کد خبر: ۳۶۹۹۶۱۷

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۶

معاون بانک مرکزی عنوان کرد:

آغاز روند ادغام بانک‌های نظامی/ اتمام فرآیند ساماندهی غیرمجازها

گروه اقتصاد ــ حیدری اظهار کرد: تکلیف ۹۸/۸ درصد از کل تعداد سپرده‌گذاران مؤسسات و تعاونی‌های غیرمجاز مشخص و طلب آن‌ها پرداخت شده است و انتظار می‌رود با ادامه روند شناسایی و واگذاری اموال و دارایی‌های این مؤسسات در سال آینده، تکیلف ۱/۲ درصد باقی مانده از سپرده‌گذاران هم نهایی شود.

به گزارش ایکنا، به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی، فرشاد حیدری معاون نظارت این بانک در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر در خصوص ساماندهی و سرانجام دیگر مؤسسات مالی و اعتباری تاکید کرد: همان طور که انتظار می‌رفت روند ادغام دو موسسه اعتباری «ثامن» و «مهراقتصاد» با بانک انصار با هدف ایجاد بانکی بزرگ‌تر و کارآمدتر، به پایان رسید و این بانک از سال آتی شروع به کار خواهد کرد.

وی افزود: در بسیاری از کشورها، ارتش‌ها دارای بانک هستند تا به پرسنل آن‌ها و خانواده‌هایشان خدمات ارائه کنند به نحوی که در بعضی موارد، کشورهایی که نیروهای مسلح، فعالیت برون مرزی دارند با بانک‌های دیگر کشورها تفاهم‌هایی امضاء می‌کنند تا ارائه خدمات به پرسنل به بهترین نحو انجام گیرد. در کشور ما هم نیروهای مسلح به تناسب گستردگی، دارای بانک‌ها و موسسات اعتباری هستند و در حیطه وظایف تعیین شده به فعالیت ادامه می‌دهند، هرچند که این بانک‌ها و موسسات اعتباری به لحاظ سرمایه و انواع خدمات ارائه شده کوچک ارزیابی می‌شوند. به همین دلیل ضروری به نظر می‌رسید از ترکیب آن‌ها بانکی واحد، با ثبات و سلامت مالی بالاتر شکل گیرد تا خدماتی بهتر به خانواده نیروهای مسلح ارائه شود.

معاون نظارت بانک مرکزی ادامه داد: بر اساس همین سیاست مقرر شد در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ وضعیت این موسسات و بانک‌ها و نحوه ادغام آن‌ها ارزیابی شود. در نهایت هم امسال این نتیجه حاصل شد که بانک انصار و دو موسسه مهر اقتصاد و ثامن به محوریت بانک انصار ادغام شوند و در سال آتی هم سه بانک و موسسه اعتباری باقی مانده یعنی حکمت، قوامین و کوثر هم به بانکی واحد بدل خواهند شد. ضمن این که بر اساس این برنامه مقرر شده در چشم اندازی دورتر این دو بانک هم ادغام و به بانکی بزرگ تر و کارآمدتر تبدیل شوند.

وی در خصوص زمان اجرایی شدن فرآیند ادغام هم با اشاره به پیچیدگی این روند گفت: طی این فرآیند باید همزمان به مسائل حقوقی، فرهنگی، اجتماعی و البته حسابداری توجه کرد، به همین دلیل باید به صورت سنجیده و با مطالعات گسترده دست به اقدام زد. با این وجود مقدمات فراهم شده و بر اساس برنامه ریزی انجام گرفته تمام حقوق همه ذینفعان این بانک و موسسه ها اعم از سپرده گذاران و کارکنان مراعات خواهد شد.

