کد خبر: ۳۷۲۱۷۷۵

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۶

مصلحت نظام حاصل توجه به فراسوی احکام اولیه و ثانویه بود

گروه اندیشه ــ استاد حوزه علمیه قم در نشست «امام خمینی(ره)، چالش ضرورت و مصلحت» گفت: حرف امام(ره) بود که اگر حکومت محدود به احکام اولیه و ثانویه باشد، نخواهد توانست مسائل را به پیش ببرد، از نظر ایشان حکومت خود از حکم‌های اولیه است و حکم‌های حکومتی در چارچوب حکم‌های اولیه و ثانویه نیست و بر مبنای مصلحت عمومی عمل می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایکنا؛ نشست امام خمینی(ره) ضرورت و مصلحت بعد از ظهر 20 خرداد با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین سیدجواد ورعی، استاد حوزه علمیه قم و حاتم قادری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

مصلحت در حوزه سیاسی باید موقتی باشد

قادری در آغاز سخنانش گفت: پیش از آغاز بحث باید اشاره کنم که بنده این مباحث را به کودکان سرزمین خود تقدیم می‌کنم. خود واژگان و نسبت حقیقت و مصلحت بسیار پیچیده است، خود حقیقت فارغ از مصلحت نیست. دین آکنده از مصلحت است و برخی از مصالح ذاتی دین هستند. تدبیر امور انسان در دین از مصالح آکنده است که ما آن‌ها را ذیل احکام اولیه می‌بینیم. برخی از مصالح موقتی قلمداد می‌شوند، نظام سیاسی در اهل سنت که به وجوهی از عموم مردم سپرده شده و از جمله این مصالح است. شیعه نیز فارغ از مصلحت نیست. خود تقیه در شیعه، در فضای مصلحت است.

وی ادامه داد: در عالم تدین اسلامی، فارغ از فلسفه ما شاهد چند جور مصلحت هستیم. در کنار مصالحی که لازمه رسیدن به هدف اصلی و تدبیراند، مصالحی معطوف به امور انسانی و در واقع در خصوص منطقةالفراغ هستند. وقتی به بحث این جلسه می‌رسیم پیچیدگی‌های خاصی وجود دارد. در حوزه سیاسی مصالح باید در ذیل حقیقت و موقتی باشند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: به نظر من در جامعه‌ای با شرایط پیچیده مصلحت‌اندیشی نباید فردی باشد و اگر در جایی به فردی واگذار شد، باید واجد صلاحیت باشد. همچنین باید در نظر داشت که مصلحت انسانی و موقت است؛ لذا اگر جامعه‌ای پیچیده به فردی فاقد کیفیت سپرده شود، مشکلات زیاد شده و آفتهایی مانند کیش شخصیت، سیاست اقناع و ارعاب ظهور می‌کند.

ورعی در آغاز سخنانش گفت: قاعده این نوع جلسات این است که دو نفری که در بحث شرکت می‌کنند، در خصوص موضوع آثاری داشته باشند و با آگاهی قبلی در جلسه حضور یافته شود و با اشراف به هم در خصوص موضوع سخن گفته شود؛ بنده تقاضا کرده بودم که اگر آقای دکتر قادری بحثی دارند در اختیار بنده قرار داده شود. بنده می‌خواستم در خصوص دیدگاه حضرت امام (ره) در خصوص مصلحت مطالبی را ارائه کنم. چه کسانی که در دفاع و چه کسانی که در مخالفت در خصوص اندیشه‌های امام (ره) درباره مصلحت، ولایت فقیه و ... بحث می‌کنند، دفاع و مخالفت نادرستی دارند و این بدان خاطر است که دیدگاه امام (ره) به‌درستی فهمیده نمی‌شود.

