کد خبر: ۳۶۹۹۵۶۵

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۹

جلسات دفاعیه پایان‌نامه‌های دانشگاه مذاهب در روزهای پایانی سال

گروه دانشگاه ــ در آخرین روز‌های منتهی به سال ۹۶ تعدادی پایان‌نامه در دانشگاه مذاهب اسلامی دفاع می‌شوند.

به گزارش ایکنا؛ جلسات دفاعیه تعدادی پایان‌نامه در دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار شده است که خلاصه‌ای از چکیده این پایان‌نامه‌ها در ادامه می‌آید:

نفقه زوجه در مذاهب اسلامی و اسناد اصلی نهاد زنان سازمان ملل

سارا باغبان، دانشجوی رشته فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی پایان‌نامه خود با عنوان «نفقه زوجه در مذاهب اسلامی و اسناد اصلی نهاد زنان سازمان ملل» را به راهنمایی فریبا حاجیعلی روز گذشته دفاع کرد.

نگارنده در این پایا‌ن‌نامه موضوع تحقیق خود را بررسی و مطالعه نفقه زوجه در مذاهب اسلامی و اسناد اصلی نهاد زنان سازمان ملل عنوان می‌کند و می‌آورد: تلاش شد با توجه به تعریف و جایگاه نفقه به عنوان یکی از انواع رابطه مالی میان زوجین و یکی از راهکار‌های محافظت از حقوق زن، این مساله در مذاهب اسلامی و نیز اسناد بین‌المللی مرتبط با حقوق زنان مورد بحث و بررسی و مقایسه قرار گیرد.
وی می‌افزاید: مسئله نفقه و تامین معاش زوجه یکی از مباحث مهم و کلیدی در حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان به شمار می‌رود که در اسلام مورد توجه قرار گرفته است. اسلام برخلاف بسیاری از مکاتب دینی یا غیردینی دیگر، جایگاه ویژه و خاصی را برای زنان در نظر گرفته. پرداخت نفقه همسر یکی از همین موارد به شمار می‌آید که اسلام بر عهده مرد نهاده است. نفقه یعنی خوراک و پوشاک و چیز‌هایی که اداره زندگی عادی متوقف بر آن است و با سه سبب زناشویی، قوم و خویشی و نیز مالکیت واجب می‌شود. نفقة زن بر شوهر است، به شرط آن که زن عقدی باشد و مطیع شوهر هم باشد و در آنچه واجب است، اطاعت کند. چه اگر ناشزه گشت، نفقه‌اش دیگر بر عهده مرد نیست، اما اگر از مخالفت با شوهرش دست برداشت و با او اظهار موافقت کرد، پس در این صورت نفقه‌اش بر گردن شوهرش خواهد بود.
نگارنده این پایان‌نامه در مورد نفقه‌ای که مرد برای زن صرف می‌کند، آورده است: باید گفت که ملاک این نوع از نفقه، مالکیت و مملوکیت، حق طبیعی (مانند حق والدین) و فقیر بودن زن نیست. زن فرضا بسیار ثروتمند و دارای درآمد سرشاری باشد و مرد ثروت و درآمد کمی داشته باشد، باز هم مرد باید بودجه خانوادگی و از آن جمله بودجه شخصی زن را تامین کند. پرداخت نفقه از طرف زوج فقط مختص نکاح دائم است؛ زیرا در نکاح موقت زن واجب‌النفقه مرد نیست. در این مورد، اگر مرد از زیر بار وظیفه شانه خالی کند، زن حق دارد به صورت یک امر حقوقی اقامه دعوا کند و در صورت اثبات دعوی، از مرد نفقه بگیرد.
وی می‌افزاید: در اسناد بین‌المللی رویکرد پرداخت به حقوق زنان چه از لحاظ اقتصادی و چه اجتماعی برابری مطلق با مردان است؛ لذا بحث نفقه و این که این موضوع را به عنوان امتیاز و حقی که زن به واسطه نوع خلفت و آفرینشش از آن برخوردار است، به رسمیت نشناخته و به صورت جداگانه در خصوص آن تصمیمی گرفته نشده است. در اسناد اصلی نهاد زنان سازمان ملل که از آن جمله کنوانسیون‌های مختلف مثل کنوانیسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان است، صرفا به بحث تامین معاش و زندگی زن همچون هر یک از آحاد بشر توجه شده است. چه بسا در برخی اسناد بحث تساوی در واقع از بین بردن حقوق مسلم زنان است. در بهترین حالت تامین معاش زن همچون مرد در صورتی که خود قادر به اشتغال یا مدیریت مخارج خود نباشد، به عهده دولت‌ها نهاده شده است و از این باب در چارچوب خانواده وظیفه‌ای بر عهده مرد نهاده نشده است. با عنایت به مطالب فوق‌الذکر و نتیجه حاصله از مطالعات در این خصوص، همه جانبه نگری و برتری نگرش نظام دینی اسلام را در خصوص حقوق خانواده و حمایت از حقوق اقتصادی زنان واضح می‌سازد.

