کد خبر: ۳۷۲۵۹۰۴

تاریخ: ۰۶ تير ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۰

تحلیل حسین صمصامی از دلایل گرانی‎های اخیر:

سیاست‎های مقابله با تورم متناسب با واقعیت‎های علمی نیست/ چاره‎ای غیر از شفافیت نداریم

گروه اقتصاد ــ سرپرست اسبق وزارت اقتصاد اظهار کرد: متأسفانه برای مقابله با گرانی‎های اخیر، تحلیل درستی از واقعیت وجود ندارد و سیاست‎هایی هم که دولت در پیش گرفته، متناسب با واقعیت‎های علمی و شرایط اقتصاد ما نبوده است؛ به گونه‎ای که این سیاست‌ها هر چند ماه یکبار 180 درجه تغییر جهت داده است.

به گزارش ایکنا، در روزهای اخیر نوساناتی در بازار طلا، سکه و ارز رخ داد که شاید بتوان گفت در تاریخ کشور بی‌سابقه بوده است؛ به گونه‌ای که قیمت هر سکه طلا در روزهای اخیر تا حدود سه میلیون تومان هم رسید و قیمت دلار در بازار آزاد هم از هشت هزار تومان تجاوز می‌کند. افزایش یکباره قیمت خودرو که گاهی تا چند ده میلیون تومان می‎رسد هم مزید بر علت شده است. این وضعیت موجبات نگرانی و اعتراض برخی از مردم و مخصوصا بازاریان را فراهم کرده است و با توجه به اینکه احتمال تشدید تحریم‌ها نیز وجود دارد؛ بنابراین لازم است در گفت‌وگو با کارشناسان، دلایل پدید آمدن این وضعیت و راه‌های خروج از آن و همچنین آینده اقتصاد ایران را مورد ارزیابی قرار دهیم.
حسین صمصامی، عضو هیئت‎علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌وگو با ایکنا، به ارائه تحلیل خود از دلایل پدید آمدن وضعیت اقتصادی کنونی و راهکارهای برون‌رفت از این وضعیت پرداخت و اظهار کرد: آنچه امروزه در اقتصاد ایران شاهد آن هستیم، نیازمند یک آسیب‌شناسی است که چرا به اینجا رسیدیم. عامل اصلی اتفاقاتی که در حال رخ دادن است و هر روز شاهد افزایش قیمت سکه، ارز، مسکن و .... هستیم، هدایت ناصحیح نقدینگی است.
وی افزود: سیستم بانکی، خلق پول می‎کند و رشد این خلق پول در اقتصاد ایران با شدت بیشتر رخ می‎دهد و به این دلیل که نظام بانکی ما دارای مشکلات عدیده‎ای است، بنابراین این نقدینگی در شرایط کنونی به سمت تولید هدایت نمی‌شود. طبیعی است کسی که دارای نقدینگی است می‎خواهد نقدینگی را به جایی ببرد که در کوتاه‎مدت بیشترین بازدهی را داشته باشد.
صمصامی اظهار کرد: البته هنگامی‎که این شرایط را برای وی فراهم می‌کنیم که می‎تواند سکه یا ارز خریداری کرده و در کوتاه‌مدت به سود کلانی برسد بنابراین خود را درگیر فعالیت تولیدی و سرمایه‌گذاری نمی‎کند چون ورود به عرصه سرمایه‌گذاری، یک پروسه بلندمدت و مخصوصا در اقتصاد ایران یک پروسه نفس‌گیر است و لذا طبیعی است که وی وارد بازاری همانند سکه و ارز خواهد شد.
عضو هیئت‎علمی دانشگاه شهید بهشتی یادآور شد: اما وظیفه سیاستگذار با ابزارهایی که در اختیار دارد این است که کاری کند که نقدینگی در کوتاه‎مدت به سمت سفته‎بازی، ارز، طلا و .... نرود و این نوسانات را ایجاد نکند. اگر بخواهیم از وضعیت‌ سیاست‌هایی که دولت اتخاذ کرده است تحلیلی ارائه دهیم متوجه می‎شویم که تحلیل درستی از واقعیت موجود ندارد و سیاست‎هایی هم که در پیش گرفته شده، متناسب با واقعیت‎های علمی و متناسب با شرایط اقتصاد ما نبوده است؛ به گونه‎ای که این سیاست‌ها هر چند ماه یکبار 180 درجه تغییر جهت داده است.
سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در چنین فضایی، شرایط مناسبی برای دلالان و سفته‌بازان فراهم می‎شود تا از این وضعیت سوءاستفاده کنند و به فعالیت خود ادامه می‎دهند و هرگز آرامش نسبی در بازار حاکم نمی‌شود. بنده با سند به شما می‎گویم که این سیاست‎ها به وضعیت اقتصادی کنونی دامن زده است.
