کد خبر: ۳۷۰۱۰۱۵

تاریخ: ۰۹ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۵

مجید پیره تشریح کرد:

یازده مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 96/ اوراق ارزی از نظر فقه

گروه اقتصاد ــ دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، مهم‌ترین اقدامات کمیته فقهی این سازمان در سالی که گذشت را تشریح کرد.

مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‎وگو با ایکنا، به تشریح اقدامات و مصوبات کمیته فقهی این سازمان در سال ۹۶ پرداخت و اظهار کرد: کمیته فقهی در سال ۹۶ موضوعات متنوع و گسترده‌ای را در دستور کار خود قرار داد و در مورد اکثر آن‌ها به جمع‌بندی رسید. برخی موضوعات هم باقی مانده اند که ان‌شاءالله در سال ۹۷ مصوبات کمیته فقهی در مورد آن‌ها ابلاغ خواهد شد.
وی ادامه داد: اولین موضوعی که در سالی که گذشت مورد بررسی قرار گرفت، اوراق جعاله پروژه بود. این اوراق یکی از انواع اوراق جعاله است که مطابق آن، این امکان برای سازنده فراهم می‌شود که بتواند از محل جریانات نقدی که از محل پروژه حاصل می‌شود، اصل و سود مورد انتظار را دریافت کند و بعد از اینکه سازنده، اصل و سود مورد انتظار خود را دریافت کرد، پروژه به بخش دولتی یا بخشی که ساخت پروژه را سفارش داده، بر می‎گردد.