ادغام برای افزایش کارآمدی
به گفته حیدری هدف از این ادغام ایجاد بانکی بزرگ تر و کارآمدتر است نه این که صرفاً و به صورت ظاهری ادغامی صورت گیرد و تعداد کاهش یابد چون با این روش مشکلی حل نخواهد شد. قاعده بر این است که در بانک حاصل از ادغام، از نقاط قوت سه موسسه و بانک قبلی بهره ببریم و البته نقاط ضعف را از میان برداریم، ضمن اینکه ارزیابی میزان دارایی و بدهی و ارزشگذاری سهام آنها هم در حال حاضر با دقت در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: در فرآیند ادغام، محور، بانک انصار خواهد بود و بانک ایجاد شده نیز صاحب همین نام خواهد بود چون این بانک واجد مدیریتی مناسب است و از استانداردهای لازم بهره می برد.

ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی براساس قانون
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به روند تشکیل موسسات اعتباری و تعاونی های غیرمجاز در سنوات و دهه های گذشته گفت: پیش از انقلاب‌، گروهی که معتقد به فعالیت ربوی بانک ها بودند، دست به تاسیس صندوق های قرض الحسنه با نیت های خیرخواهانه زدند. بعد از انقلاب و به خصوص در دهه ۶۰ هم این سنت حسنه ادامه داشت و مجوز فعالیت این صندوق ها هم از سوی نیروی انتظامی صادر می شد. همچنین در دهه ۷۰ تعدادی تعاونی اعتباری نیز به واسطه مجوزهای وزارت تعاون راه اندازی شدند با این نیت که تعاونی ها به عنوان اصل مهمی از اقتصاد، تامین مالی شوند. در ادامه، تعداد این تعاونی ها بیشتر و بیشتر شد به این ترتیب در دهه ۸۰ در حالی که تعداد قابل توجهی از تعاونی های اعتباری در چارچوب قانون و اساسنامه خود مشغول فعالیت بودند چند صندوق و تعاونی از چارچوب اساسنامه خود خارج شدند و تبلور این نابسامانی در استان های خراسان، اصفهان و فارس دیده شد، در نهایت هم با وخیم تر شدن شرایط، قانونی به تصویب مجلس رسید تا بازار غیرمتشکل پولی از طریق نظارت بانک مرکزی ساماندهی شود.

حیدری تاکید کرد: وزارت تعاون، مجوز این تعاونی ها را تحت عنوان کارمندی، کارگری یا صنفی صادر کرده بود مشروط به این که تک شعبه ای باشند و در محل کارخانه یا صنف به فعالیت بپردازند، یعنی صرفاً به اعضای صنف خدمات ارائه کنند اما متاسفانه به تدریج گروهی از این تعاونی ها عناوینی را برای خود انتخاب کردند که البته در قانون تعاون تعریف شده بود به عنوان مثال تعاونی اعتبار آزاد و تحت این عناوین‌، تعداد شعب خود را گسترش دادند.

وی ادامه داد: نکته این بود که وزارت تعاون برای کنترل فعالیت تعاونی هایی که خارج از چارچوب و اساسنامه به فعالیت می پرداختند، ابزار نظارتی لازم را اختیار نداشت در نتیجه تنها بعد از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی بود که بانک مرکزی برای ساماندهی وارد عمل شد و عواملی که دلیل این نابسامانی ها به شمار می رفتند را شناسایی و به مراجع قضایی شکایت کرد. در حال حاضر هم رسیدگی به این پرونده ها ادامه دارد و بسیاری از افراد متخلف در بازداشت هستند یا با قرار وثیقه مناسب آزاد شده اند تا با مدیریت دارایی هایشان، زمینه بازپرداخت بدهی باقی مانده سپرده گذاران را فراهم کنند. در نهایت این که امروز هیچ تعاونی متخلفی وجود ندارد که مدیران و سهامداران موثر در تخلفات آن ها تحت پیگرد قرار نگرفته باشند.

حیدری خاطرنشان کرد: این پرونده ها عموماً در دادسرا در حال رسیدگی است و در مرحله بعد، کیفرخواستی بر علیه متهمان تنظیم و به دادگاه تقدیم خواهد شد. این فرآیند به دلیل پیچیدگی و نیاز به بررسی کارشناسی زمان بر بوده چون در غیر این صورت اگر رسیدگی با عجله انجام شود این امکان وجود دارد پروسه با نواقصی مواجه شود. در مجموع به نظر می رسد کار رسیدگی با دقت و سرعت در حال انجام است و بانک مرکزی و کمیته منتخب سران سه قوه به طور متناوب در جلسات هفتگی این موضوع را بررسی می کنند تا برخورد قضایی لازم با متخلفان صورت گیرد.

