کد خبر: ۳۷۱۴۷۹۵

تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۳

کرسی «انقلاب اسلامی و حقوق و آزادی‌های بشر از جهانشمولی تا تنوع فرهنگی» برگزار شد

گروه اندیشه ــ کرسی علمی ترویجی «انقلاب اسلامی و حقوق و آزادی‌های بشر، از جهانشمولی تا تنوع فرهنگی» توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه، روز دوشنبه مورخ ۲۴ اردیبهشت‌ماه جاری برگزار شد.

به گزارش ایکنا؛ به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ترویجی انقلاب اسلامی و حقوق و آزادی‌های بشر، از جهانشمولی تا تنوع فرهنگی توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه، روز دوشنبه مورخ ۲۴ اردیبهشت‌ماه جاری در محل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با ارائه دکتر اکبر طلابکی طرقی استادیار دانشگاه تهران و نقد دکتر محمود حکمت‌نیا عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دکتر محمدرضا روحانی استادیار دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.

دکتر اکبر طلابکی در ابتدای ارائه‌ی بحث با اشاره به مقدمه قانون اساسی ج.ا.ا که هدف این قانون را تربیت انسان‌هایی با ارزش‌های جهانشمول دانسته و در اصول دیگر به حمایت از حقوق مستضعفان تاکید می‌کند، آرمان انقلاب اسلامی در حوزه‌ روابط بین‌الملل را ارتقاء و حمایت از آزادی و حقوق انسان دانست که مبتنی بر پذیرش جهانشمولی حقوق بشر است.

وی افزود: از سوی دیگر کشورهای غربی در حوزه‌ی حقوق بشر به جمهوری اسلامی فشار وارد آوردند تا تفسیر آنان از مفاهیم حقوق بشری را در مقام تقنین و اجرا اعمال نماید. برای مقابله با این وضعیت، بحث تنوع فرهنگی توسط جمهوری اسلامی مطرح شد. اما سوال این است که آیا «جهان‌شمولی حقوق بشر» با «تنوع فرهنگی» قابل جمع است؟ اهمیت این سؤال به دلیل ابهام در مفهوم تنوع فرهنگی است که گاه تفاسیری از آن صورت پذیرفته که معادل نسبیت فرهنگی است؛ مفهومی که کاملا مغایر با جهان‌شمولی است و رگه هایی از آن متأسفانه  در مواضع کشورهای اسلامی هم دیده می‌شود.

طلابکی گفت: لذا ضروری است مفهوم تنوع فرهنگی از منظر جمهوری اسلامی ایران به گونه‌ای تبیین گردد که اولا؛ مغایر ادعای جهانشمولی ارزش‌های اسلامی نباشد، ثانیا؛ با جهانی‌سازی ارزش‌های غربی مقابله نماید و ثالثا؛ پاسخگوی واقعیت تنوع فرهنگ‌ها و عقاید باشد.

دکتر اکبر طلابکی ادامه داد: برای رسیدن به این تفسیر ابتدا باید مفهوم تنوع فرهنگی در اسناد بین المللی بررسی شود. اولین سند اعلامیه و برنامه‌ی عمل وین ۱۹۹۳ است که در آن علی رغم رسمیت دادن به تنوع فرهنگی، از دولت‌ها خواسته شده به تقویت و حمایت از تمام حقوق بشر و همه آزادی‌های سیاسی بپردازند که نوعی تضاد در آن وجود دارد پس از آن اعلامیه جهانی تنوع‌ فـرهنگی‌ یونسکو است که تنوع فرهنگی را در کنار تکثر فرهنگی قرارداده است.

وی افزود: باید توجه داشت که اگر تنوع فرهنگی به کثرت‌گرایی وجودشناختی تفسیر گردد، یعنی وجود فرهنگ ها مختلف را نشان دهد مشکلی نیست اما اگر به کثرت گرایی معرفت شناختی تفسیر گردد یعنی قائل به این باشیم که کثرت‌گرایی فرهنگی متضمن برابر دانستن فرهنگ‌هاست، در این صورت به نسبیت‌گرایی فرهنگی معتقد شده‌ایم که با جهان‌شمولی فرهنگی کاملا در تعارض است.