وی افزود: در 31 مرداد 96 بانک مرکزی، یک بخشنامه هشت‌بندی را در رابطه با الزامات سود بانکی ابلاغ می‎کند. قبلا شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای داشت که نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند و نرخ سود علی‌الحساب سپرده‎های سرمایه‎گذاری مدت‎دار یک ساله، حداکثر 15 درصد و سپرده‎های کوتاه‎مدت حداکثر 10 درصد باشد اما بانک‎ها این را اجرایی نکرده بودند و با این ابلاغیه که بانک مرکزی تحت عنوان تدابیر بانک مرکزی در اجرای اقتصاد مقاومتی مطرح کرد، بانک‎ها را ملزم شدند که این سیاست را اجرایی کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: انتظاری که وجود داشت این بود که اگر نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند، هزینه‎های تسهیلات برای تولید کاهش پیدا می‎کند و نقدینگی در مسیر صحیح قرار می‎گیرد اما اتفاقی که رخ داد این بود که بعد از مدتی، قیمت سکه و ارز در نیمه دوم سال 96 زیاد شد. بانک مرکزی مجددا با این تحلیل که چون نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرده بنابراین نقدینگی وارد این بازارها شده است، با در پیش گرفتن سیاستی، نرخ سود بانکی را مجددا افزایش داد و در 28 بهمن 96 بخشنامه انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی، اوراق گواهی سپرده ارزی و طرح پیش فروش سکه را اجراء و سعی کرد نقدینگی را از این بازارها منحرف کند.
صمصامی افزود: گمان بانک مرکزی بر این بود که با این اقدام، دیگر مردم در این بازارها سرمایه‎گذاری نخواهند کرد. متأسفانه این سیاست جوابگو نبود و در اواخر سال 96 نرخ ارز و سکه روند صعودی خود را ادامه داد. ملاحظه می‎کنیم که تا اینجا تحلیل‎های بانک مرکزی در مورد اوضاع اقتصادی دقیق نبوده و مدام تیری رها کرده و به هدف نخورده و دوباره تیری دیگر را رها کرده است.
وی ادامه داد: در سال 97 افزایش نرخ ارز و سکه ادامه یافت تا اینکه در 21 فروردین 97 اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی در مورد یکسان‌سازی نرخ ارز ارائه شد. براساس این اطلاعیه، بانک مرکزی، تدابیر لازم برای اینکه از یک سو جلوی سفته‎بازی را گرفته و از سوی دیگر عرضه ارز را در بازار افزایش دهد اتخاذ کرد. بانک مرکزی از یک طرف گفت که هر گونه معامله‌ای خارج از سیستم بانکی و صرافی‎های مجاز به منزله قاچاق است و از طرف دیگر نیروی انتظامی هم با دلالان برخورد کرد تا جلوی این معاملات گرفته شود. از سوی دیگر گفته شد که صادرکنندگان ملزم هستند که ارز خود را وارد سیستم بانکی کنند.
عضو هیئت‎علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: متأسفانه دولت و بانک مرکزی آن همت و ابزارهای لازم را نه داشتند و نه ایجاد کردند که این سیاست‌ها را اجرایی کنند و قطعا راه حل مبارزه با سفته‎بازی‎ها، همین اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی بود که متأسفانه به بدترین نحو ممکن اجرایی شد و بسیاری از بندهای آن هم اساسا اجراء نشد و افزایش نرخ ارز و سکه تاکنون ادامه دارد.
صمصامی درباره ایجاد بازار ثانویه ارز نیز گفت: روز گذشته هم شاهد بودیم که مجددا بازار ثانویه ارز را اعلام کردند و معاون اول رئیس جمهور هم در اطلاعیه‎ای اعلام کرد که صادرکنندگان می‎توانند ارز خود را با نرخ توافقی به واردکنندگان بفروشند و البته برخی صادرکنندگان همانند فولادی‎ها را مستثنی کردند و سایر صادرکنندگان ملزم شدند که ارز حاصل از صادرات را با نرخ 4200 تومان بفروشند و بعد یک گواهی ارزی که تحویل داده است را هم می‎توانند در بازار بورس خرید و فروش کنند و مجموع این دو نرخ حاصل صادرکننده می‎شود.