خط اعتباری را به پشتوانه دارایی اختصاص دادیم
معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص مجموع خط اعتباری که بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات پرداخت کرده هم گفت: تقریبا ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی این موسسات در نظر گرفته شد که تا امروز ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این رقم پرداخت شده و طبق برنامه انتظار می رود این عدد به میزان پیش بینی شده یعنی ۲۰ هزار میلیارد تومان بالغ شود. نکته مهم این که مبلغی که در قالب خط اعتباری در اختیار بانک ها و موسسه های عامل که کار ساماندهی این تعاونی ها را بر عهده دارند، قرار گرفته است مستند به دارایی این تعاونی هاست.

به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، متناسب با دارایی شناسایی شده در این تعاونی ها مبالغی، تعیین و از طریق خط اعتباری پرداخت شده است تا مشتریان و سپرده گذاران برای دریافت نقدینگی خود منتظر نمانند. بدیهی است بعد از فروش و واگذاری این دارایی ها، وجوه بانک مرکزی به تدریج تسویه خواهد شد. از سوی دیگر بانک مرکزی در خصوص تخصیص خط اعتباری تنها مصوبه کمیته منتخب سران سه قوه را اجرا می کند.

وی با اشاره به نتیجه ساماندهی موسسات اعتباری و تعاونی های غیرمجاز و تعیین تکلیف سپرده گذاران خرد و کلان آن هم تصریح کرد: تعداد تعاونی هایی که در سنوات گذشته ساماندهی شده اند بسیار زیاد است اما از میان آن ها کار ساماندهی ۵ موسسه و تعاونی فرشتگان، وحدت، افضل توس، البرز ایرانیان و ثامن الحجج با دشواری مواجه شد. این موسسات در مجموع ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار نفر سپرده گذار داشتند و طی فرآیند ساماندهی تقریبا ۲ میلیون و ۵۱۱ هزار سپرده گذار، تعیین تکلیف شدند و سپرده هایشان بازپرداخت شد که معادل ۹۸.۸ درصد تعداد سپرده گذاران است.

حیدری افزود: ۱.۲ درصد باقی مانده هم، درصدی از سپرده هایشان را دریافت کرده اند و تکلیف مابقی سپرده، بعد از فرآیند تصفیه تعاونی ها مشخص خواهد شد. در این خصوص هم بانک مرکزی به مرور هر آنچه که در هیات های تصفیه به سرانجام برسد به اطلاع سپرده گذاران باقی مانده خواهد رساند.

وی در خصوص رقم دقیق تعهدات پرداخت نشده هم تاکید کرد: عملیات ارزیابی این دارایی ها به پایان نرسیده بنابراین نمی توان در خصوص رقم دقیق ارزش سپرده های بازپرداخت نشده گزارش نهایی ارائه کرد، با این حال با توجه به ترکیب هیات تصفیه ای که کمیته منتخب سران سه قوه برای رسیدگی به وضعیت تعاونی های منحل شده تعیین کرده اند می توان به سرانجام کار امیدوار بود. این هیات تصفیه شامل نمایندگانی از قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی است که با حضور نماینده سهامداران این تعاونی ها و یک نفر به نمایندگی از سپرده گذاران تشکیل می شود. بنابراین با توجه به این که همه اعضاء از سیستم هایی برخوردارند که می توانند دارایی های اشخاص را به راحتی شناسایی کنند، امید داریم کار شناسایی این دارایی ها هر چه زودتر به اتمام برسد تا پس از ارزیابی، بتوانیم به طور دقیق پاسخ دهیم که چه درصدی از مبالغ باقی مانده، قابل استرداد به سپرده گذاران است.