آموزه‌های تربیتی قصص غیر انبیاء در قرآن
روز گذشته همچنین جلسه دفاعیه پایان‌نامه «آموزه‌های تربیتی قصص غیر انبیاء در قرآن» نوشته شرف‌الدین کریمی، دانشجوی رشته علوم قرآن و حدیث به راهنمایی دکتر غضنفری برگزار شد.
نگارنده در این پایان‌نامه با بیان اینکه بی‌تردید بخشی از قصه‌های قرآنی به غیر انبیاء اختصاص دارد، آورده است: در این قصه‌ها آموزه‌های مهم اخلاقی و تربیتی وجود داشته که به نظر می‌رسد از دو جهت بررسی آن‌ها اهمیت دارد؛ نخست اهمیت تربیت است که طبعا هر قدر بحث شود باز می‌توان از جهت مختلف آن را مورد بررسی قرارداد. دوم آنکه از آن‌جا که شخصیت این قصه‌ها معصوم نیست، چه بسا بتواند در جهت رشد تربیت عموم مردم اثر بیشتری ایجاد کند. بی‌شک وجود قصص مختلف از غیر انبیاء و تفصیل مطلب در‌باره برخی و گذارش بخشی از زندگی آنان به این جهت است که مخاطبان از این قصه‌ها الگو پذیرد. طبعا هر قصه حکمتی ویژه داشته و محدود به زمان خود نیست و قابل سرایت در جامعه است و می‌توان از شخصیت‌های مثبت آن قصه‌ها الگو‌سازی نمود.
نگارنده در این تحقیق سعی کرده است که پس از بررسی لغوی واژه‌های اثرگزار مانند قصه، تربیت، قصه‌های غیر انبیاء را در قرآن احصاء نموده و هر کدام را مورد بررسی و مداقه علمی قرار دهد که با استفاده از منابع دسته اول علمی به هدف خویش نایل آمده است.
در این تحقیق نتیجه‌ای که نویسنده توانسته است به عنوان حاصل تلاش خود عرضه دارد این است که از تحلیل و بررسی قصه‌های غیر انبیاء در قرآن می‌توان در‌یافت که افزون بر آنچه بیان شده هر داستان یک حقیقت واحد را دنبال می‌کند و آن ناپا‌یداری مظاهر دنیا و آزمایش و عملکرد انسان در مقابل آن است، تا انسان خود را با شخصیت ها‌ی مثبت و منفی قصه‌ها بیا‌زاید و در درگاه خدا‌وند حجتی ندا‌شته با‌شد.

