کد خبر: ۳۶۸۸۱۰۴

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۸:۳۶

دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی/ حسن نظری:

میزان صادرات غیرنفتی پس از انقلاب به 40 میلیارد دلار رسیده است/ افزایش رفاه طبقه متوسط

گروه اقتصاد: رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با بیان اینکه در دوران قبل از انقلاب اسلامی، ارزش صادرات غیرنفتی به یک میلیارد دلار هم نمی‌رسید، اظهار کرد: این رقم اکنون به 40 میلیارد دلار رسیده که با همکاری برخی بانک‌های دولتی حاصل شده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، این روزها، شاهد برگزاری جشن‌های سی‌و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هستیم. در طول چهار دهه گذشته، پیشرفت‌های گسترده‌ای در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی صورت گرفته و مخصوصا در زمینه اقتصادی، با وجود همه محدودیت‌ها، پیشرفت‌های چشمگیری حاصل شده است. برای بررسی بیشتر دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی، با حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به گفت‌وگو نشستیم. وی معتقد است، وضعیت اقتصادی کشور در ابعاد مختلف، قابل قیاس با دوران قبل از انقلاب اسلامی نیست اما انتقاداتی را هم به عملکرد نظام بانکی در این دوران وارد می‌داند.
نظری در ابتدا به ایکنا گفت: واقعیت امر این است که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی، افزایش رفاه طبقه متوسط است. اگر دوران 20 ساله بعد از جنگ تحمیلی را با قبل از سال 1357 مقایسه کنیم، به تفاوت‌ها پی می‌بریم. در این دوران حدود 30 درصد جمعیت ایران که در روستا زندگی می‌کنند و همچنین طبقات متوسط شهری، مرفه‌تر شده و اساسا وضعیت با دوران قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست.
وی افزود: اکثریت این طبقه به خانه و خودروی شخصی دسترسی دارند و از لحاظ غذایی نیز وضعیت تغذیه آنها بهبود پیدا کرده و مخصوصا وضعیت بهداشتی و درمانی کشور نسبت به دوران قبل از انقلاب، پیشرفت چشمگیری داشته است؛ این در حالی است که جمعیت کشور نسبت به آن دوران، بیش از دو و نیم برای شده است.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تأکید کرد: در سال 1357 جمعیت کشور، 32 میلیون نفر بوده و اکنون از 80 میلیون نفر گذشته است و با وجود این افزایش جمعیت، رفاه طبقه متوسط به صورت چشمگیری افزایش پیدا کرده اما در عین حال، این یک واقعیت است که چون نگاه طبقات متوسط به طبقه مرفه است، احساس نیاز یا احساس فقر بیشتری می‌کنند. اگر این طبقه چنین نگاهی نداشته باشند و خود را با دوران قبل مقایسه کنند، متوجه تغییرات اقتصادی و بهبود رفاه خود خواهند شد.
نظری یادآور شد: نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که چون در سالیان گذشته، تراکم بیکاری ما در بین تحصل کرده‌های دانشگاهی بوده است و این افراد از بیکاری رنج می‌برند و این یک واقعیت است که باید آن را بپذیریم که در هیچ دوره‌ای به میزان کنونی، افراد بیکار در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نداشته‌ایم؛ بنابراین برخی‌ به وضعیت اقتصادی معترض هستند.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: چون تراکم بیکاری در میان افراد تحصیل کرده بیشتر شده، حالت نومیدی و دلسردی در میان آنان افزایش پیدا کرده که در حوزه تخصصی خود به کار گرفته نمی‌شوند و این مشکلی است که نظام باید برای آن چاره‌اندیشی کند.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی در ادامه به بیان نکاتی درباره وضعیت پیشرفت‌ها در حوزه پولی و بانکی در دوران پس از انقلاب اسلامی اشاره کرد گفت: ما در زمینه مسائل مربوط به نظام بانکی نباید فقط سیاه نمایی کنیم. قطعا مشکلاتی در نظام بانکی ما وجود دارد که نیازمند اصلاح است که در ادامه به آن اشاره می‌کنم اما ابتدا باید عرض کنم اکنون صادرات نفتی ما چشمگیر است و بخشی از آن به خاطر حمایت سیستم بانکی ما و مخصوصا برخی بانک‌های دولتی است. تعدادی از این بانک‌ها در زمینه صادرات غیرنفی سرمایه گذاری کرده‌اند و تسهیلاتی که ارائه داده‌اند، هرچند به قیمت گران پرداخت شده اما یکی از دلایل افزایش صادرات غیرنفی ما به دلیل حمایت نظام بانکی بوده است.
