و امید برای ارتقای جوانگرایی و شایسته‌سالاری در کادر و پرسنل دستگاه‌های دولتی بود که وزارت کشور در این دوره 44 نفر از افرادی که در آزمون‌های سراسری که توسط سازمان سنجش برگزار شده بود را به عنوان دستیار ستادی جذب کرد و برای این افراد جلسات آموزشی بسیار تخصصی و متنوعی در ماه‌های گذشته برگزار شد و این افراد برای شروع به کار در وزارت کشور در حوزه‌های تخصصی مختلف آماده شده‌اند.
وی ادامه داد: به این ترتیب جذب نیرو براساس شایسته‌سالاری و جوانگرایی در وزارت کشور عملیاتی شده است. همچنین مقرر شد از تمامی این افراد آزمون جامعی از آنچه تا به امروز به آنها اموخته شده، گرفته شود تا صلاحیت و توان علمی و علمی آنها در مواجهه با مسائل مختلف وزارت کشور احراز شود. امیدواریم با جذب این نیروها و به کار گرفتن آنها در دوایر مختذلف وزارت کشور بتوانیم به صورت مستمر انرژی، انگیزه و توان جدید را که براساس رویکرد دولت پایه‌گذاری شده را در عمل شاهد باشیم.
سامانی در ادامه به نکته‌ای در خصوص اطلاع‌رسانی در حوزه‌های مختلف از سوی مسئولان کشور اشاره کرد و گفت: درخواست ما این است تا قبل از قطعی شدن پیشنهادات و طرح‌‌هایی که در حوز‌های مختلف مطرح می‌شود، آنها را رسانه‌ای نکنیم. اصراری بر این نیست که اگر طرحی وجود دارد اما هنوز در مراجع ذی‌صلاح تصمیم‌گیر نهایی و مصوب نشده در افکار عمومی مطرح شود و نوعی تشویش اذهان عمومی صورت بگیرد. بهتر است که این موارد مسیر قانونی خود را طی کند و اگر طرحی قابلیت اجرا پیدا کرد قطعا اجرایی خواهد شد.
وی اظهار کرد: البته این گفته، نافی استفاده از اظهارنظر و مشورت گرفتن از نخبگان، صاحب‌نظران و بررسی‌های اجتماعی نیست. قطعا هر طرحی بخواهد در هر مرجعی مصوب شود باید بررسی‌های لازم بر روی آن انجام بگیرد و پس از رسیدن به نتیجه نهایی مصوب شود. خواهش ما این است مسئولان در اطلاع‌رسانی اینگونه طرح‌ها که مصادیق آن هم این روزها زیاد است، تأکید و توجه بیشتری داشته باشند.
سخنگوی وزارت کشور درباره انتخابات الکترونیکی گفت: ما تجربه خوبی در وزارت کشور در انتخابات تمام الکترونیکی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای اخیر داشتیم. انجمن‌های صنفی و گروه‌های مختلف هم درخواست داشتند که وزارت کشور با این انجمن‌ها برای برگزاری انتخابات الکترونیکی آن‌ها همکاری کند. وزارت کشور از این امر استقبال می‌کند و اعلام آمادگی می‌کند که تجربیات خود را در اختیار هر یک از انجمن‌های صنفی و نهادهایی که ارکان آن‌ها با مشارکت اعضا و انتخابات تعیین می‌شود، بگذارد و این کمک می‌کند که انتخابات غیر سراسری مانند انتخابات انجمن‌های صنفی، به صورت الکترونیک برگزار شود و این تجربه در حوزه‌های مختلف کشور نهادینه شود.
سامانی درباره ناآرامی‌های اخیر کشور گفت: هفته گذشته در هیئت وزیران مصوب شد که وزارت کشور گزارش جامعی از اتفاقات رخ داده در کشور به همراه تحلیل‌هایی از ابعاد مختلف به لحاظ مسائل بین‌المللی، مسائل داخلی، امنیت ملی، اقتصادی، جامعه‌شناختی و ...ارائه دهد. براین اساس تحلیل جامعی در وزارت کشور در دست تهیه است که در فرصت یک هفته‌ای که هیئت وزیران تعیین کردند این گزارش نهایی شده و برای ریاست محترم جمهور ارسال می‌شود.
سخنگوی وزارت کشور در تشریح سایر مصوبات این جلسه اظهار کرد: با توجه به اهمیت توجه ویژه به فرهنگ ایثار و شهادت، مقرر شد در استانداری‌ها متناظر با شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت که در وزارت کشور مستقر است، شورایی تشکیل شود تا مسائل مربوطه را در سطح استان‌ها با دقت بیشتری پیگیری کنند و موازین قانونی و مقرراتی که در این حوزه برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت وضع شده در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها به نحوشایسته‌ای عملیاتی شود.