طلابکی گفت: از آن جا که تدوین اسناد پایه این اعلامیه مانند گزارش «تنوع خلاق ما» در افکار اندیشمندان غربی مانند آنتونی گیدنز است لذا برای فهم معنای کثرت گرایی (پلورالیزم) باید به اندیشه اندیشمندان غربی رجوع کرد که بررسی ما نشان داد در میان اندیشمندان لیبرال و چه پسالیبرال هرجا سخن از کثرت گرایی و تنوع مبتنی بر آن به میان آمده نهایتا –خواسته یا ناخواسته- به نسبیت معرفتی منتهی شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: از آیزایا برلین و جان رالز تا جان گری و حتی مک اینتایر. در پاسخ به این پرسش که چگونه اندیشه لیبرالی همزمان با ادعای جهان شمولی، به تکثرگرایی (نسبیت گرایی) تمسک می کند؟ باید گفت کشورهای غربی گرچه نمی توانند موضوع را به لحاظ نظری توجیه کنند اما به دلیل اینکه توسل به کثرت‌گرایی برای آنها سودمند است از این اندیشه دفاع می‌کنند. تنوع فرهنگی در دو سطح مطرح است: سطح ملی (حق بومیان، اقلیت ها و…) و بین المللی (حق کشورهای مخالف قرائت رایج از حقوق بشر) اما غربی ها در عین حال که از کشورها می خواهند تابع ارزش‌های جهانی باشند، از آن‌ها می‌خواهند که به ارزش‌های محلی درون کشور خود احترام بگذارند.

طلابکی تصریح کرد: از این طریق او می‌تواند از سویی با توسل به کثرت‌گرایی «دینی» مقابل ادعای جهان شمولی ادیان ایستاده و مشروعیت حکومت‌های دینی را با ادعای لزوم بی‌طرفی دولت‌ها زیر سوال ببرد و از سوی دیگر با ادعای تفاوت بین تکثرگرایی و نسبیت‌گرایی، طرفداران نسبیت را کنار بزند. لذا این کشورهای اسلامی هستند که باید توجه کنند تنوع فرهنگی مد نظر آنان به نسبیت تفسیر نشود اما متأسفانه در بیانیه اسلامی تنوع فرهنگی مصوب آیسسکو که در چهارمین اجلاس‌ وزرای‌ فـرهنگ کـشورهای اسـلامی در ۲۰۰۴ در الجزایر‌ تصویب شد تنوع فرهنگی ملازم با کثرت گرایی در نظر گرفته شده است و در بند ۱۷ همین اعلامیه، اعتقاد به برتری نژادی –که قطعا امری مذموم است- را در کنار اعتقاد به برتری فرهنگی- امر اکتسابی و قابل گفتگو- قرار داده و دکترین مبتنی بر هر دو را  به لحاظ علمی غـلط بـه لحاظ اخلاقی منکوب‌ و به‌ لحـاظ اجـتماعی ناعادلانه و خـطرناک دانسته است که این امر با ادعای جهان شمولی تمدن اسلامی مندرج در اعلامیه حقوق بشر اسلامی مصوب ۱۹۹۰ قاهره در تعارض است.

طلابکی در ادامه ارائه بحث خود گفت: به هر حال در مورد تفسیر تنوع فرهنگی از منظر کشو.رهای اسلامی چهار راه‌کار پیش روی ماست که من از راهکار چهارم دفاع می‌کنم.

تفسیر تنوع به «نسبیت فرهنگی»: برخی اندیشمندان اسلامی چون تنوع را معادل نسبیت و در نتیجه مغایر جهان شمولی اسلام دیده اند لذا از اساس با تنوع فرهنگی مخالفت کرده اند این در حالی است که گرچه نسبیت گرایان مبنای ادعای خود را وجود تنوع می دانند اما تنوع فرهنگی به عنوان امری تکوینی ضرورتا نسبیت ارزش ها را نتیجه نمی دهد.

