کد خبر: ۳۶۸۶۴۰۵

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۸:۴۰

ایکنا گزارش می‌دهد؛

سایه رویکرد‌های امنیتی بر فعالیت‌های دینی و قرآنی مسلمانان در آسیای میانه

گروه بین‌الملل: گزارش‌ها حاکی از آن است که علی‌رغم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هنوز برخی از سیاست‌های نهادینه شده غلط علیه گرایش‌های اسلامی مردم در آسیای میانه تداوم دارد و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که این موضوع در آینده موجب شکل‌گیری تحولاتی در این منطقه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در سال‌های اخیر اخباری مبنی بر نقض آزادی‌های دینی در برخی از کشورهای آسیای میانه به گوش‌ می‌رسد. تصویب قوانین جدید در مورد اعزام به حج، ممنوعیت حجاب و محدود کردن فعالیت‌های دینی و قرآنی از جمله نارضایتی‌هایی است که در میان مسلمانان آسیای مرکزی دیده می‌شود.

طبیعتا همه این عوامل دلایلی دارد که از ساختارهای دولتی و تاریخ معاصر این کشورها نشأت می‌گیرد. یکی از علل اصلی اعمال محدودیت‌های دینی در کشورهای آسیانه میانه تلاش اتحاد جماهیر شوروی و حتی دولت‌های پس از آن برای کمرنگ کردن گرایش‌های دینی مردم بوده‌ است. در دوران شوروی به بهانه ضرورت حفظ یکپارچگی و در دوران دولت‌های پس از آن به بهانه بازگشت به اصل ملی‌گرایی و احیای فرهنگ و تمدن باستان سعی کرده‌اند که از گرایش‌های دینی و اسلامی مردم جلوگیری کنند.

دلایل اصلی سیاست‌های ضد اسلامی در دهه‌های اخیر را می‌توان به صورت ذیل طبقه‌بندی کرد:

ترویج آتئیسم

براساس تحلیل‌های مختلفی که کارشناسان ارائه می‌دهند، مقامات شوروی برای ساخت جوامعی تلاش می‌کردند که افراد آن به طور کلی از عقاید دینی فاصله گرفته‌اند و با رواج عقیده آتئیسم فردی را مطلوب می‌دانستند که کاملا وابسته به رژیم حاکم باشد. به همین دلیل باید میان افراد روشنفکر و توده مردم فاصله ایجاد می‌‌کردند. اما این اندیشه تنها مختص به دوران شوروی نبود؛ زیرا پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نیز دولت‌های روکار آمده در این کشور به مقابله با گرایش‌های دینی و اسلامی مردم پرداختند که این مسئله تبعات زیادی را به دنبال داشته و شرایط را برای گسترش افراط‌گرایی مهیا کرده است.

دولت‌های حاکم

دولت‌ها روی کار آمده در کشورهای آسیای مرکزی تنها اسلام و آن قشر از مسلمانان را مورد تأیید می‌دانند که از حکومت حمایت کند و یا به عبارتی دیگر هرگونه جریانی که در مقابل سیستم حاکم باشد، قابل قبول نیست. تمامی سازمان‌های مردم نهادی که خط فکری آن‌ها با دولت یکسان نباشد، به زعم مقامات برخی کشورهای آسیانه میانه تهدیدی برای امنیت ملی است. در این میان حساسیت روی نهادهای دینی بسیار بیشتر به چشم می‌خورد. به همین علت سازمان دیانت در این کشور‌ها معمولا ابزار دولت برای کنترل قشر اسلام‌گرا و در مواردی نیز اهرمی برای اعمال فشار است.

این سیاست‌ کشورهای آسیای مرکزی برخی مواقع اتفاقات بسیار تلخی را هم رقم زده است. برای مثال 13 می 2005 میلادی مردان مسلح وارد زندانی در اندیجان شهری در دره فرغانه در شرق ازبکستان شدند. این افراد مسلح 23 تن از تجار محلی را که به جرم افراط گرایی دینی محکوم شده بودند، آزاد کردند و ساختمان‌های دولتی محلی را به تصرف خود درآوردند.