در ادامه این جلسه خبرنگاران به طرح سؤالات خود پرداختند که سامانی در پاسخ به سؤالی در خصوص عملکرد استان‌ها در حوزه اقتصاد مقاومتی و ارائه یک خروجی مشخص در این رابطه گفت: رویکرد وزارت کشور در دولت یازدهم و و دوازدهم یک رویکرد توسعه‌محور بوده است. تلاش ما براین بوده که یک توسعه متوازن و متعادل در کشور صورت بگیرد و در کلیه اقدامات انجام شده نگاه ما این بوده که بسترها و آمادگی‌های لازم برای تحقق این توسعه در کشور وجود داشته باشد.
وی اظهار کرد: درباره ارائه گزارش کامل از عملکرد استان‌ها در حوزه اقتصادی مقاومتی هم باید گفت که بنای ما این است که برای موضوع اقتصاد مقاومتی یک جلسه جداگانه برگزار شود و دستاوردهای دولت و اقدامات انجام شده و انتظاراتی که از سایر نهادها و دستگاه‌های مسئول مانند صداوسیما می‌رود که باید در اطلاع‌رسانی‌ها کمک‌حال دستگاه‌های دولتی باشد تا هم اقدامات به نحو شایسته‌ای انتقال داده شود و هم انتظارات ارائه شود و هم برنامه‌های دولت برای آینده کشور مطرح شود و صرفا به مشکلاتی که وجود دارد، پرداخته نشود.
سامانی افزود: قطعا این جلسه را به صورت مشخص برای ارائه گزارش در خصوص اقتصاد مقاومتی برگزار خواهد شد و اقدامات انجام شده به لحاظ مبانی نظری و تصمیمات در حوزه عملی بیان خواهد شد. ستاد اقتصاد مقاومتی که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده مصوبات بسیار خوبی داشته و در سطح استان‌ها عملی شده است. همچنین کارگروه‌های مختلفی که ذیل این ستاد در استان‌ها تشکیل شدند اقدامات خوبی انجام دادند که مستندات آنها موجود است که در آن جلسه اطلاع‌رسانی خواهد شد.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: در حوزه موارد حقوقی و قوانین و مقررات در زمینه توسعه باید گفت که قوانین دست و پاگیر و متناقض و متفاوتی وجود داشتند که حوزه سرمایه‌گذاری و اشتغال را با مشکل روبرومی‌کردند که همه این‌ها با همکاری بخش خصوصی و نهادهای متناظر در سطح استان‌ها احصاء شده و به دولت و مجلس با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، اعلام شده است که ما بتوانیم نهضت اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیر را برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری و اشتغال به سرانجام برسانیم.
وی اظهار کرد: همچنین نتایج احیای واحدهای تولیدی نیمه فعال و از کار افتاده در استان‌های مختلف نشان می‌دهد روند به سمتی هدایت شده که توانستیم پیشگیری کنیم و بتوانیم تعداد زیادی از واحدهای صنعتی را که با مشکل روبرو شده بودند را به شرایط عادی برگردانیم.
سامانی عنوان کرد: دست وزارت کشور در این حوزه کاملا پر است. وزارت کشور به عنوان مجری سیاست‌های عمومی دولت در سطح استان‌هاست. موضوع «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» که امسال از سوی رهبر معظم انقلاب نامگذاری شد یکی از مهم‌ترین محورهای ما بوده است. حتی در حوزه‌های امنیتی، سیاسی و اجتماعی رویکردهای وزارت کشور براین مبنا تنظیم شده که در تمامی حوزه‌ها بستری ایجاد کنیم که در حوزه اقتصاد مقاومتی کشور به یک نقطه مطلوب هدایت شود.

وی در رابطه با دانشجویان بازداشتی در حوادث اخیر گفت: تعداد بسیار کمی از افراد بازداشتی را دانشجویان تشکیل می‌دادند. مقرر شد وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و آموزش و پرورش بررسی‌های لازم را انجام دهند و اطلاع‌رسانی هم از طریق وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط صورت بگیرد.
سامانی درباره سفر وزیر کشور به استان قم و تشکیل جلسات شورای اجتماعی با رهبر معظم انقلاب گفت: وزیر کشور به تناسب به همه استان‌ها سفرهایی داشتند و دارند و سفر به استان قم هم به این صورت بوده و به شکل ویژه ایشان ماه گذشته سفری به این استان داشتند. ما از این سفرها، نشست‌ها و مذاکرات و اعلام دستاوردهای دولت استقبال می‌کنیم و تلاش داریم که بتوانیم مواردی که نیاز است عزیران ما حوزه‌های مختلف در جریان باشند را به اطلاع آنها برسانیم.