تفسیر تنوع به «نسبیت در اجرا»: برخی معتقدند در عین‌حالی که حقوق بشر در مبنا و منشأ وجودی جهانشمول است در اعمال‌ و اجـرا‌ مـحدود و نسبی‌ است لذا می توانیم تنوع‌فرهنگی را به معنای نسبیت‌گرایی صرفا در حوزه‌ی اجرا تفسیر کنیم. اما این راهکار نیز مشکلی را حل نمی‌کند. چرا که نشان نمی دهد که نسبیت در اجرا را تا چه حد می پذیرد؟ برای جهانشمولی از منظر کدام جهان بینی اصالت قائل است تا بر اساس آن سایر جهان بینی ها نه اصالتا بلکه به دلیل واقعیات موجود به عنوان طفیلی و در مقام اجرا مورد پذیرش واقع شوند؟ در واقع تمام مشکل غرب با ما در حوزه‌ی اجرا و تفسیری است که ما از حقوق بشر در مقام اجرا داریم و الا هم ما و هم آن ها مفاهیمی مانند حق حیات  را قبول داریم و دعوا در زمان اجرای آن است.

تفسیر تنوع به نفع جهانشمولی حقوق بشر غربی: برخی معتقدند حفظ تنوع‌ فرهنگی‌ را از طریق «اخلاق نوین جـهانی» باید تضمین کـرد که خود زمینه‌ساز «فرمانروایی‌ جهانی» خواهد بود. فرمانروایی جهانی سبب می‌گردد که شـهروندان به «شهروند جهانی» بدل شده و دخالت در‌ امور‌ داخـلی‌ کشورها به وسیله ارگان‌ها‌ و مجامع فرمانروایی جهانی امری‌ هنجاری‌ و مشروع در نظر‌ گرفته‌ شود. لذا مصوبات شورای عـالی انـقلاب فرهنگی که برخوردار از گرایش ارزشی و ترجیحی‌ در‌ خصوص‌ فرهنگ است را با کنوانسیون  جهانی‌ تنوع فرهنگی مغایر دانسته و بر لزوم تغییر آن تاکید دارند.

تفسیر تنوع به نفع جهانشمولی حقوق بشر اسلامی (مدارا): راهکار چهارم که پیشنهاد ماست این است که در مقام نظر به جهان‌شمولی فرهنگ اسلامی معتقد باقی بمانیم اما در عمل رواداری و مدارا را در پیش گیریم. کشورهای اسلامی نباید برای وادار نمودن غرب به احترام به ارزش های اسلامی و عدم تحمیل قوانین بین المللی حقوق بشر، احترام به تنوع فرهنگی را از طریق پذیرش نظریه نسبیت (تکثر) فرهنگی چه در مبنا و چه در اجرا –که مغایر مبانی اسلامی و منطقی و جهان شمولی آن است- توجیه نمایند بلکه آنان می توانند احترام به تنوع فرهنگی را به معنای لزوم رواداری و تساهل نسبت به اندیشه مخالف اعلام نموده و با استناد به رواداری اسلام نسبت به سایر ادیان، از کشورهای غیرمسلمان بخواهند که به آن چه خود «حق بر خطا بودن» می خوانند نسبت به دیگر اندیشه های غیر غربی و قوانین مبتنی بر آن پایبند بمانند. بین پلورالیسم و تسامح دیـنی ‌ ‌نـباید خلط کرد. تسامح یک راه حل عملی برای زندگی‌ مشترک‌ و مسالمت آمیز اجتماعی اسـت و بـه عـبارت دیگر نوعی آزادی‌ و احترام به حقوق پیروان سایر ادیان است و این راه حل غیر از پلورالیسم مـی‌باشد. تسامح مماشات عملی است اما پلورالیزم یعنی این که اصلا تصور انتزاعی از یک «مطلق در ماوراها» را باید کنار گذاشت. تنوع فرهنگی تنها زمانی قابلیت جمع با جهان شمولی را دارد که از آن صرفا لزوم احترام به فرهنگ ها و مدارا با آنان –و نه حقانیت تمامی فرهنگ ها- برداشت شود. تفسیری که هم قابلیت استنباط از مبانی اسلامی و هم استناد به قوانین اساسی کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران در برخورد با اقلیت ها و نیز تجربه عملی برخورد حکومت های اسلامی با اندیشه های غیر اسلامی را داشته و در غیاب لیبرالیسم کلاسیک به عنوان رقیب مدعی جهان شمولی، قابلیت عرضه جهانی را دارد. با تفسیر لزوم احترام به تنوع فرهنگی به «لزوم رواداری»، بر روی یک نقطه مشترک با برخی اندیشمندان غربی مانند رالز و دانلی دست می گذاریم با این تفاوت که یکی اصالت را به حقوق بشر (جهان بینی-ارزش های) اسلامی و دیگری به حقوق بشر (جهان بینی-ارزش های) غربی می دهد.

