کد خبر: ۳۷۳۱۸۵۴

تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۶

هادی مزینانی:

مراجع صاحب‌اختیار خمس نیستند/ چرا برخی نسبت به خمس دچار شبهه می‎شوند

گروه اقتصاد ــ معاون ضوابط شرعی سازمان سیاسی – عقیدتی ناجا اظهار کرد: عده‎ای گمان می‌كنند که مراجع صاحب‌اختیار خمسی می‎شوند كه به دفتر آنها پرداخت می‌شود و با آن هركاری كه دوست داشته باشند انجام می‌دهند اما واقعیت این است که مراجع صاحب‌اختیار خمس نیستند بلکه امانت‌دار آن هستند.

به گزارش ایکنا، خمس یکی از واجبات شرعی است که نقشی مؤثر در رفع نیازهای مالی جامعه و حکومت اسلامی دارد. این خمس بر اساس اعتقاد فقهای شیعه به دو بخش عمده تقسیم می‏‎شود که یک بخش آن سهم سادات فقیر، یتیم و در راه مانده و دیگری سهم امام زمان است. هرچند در مورد خمس، تفاوت‌هایی بین علمای شیعه و سنی وجود دارد اما متأسفانه برخی افراد مغرض، شبهاتی را به این اعتقاد و عمل دینی وارد کرده‌اند و از جمله معتقدند چرا باید خمس را در اختیار علما قرار داد یا اینکه امامان معصوم، پیروان خود را از پرداخت خمس محروم منع کرده‎اند و مواردی از این قبیل، از شبهاتی است که در این‌باره مطرح شده است. همچنین شبهاتی درباره خمس بر درآمد مطرح شده که همه این موارد نیازمند تحقیقات علمی دقیق و پاسخگویی قاطع و علمی است.
ترک خمس حرام است
حجت‌الاسلام والمسلمین هادی مزینانی، معاون ضوابط شرعی سازمان سیاسی – عقیدتی ناجا، در گفت‎وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره خمس، احکام و شبهات وارد شده بر آن پرداخت و اظهار کرد: خمس یكی از واجبات اعتقادی شیعه است كه به استناد آیه ٤١ سوره مباركه انفال و روایاتی كه از اهل بیت(ع) درباره واژه غنیمت در این آیه شریفه نقل شده و نیز نظرات فقهی مراجع شیعه، به عنوان یك فریضه مطرح شده و عمل به آن، واجب و ترك عمدی آن حرام است.
وی ادامه داد: اگر كسی از روی عدم آگاهی، به این واجب عمل نكرده باشد، باید پس از آگاهی به حُكم آن، نسب به مصالحه و پرداخت دیون مربوطه نسبت به فقرای سادات در قالب سهم ساداتِ نیازمند و نیز نسبت به سهم امام در قالب پرداخت به دفتر مرجع تقلید جهت هزینه‌كرد آن در قالب مواردی كه شرع مقدس تعیین كرده، اقدام کند.
مراجع صاحب‌اختیار خمس نیستند
معاون ضوابط شرعی سازمان سیاسی – عقیدتی ناجا یادآور شد: با عنایت به اصل آیه، وجوب خمس یك امر مورد اتفاق شیعه و سنی است اما اختلافی هم در اینجا مطرح است كه مصداق واژه غنیمت است كه نظرات مختلف مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: لكن یكی از مسائلی كه سبب شده بعضی از افراد به ویژه جوانان کشورمان، نسبت به خمس دچار شبهه شوند و قبول این تكلیف برایشان به عنوان یك امر چالشی تلقّی شود، این است كه گمان می‌كنند خمسی كه به دفتر مرجع تقلیدشان پرداخت می‌كنند، مرجع اختیاردار این پول می‌شود و با آن هركاری كه دوست داشته باشد انجام می‌دهد؛ مثلا به هركس بخواهد ببخشد یا آن را برای مصارف شخصی و ... هزینه کند.
مردم با پرداخت خمس بر‌ی‌الذمه می‎شوند

مزینانی اظهار کرد: عده‌ای هم از روی غرض‌ورزی نسبت به مكتب شیعه، بر طبل این تصور كوبیده و فرافكنی بیشتری را دامن می‌زنند. حال آنكه مرجع تقلید اختیاردار مبالغی كه به عنوان خمس دریافت می‌كند نیست؛ بلكه امانتدار خمس است و مسئولیت شرعی دارد كه نیمی از آن را به صاحبان خمس یعنی سادات نیازمند برساند و نیم دیگر را در مسیری كه شرع مقدس تعیین فرموده هزینه کند كه نیم اول به عنوان سهم سادات و نیم دیگر به عنوان سهم امام معصوم(ع) شناخته می‌شود.
وی یادآور شد: نكته مهم این است كه مرجع تقلید در قبال این پول‌هایی كه مردم و مقلدین‌شان به عنوان خمس به او می‌پردازند، امانتدار است نه اختیاردار و اگر خدای نكرده تصرف نادرستی در اموال خمس صورت پذیرد، روز قیامت مسئول است و باید پاسخگو باشد و نكته قابل توجه این است كه مردم با پرداخت خمس به مرجع ، بری‌الذمه می‌شوند و در عوض ذمّه مرجع به این مسئولیت، مشغول خواهد شد.
مسئولیت خطیر مراجع تقلید در قبال خمس
معاون ضوابط شرعی سازمان سیاسی – عقیدتی ناجا با اشاره به مسئولیت مرجع تقلید در این زمینه اظهار کرد: در واقع مرجع تقلید است كه با قبول این مسئولیت خطیر، باری را از دوش مكلفان مقلدشان بر می‌دارند وگرنه هركس باید شخصا بررسی می‎كرد تا با رعایت جوانب حرمت افراد، فقرای سادات را بشناسد و یا سهم امام را در مواردی كه شرع تعیین كرده هزینه کند.
مزینانی در پایان عنوان کرد: در خصوص اینكه خمس به چه چیزهایی تعلق می‌گیرد هم به صورت مختصر عرض می‌کنم كه مخارج زندگی كه از آن به عنوان مؤونه یاد می‌شود و نیز هدایا، طبق نظر مقام معظم رهبری مشمول خمس نیستند و صرفا مازاد بر مخارج كه به عنوان پس‌انداز محسوب می‌شود مشمول خمس است كه نیاز به توضیح مفصل دارد و باید شقوق مختلف آن مورد بحث قرار گیرد.
انتهای پیام