وی ادامه داد: بنابراین عملا بانک مرکزی و دولت با ابلاغ این مصوبه نشان دادند که اطلاعیه شماره یک یکسان‌سازی نرخ ارز درست نبوده و باز هم به خطا رفته‎اند؛ چراکه در آنجا قرار بود که یک نرخ ارز یعنی 4200 تومانی داشته باشیم که با این اتفاق، چند نرخ خواهیم داشت. اشتباه بزرگ دیگری که در این مصوبه انجام شده این است که با این کار مجددا به سفته‌بازی و دلالی رونق می‎دهند؛ چراکه به افراد علامت می‎دهد که آنچه قبلا دولت اعلام کرد درست نبوده و اکنون از مواضع خود عقب‌نشینی کرده است.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد تأکید کرد: این بازار هم بازاری است که افراد واردکننده می‎توانند در آن به خرید گواهی اقدام کنند اما مسئله این است که افرادی هم هستند که واردکننده نیستند و ارز را با مقاصد دیگری خرید و فروش می‎کنند و باید جلوی آنها گرفته شود و در اینصورت بازار دیگری هم شکل می‎گیرد. این ترفند برای این بود که نرخ ارزی که صادرکننده دریافت می‎کند با نرخ بازار آزاد یکی شود اما چون همه نمی‎توانند وارد این بازار شوند، دوباره نرخ دیگری ایجاد می‎شود و باز به سیاست‎های قبل از اطلاعیه شماره یک یکسان‎سازی نرخ ارز برمی‎گردیم.
عضو هیئت‎علمی دانشگاه شهید بهشتی یادآور شد: بنابراین مسیر غلطی را شاهد هستیم و مدام سعی در جبران این سیاست خطا با سیاست خطای دیگری دارند و این باعث می‎شود که جوّ ناآرامی که در بازار ایجاد شده، هیچگاه فروکش نکرده و مدام ادامه پیدا کند.
وی درباره راه‎حل‎های پایان وضعیت کنونی در اقتصاد ایران گفت: راه‎حل کاملا مشخص است. باید از سفته‎بازی جلوگیری کرد و برای اینکه سفته‌بازی را در بازارهای خود مهار کنیم، چاره‎ای غیر از شفافیت نداریم. راهکار شفافیت هم در قانون 169 مالیات‎های مستقیم آمده که در سال 94 ابلاغ شده است. اگر این قانونی به درستی اجراء شود، تمام معاملاتی که در اقتصاد انجام می‎شود زیر چتر نظارتی سازمان مالیاتی قرار می‎گیرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی به اهمیت نظام مالیاتی در این زمینه اشاره کرد و گفت: گام دوم در این راستا، وضع مالیات بر نفع حاصل از سرمایه است. طبیعی است کسی‎که سکه را به قیمت یک میلیون و دویست هزار تومان خریداری کرده و آن را به قیمت دو میلیون فروخته است بنابراین 800 هزار تومان بابت هر سکه باید به صورت مالیات بازگردانده شود.
صمصامی در پایان گفت: در همه جای دنیا، مالیات بر نفع بر سرمایه می‎گذارند و در شرایطی که اقتصاد حالت بحرانی به خود می‎گیرد، این نرخ‎ها نوسان پیدا می‎کند. این کار مجلس است که نظارت کرده و قوانین لازم را برای این کار تدوین کند. از سوی دیگر دولت هم باید مسیر را به درستی تشخیص دهد. شاید هم منافع برخی اجازه نمی‎دهد که صادرکنندگان، دلار خود را وارد چرخه 4200 تومانی کنند؛ چراکه در اینصورت، آنها به نرخ بازار آزاد نگاه کرده و معتقدند که حدود 3 تا 4 هزار تومان بابت هر دلار ضرر می‎کنیم و متأسفانه در اینصورت توجهی به منافع ملی نمی‎شود بلکه منافع شخصی را پیگیری می‎‌کنند.