کد خبر: ۳۷۳۰۵۲۶

تاریخ: ۲۵ تير ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۳

«همه» چشم انتظار«نتیجه» پرونده فساد خودرویی

اوایل تابستان ۱۳۹۶ دستورالعملی ناگهانی از سوی وزارت صنعت مبنی بر توقف ثبت سفارش خودرو صادر شد و واردگنندگان و خریداران خودروهای خارجی را در یک شگفتی عظیم فرو برد.

به گزارش ایکنا، جهان اقتصاد نوشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به انتقادات به این مصوبه، این ممنوعیت را با هدف ساماندهی و اجرای دستورالعمل جدید عنوان کرد، اما دیری نپایید که از گوشه و کنار خبر می رسید که خودروهای وارداتی در حال جولان در خیابان های شهر هستند، مسئولان در پاسخ به این شایعات هم اعلام کردند خودروهای حاضر در خیابان ها و گمرکات، قبل از ممنوعیت ثبت سفارش شده اند.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، سواستفاده و رانت بازی در حوزه واردات خودرو، سالهاست که به عنوان شایعه ای پررنگ انگشت اتهام را به سمت برخی دست اندرکاران این حوزه نشانه گرفته است، اما هیچگاه این شایعات به صورت اثبات شده مطرح نشد و در حد همان «درگوشی های» مرسوم در اقتصاد کشور باقی ماند.

پس از توقف ثبت سفارش در تیرماه ۹۶ نیز عده ای در راستای همان شایعات از «خبردار بودن» برخی فعالین واردات از این دستورالعمل سخن به میان آورده و می گفتند: برخی واردکننده های خصوصی و شبه خصوصی با علم به «توقف ثبت سفارش» و «افزایش حتمی تعرفه های واردات»، مدتی قبل از بسته شدن سایت ثبت سفارش، اقدام به ثبت خودروهای زیادی کرده و با این رانت اطلاعاتی، دستیبابی به سودهایی نجومی را در سر می پرورانند.

ممنوعیت ثبت سفارش تا دی ماه ۹۶ ادامه داشت اما بدبین ترین شایعه سازان نیز نمی توانستند حدس بزنند که «رانت جدید خودرویی» با «همکاری هماهنگ مافیای خصوصی و دولتی» شکل گرفته است و بنا براطلاعاتی که بعدها افشا شد حدود ۶۴۰۰ خودروی لوکس و گرانقیمت را در سایه خود از مرزهای کشور تا خیابان های شهرها آورده است.

آگاهان می گویند در زمانی که سایت ثبت سفارش بسته شده بود، در ساعات نیمه شب برخی «کلیدداران» با باز کردن قفل ثبت سفارش این اتفاق را رقم زدند که این ماجرا ابتدا از سوی سازمان بازرسی تحت عنوان «هک شدن» سایت مطرح شد که مسئولان وزارت صنعت قاطعانه و با افتخار اعلام کرد: «سایت ما هک شدنی نیست!».

با این حال سازمان بازرسی بار دیگر با استناد به نامه رئیس سابق گروه ثبت سفارش خودروهای خارجی سازمان توسعه تجارت، بر هک شدن سایت تاکید کرد و این بار صریحا اعلام کرد که هک شدن سایت نافی تخلفات ضورت گرفته نیست.

درهمین راستا، روز اول اردیبهشت سال ۱۳۹۷ تمام زمزمه ها و شایعات به واقعیت تبدیل شد.مجتبی خسروتاج؛ رییس سازمان توسعه تجارت به طور رسمی پرده از این فساد خودرویی پرداشت.

وی با تاکید بر این که قطعا در این باره تخلف صورت گرفته است اعلام کرد: این اشکال هم می تواند در سیستم و هم در افرادی باشد که در ارتباط با ثبت سفارش بودند ولی وقتی موضوع را با شرکتهای واردکننده در میان می گذاریم می گویند کارمندانمان ثبت سفارش انجام داده اند و ما از آن بی خبریم.

گویا این ماجرا اما تا ۷۲ روز بعد از آن یعنی دهم تیرماه سالجاری جدی گرفته نشد؛ روز ۱۰ تیرماه در خبری که پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر کرد، حسن روحانی در اولتیماتومی ۱۵روزه از وزیر صنعت خواسته بود که مشت مافیای خودرو را باز کند.

شب ۲۳ تیرماه و دو روز قبل از پایان مهلت رییس جمهوری، روحانی گزارش تخلفات خودرویی را به مردم ارایه کرد و در ذیل آن گزارش، چهار فرمان خطاب به سه وزیر و یک معاون خود صادر کرد تا «آنچه در توان دولت» است را برای مقابله با مافیای به نمایش بگذارند. وی همچنین از معاون اول خود نیز درخواست کرد که راه جلوگیری از اتفاق مشابه را ببند و از رییس قوه قضاییه نیز خواست تا خارج از نوبت متخلفان را مجازات کند.