حجت‌الاسلام نظری با اشاره به افزایش میزان صادرات غیرنفتی در دوران پس از انقلاب اسلامی عنوان کرد: میزان صادرات و واردات ما در برخی سال‌های پس از انقلاب اسلامی مساوی بوده است اما اکنون صادرات کشور بیش از واردات است و این نشان می‌دهد بانک‌های دولتی در خدمت تولید بوده‌اند. چنین وضعیتی در دوران پیش از انقلاب اسلامی وجود نداشت و ما صرفا یک وارد کننده محصولات خارجی بودیم. آن موقع فقط صادرات نفتی داشتیم و صادرات غیر نفتی ما به 1 میلیارد دلار هم نمی‌رسید اما اکنون آمار صادرات غیرنفتی کشور در حال رسیدن به 40 میلیارد دلار است.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ادامه داد: البته این وضعیت یعنی افزایش صادرات غیرنفتی به 40 میلیارد دلار در سال‌های اخیر پدید آمده است و این مسئله به خاطر حمایت بانک‌های دولتی در جهت تولید کالا بوده است اما برخی سال‌ها در دولت‌های قبل شاهد بودیم که میزان واردات ما به بیش از 70 میلیارد دلار رسیده است و واردات از صادرات بسیار بیشتر بوده است.
وی وضعیت فعالیت نظام بانکی در دوران قبل از انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: در دوران قبل از انقلاب، تعدادی بانک خصوصی و تعداد بانک خارجی در کشور فعالیت می‌کردند. آنچه مسلم است این است که آنها فقط در مورد پروژه‌های خاصی همانند سرمایه گذاری در حوزه نفت و فروش صادرات نفتی فعال بودند و صادرات غیر نفتی ما بسیار محدود و میزان واردات بسیار بیشتر از صادرات بود.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد: در حوزه‌ای همانند کشاورزی، به جای صادرات محصولات، هر ساله میزان واردات ما بیشتر می‌شد و این در حالی است که سیستم بانکی هم وجود داشت اما حمایت چشمگیری از کشاورزی یا حتی بخش صنعت انجام نمی‌داد و اگر در حوزه صنعتی هم حمایتی می‌کرد، این حمایت نظام بانکی فقط در زمینه واردات قطعات صنعتی بود.
وی به بیان انتقاداتی از عملکرد نظام بانکی در دوران پس از انقلاب نیز پرداخت و گفت: با وجود اینکه برخی بانک‌های دولتی در دوران پس از انقلاب اسلامی از صادرات حمایت کرده‌اند اما خود دولتی بودن نظام بانکی، یکی از مشکلات مهمی بوده که در عرصه اقتصادی در دوران پس از انقلاب با آن مواجه بوده‌ایم؛ چراکه این مسئله باعث شده تا نرخ سود بانکی به صورت دستوری تعیین شود، بنابراین چنین پیامدی داشت که تعدادی از افراد، به تسهیلات این بانک‌ها دسترسی داشته و از این بودجه عمومی، بیشترین استفاده را داشته‌اند و همین مسئله در ایجاد فاصله میان طبقات بالا و طبقات متوسط تأثیرگذار بوده است.
نظری عنوان کرد: ما تسهیلات را براساس نرخ دستوری در بانک‌های دولتی هدایت کردیم و کسانی که، با زد و بند، این تسهیلات را گرفته‌اند، بیشترین استفاده را از این منابع داشته‌اند و این نقطه ضعفی برای نظام بانکی است. اگر ما نرخ سود بانکی را دستوری نمی‌کردیم و نرخ تسهیلات را واقعی‌تر و عینی‌تر تعیین کرده و در واقع، آن را آزاد می‌کردیم که بازار عرضه و تقاضا، نرخ سود را تعیین کند، مشکلات کمتری در اقتصاد کشور پدید می‌آمد.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به وجود مطالبات غیرجاری در نظام بانکی گفت: اکنون در سیستم بانکی ما مطالبات غیر جاری بسیار بالاست و این مسئله به همان طبقه‌ای که با زد و بند به تسهیلات دسترسی دارند مربوط می‌شود؛ چون تعداد مشخص و معدودی هستند و در نتیجه از این بودجه که متعلق به همه مردم است استفاده کرده و اکنون این افراد حاضر به پرداخت دیون خود نیستند.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تأکید کرد: اگر مطالبات معوق بانک‌ها را بررسی کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که این افرادی که در پرداخت بدهی خود تأخیر می‌کنند، همان کسانی هستند که با زد و بند به این تسهیلات دست پیدا کرده‌اند. در سال‌های اخیر، بانک خصوصی را نیز راه انداخته‌ایم اما آنگونه که باید و شاید بر آنها نظارت نکردیم و عدم چنین نظارتی باعث پدید آمدن مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجازی شد که در حدود 28 هزار میلیارد تومان از وجوه مردم را دریافت کرده و بیشتر آن را پس نداده‌اند؛ در نتیجه بانک مرکزی تاکنون ناچار شده 11 هزار میلیارد تومان از بدهی سپرده‌گذاران آنها را پرداخت کند.
وی تأکید کرد: البته اینها افرادی هستند که کمتر از 300 میلیون تومان در این مؤسسات، دارایی خود را پس انداز کرده بوده و افراد بالای این مبلغ هنوز وجوهشان پرداخت نشده است. مسئله مهم در این باره این است که آیا بانک مرکزی تعهد کرده بود که هر وقت این مؤسسات دچار مشکل شدند باید مشکلات آنها را برطرف کند و آن هم در زمانی‌که ما با رکود اقتصادی و مشکلات بسیاری دیگر مواجه هستیم.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: حدود 3 میلیون نفر در این مؤسسات مالی و اعتباری سرمایه گذاری کرده بودند که بانک مرکزی تاکنون توانسته فقط سپرده برخی از آنها را پرداخت کند. اینها علامت این است که در دوران پس از انقلاب اسلامی، نظام بانکی را به خوبی متحول نکرده‌ایم. این موضوع از مشکلات اساسی نظام بانکی ما در دوران پس از انقلاب اسلامی است و قطعا باید برای آن چاره اندیشی شود.