وی ادامه داد: شورای اجتماعی کشور که الان در ذیل سازمان امور اجتماعی شکل گرفته در حال انجام کارهای خود به صورت مستمر است و 5 اولویتی که توسط مقام معظم رهبری تعیین شده و اولویت برنامه‌های دولت در حوزه آسیب‌های اجتماعی است، پایش مستمر می‌شود و به صورت دوره‌ای جلسات این شورا اطلاع‌رسانی شده است.
سامانی در پاسخ به سؤالی درباره انتخاب استانداران و فرمانداران در وزارت کشور گفت: روند جابجایی فرمانداران خیلی وقت است که شروع شده است و گزینه‌هایی که استانداران به جمع‌بندی رسیدند به وزارت کشور معرفی شدند و حکم انتصاب تعداد زیادی از آنان هم صادر شده است. با توجه به اینکه در مراحل پایانی تغییر استانداران هستیم باید گفت ارزیابی عملکرد در وزارت کشور یک اقدام یکباره نیست که یک ارزیابی در یک مقطع انجام شود و پرونده آن بسته شود. پرونده ارزیابی عملکرد در وزارت کشور همیشه باز است و براساس این ارزیابی‌ها تصمیمات مقتضی انجام می‌پذیرد. تلاش ما این است که هر چه سریعتر روند تغییراتی که با سیاست‌های جدید مطابقت دارد نهایی شود تا کادر مدیریتی 440 شهرستان را تکمیل کنیم.
سامانی درباره مصوبه شورای اسلامی شهر تهران درباره تعیین مکانی برای تجمعات اعتراضی مردم گفت: رویکرد وزارت کشور صیانت از حقوق مردم است و 22 حقی که در منشور حقوق شهروندی بر آن تأکید شده نقشه راه ماست که در آنجا بر حق برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها تصریح شده است. از ابتدای دولت یازدهم تا به امروز، حدود 43هزار تجمع برگزار شده که برخی با مجوز و برخی بدون مجوز قانونی برگزار شده است. نگاه وزارت کشور همواره این بوده که از برگزاری این تجمعات صیانت کند و فضایی ایجاد کند که افراد با سلایق مختلف بتوانند در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطالب و نظرات خود را اعلام کنند و این مطالب شنیده هم می‌شود.
وی عنوان کرد: آنچه که در شورای اسلامی شهر تهران مصوب شده است براساس بند 2 ماده 80 بوده است که بیان می‌دارد: «از وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حل‌های کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی‌ربط است».
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: شورای شهر تهران دراین راستا و با استفاده از این ظرفیت قانونی که این نارسایی‌ها را شناسایی کنند و پیشنهادات خود را به مقامات ذی‌ربط ارائه کنند مصوبه‌ای داشتند. وزارت کشور هم در این چهار سال و نیم تلاش داشته که این تجمعات به نحو شایسته‌ای برگزار شود. مواردی که در این ماده قانونی اشاره شده تمامی حوزه‌های این تجمعات را شامل نمی‌شود. تجمعات ابعاد مختلف سیاسی و امنیتی دارد که قانونگذار و آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران مراجعی را مانند فرمانداری‌ها، مشخص کرده که از تمامی جهات برگزاری تجمات را بررسی می‌کنند و مجوز آن را صادر می‌کنند.
وی تأکید کرد: وزارت کشور از اینکه تجمعات به صورت نظام‌‌مند برگزار شود و همه بتوانند از حق قانونی خود استفاده کنند، استقبال می‌کند، اما مرجع صلاحیت‌دار قانونی، فرمانداری‌ها هستند و در مواقعی هم که لازم باشد شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری‌ها با فرمانداری‌ها همکاری کنند قانونگذار پیش‌بینی کرده که شوراها مکلف هستند که با شورای تأمین و فرمانداری‌ها همکاری‌های لازم را داشته باشند.
سامانی اضافه کرد: اکنون این مصوبه به فرمانداری ارسال شده است و جنس این مصوبه از بند 2 ماده 80 که یک پیشنهاد است، می‌باشد. ما هم امیدواریم در این تعاملات در مرجع مسئول که فرمانداری‌ها هستند حداکثر بهره‌برداری از ظرفیت شوراها و شهرداری‌ها در کل کشور ببریم.
وی درباره تعیین مکانی برای اعتراضات و تجمعات گفت: اینکه برگزاری تجمعات به مکان یا مکان‌های خاصی محدود شود پسندیده نیست. از نفس قضیه استقبال می‌شود اما از مرجع قانونی خودش که جمیع جهات را در نظر می‌گیرد.
سامانی در ادامه به سؤالاتی درباره جمع‌آوری امضاء در مجلس برای استیضاح وزارت کشور و موضع وزارت کشور در این رابطه پاسخ داد.