قلمرو اختیارات، ولی قهری در استیفای قصاص در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران
امروز نیز تعدادی پایان‌نامه در دانشگاه مذاهب اسلامی دفاع می‌شوند، از جنله پایان‌نامه احمد علیدادی، دانشجوی رشته فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی که از پایان‌نامه خود با عنوان «قلمرو اختیارات، ولی قهری در استیفای قصاص در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران» با راهنمایی دکتر توجهی دفاع می‌کند.
نگارنده در پایان‌نامه خود با اشاره به اینکه صغار و مجانین، به دلیل محجور بودن از تصرف در امور خود و از جمله اعمال حق قصاص خود محروم شده‌اند آورده است: شرعا و قانونا ولایت آن‌ها بر عهده، ولی قهری یا وصی قرار داده شده، در مواردی که، ولی دم مقتول منحصر به صغیر و مجنون است، پرسش مهمی که مطرح می‌شود آن است که حدود اختیارات، ولی قهری در فقه مذاهب اسلامی و قوانین کشور تا چه حد است؟ در پژوهش حاضر با بررسی اقوال مختلف فق‌های مذاهب اسلامی و حقوق‌دانان و قوانین موضوعه ایران این نتیجه حاصل شده که فق‌ها در مورد حدود اختیارات، ولی قهری اختلاف نظر بسیاری دارند.
وی می‌افزاید: در مسئله مورد بحث، برخی از فق‌های امامیه و اهل سنت از جمله شافعیه و حنابله معتقدند که باید تا زمان بلوغ اولیای دم صغیر و افاقه‌ی اولیای دم مجنون منتظر ماند و اولیای کبار هم نمی‌توانند حق قصاص خویش را استیفا کنند. عده‌ای دیگر از فق‌های امامیه و هم‌چنین فق‌های حنفیه و مالکیه بر این باورند که اولیای دم کبار حق دارند درباره حق قصاص خویش تصمیم بگیرند و در صورت اختیار قصاص، باید سهم دیه اولیای صغیر و مجنون را تضمین کنند. دسته سوم بین جایی که، ولی دم، صغیر باشد و موردی که، ولی دم، مجنون باشد، تفاوت گذاشته‌اند. درباره مجنون، به، ولی مجنون، اختیار تصمیم‌گیری درباره حق قصاص داده‌اند؛ ولی به دلیل وجود روایت معتبری در مقام، از اجازه تصمیم‌گیری به، ولی صغیر درباره حق قصاص پرهیز کرده‌اند. سرانجام گروهی دیگر، به، ولی صغیر و مجنون اختیار تام داده‌اند تا بر اساس مصلحت مولی‌علیه خویش، درباره حق قصاص آنان تصمیم بگیرند و یا با قاتل مصالحه نمایند.
از بین چهار نظریه پیشین، نظر اخیر از سوی نگارنده، نظریه برگزیده معرفی شد و در بین فقیهان معاصر نیز عده‌ای آن را پذیرفته‌اند. از منظر قوانین موضوعه ایران چنین استفاده می‌شود که جعل ولایت برای صغیر یا مجنون مسلما به خاطر رعایت مصلحت و غبطه آنان بوده، بنابراین در موضوع مورد بحث که اولیای دم، صغیر و مجنون باشند، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضمن مواد ۳۵۴، ۳۵۶ و ۳۵۸ بیان می‌دارد که، ولی شرعی آنان بایستی با ملاحظه و رعایت مصلحت و غبطه آنان اقدام لازم را معمول دارد و انتخاب او نسبت به قصاص یا دیه یا عفو مع‌العوض نافذ خواهد بود.

تعدیل قرارداد در فقه مذاهب اسلامی وحقوق ایران وافغانستان
پایان‌نامه دیگری که امروز در این دانشگاه دفاع می‌شود، پایان‌نامه‌ای با عنوان «تعدیل قرارداد در فقه مذاهب اسلامی وحقوق ایران وافغانستان» نوشته منصور غم‌زی، دانشجوی رشته فقه مقارن وحقوق خصوصی است که امروز در سالن جلسات این دانشگاه با راهنمایی دکتر دانشپور دفاع می‌شود.
نگارنده در این پایان‌نامه با بیان اینکه اصل لزوم قرارداد‌ها تقریبا در همه نظام‌های حقوقی و حقوق ملی کشور‌ها مورد توجه و احترام حقوق دانان بوده است، گفت: پذیرش تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها، استثنایی بر اصل الزامی بودن قرارداد‌ها است. قرارداد‌های با اجرای طولانی مدت ممکن است با حوادثی مواجه شود که تعادل اولیه قرارداد را به هم زند و اجرای تعهد یکی از طرفین را به شدت سنگین سازد. روش‌هایی که جهت برابر ساختن این تعادل به هم ریخته وجود دارد تعدیل قرارداد نامیده می‌شود. چنین عملی ممکن است توسط خود طرفین قرارداد، مقنن یا قاضی تحقق پیدا کند که به ترتیب، تعدیل قراردادی، تعدیل قانونی و تعدیل قضایی نامیده می‌شوند.

