کد خبر: ۳۷۱۴۰۵۳

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۳

حجت‌الاسلام قاضی‌زاده تشریح کرد:

دیدگاه‌های مختلف درباره شرط ایمان برای شهادت شهود

گروه حوزه‌های علمیه ــ رئیس موسسه پژوهشی فرهنگی فهیم با اشاره به برخی بن‌بست‌ها در گذاشتن شرط ایمان برای شهادت به تبیین دیدگاه‌های مختلف در این زمینه و تشریح آن پرداخت.

به گزارش ایکنا؛ حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم قاضی‌زاده، رئیس موسسه فهیم و استاد حوزه علمیه 23 اردیبهشت در نشست علمی «بررسی فقهی شرط ایمان (تشیع) در قبول شهادت شاهد» گفت: فقهای ما در موارد متعدد به شروط کسانی که کاری را باید انجام دهند می‌پردازند و یکی از موارد مورد توجه مسئله شروط شاهد در دادگاه است.

وی افزود: شرط بلوغ، عقل، عدم تهمت، اسلام و ... از جمله شروط است و ایمان نیز از جمله موارد ذکر شده است؛ البته ایمانی که در گفتمان فقهی مورد توجه است در مقابل کفر نیست بلکه ایمان اصطلاحی است؛ یعنی کسی که شیعه 12 امامی است و همه عقاید حقه را دارد؛ لذا مومن نباید از هیچ فرقه اهل سنت و یا غیر دوازده امامی شیعه نباشد و به تعبیر محقق اردبیلی معرفت خدا، نبوت پیامبر، تصدیق احکام و غیراحکام مانند موت و عذاب قبر و ثواب و عقاب و ...، نبوت انبیاء و کتب قبل از قرآن، خاتمیت و امامت 12 امام و اینکه حضرت مهدی(عج) آخرین امام هستند و امامتشان ادامه دارد جزء آن است.

قاضی‌زاده با طرح این سؤال که اگر قرار باشد یکی از شروط شاهد ایمان باشد اگر یک شیعه و سنی یا دوسنی با یکدیگر دعوا داشته باشند راه اثبات هم تنها به شاهد ختم شود لذا براین اساس، قاضی شهادت غیر شیعه را قبول نمی‌کند بیان کرد: در باب شهادت اهل کتاب، روایاتی داریم که شهادت آنان برای همدیگر پذیرفته است و حتی در مواردی شهادت اهل کتاب را برای مسلمین پذیرفته‌ایم ولی فرقه‌های غیرحقه را قبول نداریم.

وی افزود: اگر فرد مسلمانی به خارج از کشور برود و قصد دارد وصیت کند در حالی که در حال مرگ است در این شرایط او شاهد غیرمسلمانی پیدا نخواهد کرد و شهادت مسیحیان و یهودیان و ... در کشور ما پذیرفته نخواهد بود و نمی‌توانند به وصیت موصی عمل کنند که این کار از لحاظ قضایی می‌تواند موجب بن بست اجتماعی شد لذا به این مسئله از بعد تحقیقی پرداختم.

استاد حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه برخی در این زمینه عنوان کرد: دیدگاه اول، ایمان بدون هر نوع قید را عنون می‌کنند که نظر مشهور است و مراد از ایمان نیز همین معنای ذکرشده است که علاوه بر فقهای گذشته مرحوم امام نیز در دوره معاصر این شرط را بیان کرده‌اند.

وی به نظریه دوم که نظریه احتمالی شهید اول، شهید ثانی و فیض است عنوان کرد: این افراد معتقدند که نه تنها ایمان بلکه اسلام هم جزء شروط نیست و براین اساس سنی و مسیحی و یهودی عادل هم داریم و عدالت، شرط شهادت است.

وی ادامه داد: البته برخی دیگر نیز میان تقصیر و قصور پیروان مذهب غیرامامیه فرق قائل می‌شوند؛ یعنی برخی سنی هستند ولی می‌دانند شیعه حق است و یا سنی هستند ولی تقصیر کرده‌اند و احتمال داده‌اند که شیعه حق باشد ولی چون تغییر مذهب و دین در دنیا مرسوم نیست و هزینه و مشکلات زیادی دارد توجهی به این حقانیت نشان نداده‌اند یا ممکن است افرادی از مذاهب و ادیان دیگر باشند که اصلا نمی‌دانند شیعه وجود دارد و یا چه مذهبی هست.

این محقق، پژوهشگر و استاد حوزه علمیه اظهار کرد: از دید صاحب شرائع، هر کسی که اعتقاد به شیعه و مذهب حقه ندارد به خود ظلم کرده و فاسق است و شهادت فاسق پذیرفته نمی‌شود؛ بنابراین از دید وی، شرط اصلی، عدالت است و ایمان فرع بر عدالت است؛ محقق اردبیلی هم اتفاق و اجماع علما را هم اضافه کرده و فسق غیرشیعه را عاملی برای اینکه فرد حق ندارد شهادت بدهد می‌داند و ایشان اعتقاد به غیرشیعه 12 امامی را کفر هم می‌داند و روایت «من مات و لم یعرف امام زمانه ...» را مورد استناد قرار می دهد.

قاضی‌زاده با بیان اینکه صاحب جواهر با چندین استدلال مسئله را در اوج مطرح کرده است، ادامه داد: مرحوم گلپایگانی، کفر را اصلا نمی‌‌پذیرد و می‌گوید ما قبول داریم اگر بر کسی حجت تمام نشود معذور است ولی در باب مخالفان، حق به آنان رسیده و عنادا نپذیرفته‌اند؛ یعنی عمدتا اهل سنت حق را دریافته ولی حقانیت شیعه را در عمل نپذیرفته‌اند.

رئیس موسسه پژوهشی و فرهنگی فهیم اظهارکرد: مرحوم شهید ثانی گفته فسق همراه علم است و اگر کسی ناآگاهانه گناهی بکند، فسق نیست، همچنین صاحب ریاض فسق را به لغوی و عرفی تقسیم می‌کند و می‌گوید مهم، فسق عرفی است.

قاضی‌زاده در جمع‌بندی بحث با بیان اینکه نپذیرفتن شهادت به شرط ایمان باعث بن‌بست اجتماعی می‌شود بیان کرد: من از نگاه فرامسئله‌ای به این موضوع می‌نگرم؛ ما در برخی موارد شهادت اهل کتاب را مثلا در قضیه ارث بر شهادت اهل سنت ترجیح می‌دهیم، همچنین شهادت یهود و نصارا برای خودشان در کشور اسلامی پذیرفته شده است ولی شهادت اهل سنت حتی برای خود آنان نیز مورد قبول نیست که باعث بن بست می‌شود ضمن اینکه ما به عرف عقلا در این مسئله بی توجهی کرده‌ایم.

انتهای پیام