وی در خصوص رعایت عدالت در پرداخت مطالبات سپرده گذاران هم یادآور شد: برای این که کوچکترین شائبه ای در عملکرد و فرآیند ساماندهی این موسسات وجود نداشته باشد، همه مصوبات در وب سایت بانک مرکزی و بانک های عامل درج شده است. به این ترتیب سپرده گذاران تعاونی های منحله می توانند به هر دو منبع مراجعه کنند تا چنانچه نوع رفتار صورت گرفته با آن ها خارج از چارچوب مصوبه باشد، شکایت خود را از طریق بانک عامل پیگیری کنند یا موارد تخلف را به اداره رسیدگی به شکایت بانک مرکزی گزارش دهند. ما گزارش ها را به صورت روزانه از بانک ها دریافت می کنیم و کنترل های میدانی هم در حال انجام است در نتیجه تقریبا اطمینان کامل داریم آنچه انجام شده منطبق با مصوبات کمیته منتخب سران سه قوه است.

نحوه رفتار با هر تعاونی منحله متناسب با دارایی‌های آنها بود
حیدری در ادامه در خصوص ادعای گروهی از سپرده گذاران که از عدم پرداخت مبلغ وعده داده شده، شکایت دارند هم گفت: نحوه رفتار با هر تعاونی و سقف پرداخت مطالبات متناسب با میزان دارایی آن تعاونی بوده است به عنوان مثال بازپرداخت بدهی سپرده گذاران تا ۲۰۰ میلیون تومان تنها مختص به موسسه فرشتگان بوده یعنی مقرر شده طلب سپرده ها تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تصفیه و پرداخت شود و در ادامه اشخاصی که بیش از ۲۰۰ میلیون سپرده دارند تا ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کنند.

وی افزود: قطعا نوع اداره این تعاونی ها، حرفه ای و فنی نبوده است. به عنوان مثال از سیستم های انفورماتیک بسیار متفاوت و متعدد استفاده شده و عملیات حسابرسی گاهی دستی و غیرشفاف صورت گرفته است. به همین دلیل بانک عامل قادر نبود مانند یک بانک منظم، منابع آن ها را رصد و پیگیری کند. البته بعضی از این کاستی ها و نقصان هم به عمد صورت گرفته است. در مجموع دست کم در مورد فرشتگان چون نوع سیستم ها در سنوات گذشته متعدد بود مقرر شد سپرده هایی که تا شهریور ۹۴ بابت آن، سود به سپرده گذاران پرداخت شده به رسمیت شناخته شود و از شهریور ۹۴ به بعد که این تعاونی منحل شده عملا سودی به آن ها تعلق نگیرد تا میانگین سود پرداختی به حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد برسد.

معاون نظارتی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در مورد تعاونی های افضل توس، وحدت و البرز ایرانیان امکان دسترسی به اطلاعات وجود داشت بنابراین نرخ سود سپرده این موسسات که گاهی بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد بود به ۱۵ درصد تعدیل داده شد، یعنی مبنای تسویه با سپرده گذاران نرخ سود تعدیل شده ۱۵ درصد قرار گرفت. البته این بدان مفهوم نیست که اگر تعاونی ها صاحب دارایی باشند حق و حقوق سپرده گذاران ضایع می شود. پرواضح است که اگر دارایی ها به حد کفایت وجود داشت آنچه بین سپرده گذاران و این تعاونی ها به عنوان نرخ سود توافق شده بود معیار عمل قرار می گرفت اما واقعیت این است که دارایی تعاونی ها از کفایت لازم برای پرداخت تمام دیون حسب قراردادهای منعقده برخوردار نیست.

