کد خبر: ۳۷۲۶۷۰۵

تاریخ: ۱۰ تير ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۳

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه:

قوه قضائیه قوانین دست و پاگیر در مبارزه با فساد اقتصادی را کنار بگذارد

گروه اقتصاد ـ نظری اظهار کرد: قوه قضائیه برای مبارزه با فساد اقتصادی باید مقررات دست و پاگیر خود را کنار گذاشته و شعب مخصوصی را در تهران و مراکز استان‎ها برای مبارزه با فساد تأسیس کند و این شعب باید سریع‎تر از دادگاه انقلاب عمل کنند تا پرونده متخلفان و مفسدانی که وارد دادگاه می‌شود معطل نماند.

به گزارش ایکنا، قوه قضائیه یکی از ارکان مهم جمهوری اسلامی ایران است که می‎تواند نقشی تعیین‌کننده در مبارزه با مفاسد اقتصادی و ایجاد امنیت در اقتصاد کشور ایفا کند. رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر این مسئله تأکید کرده و مخصوصا در دیدار اخیر با مسئولان قضایی کشور مجددا بر این نکته تأکید کردند. رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار، نقش دستگاه قضا را در مبارزه با مفاسد اقتصادی مهم خواندند و خاطرنشان کردند: در مدیریت مسئله اساسی کشور یعنی اقتصاد، قوه مجریه نقش اول را دارد اما قوای مقننه و قضائیه نیز مؤثر و نقش‌آفرینند.
ایشان ایجاد امنیت در فضای اقتصادی را از جمله وظایف دستگاه قضا برشمردند و افزودند: فضای کسب و کار و زندگی و معیشت مردم باید امن باشد و دستگاه قضا باید با مختل کنندگان امنیت اقتصادی برخورد کند.
حجت‎الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره نقش و جایگاه قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: واقعیت امر این است که قوه قضائیه دارای قوانینی دست و پاگیر و زمان‌بر در مبارزه با مفاسد اقتصادی است و باعث می‎شود که مثلا پرونده‎های کسانی‌که دلار به قیمت دولتی یعنی 4200 دریافت کرده و جنس وارد کرده‌اند و به قیمت آزاد فروخته‌اند، با تأخیر مورد بررسی قرار بگیرد؛ بنابراین قوه قضائیه باید چند شعبه خاص برای مقابله با چنین پدیده‎هایی تأسیس کند تا دیگر قوانین و مقررات دست و پاگیر نداشته باشد.

اولویت‎های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
وی افزود: قوه قضائیه باید در سریع‌ترین زمان ممکن با مفاسد اقتصادی و مخصوصا اخلال‌گران در بازار سکه و ارز برخورد کرده و از خود قاطعیت نشان دهد. از سوی دیگر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی باید مسائلی همانند مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در اولویت کاری خود قرار داده و صرفا به ساعات کاری خود اکتفا نکنند بلکه نیروی انسانی خود را افزایش دهند تا به میزان بیشتری بتوانند مفاسد اقتصادی همانند قاچاق را کنترل کنند.
این کارشناس اقتصاد اسلامی یادآور شد: واقعیت مطلب این است که اگر جلوی مفاسد اقتصادی و رانت‌خواری گرفته نشود و تغییر قیمت‎ها اتفاق نیفتد، قشر زیادی از مردم زیر بار فشار اقتصادی قرار می‌گیرند و اگر تعداد زیادی از مردم زیر بار فشار معیشتی قرار گیرند، حالت نارضایتی شکل می‎گیرند و در این صورت به راحتی نمی‎توان مشکل را برطرف کرد.

سازمان تعزیرات حکومتی بر عرضه کالا نظارت بیشتری داشته باشد
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه عنوان کرد: بهترین راه حل در شرایط کنونی این است که قیمت‌ها و مخصوصا قیمت دارو باید تثبیت شده یا کاهش پیدا کند. وزارت بهداشت باید داروخانه‎ها و بیمارستان‌ها را تحت نظر داشته باشد تا داروهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسب به دست آنها برسد. دولت و قوه قضائیه باید نسبت به بازار هم چنین روندی در پیش بگیرند تا کالا را با قیمتی که وارد کرده‌اند در اختیار مردم قرار دهند.
نظری ادامه داد: وقتی عرضه را طبیعی کنیم، کنترل قیمت‎ها هم راحت خواهد بود اما این عرضه باید عادی باشد. سازمان تعزیرات در شرایط کنونی باید تمرکز خود را بر روی عرضه کالاها بگذارد. اگر این اتفاق رخ ندهد و کمبود عرضه وجود داشته باشد، بازار سیاه شکل می‎گیرد.

لزوم کنار گذاشتن قوانین دست و پاگیر در مبارزه با فساد اقتصادی
وی افزود: در اقتصاد ایران فساد و رانت بسیاری وجود دارد و این مفاسد، اکنون تأثیر خود را گذاشته است. شرکت‎هایی که به صورت انحصاری به فعالیت می‌پردازند و همچنین افرادی که از رانت برخوردار هستند بهترین فرصت برای سوء استفاده را در اختیار دارند؛ بنابراین همانگونه که عرض کردم، مراکزی همانند سازمان تعزیرات حکومتی نباید شب و روز داشته باشند تا هم عرضه کالاها عادی شده و هم قیمت‎ها کنترل شود.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان عنوان کرد: از سوی دیگر، قوه قضائیه هم باید مقررات دست و پاگیر خود در مبارزه با مفاسد اقتصادی را کنار گذاشته و شعب مخصوصی را در تهران و مراکز استان‎ها برای مبارزه با فساد تأسیس کند و این شعب باید سریع‎تر از دادگاه انقلاب عمل کنند تا پرونده متخلفان و مفسدانی که وارد دادگاه می‌شود معطل نماند.
انتهای پیام