وی می‌افزاید: در تحقیق حاضر به بررسی قواعد فقهی و حقوقی حاکم در تعدیل قرارداد در فقه مذاهب اسلامی و حقوق افغانستان و ایران پرداخته شده که تعدیل قراردادی با حاکمیت قاعده شروط از دیدگاه حقوق ایران و نیز افغانستان پذیرفته شده است، اما این موضوع دارای استثنائاتی است که اختیارات طرفین را در انجام این نوع تعدیل محدود می‌کند. در زمینه تعدیل قانونی نیز، مواد متعددی در حقوق افغانستان و ایران یافت می‌شود که قانونگذار با استفاده از قاعده فقهی نفی عسر و حرج تغییر مدت قرارداد یا محتوای آن را پیش‌بینی نموده است. اگر طرفین قرارداد و یا مقنن تعدیل قرارداد را پیش‌بینی ننموده باشند، دادرس می‌تواند با استفاده از قواعد مورد قبول از جمله قاعده لاضرر یا با تفسیر اراده طرفین و ... اقدام به تجدید نظر در مفاد قرارداد نماید.

احکام فقهی مرتبط با میهمان از دید گاه مذاهب خمسه
جلسه دفاعیه دیگری امروز برگزار می‌شود که این پایان‌نامه با عنوان «احکام فقهی مرتبط با میهمان از دید گاه مذاهب خمسه» نوشته خیر بی بی رئیسی، دانشجوی رشته فقه مقارن وحقوق خصوصی اسلامی است که با راهنمایی دکتر رهبر دفاع می‌شود.
نگارنده در این پایان‌نامه با اشاره به یکی از آدابی که از همان آغاز شکل‌گیری جامعه در میان بشر، مطرح بوده و هست، آورده است: مسئله مهمانی و مهمانداری است که تاکنون به صورت‌های مختلف تداوم یافته است، چرا که مهمانی لازمه زندگی اجتماعی است در فقه اسلامی نیز احکام مختلفی درباره حقوق و تکالیف مهمان و میزبان بیان شده که برخی الزامی و تعدادی غیر الزامی است.
وی می‌افزاید: از جمله این احکام عبارتند از: ۱- الزام به تکریم مهمان، ۲-حمایت از حقوق مهمان، ۳-احکام مربوط به فطریه مهمان ۴-اجتناب از به کار گرفتن مهمان، ۵-حکم مربوط به سرقت مهمان از اموال میزبان، ۶-احکام مربوط به مهمان نا خوانده، ۷-تجسس نکردن از مسائل خانوادگی میزبان و لزوم رازداری و ...
نگارنده براساس یافته‌های این تحقیق بیان می‌کند: برای مهمان در جنبه‌های مختلف اعم از مالی و غیر مالی احکام در فقه وجود دارد که غالبا بین شیعه و اهل سنت مورد اتفاق است، این احکام هم ناظر بر حقوق و هم تکالیف مهمان است که رعایت آن‌ها و لحاظ حقوق و تکالیف میزبان که با احکام مهمان ملازمه دارد زمینه را برای معاشرتی نیکو و صله رحم با خویشاوندان براساس آداب اسلامی فراهم می‌کند.
وی با طرح سوالی با این عنوان که احکام الزامی مرتبط با مهمان از منظر فقه اسلامی کدامند؟ می‌افزاید: در پژوهش حاضر با بررسی اقوال مختلف فق‌های مذاهب اسلامی این نتیجه حاصل شده که فق‌ها در مورد احکام مهمان اختلاف نظر بسیاری دارند، روایاتی بیان شده که مهمان ناخوانده را مصداق غاصب خوانده‌اند. مالکی‌ها، شافعی‌ها و حنبلی‌ها و آنچه که از اقوال حنفی‌ها به دست می‌آید، این است که حاضر شدن بر طعام غیر بدون دعوت و بدون آگاهی از رضایت مالک طعام حرام است بلکه اگر تکرار شود دلالت بر فاسق بودن فرد دارد.

