کد خبر: ۳۶۹۷۹۳۳

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۸:۲۷

آیت‌الله غرویان عنوان کرد:

تبیین ابعاد ظلم؛ راهکار فهم دقیق عدالت/ توسعه عدل در گرو تقویت بنیان‌های اخلاقی جامعه است

گروه سیاسی ــ عضو هیئت علمی جامعة المصطفی(ص) العالمیه راهکار فهم مناسب و دقیق عدالت را منوط به تبیین ابعاد و مصادیق ظلم به ویژه ظلم‌های پنهان خواند و گفت: ما بیش از آنکه در حوزه اقتصاد و مسائل مالی به فکر عدالت باشیم باید به فکر شناسایی و رفع ظلم‌های پنهان بوده و بنیان‌های اخلاقی و فکری جامعه را تقویت کنیم تا ظلم‌های پنهان و آشکار بروز و ظهور پیدا نکند.

آیت‌الله محسن غرویان، عضو هیئت علمی جامعة المصطفی(ص) العالمیه، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا، درباره اهمیت عدالت در نظام اسلامی و چرایی عقب‌ماندگی نظام در این شاخصه با وجود اینکه عدالت از مهمترین آرمان‌های انقلاب اسلامی بوده است، گفت: عدالت را «وضع الشیء فی محله» (قرار دادن هر چیز در جای خودش) و «اعطاء کل ذی حق حقه» (دادن حق به هر صاحب حق) تعریف کرده‌اند. اما این تعاریف بسیار کلی است و تعیین مصادیق آن در جامعه بسیار مشکل است.

ضرورت شناسایی مصادیق ظلم‌های پنهان در جامعه

وی افزود: بهتر است برای روشن کردن مفهوم عدالت، نقطه مقابل آن که ظلم است به خوبی تبیین شود. وقتی عدالت در جامعه محقق نیست به این معناست که ضد آن، ظلم، بر جامعه حاکم است. در واقع وقتی ظلم در جامعه‌ای باشد جایی برای عدالت نیست و بالعکس. پس باید مصادیق ظلم شناسایی شود.

غرویان با بیان اینکه ظلم به دو قسم خفی (پنهان) و جلی (آشکار) تقسیم می‌شود، گفت: آنچه که بسیار اهمیت دارد ظلم پنهان است که بسیار در جامعه اتفاق می‌افتد و ملموس نیست و بعضا هم ظلم محسوب نمی‌شود ولی تبعات  و آثار منفی خود را بر جامعه می‌گذارد. به‌ عقیده من تأکید رهبر معظم انقلاب در خصوص عقب‌افتادگی در حوزه عدالت، اشاره به همین ظلم‌های پنهان و خفی دارد. از این منظر شناسایی ظلم‌های خفی ضرورت مضاعفی پیدا می‌کند.

بداخلاقی‌های سیاسی و اجتماعی مصداق بارز ظلم خفی است

استاد حوزه و دانشگاه عنوان کرد: نکته دیگر اینکه ظلم به عنوان نقطه مقابل عدالت، در حوزه‌های مختلف است. در حالی که تصور عمومی این است که ظلم بیشتر در مسائل اقتصادی و مربوط به مال و ثروت آحاد جامعه است در حالی که ظلم مانند عدالت حوزه‌ها و ابعاد بسیار متعددی را در برمی‌گیرد. به عنوان نمونه آبرو و حیثیت افراد از جمله حوزه‌هایی است که ممکن است ظلم در آن بسیار اتفاق بیفتد و اتفاقا بداخلاقی‌های سیاسی و اجتماعی که در جامعه ما افزایش یافته مصداق بارز ظلم خفی است. بردن آبروی افراد، تحقیر شخصیت افراد و ترور شخصیت از مصادیق همین نوع ظلم است.

غرویان یادآور شد: در کنار این، تفرقه‌افکنی‌ها، جناح‌گرایی‌ها و دعواهای میان قوا و دستگاه‌ها از دیگر مصادیق مهم ظلم و به تأخیر افتادن اجرای عدالت است. تفرقه و جدایی زمنیه تعدی به حقوق دیگری را فراهم می‌سازد و به هر میزان که ظلم از هرنوع آن گسترش یابد تحقق عدالت دور از دسترس‌تر می‌شود.

وی تأکید کرد: ما بیش از آنکه در حوزه اقتصاد و مسائل مالی باید به فکر عدالت باشیم باید به فکر شناسایی و رفع ظلم‌های پنهان بوده و بنیان‌های اخلاقی و فکری جامعه را تقویت کنیم تا ظلم‌های پنهان و آشکار بروز و ظهور پیدا نکند و آن زمان است که عدالت در ابعاد مختلف خود را نشان خواهد داد.

چرا حکومت با کفر باقی می‌ماند و با ظلم نه؟

غرویان درباره حدیث «الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم» و تقدم عدالت بر ایمان گفت: کفر ممکن است در گروهی از افراد یک جامعه باشد. در کشورهای اروپایی و آمریکایی عده‌ای کافر و ملحد و عده‌ای هم باایمان هستند ولی این دو دسته احترام همدیگر را دارند، با یکدیگر نزاع و کشمکش ندارند، پایبند به قانون کشور خود هستند و وحدت را در پرتو قانون حفظ می‌کنند. قرآن هم می‌فرماید «لکم دینکم ولی دین»؛ پیامبر اکرم(ص) به عده‌ای از کفار فرمودند شما به دین خودتان و ما هم به دین خودمان، ولی بیایید در کنار هم زندگی کنیم و قانون و اصول مشترک را رعایت کنیم.

عضو هیئت علمی جامعة المصطفی(ص) العالمیه اظهار کرد: به عبارتی ممکن است اکثریت جامعه‌ای کافر باشد، اما چون قانون را رعایت می‌کنند و به حقوق یکدیگر احترام می‌گذارند، می‌توانند به صورت مسالمت‌آمیز در کنار هم زندگی کنند. وقتی قانون رعایت شود و حاکمان و مردم به حقوق و وظایف متقابل هم توجه داشته باشند، عدالت (به طور نسبی) بر چنین جامعه‌ای حاکم می‌شود و در این شرایط است که ملک(حکومت) با وجود کافر بودن باقی می‌ماند زیرا عدل بر ظلم غلبه دارد.

وی با تأکید بر اینکه ظلم زمانی گسترش می‌یابد که قانون‌شکنی توسعه پیدا کند، گفت: در آن زمان است که تفرقه ایجاد شده و عده‌ای بر عده دیگر ظلم روا می‌دارند و این پایه‌های یک حکومت را سست می‌کند. بنابر این ظلم باعث شکاف طبقاتی و گسست اجتماعی می‌شود و چنین حکومتی با هر اسمی، دینی یا سکولار، استمرار پیدا نمی‌کند.

گفت‌وگو از مهدی مخبری

انتهای پیام