وی تاکید کرد: تعدیل نرخ سود انجام گرفت تا امکان پرداخت اصل سپرده برای عموم سپرده گذاران با اولویت پرداخت به سپرده گذاران خرد و بخشی از سپرده سپرده گذاران عمده فراهم شود. با این تدبیر بالغ بر ۹۸.۸ درصد تعداد سپرده گذاران تعیین تکلیف شدند و عملیات تسویه در مورد آن ها به پایان رسیده است. با همین رویه بخشی از سپرده های ۱.۲ درصد باقی مانده هم پرداخت شده این رقم در مورد سپرده گذارانی که فاصله مبلغ سپرده آن ها با اعداد پرداختی کم بوده عدد مناسبی به نظر می رسد. اما بخش عمده ای از ۱.۲ درصد باقی مانده هم دارای سپرده های میلیاردی هستند در نتیجه فاصله دارایی هایشان با آنچه پرداخت شده قابل اعتنا است. این گروه هم باید منتظر پایان کار بررسی هیات های تصفیه باشند تا بانک مرکزی قادر شود با دقت اعلام کند چه درصدی از سپرده ها قابل پرداخت است.

حیدری با اشاره به رقم دقیق و عظیم مطالبات پرداخت نشده موسسات و تعاونی های غیرمجاز هم تصریح کرد: این رقم در مورد تعاونی های مختلف متفاوت است اما به طور میانگین حدود ۲۵ درصد سپرده ها مربوط به این ۱.۲ درصد از سپرده گذارانی است که بیش از ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیون تومان دارایی (بسته به تعاونی منحله) نزد این موسسات و تعاونی ها داشته اند.

وی در خصوص جزئیات مطالبات هم گفت: در مورد تعاونی بدر توس تعداد سپرده گذاران با سپرده بیش از ۱۰۰ میلیون تومان، ۸۴۲ نفر است که به هر نفر ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت شده و باقی مانده مبلغ مطالباتشان در مجموع به ۷۰۰ میلیارد تومان می رسد. این پرونده هم در دادسرای مشهد در حال رسیدگی است و مدیران در بازداشت به سر می برند. بخشی از اموال آن ها هم شناسایی شده که بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته و بین سپرده گذاران تقسیم شده است.

حیدری افزود: رقم ها در خصوص تعاونی اعتباری فرشتگان بزرگتر است یعنی مبلغ بدهی باقی مانده این تعاونی به ۱۷۰۰ میلیارد تومان می رسد. رقم بدهی باقی مانده البرز ایرانیان هم به رقم ۶۰۰ میلیارد تومان بالغ می شود. این در حالیست که تعاونی اعتبار وحدت هم که ۴۵۰۰ میلیارد تومان سپرده دریافت کرده بود تنها ۲۷۵۰ میلیارد تومان را به سپرده گذاران عودت داد یعنی مابقی کماکان در تعهد این تعاونی است. تعاونی افضل توس هم متعهد به پرداخت ۲۵۰۰ میلیارد تومان به سپرده گذاران خود بوده است، این رقم بعد از تعدیل نرخ سود به کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافته در نهایت هم با کسر ۱۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده، بدهی باقی مانده تعاونی به ۵۰۰ میلیارد تومان بالغ می شود.

وی تاکید کرد: اعداد و رقم بدهی باقی مانده این تعاونی چندان بزرگ نیست یعنی می توان امیدوار بود در صورت همکاری افرادی که تحت پیگرد قضایی قرار دارند و معرفی اموال شناسایی نشده از سوی آن ها، در موعد شش ماهه، نظر نهایی کمیته منتخب سران سه قوه اتخاذ شده و به اطلاع سپرده گذاران برسد.

هیات‌های تصفیه جدید، روند رسیدگی را سرعت می‌بخشند
معاون نظارت بانک مرکزی همچنین در خصوص احتمال عدم کفایت دارایی تعاونی ها در قبال تعهدات پرداخت نشده هم خاطرنشان کرد: احتمال عدم کفایت دارایی های کشف شده در مقابل سپرده کلان پرداخت نشده معضلی است که در کمیته منتخب سران سه قوه مطرح شده و در حال تجزیه و تحلیل اطلاعات هستیم تا در نهایت به راه حلی دست یابیم که با توسل به آن، مشکل، با کمترین حاشیه و هزینه حل و فصل شود و بیشترین کمک به سپرده گذاران انجام گیرد.

