کد خبر: ۳۷۰۹۹۶۸

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۰

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس تشریح کرد:

دیدگاه کمیته فقهی سازمان بورس درباره مسائل مرتبط با قرارداد اختیار معامله

گروه اقتصاد ــ مجید پیره، دیدگاه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مسائل مرتبط با اوراق اختیار معامله را تشریح کرد.

مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‎وگو با ایکنا، درباره جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس عنوان کرد: اولین جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 1397 با موضوع بررسی بخش هایی از دستور‌العمل اوراق اختیار معامله در محل سازمان بورس برگزار شد و در این جلسه در خصوص وضعیت آن دسته از حقوقی که استفاده از آنها منوط به دوره زمانی معینی است و ابطال آنها بعد از گذشت آن دوره زمانی، صحبت شد.
وی ادامه داد: در نهایت، کمیته فقهی چنین جمع‌بندی کرد که در خصوص برخی از حقوق همانند امکان استفاده از حق تقدم تسهیلات مسکن، در صورتی‎که بعد از گذشت دوره زمانی مشخص شده برای استفاده از آن حقوق، آنها مورد استفاده قرار نگیرند، آن حق باطل شده و امکان استفاده از آن بعد از گذشت آن دوره وجود ندارد.
پیره یادآور شد: همچنین کمیته فقهی در خصوص یک ماده در دستورالعمل اختیار معامله تبعی چنین جمع‌بندی کرد که در صورتی‌که فردی به مقداری بیشتر از دارایی پایه، از اختیار فروش آن دارایی خریداری کند و در صورتی که در قوانین تصریح شده باشد که نباید از سقف خرید تجاوز شود، در این صورت نهاد ناظر بازار سرمایه این حق را دارد که به مقداری که از محل این معامله به بازار سرمایه و یا سایر خریداران زیان وارد شده است، وجهی بابت خسارت از محل مبلغ پرداختی خریدار کسر شود و مابقی به وی عودت داده شود.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس اضافه کرد: اما اگر از سازوکارهایی همانند وجه التزام در قرارداد یا وجه خسارت استفاده کنیم و این مبلغ، برای طرفین تعیین شده و از قبل مورد توافق قرار گرفته باشد، نهاد ناظر می‌تواند به مقدار آن وجه التزام یا وجه خسارت از این مقدار مازاد اختیار فروش خریداری شده نسبت به دارایی پایه آن کسر کند و ما به التفاوت را به خریدار عودت دهد.
وی عنوان کرد: موضوع دیگری که در جلسه کمیته فقهی مورد بحث قرار گرفت، استفاده هم‌زمان از دو قرارداد اختیار معامله در ضمن معامله سهام بود که کمیته فقهی در این مورد، در ادامه مباحثی که قبلا مطرح شده بود، چنین جمع‌بندی کرد که باید سازوکارهای عملیاتی و اجرایی به گونه‌ای تنظیم شود که معامله را از حالت بیع‎العینه خارج کند.
پیره یادآور شد: سازوکاری که در نهایت پیشنهاد می‎شود هم باید لزوما به گونه‎ای باشد که به اعتقاد عرف کارشناسان بازار، معامله از حالت بیع‌‎العینه خارج شود و به عبارتی دیگر باید به گونه‎ای باشد که انجام معامله دوم، اختیاری باشد و در انجام معامله اول، شرط نشده باشد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: در خصوص این موضوع، کمیته فقهی چنین جمع‎بندی کرد که باید فرآیندهای اجرایی و دستورالعمل‌‎ها در صورت لزوم مورد مداقه قرار گیرد و بر این مبنا به گونه‌‎ای رفتار شود که این ملاحظه کمیته فقهی رعایت شود.
انتهای پیام