کد خبر: ۳۷۱۱۸۹۹

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۰

تعیین تکلیف ۶۳۲ بنگاه دولتی بر عهده سازمان خصوصی‌سازی

قرار شده است که در سال جاری ۴۱۲ بنگاه دولتی توسط سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واقعی واگذار شود و درباره واگذاری ۲۲۰ بنگاه دیگر نیز تصمیم گیری شود. این در حالی است که قرار بر این بود که تا سال ۱۳۹۳ کل واگذاری‌ها تمام و قسمت بزرگی از اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود.

به گزارش ایکنا، ایسنا نوشت: یکی از تکالیف هیات واگذاری در سازمان خصوصی‌سازی در هر سال این است که فهرستی شامل اسامی بنگاه‌های مشمول واگذاری به همراه مقدار سهام یا درصد قابل واگذاری آنها و نیز برنامه واگذاری را به تصویب برساند. طبق قانون تا پایان سال ۱۳۹۳ می بایست همه واگذاریها خاتمه پیدا می‌کرد ولی از سال ۱۳۹۴، همه ساله قانونگذار در قوانین بودجه سنواتی اجازه واگذاری بنگاهها تا خاتمه کامل واگذاریها را به سازمان خصوصی سازی داده است.

در این راستا امسال هم به اعتبار قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، اجازه واگذاری برای بنگاههای مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی صادر شده است. بنابراین در جلسه چند روز پیش هیات واگذاری که در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، این هیات تمامی بنگاههای شناسایی شده تاکنون را در لیست واگذاریهای سالجاری قرار داد و به تصویب رساند.

این بنگاهها شامل مواردی که فاقد هر گونه ابهام یا چالش در امر واگذاری هستند، بوده و ۴۱۲ بنگاه را شامل می شود و تعدادی نیز بنگاههای نیازمند بررسی و کارشناسی بیشتر هستند که تعداد آنها ۲۲۰ مورد است.

مقرر شده که هیات واگذاری در مورد این ۲۲۰ بنگاه مشمول واگذاری در جلسات آتی این هیات، رسیدگی دقیق تری صورت گیرد و صرفا چنانچه لازم بود هیات واگذاری درباره خروج این ۲۲۰ بنگاه از لیست واگذاریها به دولت پیشنهاد بدهد. در جلسه چند روز پیش هیات واگذاری درباره قرار گرفتن ۶۳۲ بنگاه در لیست واگذاریهای سال ۱۳۹۷ برای واگذاری مصوبه صادر شد.

تصمیم گیری درباره سود فروش اقساطی و خسارت تاخیر در تادیه خریداران سال ۱۳۹۷ در خصوص واگذاری‌ها نیز از دیگر مصوبات هیات واگذاری بود که بر این اساس مقرر شد نرخ سود فروش اقساطی بنگاههای مورد واگذاری دولت به بخش خصوصی و تعاونی ۱۰ درصد و بخش های عمومی غیردولتی ۱۳ درصد باشد.

در آن جلسه نرخ خسارت تاخیر در تادیه کلیه خریداران نیز در این جلسه ۶ درصد تصویب شد که بدین ترتیب سود فروش اقساطی و خسارت تاخیر مصوب نرخ معادل نرخ های مصوب سال ۱۳۹۶ است. در جلسه هیات واگذاری در چند روز پیش مقرر شد گزارش جامعی از عملکرد سال ۱۳۹۶ توسط سازمان خصوصی سازی برای ارائه در جلسات بعدی این هیات تهیه شود.

اما باید منتظر ماند و دید که روند خصوصی‌سازی‌ها در سال ۱۳۹۷ به پایان می رسد یا باز هم برای سال ۱۳۹۸ تمدید می‌شود.