وی افزود: اصل بر این است که در صورت ورشکستگی هر موسسه ای، دارایی هایش بین غرما تقسیم شود. از سوی دیگر برای پرداخت مابقی بدهی از محلی خارج تعاونی هم باید منبع بودجه ای مشخص شود. در این خصوص هم تا به حال در هیچ ردیف قانون بودجه ای چنین عبارتی تعریف نشده یعنی مقرر نشده از این محل به کسی خسارت پرداخت شود.

به گفته حیدری، هیات تصفیه ای که به تازگی منصوب شده اند هر هفته یک تا دو جلسه کاری برگزار می کنند. این هیات موعد موثر برای خود تعریف کرده که بتواند حداکثر طی شش ماه نتیجه کلی این بررسی ها را به اطلاع سپرده گذاران برساند. البته این بدان معنا نیست که طی شش ماه عملیات به اتمام خواهد رسید، چون شناسایی اموال تنها بخشی از ماجراست و ارزیابی و فروش و بازگشت منابع قطعا بستگی به عرصه اقتصادی کشور دارد. ضمن اینکه بخشی از این دارایی ها هم تسهیلاتی است که پرداخت شده و برای وصول آن ها باید پیگیری های جدی صورت گیرد که زمان بر خواهد بود و همین امر از جمله مواردی است که در هیات رسیدگی در حال بررسی است.

وی در خصوص گلایه برخی از سپرده گذاران در خصوص عدم پرداخت مطالباتشان به اندازه مورد نظر هم تاکید کرد: ما هم مایل بودیم آن ها مطالباتشان را به اندازه ای که توقع داشتند دریافت کنند اما واقعیت این است که دارایی این تعاونی ها، توان پوشش بدهی ها را نداشت و ما ناگزیر از تعدیل سود بودیم.

معاون نظارتی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: همین گلایه هاست که به نمایندگان مجلس انتقال می یابد و این شائبه را به وجود می آورد که سودی به سپرده ها تعلق نگرفته است، در حالی که آنچه پرداخت شده دقیقا منطبق با مصوبات کمیته منتخب سران سه قوه بوده و جزئیات آن در وب سایت بانک مرکزی موجود است، برای رفع این شائبه مقرر شده امکان دسترسی به این اطلاعات در وب سایت بانک های عامل در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گیرد تا اگر کسی مدعی شد که سود سپرده را دریافت نکرده امکان کنترل توسط نمایندگان مجلس وجود داشته باشد ضمن اینکه در صورت تمایل بانک مرکزی هم آماده است به شکایت ها رسیدگی کند.

وی تصریح کرد: با اطمینان می گویم به آنچه اعلام کرده ایم عمل شده و در این خصوص کوچکترین شک و شبهه ای وجود ندارد. نکته اینجاست که گروهی از سپرده گذاران انتظار دارند نرخ سود مندرج در قراردادشان با تعاونی ها را دریافت کنند در این خصوص باید گفت اگرچه آن ها محق هستند اما تعاونی فاقد دارایی کافی برای پرداخت این سود است. در نتیجه تعدیل هایی که صورت گرفته به این منظور بوده که در قدم اول، اصل سپرده ها و مرحله بعد حد متعارفی از سود سپرده پرداخت شوند.

معیارمان عمل به قانون است
حیدری در خصوص انتقادها از بانک مرکزی در عدم نظارت بر فعالیت غیرمجازها هم خاطرنشان کرد: ‌معیار عمل ما قانون است. در قانون امروز، بانک مرکزی ناظر بر فعالیت بانک و موسسات اعتباری مجاز است در حالی که به بانک مرکزی در ادوار گذشته اجازه داده نشده بود بر فعالیت صندوق های غیرالحسنه و یا تعاونی های اعتباری نظارت کند. بر فعالیت این موسسات و تعاونی ها کسانی باید نظارت می کردند که جواز حضورشان را صادر کرده بودند.

