کد خبر: ۳۷۲۵۵۳۹

تاریخ: ۰۵ تير ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۶

سه مصوبه مجلس درباره تأمین مالی تروریسم

گروه اقتصاد ــ بخشی از دستور کار جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به موضوع تأمین مالی تروریسم اختصاص یافت.

به گزارش ایکنا، نمایندگان در نشست علنی امروز سه شنبه 5 تیرماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، با ماده 3 این لایحه با 121 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 3 لایحه اصلاح قانون مذکور آمده است که براساس لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تبصره زیر به ماده (5) قانون الحاق می‌شود.

تبصره - اشخاص موضوع این ماده موظفند حسب دستور مقام قضائی نسبت به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارائی‌های افرادی گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی برابر فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی اقدام نمایند. در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقام قضائی ممکن نیست باید برابر فهرست مذکور اقدام نموده و مراتب را ظرف مدت ۲۶ ساعت به مراجع قضایی اعلام کنند.

همچنین نمایندگان مجلس در ماده 4 لایحه با اصلاح قانون مذکور به این شرح که جرایم موضوع قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم جرم سیاسی محسوب نمی شود، موافقت کردند.

تعیین مجازات تأمین کنندگان مالی تروریسم

نمایندگان همچنین  در نشست علنی امروز (سه شنبه 5 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، با ماده 2 این لایحه با 115 رأی موافق، 61 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

ماده ۲- تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می‌شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین شده محکوم می شود.

ارجاع تشخیص تروریستی بودن اعمال در لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به کمیسیون قضایی

نمایندگان مردم در خانه ملت همچنین نحوه تشخیص تروریستی بودن اعمال در لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به کمیسیون مربوطه جهت اصلاح مجدد ارجاع کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز سه شنبه 5 تیرماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، ماده 1 این لایحه را با 130 رأی موافق، 38 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع کردند.

ماده ۱- ماده (۱) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 13/11/1394 و بند (الف) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره های (۱) تا (5) ذیل، جایگزین تبصره های (۱) و (۲) آن می‌شود.

ماده ۱- تهیه یا جمع آوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک‌های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی، تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب می‌شود. علاوه بر گروه‌های تروریستی و افراد تروریست، تشخیص تروریستی بودن اعمال مندرج در بندهای ذیل بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.

الف- ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت آمیز از قبیل قتل، سوء قصد، اقدام خشونت آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت آمیز آگاهانه علیه عموم مردم و شهروندان یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی

تبصره ۱- هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمع آوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه به افراد یا سازمان‌های تروریستی به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز تأمین کننده مالی تروریسم محسوب می‌شود.

تبصره ۲- هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع این ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، مشمول ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 می‌شود.

تبصره ۳- برای تعقیب تأمین کننده مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی و حقوقی صرف نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون اجراء خواهد شد. در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها توافقنامه معاضدت قضائی و یا هر توافقنامه دیگری در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غیر این صورت، همکاری‌های قضائی و سایر امور مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم بر اساس عمل متقابل صورت می‌گیرد.

تبصره 4 - تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم (۱۵4) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأکید بر حق افراد، ملت‌ها، گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی برعهده شورای عالی امنیت ملی است.

تبصره ۵- نحوه به روزرسانی فهرست مندرج در تبصره (4) این ماده در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.

انتهای پیام