کد خبر: ۳۷۲۶۳۶۶

تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۸

جنجال بر سر لایحه «صدور فتوا» در مصر

گروه بین‌الملل ـ بررسی لایحه «صدور فتوا» در کمیسیون امور دینی پارلمان مصر با هدف تعیین نهاد اصلی صدو فتوا در این کشور، با واکنش هیئت علمای ارشد الأزهر و وزارت اوقاف مصر مواجه شده است.

به گزارش ایکنا به نقل از وب‌سایت روزنامه «الحیاة»؛ کمیسیون امور دینی مجلس نمایندگان مصر در حالی به بررسی لایحه «صدور فتوا» پرداخته که تعیین نهاد اصلی صدور فتوا و این که کدام نهاد حق صدور فتوا را دارد، با واکنش هیئت علمای ارشد الازهر و وزارت اوقاف مصر مواجه شده است.

توجیه هیئت علمای ارشد الازهر این است که وزرات اوقاف یک نهاد اجرایی و نه علمی است و نباید اقدام به صدور فتوا کند، این در حالی است که وزرات اوقاف می‌گوید که این وزارت‌خانه بر انجام وظایف علما و انجام امور دینی و ملی ائمه جماعات به طور کامل نظارت دارد که از جمله این امور، اعطای حق  صدور فتوا در امور شرعی است تا به این ترتیب به دین و کشور خدمت کنند.

الجندی، عضو هیئت علمای ارشد الازهر، در این باره گفت: هدف از این درخواست، کنارگذاشتن امامان وزارت اوقاف نیست، بلکه هدف این است که حق صدور فتوا در مسائل مهم مانند اجرای حدود شرعی و طلاق به هیئت عالی علمای الأزهر، دارالافتاء و مرکز تحقیقات اسلامی الازهر ارجاع داده شود و ائمه جماعات وزارت اوقاف در مساجد و روستاها به صدور فتوا در امور روزانه و ساده بسنده کنند، اما در مسائل و امور مهم و سرنوشت‌ساز، خطا و اشتباه در آن قابل چشم‌پوشی نیست.

وی اضافه کرد: اختلاف میان این هیئت و ائمه وزارت اوقاف مصر تنها در دیدگاه‌ها و نقطه‌نظر است و هر کدام از این دو مؤسسه هدف مشترکی دارند و هدف هر دو خدمت به کشور و هموطنان و رعایت مصالح دین اسلام است.

انتهای پیام