در طول همان روز هزاران نفر از معترضان غیر مسلح در میدان مرکزی این شهر جمع شدند تا علیه فقر، بیکاری و سرکوب دولتی اعتراض کنند. نیروهای دولتی در خودروهای زرهی و تک تیراندازان به روی جمعیت آتش گشودند و در حالی که مردم سعی داشتند از این میدان فرار کنند راه آنها را مسدود کردند و صدها تن را کشتند. نیروهای دولتی در میدان به حرکت درآمدند و افراد مجروح را اعدام کردند.

رویکرد امنیتی

مقامات این کشور‌ها در پاره‌‌ای از موارد سعی می‌کنند که با بهانه قرار دادن مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم روی مشکلات دیگر کشور نیز سرپوش بگذارند. این رویکرد امنیتی نسبت به مسلمانان پس از حادثه 11 ستامپر 2011 و همچنین پیدایش گروه‌های تروریستی مانند داعش در سال‌های اخیر بسیار افزایش یافته است. به همین دلیل در رسانه‌های این کشورها عبارتی مانند «گروه‌های جهادی» «اسلام‌گرای افراطی» بیش از پیش به گوش می‌رسد.

تجربه نشان می‌دهد در کشورهایی که با بی‌توجهی به احساسات دینی و عقیدتی مردم سعی در سرکوب این گرایشات دارند، نتایجی کاملا منفی حاصل شده و رشد تروریسم در آن‌ها بیشتر دیده می‌شود. این مسئله در عین حال عوامل پیوستن افرادی از آسیای مرکزی و یا هر نقطه دیگری از جهان به گروه‌های تروریستی را شکل می‌دهد.

به دلیل سیاست‌های غلط اتخاذ شده در مورد مسائل دینی امروزه معظل‌ تروریسم در کشورهایی مانند قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان نیز به مشکلی غیر قابل انکار تبدیل شده است. برای مثال نمونه‌های از این رویکرد‌های نادرست را می‌توان با توضیح کوتاهی در مورد تاجیکستان مثال زد. همانند دیگر جمهوری‌های سابق شوروی در آسیای مرکزی، دولت تاجیکستان سکولار است در حالی که اکثریت مردم مسلمان هستند. نفوذ کمونیسم شوروی بر مذهب منطقه، چیزی است که نمی توان انکار کرد و اساسا بر روابط میان مردم، مذهبشان و سیاست تاثیر می‌گذارد.

این کشور به بهانه‌های مختلف با ارزش‌ها و نمادهای اسلامی در این کشور مخالفت کرده است که از جمله آن‌ها می توان به ممنوعیت ورود جوانان زیر ۱۸ سال به مساجد و ممنوعیت تدریس معارف اسلامی در مدارس این کشور و محدودیت در فعالیت‌های دینی و قرآنی اشاره کرد. گزارش‌های زیادی در خصوص محدودیت حجاب و ممنوعیت انتخاب اسامی عربی نیز وجود دارد که برخی از این موارد را دولت تاجیکستان رد می‌کند.

از سویی دیگر به دلیل این که رسانه‌های آسیای مرکزی معمولا در کنترل دولت هستند و بسیار به ندرت از رسانه‌های آنان صدایی مخالف شنیده می‌شود، جامعه بین‌الملل و مردم جهان از تحولات جاری در این کشور‌ها اطلاع کافی ندارند. اما به هر حال باید این نکته را درک کرد که جریحه دار کردن احساسات دینی مردم می‌تواند نتایج جبران ناپذیری را برای کشور به بار آورد و از طرفی دیگر فرصت مهی را در اختیار گرو‌ه‌های تروریستی برای جذب نیرو قرار دهد.

می‌توان گفت علی‌رغم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی افرادی که در کشور‌های مستقل پس از آن‌ روی کار آمد‌ه‌اند تقریبا همان ذهنیت حکام سابق را دارند و اسلام و اکثریت مسلمان جامعه را به عنوان یک خطر تلقی می‌کنند. اگر سیاست کشورهای آسیای مرکزی در مورد اسلام و آزادی‌های دینی و عقیدتی بر همین منوال پیش رود، این احتمال وجود دارد که در سال‌های آینده تحولاتی با عناوین مختلفی نظیر «بهار آسیای مرکزی» و یا «بیداری اسلامی» در این منطقه به وقوع بپیوندد/.

گزارش از: مرتضی کریمی