با این اتفاق، امروز «همه» منتظرند در اسرع وقت «نتیجه» پرونده فساد خودرویی فصل جدیدی را در مبارزه با فساد در کشور آغاز کند.

**وزیر صنعت: امکان هرگونه سواستفاده را می خشکانیم

در همین راستا وزیر صنعت، معدن و تجارت صبح روز ۲۴ تیرماه در نامه ای به رئیس جمهوری نوشت: سامانه یکپارچه کنترل صادرات و واردات (سامانه جامع تجارت) که با همکاری وزارت اطلاعات در حال گسترش است، در اسرع وقت تکمیل می شود تا امکان هرگونه سواستفاده را بخشکاند.

«محمد شریعتمداری» اضافه کرد: «تدبیر و قاطعیت حضرتعالی در برخورد با پرونده تخلف در واردات خودروهای خارجی و دستور آغاز مبارزه با فساد از دولت، قوت قلبی بود برای همه کسانی که فعالیت سالم اقتصادی در کشور دارندم».

در ادامه این نامه آمده است: «از توجه ویژه و سریع آن جناب به گزارش ۲۰ صفحه ای اینجانب در شفاف سازی این تخلف که در نیمه اول سال ۱۳۹۶ پیش از آغاز دولت دوازدهم آغاز شده و در این دولت با گزارش مردمی و رسیدگی دقیق حراست وزارت صمت و بررسی های دقیق سایبری کشف و به نهادهای قضایی و اطلاعاتی منعکس شد سپاسگزارم».

شریعتمداری اضافه کرد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت با نصب العین قرار دادن دستور حضرتعالی، متخلفان را علاوه بر معرفی به دستگاه اطلاعاتی به هیات رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی به حسب مورد معرفی می کند».

وی ادامه داد: «همچنین سامانه یکپارچه کنترل صادرات و واردات (سامانه جامع تجارت) را که مدتی است با همکاری وزارت اطلاعات در حال گسترش است، در اسرع وقت تکمیل می شود تا امکان هرگونه سواستفاده را بخشکاند».

وزیر صنعت ضمن قدردانی از همه کسانی که در پنج ماه گذشته در مجموعه وزارت صمت برای کشف این تخلف بزرگ همکاری کردند، افزود: «از اقدام شجاعانه ریاست جمهوری در شروع برخورد با فساد از درون دولت سپاسگزارم».

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در توئیتی درباره برخورد با تخلف واردات خودرو اعلام کرد به زودی از جزئیات کشف فساد در واردات خودرو با مردم سخن می گوید.

**بخشی از پرونده اعلام عمومی می شود

لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری نیز در این رابطه در گفت وگو با ایرنا اعلام کرد: گزارش های رسیده به دست دکتر روحانی مبنی بر تخلف واردات خودرو را رسیدگی، تجمیع و سپس به قوه قضاییه اعلام می کنیم.وی تصریح کرد: همه گزارش هایی که به دست رییس جمهوری رسیده را تجمیع و موارد را حتما رسیدگی می کنیم. پس از رسیدگی از متخلفان اعلام شکایت کرده و سپس موضوع پیگیری می شود. همچنین متخلفان برای پیگیری و رسیدگی قضایی به قوه قضاییه معرفی می شوند.

این مقام حقوقی با بیان این که طبق قانون تا قبل از رسیدگی به پرونده نمی توان اسامی متخلفان را اعلام کرد، اظهار داشت: اگر استثناهای قانونی حین رسیدگی وجود دارد باید دید تا چه مقدار از پرونده قبل از صدور حکم قابل گزارش به مردم و اعلام عمومی است.

وی ادامه داد: تا قبل از طرح شکایت، اسامی افراد متخلف اعلام نمی شود اما بعد از صدور حکم قطعی، افشای اسامی آنان مجاز است البته حین رسیدگی در چهارچوب قوانین درخواست می کنیم تا بخشی از پرونده طبق قانون آیین دادرسی کیفری اعلام عمومی شود.

** حمایت مجلس از دستور روحانی

در همین راستا جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستور رییس جمهوری برای برخورد قاطع با متخلفان واردات خودرو را مثبت و در راستای شفاف سازی اقدامات دولت دانستند و تاکید کردند: آغاز فسادستیزی دولت از خود و برخورد قاطع با متخلفان خودرو اقدامی قابل تقدیر است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از دستور رییس جمهوری برای برخورد با متخلفان واردات خودرو استقبال و خاطرنشان کردند که مجلس در کنار دولت برای حل مشکلات گام های اساسی بر می دارد.