پیره اظهار کرد: موضوع دومی که در دستور کار کمیته فقهی قرار داشت، اوراق مرابحه بیمه سلامت بود. کمیته فقهی در خصوص این اوراق، چنین جمع بندی کرد که این اوراق، از انواع صکوک هستند که برای تأمین مالی بخش دولتی کاربرد دارند و به موجب این مصوبه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این امکان را دارد که بتواند از محل این اوراق، تأمین مالی کند و با توجه به اینکه در ساختار اولیه انتشار این اوراق، نهاد واسط پیش‌بینی نشده بود، این موضوع در اختیار کمیته فقهی قرار داده شد تا نظرش را اعلام کند و کمیته فقهی هم در نهایت اینگونه جمع‌بندی کرد که این موضوع با رعایت برخی ملاحظات، از منظر فقهی مورد تأیید است.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس عنوان کرد: موضوع سومی که در سال ۹۶ در کمیته فقهی بررسی شد، بررسی پیشنهاداتی درباره انجام پاره‎ای تغییرات در ساختار اوراق مرابحه به منظور افزایش کارایی و سهولت فرآیند انتشار اوراق بود. به موجب پیشنهادات جدید در خصوص این اوراق، چند سؤال از کمیته فقهی مطرح شده بود که کمیته فقهی مصوبه خود را اعلام کرد.
وی افزود: از جمله سؤالاتی که مطرح شده بود، این بود که آیا در فرآیند انتشار اوراق مرابحه، مؤسسه‎ای که قصد تأمین مالی از محل این اوراق مرابحه را دارد، می‌تواند این وکالت را از سرمایه‌گذاران دریافت کند که منابع حاصل از انتشار اوراق مرابحه از محل عقد وکالتی که دریافت می‌کند، صرف خرید نقدی کالا و یا فروش نسیه به خود کند؟
پیره یادآور شد: همچنین سؤالات دیگری مطرح شده بود از قبیل: اینکه آیا خدمات یا دارایی‌های نا مشهود می‌تواند دارایی پایه اوراق قرار گیرد؟ در نهایت کمیته فقهی اینگونه نتیجه گرفت که در صورتی‌که بانی در اوراق مرابحه، از سرمایه‌گذاران وکالت دریافت کند، می‌تواند بر مبنای این وکالت نسبت به خرید نقدی کالا از محل منابع حاصل از اوراق مرابحه و فروش نسیه آن به خود اقدام کند. همچنین کمیته فقهی در مصوبه خود تأکید کرد که در صورتی‌که دارایی‌های غیر مشهود، منضبط و معین باشند هم می‎توانند مبنای انتشار اوراق مرابحه قرار گیرند. در خصوص خدمات هم، کمیته فقهی با انتشار اوراق مرابحه بر مبنای خدمات موافقت کرد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس به سود قطعی اوراق مشارکت اشاره کرد و گفت: موضوع چهارمی که کمیته فقهی در سالی که گذشت، دیدگاه خود در مورد آن را بیان کرد، سازوکار سود قطعی در اوراق مشارکت بود. در این خصوص، سؤالی که از کمیته فقهی مطرح شده بود، این بود که چنانچه سود قطعی اوراق مشارکت با نرخ سود علی‌الحساب پرداختی در طی دوره‌های زمانی مشخص، متفاوت باشد، آیا ما به‌التفاوت سود قطعی و سود علی الحساب اوراق مشارکت به آخرین دارنده ورقه مشارکت تعلق می‎گیرد یا تمامی افرادی که در طول دوره اوراق در پروژه مبنای انتشار اوراق مشارکت داشته‌اند هم سهمی از این اوراق می‎گیرند؟ کمیته فقهی در نهایت تصمیم گرفت در خصوص تسویه سود قطعی در اوراق مشارکت، آخرین دارنده این اوراق در زمانی‌‍ که سود قطعی اوراق محاسبه می‎شوند، حق دریافت سود آخر را دارد.
مسئول دبیرخانه کمیته فقهی افزود: موضوع پنجم، تسویه چندمرحله‌ای بود که یکی از انواع سازوکار‌های تسویه در برخی بورس‌های کالایی است که به موجب آن، عرضه کننده و خریدار کالا در خصوص انجام معامله مشخصی توافق می‎کنند، اما پرداخت پول و تحویل کالا مطابق زمان بندی است که از ابتدا بین آن‌ها توافق می‎شود و کمیته فقهی با انجام این معامله در دو قالب عقد صلح و تعهد به بیع موافقت کرد.
پیره اظهار کرد: موضوع ششمی که در کمیته فقهی بررسی شد، ابعاد فقهی قرارداد‌های فوروارد بود. این قرارداد‌ها از جمله قرارداد‌های مشتقه هستند که برخلاف قرارداد‌های عادی، استاندارد شده نیستند و طرفین معامله می‎توانند در خصوص کالای مشخصی بین خودشان توافق کنند و بر این مبنا قرارداد فوروارد یکی از انواع قرارداد‌هایی است که با سازوکار‌های قرارداد آتی تفاوت‎ و در عین حال شباهت‌هایی دارد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس یادآور شد: قرارداد فوروارد تاکنون در بازار سرمایه به صورت رسمی مورد استفاده قرار نگرفته است و سؤالی که وجود داشت این بود که آیا می‎تواند از این قرارداد برای پوشش برخی مخاطرات در بازار سرمایه استفاده کرد؟ کمیته فقهی در نهایت چنین نتیجه‌گیری کرد از منظر فقهی، تفاوتی با قرارداد آتی ندارد و همان مصوبه قبلی کمیته فقهی در خصوص قرارداد آتی مطرح شده بود، در خصوص اصل قرارداد فوروارد می‌تواند مورد استفاده قرار می‎گیرد.