حقوق زوج در مواجهه با نشوز زوجه در فقه مذاهب اسلامی وحقوق ایران
جلسه دفاعیه پایان‌نامه کبری مرد‌افکن، دانشجوی رشته فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی با عنوان «حقوق زوج در مواجهه با نشوز زوجه در فقه مذاهب اسلامی وحقوق ایران» است که امروز در دانشگاه مذاهب اسلامی با راهنمایی دکتر ضیایی دفاع می‌شود.
نگارنده در این پایان‌نامه خانواده را مهمترین نهاد اجتماعی معرفی می‌کند و می‌آورد: این نهاد تأثیر به‌سزایی در سلامت جامعه و جلوگیری از بروز مشکلات دارد. خانواده با ازدواج زن و مرد با یکدیگر شکل می‌گیرد و یکی از اهداف مهم تشکیل آن، ایجاد سکون و آرامش و مودت و رحمت است. یکی از پدیده‌هایی که می‌تواند موجب آسیب رساندن به این اهداف شود نشوز است. نشوز که در لغت به معنای مکان مرتفع است، در اصطلاح به عدم ایفای حقوق زوجیت اطلاق می‌شود که در ارتباط با زوجه، در واقع ناشی از عدم تمکین است.
وی می‌افزاید: برای نشوز زوجه اماراتی برشمرده‌اند که غالبا تحت عنوان کلی تغییر رفتار به سوی عدم تمکین قرار می‌گیرند. مطابق آیه ۳۴ سوره مبارکه نساء مردانی که خوف نشوز همسرانشان را داشته باشند باید آن‌ها را اندرز دهند و سپس در بستر از آن‌ها دوری گزینند و سپس آن‌ها را بزنند.
نگارنده ادامه می‌دهد: فق‌ها درباره نحوه استفاده از این ابزار‌ها سه دسته‌اند: ۱. جمهور حنفیه، مالکیه، عده‌ای از شافعیه، حنابله و اکثر امامیه بنابر ظاهر آیه مذکور، به رعایت ترتیب در مراحل فوق قائل هستند، ۲. گروهی از فق‌های شافعیه، برخی از حنابله و عده بسیار کمی از امامیه قائل به جمع بین این موارد است، ۳. عده‌ای دیگر از فق‌های شافعیه و گروهی از امامیه قائل به تخییر در میان موارد سه گانه است، به نظر می‌رسد رای صحیح همان رای اول باشد که با نصوص و اقتضائات عقلی تناسب بیشتری دارد.
وی می‌افزاید: اکثر فق‌های حنفیه و مالکیه به استناد ظاهر آیه فوق، ضرب زوجه در حالت نشوز را واجب می‌دانند، ولی سایر فق‌ها حکم به جواز آن داده‌اند. در صورت استفاده از ضرب، باید غیر مبرح باشد، وسیله ضرب به گونه‌ای نباشد که آسیبی بر بدن وارد کند، تعداد ضربات زیاد و متوالی نباشد.
نگارنده با بیانکه زن ناشزه مطابق نظر جمهور فق‌ها که مستنبط از نصوص است، از حق دریافت نفقه محروم می‌شود ادامه می‌دهد: قانون مدنی ایران (ماده ۱۱۰۸) نیز به تبع رای مشهور امامیه چنین حکمی کرده است. برخی از فق‌های مالکیه معتقدند که نشوز زن باعث سقوط حق نفقه او نمی‌شود. چنانچه ضرب زوجه منجر به اتلاف عضوی از بدن زن یا از دست رفتن منافعی از اعضای بدن او یا منجر به هلاک وی شود، زوج ضامن خواهد بود، زیرا جواز تادیب زوجه، مشروط به سلامت است. قانون مدنی در باب ضرب زوجه ناشزه ساکت است و حقوقدانان قایل به عدم جواز ضرب ناشزه شده‌اند.

انتهای پیام