کد خبر: ۳۷۲۴۰۹۸

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۹

فصلنامه حوزوی «سیاست متعالیه» به شماره بیستم رسید

گروه اندیشه ــ جدیدترین شماره فصلنامه سیاست متعالیه با محوریت بررسی‌های میان‌رشته‌ای در حوزه علوم سیاسی منتشر شد.

به گزارش ایکنا؛ شماره ۲۰ فصلنامه علمی پژوهشی «سیاست متعالیه» وابسته به انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه به مدیرمسئولی منصور میراحمدی و سردبیری نجف لک‌زایی منتشر شد. عناوین مقالاتی که در این شماره منتشر شده‌اند از این قرار است: «از دانش تا حکمت: یک نگرش اسلامی»، «اسباب و عوامل سعادت در آرای فارابی، ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی»، «جایگاه آزادی اندیشه در مکتب اصول فقه امام خمینی به عنوان مبنای آزادی سیاسی»، «تبیین رابطه دولت و جامعه در اندیشه سیاسی امام خمینی»، «تحلیلی بر ماهیت نظریه ولایت فقیه امام خمینی»، «صورت‌بندی تاثیر مناقشه کلامی سیاسی «قلمرو دین» بر رقابت‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران»، «فقه سیاسی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»، «جواز جاسوسی برای نظام سیاسی در فقه شیعه».

در چکیده مقاله «از دانش تا حکمت: یک نگرش اسلامی» تألیف مهدی گلشنی می‌خوانیم: «پیشرفت‌هایی که در دویست سال گذشته در علوم فیزیکی و زیستی حاصل شده، شناخت ما از جهان را به نحو بی سابقه‌ای افزایش داده است. همچنین، پیشرفت در ابعاد کاربردی علم، توان زیادی برای استفاده از طبیعت و کنترل اذهان بشری، به انسان بخشیده است. اما نتایج علم و فناوری برای بشر، هم سودمند و هم زیان‌بخش بوده است؛ برای مثال، دانش علمی و فنی، وسایل رفاه بشری را بیشتر کرده و استاندارد حیات را به طور چشمگیری بالاتر برده است، اما از سوی دیگر، این دانش برای نابودی انسان‌ها و تخریب محیط زیست نیز به کار رفته است، و سنگینی شرور آینده بشریت را تهدید می‌کند.

به نظر ما بروز این شرور ناشی از جدایی دانش از حکمت است و ریشه آن را در حاکمیت جهان‌بینی سکولار بر جوامع علمی معاصر است. امروزه، اولویت تحقیقات علمی بر تامین امیال جوامع علمی یا قدرتمندان است، و جدایی دانش از حکمت باعث ایجاد اضطراب، عدم احساس امنیت، و تضعیف اخلاق و معنویت شده است. عالمان معتقد به این جهان‌بینی، به نتایج کار خود قانع‌اند و فراموش می‌کنند که علم باید در خدمت انسان‌ها باشد، نه وسیله استثمار آنها. اما در یک زمینه خداباورانه، علم همراه با حکمت است و برای حل مسائل بشری و جوامع انسانی به کار می‌رود؛ هدفی که رضایت خداوند و سعادت بشر در آن است. در این بینش، طبیعت، ودیعه الهی تلقی می‌شود که بشر وظیفه دارد آن را حفظ کند. پس همه برنامه‌های مربوط به پیشرفت‌های علمی و فناورانه باید با نظم خدادادی هماهنگی داشته باشد و نیاز‌های مشروع افراد بشر و جوامع انسانی را برآورده کند.»

همچنین در چکیده مقاله «جایگاه آزادی اندیشه در مکتب اصول فقه امام خمینی به عنوان مبنای آزادی سیاسی» که به بررسی آزادی اندیشه در آرا و افکار امام خمینی پرداخته است می‌خوانیم: «امام خمینی از فقها و اصولیون برجسته معاصر است و به عنوان بنیان‌گذار انقلاب اسلامی نظر‌های ایشان همواره مورد توجه و مطالعه محققان داخلی و خارجی بوده، و تحقیق و مطالعات فراوانی در آثار و نظرات امام خمینی پیرامون آزادی اندیشه صورت گرفته است، اما در این زمینه هیچ گونه مطالعه‌ای در دروس اصول فقه ایشان انجام نگرفته است، در حالی که عقل از منابع استنباط احکام و مباحث اصلی علم اصول فقه است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که آزادی اندیشه در دروس اصولی امام خمینی چه جایگاه و منزلتی دارد؟

هدف مقاله اثبات وجود مبانی و اصول آزاداندیشی در حد متعالی عقلانی در دروس اصولی امام است. برای تحقق این هدف روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به کار گرفته شد. نتایجی استنباطی عبارتند از: ضمن تایید آزادی اندیشه، برای درست اندیشیدن نیز راهکارها، اصول و قواعدی ارائه می‌کند. اعطای اختیارات گسترده به عقل و آن را یکی از منابع استنباط به شمار آورده و برای عقل و بنای عقلا سهم شایان توجهی در استنباط قائل است.»

