کد خبر: ۳۶۹۸۴۹۶

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۴

الله‌وردی دهقانی:

طرح اعاده اموال نامشروع مدیران جنبه تبلیغاتی دارد/ غیرقابل شناسایی بودن اموال مدیران

گروه اقتصاد ــ نماینده سابق مجلس با تبلیغی دانستن طرح «اعاده اموال نامشروع مدیران به بیت‌المال» اظهار کرد: چنین طرحی به راحتی به موفقیت نمی‌رسد؛ چراکه به آسانی ثابت‌شدنی نیست که کدام اموال، مشروع و کدام نامشروع است. همچنین هنوز سامانه‌ای طراحی نشده که میزان درآمد افراد و مخصوصا مدیران کشور در آن اعلام شود.

به گزارش ایکنا، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحی با عنوان «بازگشت اموال نامشروع مدیران به بیت‌المال» آماده کرده‌‌اند تا به گفته متولیان آن بتوانند گامی در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی بردارند. در سال‌های اخیر بارها در رابطه با مفاسد اقتصادی، مباحث بسیاری در مجلس وجود داشته و از جمله جمعی از نمایندگان، طرحی با عنوان تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی آماده کردند که در نهایت با مخالفت مجلس مواجه شده و به تصویب نرسید. موافقان طرح جدید معتقدند چنین اقدامی گامی اساسی در مبارزه با فساد است و باید به صورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد اما مخالفان معتقدند همانند اقدامات گذشته برای مبارزه با فساد نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت و فقط هزینه‌ای اضافی در پی دارد. اکنون باید منتظر ماند که سرانجام این طرح جدید چه خواهد شد.
الله‎وردی دهقانی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در گفت‎وگو با ایکنا، به بیان دیدگاه‌های خود درباره سرنوشت چنین طرحی پرداخت و اظهار کرد: موفقیت چنین طرح‌هایی و اجرای شدن قوانین مربوط به آن نیازمند شناسایی اموال مدیران است و در شرایط کنونی، چنین مکانیزمی به راحتی امکان‌پذیر نیست. اینکه طرحی تهیه شده و به راحتی اعلام کنیم قصد اعاده اموال نامشروع مدیران را داریم، به راحتی به موفقیت نمی‌رسد؛ چراکه اساسا به راحتی ثابت‌شدنی نیست که کدام اموال، مشروع و کدام نامشروع است.
وی ادامه داد: قبلا چنین طرح و قانونی به شکل کنونی وجود نداشته است اما براساس آنچه گفته شده، قرار است ابتدا اموال مدیران را شناسایی کرده و سپس میزان مشروعیت آن را محاسبه کنند. اگر چنین طرحی به نتیجه برسد، قطعا موفقیتی به بار آمده است؛ هرچند که بنده معتقدم تحقق این مسئله به راحتی امکان‌پذیر نیست.
دهقانی تصریح کرد: در شرایط کنونی هم مجازات‌هایی وجود دارد و اگر مدیری، اموالی را به طور نامشروع تصاحب کند، این اموال مسترد شده و آن مدیر هم مجازات و پستش را هم از دست خواهد داد. اما در مورد اعلام دارایی‌ها، در شرایط کنونی فقط مسئولانی همانند سران سه قوه و وزرا، دارایی خود را اعلام می‌کنند، اما مسئولان میانی، دارایی خود را اعلام نمی‌کنند که در تعیین فساد یا عدم فساد آنان مؤثر باشد.
این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه مدیران میانی هم باید میزان اموال خود را مشخص کنند یادآور شد: اگر این مدیران در اعلام میزان دارایی خود دروغ بگویند باید مجازات‌هایی برای آنها تعیین شود. از این طریق می‌توان شفافیتی را ایجاد و با بخشی از مفاسد اقتصادی مبارزه کرد.
وی درباره آینده این طرح عنوان کرد: بنده معتقدم طرح اعاده اموال نامشروع مدیران به بیت‌المال به جایی نمی‌رسد و احتمال رد شدن آن وجود دارد؛ چراکه ممکن است منجر به ایجاد تنش شود. از سوی دیگر باید اشاره کنم در دوره قبل مجلس هم طرحی برای تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود داشت که به سرانجام نرسید. یکی از دلایل مخالفت برخی نمایندگان با چنین طرح‎هایی این است که قوانین لازم برای مبارزه به مفاسد اقتصادی وجود دارد اما مشکل این است که قانون را به خوبی اجرا نمی‌کنیم و به همین دلیل مفاسد ادامه پیدا می‌کند.
دهقانی افزود: در بسیاری از موارد، اگر مفسده‌ای اتفاق می‌افتد نیازمند برخورد جدی هستیم اما گاهی اوقات مبارزه جدی با این مفاسد صورت نمی‌گیرد و به نوعی توجیه می‌شود. اگر حکومت با سیاستی واحد در همه ارگان‎ها، اعم از دولتی، عمومی یا غیرانتفاعی، به شکل واحد با مفسدان برخورد کند، می‌توان به مبارزه با فساد امیدوار بود اما اگر گزینشی برخورد شده و در مبارزه با فساد، محافظه‌کاری صورت گیرد، راه به جایی نخواهیم برد و هیچ طرحی هم به نتیجه نمی‌رسد.
این نماینده سابق مجلس درباره دلایل دیدگاه خود مبنی بر به نتیجه نرسیدن این طرح عنوان کرد: بنده معتقدم علت اینکه این طرح به نتیجه نمی‌رسد این است که مصداق مشخصی ندارد؛ مثلا باید ثابت شود که مالی نامشروع است و مصادیق آن مشخص شود. اگر مصادیقی برای این مسئله مشخص شده است، با همین قوانین فعلی هم که می‌توان اموال نامشروع مدیران را به بیت‌المال بازگرداند. به همین دلیل بنده معتقدم که چنین طرحی، بیشتر جنبه تبلیغی و نمایشی دارد وگرنه اگر نمایندگان مجلس، کسی را می‌شناسند که دارای اموال نامشروع است، نام و مشخصات وی را اعلام کرده و به مقامات قضایی مشخص کنند؛ بنابراین چنین اقدامی مصادیق مشخصی ندارد و تعیین اموال مشروع از نامشروع هم به راحتی امکان‌پذیر نیست.
وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در نظام اداری ما وجود دارد این است که مدیران ما میزان دارایی خود را اعلام نمی‌کنند. این اموال باید دائما پایش شده و بتوان به حساب آنان و بستگان درجه یک آنها دسترسی پیدا کرد اما ملاحظه می‌کنید که مثلا در بحث یارانه‌ها، مسئولان مربوطه اعلام می‌کنند که نمی‌توانیم به حساب مردم سرک بکشیم. بنابراین بنده معتقدم اگر این شفافیت ایجاد نشود و سامانه‎ای برای مشخص شدن دارایی همه افراد جامعه ایجاد نشود، چنین طرح‌هایی هم به نتیجه نخواهد رسید و نمی‎توان با فساد مبارزه کرد.
انتهای پیام