وی به بررسی اوراق ارزپیوند در کمیته فقهی سازمان بورس اشاره کرد و گفت: موضوع هفتم، انتشار اوراق ارزی و همچنین اوراق سَلَف ارز بود. در این اوراق، که یکی از انواع صکوک است، سرمایه‎گذار، مخاطراتی که ناشی از نوسانات قیمت ارز در بازار باشد را پوشش می‎دهد تا بتواند از دو محل افزایش احتمالی قیمت ارز و همچنین نرخ سود خود اوراق، کسب درآمد کند. این اوراق این قابلیت را دارند که بخشی از تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز را کاهش دهند. کمیته فقهی در خصوص اوراق سَلَف ارز این چنین نتیجه گرفت که ارز از نظر مسائل فقهی و در خصوص این اوراق، یک نوع کالا محسوب می‎شود و این امکان را دارد که به عنوان سازوکاری برای معامله در قابل قرارداد سَلف قرار بگیرد.
پیره ادامه داد: موضوع هشتم، استفاده از دو قرارداد اختیار معامله برای انتشار اوراق سَلَف بود که در نهایت کمیته فقهی تأکید کرد که برای اینکه این اوراق از حالت ربوی خارج شود باید زمان اعمال دو قرارداد اختیار معامله یا نرخ اعمال آن‌ها به گونه‌ای از هم متفاوت باشد که از منظر عرف کارشناسان بازار سرمایه امکان وقوع قیمت دارایی پایه در این بین قابل توجه باشد. این ملاحظه کمیته فقهی با هدف دور شدن این ساختار معاملاتی از فضای بیع العینه طراحی شد.
مسئول دبیرخانه کمیته فقهی تأکید کرد: نهمین مصوبه کمیته فقهی در سال ۹۶ در مورد اوراق مرابحه عام بود که یکی از انواع اوراق مرابحه است که در قالب یک قرارداد کلی، اختیاری به بانی می‎دهد تا بتواند منابعی که از محل اوراق مرابحه به دست می‎آورد را صرف خرید نقدی کالا و فروش نسیه آن به خود کند. البته کمیته فقهی در مصوبه خود تأکید کرد این استفاده از منابع مالی حاصل از انتشار اوراق مرابحه عام، جهت بازپرداخت دیون صحیح نیست و باید صرفاً در جهت انجام بیع مرابحه صرف شود.
وی ادامه داد: موضوع دهمی که در سال ۹۶ در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفت انتشار اوراق اجاره بود که در این خصوص هم کمیته فقهی چنین جمع‌بندی کرد که در خصوص شرکت‌هایی که عمده دارایی آن‌ها فیزیکی است، سهام این قبیل شرکت‌ها، می‌تواند مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد. همچنین در خصوص سهام شرکت‌های هلدینگ یا سرمایه گذاری که سبدی از سهام و سایر دارایی‌ها را در اختیار دارند، اگر قرار است سهام پایه اوراق اجاره، تغییراتی داشته باشد، لزوما بانی می‌بایست سرمایه‌گذاری جدیدی را انجام دهد و آن بخشی از اموال دارندگان اوراق را که فروخته است با انجام سرمایه گذاری جدید، مجددا آن را پر کند.
پیره تصریح کرد: یازدهمین و آخرین مصوبه کمیته فقهی در سالی که پشت سر گذاشتیم، مربوط به اسناد خزانه اسلامی قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ع) بود و در نهایت کمیته فقهی تصویب کرد که امکان انتشار اسناد خزانه اسلامی و تنزیل اسناد این قرارگاه توسط قرارگاه در بازار سرمایه وجود ندارد، اما تأکید شد که در صورتی‎که این قرارگاه، از پیمانکاران بخش خصوصی که طرف قراردادش هستند، وکالت اخذ کند، می‌تواند به وکالت از پیمانکاران طرف قرارداد خود که متعلق به بخش خصوصی هستند نسبت به معامله اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه اقدام کند. بر این مبنا، کمیته فقهی با استفاده از سازوکار عقد وکالت، با عرضه اسناد خزانه اسلامی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ع) در بورس موافقت کرد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان اظهار کرد: علاوه بر این، سه موضوع دیگر در سال ۹۶ مورد بحث قرار گرفت که هنوز در کمیته فقهی به نتیجه نرسیده است. این موضوعات شامل «اوراق وکالت»، «صندوق‌های پروژه» و «بررسی ابعاد فقهی برخی از ارز‌های رمزگذاری شده از قبیل: بیت کوین» است که هنوز کمیته فقهی در مورد آن‌ها به جمع‌بندی نرسیده و امیدواریم کمیته فقهی در سال ۱۳۹۷ در مورد آن‌ها به نتیجه برسد.

انتهای پیام