سیامک جعفرزاده در قسمت نتیجه‌گیری مقاله چنین می‌گوید: «با مطالعه اجمالی دروس اصول فقه امام خمینی و تحلیل نظرات ایشان در باب مباحث عقلی با قاطعیت تمام، می‌توان گفت: ایشان کاملاً به لزوم تحقق حریت فکر و آزادی اندیشه معتقد بوده و برای رفع موانع و انحرافات پیش روی آزادی اندیشه همت گماشته و راهکار‌ها و نظراتی را ارائه کرده است. خلاصه، جایگاه عقل و اندیشه در دروس اصولی امام خمینی به شرح زیر است:

به عقل، اختیار و آزادی در حد متعالی عقلانی داده شده است و عقل در طول منابع دیگر استنباط حاکمیت و اعتبار دارد. حاکمیت عقل تا حدی است که می‌تواند اصولی را بنا کند که حجیت خود و حجیت اصول و قواعد دیگر را نیز اثبات کند. اندیشه عقلانی و منطقی بشر ایجاد حجیت و طریقیت برای او می‌کند و به دنبال تحقق این موارد منجزیت و معذوریت نیز حاصل می‌شود. بنابراین، شرع مقدس اسلام در باب استدلال و استنباط عقلانی تأکید فراوانی بر حریت فکر کرده و به عقل برای جولان، میدان وسیعی داده و نیز آن را تحریک و تشویق به تفکر و تعقل کرده است.

اگر در اصول فقه، ظنون غیرمعتبر مانند قیاس از فهرست حجیت خارج شده‌اند، آن هم به پشتوانه دلیل عقل و ارشاد نقل انجام گرفته است. در نهایت، می‌گوییم که دروس اصول فقه امام خمینی مانند منطق، راهی برای درک درست و روش تحقیق موثق است که هرچه را که رنگ و بوی عقلانی و منطقی دارد، جذب و غیر آن را دفع می‌کند. در دروس اصولی امام راحل بر رفع هرچه مانع تحقق اندیشه سلیم است، تأکید شده است و راهکار‌هایی برای دور ماندن عقل و اندیشه مکلفین از انحرافات و ظنون نامعتبر ارائه شده است. این قبیل اقدامات از مبانی و اصول تحقق آرمان آزادی اندیشه است.»

بررسی نظریه ولایت فقیه از منظر امام خمینی

نظریه ولایت فقیه امام خمینی یکی از نظریه‌های برجسته فقهای شیعه درباره نظام سیاسی در دوران غیبت است و به همین دلیل فهم ماهیت این نظریه از جنبه ثبات یا تحول، همواره مورد بحث نظریه‌پردازان بوده است. مقاله «تحلیلی بر ماهیت نظریه ولایت فقیه امام خمینی» سعی دارد با نگاهی نو این مقوله را ارزیابی کند. در این شرایط معیاری برای فهم تحول یا ثبات یک نظریه مطرح می‌کند که عبارت است از ماهیت دانش فقه سیاسی به عنوان دانشی وابسته به فقه به لحاظ مبانی و روش و وامدار علم سیاست به لحاظ موضوع.

از سوی دیگر، مقاله حاضر با اتخاذ نکردن رویکردی عمومی، یکسان و کلی به همه جنبه‌های نظریه ولایت فقیه امام، آن را ذیل عنوان کلی ثبات یا تحول نمی‌برد، بلکه ضمن تفکیک سه جزء اصلی نظریه امام، یعنی شئون و اختیارات، شرایط و ویژگی‌ها و مبنای مشروعیت، ولی فقیه، سه جمع‌بندی متفاوت از اجزای این نظریه ارائه می‌دهد و «تکامل» را نیز به عنوان ضلع سوم - در کنار ثبات و تحول- مورد اشاره قرار می‌دهد. علاوه بر این، نوشتار حاضر در بررسی مبنای مشروعیت، ولی فقیه از دیدگاه امام، با تکیه بر نظریه «مجوزدهی»، از نقش مردم در به فعلیت رساندن حکومت فقیه از دیدگاه ایشان سخن می‌گوید و سعی می‌کند بیانی منطبق بر دیدگاه حقیقی ایشان ارائه دهد که از محتوایی مردم سالارانه برخوردار است.