در ادامه این کرسی علمی دکتر محمود حکمت‌نیا استاد تمام گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ اسلامی نقدهایی به این ارائه وارد نمود.

حکمت‌نیا گفت: ‌اول این که از لحاظ حقوقی برای تفسیر اسناد نمی‌توان به نظر اندیشمندان و فلاسفه رجوع نمود و اما اگر از منظر نظری می‌خواهیم بحث کنیم ابتدا باید روشن کنیم که نسبت ارزش و حکم چیست و نیز منبع و مبنای حق کدام است. وی بر این نکته تأکید نمود که  با ریشه‌یابی و بحث‌های کلامی و فلسفی مشکل حل نمی‌شود و باید در عمل به این بحث پرداخت که این تعارض را چگونه حل کنیم؟ وقتی سند را پذیرفته‌ایم مجبوریم تعارض آن را با فرهنگ و دین به گونه‌ای حل کنیم.

دکتر محمدرضا روحانی استادیار دانشگاه امام صادق(ع) به عنوان ناقد دوم حاضر در این کرسی علمی با تأکید بر اینکه بررسی اسناد حقوقی کشورهای اسلامی نشان می‌دهد معمولا در موضوع حقوق بشر به سمت تساهل میل کرده‌اند افزود: پس از مک‌کارتیسم و تجربه‌ی دوره‌ای از محدود شدن رسانه‌ها این باور در همه‌ی جهان به وجود آمده است که واقعا ارزش‌های غربی قادر به حفظ آزادی بیان و حقوق بشر نیست و بنابراین یک روند جهانی برای انتقال از باور به جهان‌شمولی فرهنگی به سمت کثرت‌گرایی فرهنگی آغاز شد. وی با طرح نظریه‌ی فطرت این فرض را مطرح کرد که ممکن است بتوان با الگوگیری از روش علامه طباطبایی و نظریه‌ی فطرت،تعارض میان جهان‌شمولی و تنوع  فرهنگی را بر طرف کرد و به این شکل جمع بین وحدت و کثرت به وجود آورد. دستور قرآن کریم در سوره‌ی مبارکه‌ی آل عمران آیه‌ی شریفه‌ی ۶۴  مبنی بر طراحی یک سری اصول مشترک میان ادیان (قُل یا أَهلَ الکِتابِ تَعالَوا إِلى کَلِمَهٍ سَواءٍ بَینَنا وَبَینَکُم أَلّا نَعبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشرِکَ بِهِ شَیئًا وَلا یَتَّخِذَ بَعضُنا بَعضًا أَربابًا مِن دونِ اللَّهِ) یک مبنای بسیار مناسب فراهم می‌سازد.

در ادامه دیگر حاضرین جلسه نقطه نظرات خود را اعلام کرده و دکتر طلابکی نیز به برخی از نقدها و پرسش‌ها پاسخ داد.