وی تصریح کرد: کلیدواژه مصلحت در جمهوری اسلامی مربوط می‌شود به اختلافاتی که به بین مجلس و شورای نگهبان پیش می‌آمد. مجلس قانونی را تصویب می‌کرد و احساس می‌کرد که اداره مطبوع جامعه به این قانون نیاز دارد و وقتی این قانون به شورای نگهبان می‌رفت، فقهای شورای نگهبان بر اساس استنباطی که داشتند آن را مخالف شرع تشخیص می‌دادند. گاهی قانون برگردانده می‌شد، اما مجلس بر قانون اصرار می‌ورزید و می‌گفت: اصرار بر حکم اولیه مخالف اداره مطلوب جامعه است.

این استاد حوزه ادامه داد: برای مثال تصویب شد که دولت ایران در اختلافات خود به یک دادگاه بین‌المللی رجوع کند که شورای نگهبان این را به خاطر اینکه با احکام اولیه و قاعده نفی سبیل مخالف است، خلاف شرع تشخیص داد. این مشکلات طی نامه‌ای توسط رئیس مجلس وقت به امام (ره) منعکس شد و پاسخی که امام (ره) دادند این بود که اگر اعضای شورای نگهبان می‌خواهند این طور جواب بدهند، بگویند ما جمهوری اسلامی را تعطیل کنیم. این دو نگاه به مقوله شریعت و استنباط از کتاب و سنت و قواعد و احکام فقهی است. عنصر مصلحت از این جا وارد ادبیات جمهوری اسلامی شد.

وی افزود: این موارد روز به روز به خاطر نگاه سنتی فقهای شورای نگهبان تکرار می‌شد. امام (ره) تصریح داشت که ما باید به مصالح جامعه در جهان کنونی توجه کنیم. مصلحت و توجه به شرایط زمان و مکان در کلمات فقهای قرون گذشته وجود داشت و چیز جدیدی نبود و با توجه به واقعیات روز و نشان دادن مشکلات در مقام عمل توسط امام (ره) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی به صورت مجدد ایضاح شد.

ورعی با بیان اینکه حرف امام (ره) این بود حکومت اختیاراتی بر مبنای مصلحت عمومی دارد، گفت: عنصر مصلحت که معیار احکام حکومت اسلامی است همانی است که در همه جای دنیا وجود دارد؛ برای مثال یکی از الزامات زندگی شهری توسعه شهری است، شهرداری اگر بخواهد اتوبانی بکشد باید خانه‌هایی را تخریب کند و ممکن است خیلی‌ها راضی به این مسئله نباشند، اگر بنا باشد بگوییم، چون اختیارات دولت اسلامی در چارچوب احکام است و یکی از احکام این است که من اختیار خانه خود را دارم، بر اساس نظریه رایج ما می‌توانیم از باب اضطرار و ضرورت خانه این افراد را تصرف کرده و خریداری کنیم، اما خارج از مرحله اضطرار و بن بست ما نمی‌توانیم از حکم اولیه عدول کنیم.

وی افزود: حرف امام(ره) بود که اگر حکومت محدود به احکام اولیه و ثانویه باشد، نخواهد توانست مسائل را به پیش ببرد، از نظر ایشان حکومت خود از حکم‌های اولیه است و حکم‌های حکومتی در چارچوب حکم‌های اولیه و ثانویه نیست و در مثال پیش‌گفته قبل از رسیدن به مرحله اضطرار، دولت می‌تواند خانه‌های مردم را تصرف، تخریب کرده و اتوبان را بکشد. معیار مصلحت عمومی مبنای اختیار حکومت ورای احکام اولیه و ثانویه است.

وی در پایان بخش اول سخنانش گفت: فرمایش امام (ره) این بود که اگر اختیار حکومت محدود به احکام اولیه باشد، در مناسبت امروزین در روابط داخلی و خارجی از اداره جامعه عاجز و ناتوان خواهد بود و حکومت بر اساس مصالح عمومی که با منافع عمومی تفاوت‌هایی دارد، منحصر به این احکام نیست.