نظریه ولایت فقیه امام خمینی را شاید بتوان مهمترین نظریه فقه سیاسی شیعه در دوران غیبت امام معصوم (ع) نامید. فقه سیاسی شیعه در ارتباط و وابستگی با الگوی آرمانی امامت، با غیبت امام عصر (عج) وارد دوران نوینی از نظریه‌پردازی شد. حرمت هرگونه همکاری با حکومت‌های موجود به علت غصب جایگاه امام معصوم (ع)، اذن به سلطان عادل در برپایی حکومت با عنوان مفهوم نیابت ثانویه، تجویز حکومت مشروطه با نظارت فقها به معنای دفع افسد به فاسد و برای کاهش ظلم استبداد، و در نهایت، نظریه ولایت سیاسی فقیه عادل، بخشی از مهمترین نظریه‌هایی بوده‌اند که فقهای شیعه در پاسخ به مسئله حکومت پس از آغاز دوران غیبت مطرح کرده‌اند.

جدا از برخی تمایز‌های نظریه ولایت فقیه امام خمینی با نظریه‌های پیشین، آنچه اهمیـت ثبات یا تحول نظریه امام را بیشتر می‌کند، پیوند آن با یک نظام سیاسی خاص است. در این شرایط برخلاف نظر فقهای پیشین که نسبت به مقوله حکومت در زمان غیبت عموماً رویکردی سلبی داشتند، نظریه ولایت فقیه امام خمینی با ارائه الگویی از حکومت، رویکردی ایجابی به نمایش می‌گذارد. پس طبیعی به نظر می‌رسد که ماهیت متغیر و سیال فرایند حکومت‌داری به عنوان امری سیاسی علاوه بر تأثیرپذیرفتن از نظریه‌های فقهی که از آن تغذیه می‌شود، بر برخی ارکان نظریه نیز تأثیر بگذارد. البته منظور این نیست که نظریه‌های فقهای پیشین ارتباطی با مسائل بیرونی نداشته است، اما ارتباط نظریه امام وثیق‌تر و گسترده‌تر است.

یکی دیگر از مقالات حائز اهمیتی که در این شماره منتشر شده است مقاله «صورت‌بندی تأثیر مناقشه کلامی سیاسی «قلمرو دین» بر رقابت‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران» است که نقطه پیوند کلام و علوم سیاسی است. در چکیده این مقاله می‌خوانیم: «قلمرو دین یکی از مهمترین مولفه‌های کلام سیاسی است که در نظام جمهوری اسلامی ایران مناقشات پیرامون آن در کنار سایر عوامل، تاثیر جدی بر رقابت‌های سیاسی گذاشته است. مقاله حاضر با بهره‌گیری از دیدگاه‌های دیوید ساندرز و با تکمیل و تصرف در آن، ابعاد این تاثیرگذاری را در چهار عرصه تغییر رژیم، تغییر حکومت، چالش‌های مسالمت آمیز و چالش‌های خشونت‌آمیز بررسی کرده است.

البته بررسی تاثیر یادشده بر چالش‌های مسالمت‌آمیز محور اصلی است که به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم، و هریک به شکل حداکثری و حداقلی در ظرف مرامنامه‌ها، مواضع و رویکردها، تاسیس احزاب جدید و رخداد‌ها قابل بیان است. همچنین، با تقسیم بندی ادوار نظام جمهوری اسلامی مناقشه پیرامون قلمرو دین در چهار دوره تاسیس، تثبیت، سازندگی و اصلاحات و اصول گرایی از دیدگاه مهمترین اندیشوران جریان‌های کلامی سیاسی متناظر با جناح‌های سیاسی بررسی شده است. از منظر مقاله حاضر ابعاد این تاثیرگذاری بر بسامانی و قاعده‌مندی یا بی قاعدگی رقابت‌های سیاسی نیز موثر بوده است. در میان ادوار، سطح تنش و تنازع در دور دوم دولت سازندگی و دور نخست دولت اصول‌گرایی پایین‌تر و در دوره تاسیس، و دور اول اصلاحات و دور دوم اصول‌گرایی سطح تنش و تنازع در رقابت‌های سیاسی بالاتر است که با کاسته شدن یا افزایش حدت و شدت مناقشه قلمرو دین در کنار سایر عوامل ارتباط وثیقی دارد.»

انتهای پیام