کد خبر: ۳۶۹۰۱۶۱

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۹

مرکز مطالعات اسلامی سازمان بورس بررسی کرد؛

امکان‌سنجی راه‌اندازی نهادهای مالی در چارچوب ساختار تعاونی

گروه اقتصاد: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارشی با عنوان «امکان‌سنجی راه‌اندازی نهادهای مالی در چارچوب ساختار تعاونی» به قلم سیدامیرحسین اعتصامی، محمدهادی حبیب‌اللهی و محمود مطهرپور منتشر کرده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در خلاصه این گزارش آمده است: تعاون یکی از سه بخش اقتصادی است که در اصل 44 قانون اساسی به آن اشاره شده است. با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از طرف رهبر معظم انقلاب، تاکنون تحول چشمگیری در بخش تعاون صورت نگرفته است. در حال حاضر اغلب شرکت‌ها و نهادهای مالی در قالب شرکت‌های سهامی عام و یا شرکت سهامی خاص مشغول به فعالیت هستند. در صورتی که امکان تأسیس و راه اندازی نهادهای مالی در قالب تعاون وجود داشته باشد، در این بخش از اقتصاد تحول بزرگی رخ خواهد داد.

در این گزارش به بررسی مدل های متعارف تعاونی، ویژگی‌های تعاون، مقایسه شرکت‌های تعاونی با شرکت‌های سهامی و تعاونی از منظر قوانین و مقررات داخلی پرداخته شده است. در نتیجه می‌توان گفت الزامات و ساختارهای تعاونی متعارف به گونه‌ای است که شکل‌گیری نهادها و مؤسسات مالی در قالب تعاونی را با محدودیت‌های بسیاری مواجه می‌کند. لذا به نظر می‌رسد ساختار تعاونی متعارف تناسب چندانی با شرکت‌ها و نهادهای مالی نداشته باشد. به نظر می‌رسد، قالب شرکت‌های تعاونی سهامی عام برای شکل‌گیری نهادها و مؤسسات مالی در صورتی که بتوانند الزامات مربوط به بخش تعاونی را محقق سازند، قابل توجیه می‌باشد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: تعاونی‌ها سازمان‌هایی هستند که به گونه‌ای داوطلبانه تشکیل می‌شوند و ورود به آنها به صورت عغضویت برای تمام اشخاصی است که بتوانند از خدمات تعاونی استفاده و مسئولیت ناشی از عضویت را بدون تبعیضات جنسی، اجتماعی، نژادی، سیاسی یا مذهبی آزاد بپذیرند. اصل آزادی عضوی بیان می‌دارد هر فرد جدا از عقاید مذهبی، مسلک سیاسی، موقعیت اجتماعی وضعیت اقتصادی و...حق عضویت در شرکت‌های تعاونی را دارد و موارد فوق نمی‌توانند مانع عضویت او در تعاونی‌ها گردد.

در بخش نتیجه‌گیری این گزارش می‌‍خوانیم: با توجه به فعالیت‌های شرکت‌های خدمات مالی مانند وام‌گیری و وام‌دهی، ارائه خدمات مالی به طیف وسیعی از مخاطبان، سهامداری بخش‌ها دولتی و حداکثرسازی سود سهامداران این نوع شرکت‌ها با اهداف و ساختار تعاونی متعارف همخوانی ندارند. حداکثر در صورتی که یک نهاد مالی بتواند ضوابط مشخص شده برای شرکت تعاونی سهام عام را محقق سازد، این ساختار نزدیکترین و مناسبترین نوع تعاونی برای نهادهای مالی خواهد بود.

برای مشاهده فایل کامل این گزارش اینجا کلیک کنید