سپردن مصلحت به عهده فرد بر خلاف مصلحت است

قادری در ادامه سخنانش با تایید اینکه توجه اما به شرایط زمان و مکان امری درست بود، افزود: چیزی که ایشان در خصوص شورای نگهبان درباره مقتضیات بیان کردند درست است. برخی فقها زمانی وارد حکومت شدند که نوع نگاه معرفتی‌شان آماده درک شرایط جهانی و ایران نبود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: فاجعه امروز برای اسلام، معنویت و هویت است. اگر مصلحتی در جایی گنجانده شود باید قبل از آن طی سال‌ها بحران معرفتی حل شود. تصورم این بود که ما همه جواب‌های مسائل داریم، اما واقعیت نشان داد که چنین نیست و امروز برای مثال نظام بانکداری ما یکی از فجیع‌ترین نظام‌های بانکی جهان است.

مصلحت از نظر امام(ره) بر عهده تشخیص فرد نیست

ورعی در ادامه این نشست گفت: ولایت فقیه و قانون اساسی در یک فرایند کاملا دموکراتیک تصویب شد و بنا نیست که جمهوری اسلامی تا قیام قیامت به هر جایی می‌رود به امام(ره) منتسب شود و بسیاری انتقادات به خاطر شرایط انقلابی بود. اصل باید بر آسیب‌شناسی و اصلاح نظام سیاسی باشد. وقتی امام(ره) احساس کرد که باید بر علیه قیام ظالمانه قیام کردند، همه گروه‌های سیاسی این رهبری را پذیرفتند و نمی‌توان گفت چون امام(ره) مقتضیات سیاسی روز را نمی‌دانست پس چرا آن را پذیرفت. این حرف حالاست که ما درست کرده‌ایم که توطئه‌هایی در کار بود، در حالی که قانون اساسی کاملا به صورت دموکراتیک تدوین شد.

وی افزود: اینکه امام(ره) مصلحت را وارد ادبیات سیاسی کردند به خاطر این نبود که مصلحت سنجی به عهده یک فرد باشد. مصلحت جامعه از دیدگاه امام(ره) به عهده فرد و شخص خودشان نبود و ایشان معتقد بودند اگر حکومت اختیار تصمیم بر اساس مصالح عمومی تصمیم نگیرد، به بن بست می‌رسد، از این رو مجمع تشخیص مصلحت را در بازنگری قانون اساسی ملاحظه کردند. من نمی‌خواهم از ترکیب و عملکرد این مجمع دفاع کنم، اما حرف امام(ره) این نبود که یک فقیهی که در راس نظام است مصلحت اندیشی کند و مصلحت همه نظام و جامعه را تعیین کند. امام(ره) در بسیاری از موارد حاضر به تصمیم‌گیری نبودند و نمی‌خواستند نظام متکی به یک فرد باشد. بحث سر اختیارات حکومت است و کلیت این ساختار باید مصلحت را در هر حوزه‌ای بر اساس کارشناسان آن حوزه تشخیص دهد. اگر فقیه این مصلحت را تنفیذ می‌کند، به معنای مصلحت‌اندیشی فردی نیست. من در مقام بیان این نیستم که در عمل چه روی داده است.

وی افزود: اگر نظام حسنی دارد متعلق به همه جناح‌هاست و اگر مشکلی است همه سهیم‌اند و نباید این طور باشد که اگر مشکلی است گردن این یا آن جناح بیاندازیم. در سال ۵۸ بسیاری از جناح‌های سیاسی از امام(ره) حمایت می‌کردند، ممکن است من امروز منتقد باشم این اشکالی ندارد، اما نباید تاریخ را تحریف کرد. کاری است که بر اساس فرایند دموکراتیک اتفاق افتاد و نمی‌توان مشکلی روی‌داده را توطئه این یا آن دانست. نمی‌توان پس از ۴۰ سال و بدون در نظر گرفتن اقتضائات آن زمان به نقد آن دوره پرداخت.

ورعی در پایان گفت: باید ابتدا خاستگاه بحث مصلحت در به بن‌بست نرسیدن حکومت را فهمید، این خاستگاه بر این مبتنی است که اگر حکومت می‌خواهد بماند چه اقتضائاتی دارد و الا بسیاری از انتقادات را می‌توان پذیرفت که موضوع این جلسه نیست.

انتهای پیام

گزارش از میثم قهوه‌چیان