مجلسی ها از رییس جمهوری خواستند همان گونه که دستور قاطع برای برخورد با متخلفان واردات خودرو صادر شد و مردم را خوشحال کرد، در زمینه های دیگر نیز دستورات لازم داده شود.

محمد اسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: این اقدام رییس جمهوری مثبت و سازنده است، جامعه و مردم انتظار داشتند این دستور هر چه سریع تر انجام شود و با متخلفان به شدت برخورد صورت گیرد.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که پرونده واردات و عدم کنترل قیمت خودرو نیز در دستور کار این کمیسیون است با بیان این که امیدواریم این حرکت ها ادامه یابد، اظهار داشت: همه دستگاه ها باید این اقدام دکتر روحانی را در سرلوحه کار خود قرار دهند و فسادستیزی را از درون خود آغاز کنند.

همچنین محسن بیگلری عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، اقدام رییس جمهوری در برخورد قاطع با متخلفان وارد کننده خودرو را حساب شده و قابل تقدیر دانست و گفت: بسیاری از این دستور خرسند شدند.

وی اظهار داشت: ما از قوه قضاییه می خواهیم که هر چه سریع تر به این موضوع رسیدگی کند و با متخلفان واردات خودرو برخورد جدی داشته باشد.

معصومه آقاپور نماینده شبستر و عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: اقدام رییس جمهوری در ارائه این گزارش و دستور قاطع برای برخورد با متخلفان اتفاقی مثبت و خوب است ولی مردم انتظار داشتند که رییس جمهوری زودتر از این دستور برخورد را اعلام می کرد ولی هم اکنون نیز خوب است و دیر نشده است.

وی ادامه داد: دکتر روحانی باید از وزیران خود بخواهند که برخورد قاطع با متخلفان داشته باشند زیرا امروز ما شاهد هستیم که تخلفات به مدیران پایه و میانی نیز نفوذ کرده و باید با آنان برخورد شود یعنی تاکیدما این است که باید از پایین هرم تا راس برخورد شود.

فاطمه ذوالقدر نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس هم درخصوص گزارش رییس جمهوری تاکید کرد: واکنشی که دکتر روحانی نسبت به تخلف های صورت گرفته در عرصه واردات غیرقانونی خودرو به کشور نشان داد و دستور وی برای رسیدگی به موضوع درمدت دو هفته کاری، اقدامی بسیار مثبت و ارزنده تلقی می شود.

وی افزود: اما باید در نظر داشته باشیم که این تخلف در فرآیند واردات خودرو همان یک سال پیش شناسایی شده بود و اکنون پس از یک سال اثبات وقوع این تخلف اعلام رسمی شده که این گذر زمان به نفع دولت و مردم نبود و بایستی روند نظارت بسیار دقیق تر و قانونمند تر از آنچه که وجود داشت و دارد باشد تا با اهمال و کم کاری سبب ساز بی ثباتی اقتصادی هرچه بیشتر در سطح کشور به دست خویش نباشیم.وی همچنین گفت: برخورد باید آنچنان قاطع، سنجیده و حساب شده باشد که هیچ کس در هیچ جایگاه و مقامی شائبه رانت و سوداگری در هیچ بازاری به ذهنش خطور نکند.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی نیز اقدام رییس جمهوری مبنی بر برخورد قاطع با متخلفان واردات خوردو را اقدامی رو به جلو دانست و تاکید کرد: انتظار ما از دستگاه قضایی این است که در بحث مفاسد اقتصادی خارج از نوبت با شدت و حدت این موضوع را رسیدگی کند.وی ادامه داد: البته هنوز در موضوعاتی خواسته های ما اجرایی نشده است برای مثال ما خواهان این بودیم که درآمدها حقوق ها و پاداش ها کارکنان دولت در سامانه ای در وزارت اقتصاد و دارایی به صورت شفاف به نظر مردم برسد ولی هنوز این موضوع عملیاتی نشده است.نماینده مردم نجف آباد در مجلس تصریح کرد: مردم باید بدانند که مستخدمان دولت حقوق و پاداششان چه قدر است و دوم این که ما می خواهیم تمام آنچه که تمام موضوعات مربوط به رانت خصوصا رانت خودرو و دلار به اطلاع مردم برسد و اسامی این افراد معرفی شود.ابوترابی از وزارت اطلاعات خواست به شدت با رانت خواران برخورد کند و طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان نیز اجرایی و رسیدگی شود.وی تاکید کرد: اقدام دولت، مجلس و قوه قضاییه در طول این سال ها کافی نبوده و باید اقدامات بیشتری در این راستا انجام شود.