وی افزود: امروز برای تاسیس یک موسسه مالی و اعتباری باید از بانک مرکزی مجوز گرفت اما در دهه ۶۰ صندوق های قرض الحسنه از نیروی انتظامی و تعاونی ها از وزارت تعاون مجوز می گرفتند. اگر هم بانک مرکزی برای نظارت بر یک تعاونی وارد عمل می شد حتما مورد ایراد قرار می گرفت. تعاونی ها مدعی بودند که نهاد ناظر بر فعالیت آن ها وزارت تعاون است و بانک مرکزی جایگاهی در کنترل و نظارت صندوق قرض الحسنه و تعاونی اعتباری ندارد.

به گفته حیدری، امروز هیچ موسسه غیرمجازی در کشور به هیچ عنوان امکان فعالیت ندارد چون به محض اطلاع بانک مرکزی از فعالیت بخشی که در عرصه پولی و بانکی دخالت کرده با قاطعیت تمام وارد عمل شده و با آن مقابله می کند، به طوری که در همین سال جاری بارها اطلاعیه صادر شد و اعلام کردیم تعاونی اعتباری حافظ و صندوق خاتم الانبیا غیرقانونی هستند در نهایت هم با پیگیری از طریق نیروی انتظامی این واحدها تعطیل و پرونده به قوه قضاییه ارجاع داده شد.

حیدری با اشاره به امکان نظارت گسترده بانک مرکزی بر فعالیت احتمالی این تعاونی ها و موسسات هم گفت: با توجه به گستردگی شبکه بانکی در اقصی نقاط کشور از همکاران خود خواسته ایم به محض اطلاع از فعالیت این تعاونی ها در شعاع فعالیت خود ضمن پرهیز از هرگونه خدمات رسانی به آن ها، نیروی انتظامی و بانک مرکزی را در جریان قرار دهند تا حسب قانون این واحدها، تعطیل و پیگری لازم از طریق قوه قضاییه صورت گیرد.

وی ادامه داد: البته بعد از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، برخی نواقص باقی مانده بود که خوشبختانه در قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور کاملا رفع شد، به عنوان مثال پیش از این اگر بانک مرکزی به نیروی انتظامی اعلام می کرد که صندوق یا تعاونی اعتباری غیرمجازی مشغول فعالیت است برای بستن باید منتظر اذن مرجع قضایی می ماندیم اما امروز به پشتوانه قانون، اعلام بانک مرکزی در حکم اعلام مرجع قضایی برای تعطیلی موسسه و تعاونی اعتباری است.

حیدری تاکید کرد: اطمینان داشته باشید امروز عرصه بانکداری کشور از عناصر غیرمجاز اعم از تعاونی ها صندوق ها و موسسات حائز اهمیت پاکسازی شده است.

۲۰۰ صرافی متخلف بسته شدند
معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین با اشاره به روند مقابله با فعالیت صرافی های غیرمجاز در بازار ارز هم گفت: فعالیت صرافی ها، ساماندهی و صدور مجوز برای فعالیت صرافی روان و ساده شده، ضمن اینکه امسال با مجوزهای جدید تعداد صرافی های مجاز به ۶۰۰ واحد در سراسر کشور رسیده است. با این حال این امکان وجود دارد در همین صرافی های مجاز، عملیات غیرمجازی هم صورت بگیرد اما همکاران و بازرسان بانک مرکزی نظارت کامل بر این بازار دارند و قطعا به محض وقوع تخلف، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت. نکته دیگر این که لزوماً تخلفات در بازرا ارز در صرافی های مجاز صورت نمی گیرد، یعنی معاملات غیرقانونی در محل های خارج از صرافی ها حادث می شود. در این خصوص هم لازم است به جز بانک مرکزی، نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات با همکاری سیستمی و با اقتدار با قاچاق ارز مبارزه کنند.

به گفته حیدری در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۲۰۰ صرافی غیرمجاز و مجاز متخلف، تعطیل و لغو مجوز شده که این میزان حاکی از شدت و قاطعیت برخورد و نظارت است.