کد خبر: ۳۷۳۲۱۸۹

تاریخ: ۳۱ تير ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۷

ابراهیم نکو:

معاونت اقتصادی وزارت خارجه خودمختار نباشد/ غفلت از دیپلماسی اقتصادی

گروه اقتصاد ــ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم اظهار کرد: معاونت اقتصادی وزارت خارجه باید تابع تیم اقتصادی دولت و مخصوصا وزارت اقتصاد باشد وگرنه اگر به شکل خودمختار عمل کند، نه تنها اتفاق مثبتی در عرصه اقتصادی را شاهد نخواهیم بود بلکه ممکن است منجر به دلزدگی سرمایه‌گذاران خارجی هم بشود.

ابراهیم نکو، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره اهمیت و لوازم موفقیت در عرصه دیپلماسی اقتصادی پرداخت و گفت: برای کوتاه‌ کردن مسیرهای ارتباطی بین کشورها و انجام دیدارهای اقتصادی و تجاری، راه‌هایی تخصصی و کم‌هزینه‌تر وجود دارد که همه کشورها و مخصوصا کشور خودمان باید آنها را مورد توجه قرار دهند و امروزه این مسیر می‌تواند بسیاری از هزینه‌های اقتصادی مخصوصا از بُعد بین‌المللی را کاهش دهد.
خلاء ارتباطات اقتصادی مناسب با دنیا
وی ادامه داد: بنده معتقدم کشورهای موفق در عرصه اقتصادی، دیپلماسی اقتصادی را در کشور خودشان توسعه داده‎اند و از همین طریق مزایای بسیاری را نصیب کشور خود کرده و بسیاری از هزینه‌های تجاری و اقتصادی با کشور طرف خود را کاهش داده‌‌اند اما متأسفانه در کشور خودمان به خوبی در این حوزه وارد نشده و دیپلماسی اقتصادی را رواج نداده‌ایم.
نکو تأکید کرد: مخصوصا در گذشته این خلأ در کشور ما بیشتر حس می‌شد اما اخیرا حرکت‌هایی شکل گرفته و مخصوصا در حدود چند ماه اخیر، تأکید دولت و مقامات ارشد نظام بر این بوده که وزارت امور خارجه، به جای رفتارها و رایزنی‌های صرفا سیاسی، تلاش‌ها و رایزنی‌های اقتصادی را هم به عنوان یکی از وظایف اصلی خود مورد توجه قرار دهد.
آثار رواج دیپلماسی اقتصادی بر ارتباطات سیاسی کشورها
این نماینده سابق مجلس یادآور شد: مسلما بهترین و کوتاه‌ترین مسیر برای موفقیت در این فعالیت‌های اقتصادی، گسترش ارتباطات دیپلماتیک بین کشورهاست. مسئولان کشور ما باید با دعوت از سفرا و کارگزاران کشورها در ایران و یا با وادار کردن و توجیه دیپلمات‌ها و سفرای ما در سایر کشورها، به ارتباطات اقتصادی بین کشورمان و سایر کشورها شتاب ببخشند.
وی با بیان اینکه گسترش دیپلماسی اقتصادی، پیچیدگی ارتباطات بین وزرای خارجه کشورها را کاهش می‌دهد، عنوان کرد: این اقدام همچنین باعث می‌شود که سفرا با صرف وقت بیشتر و با تخصص بهتر در این زمینه نتایج بهتری را رقم بزنند. امروزه که شاهد هستیم برخی کشورها به سرکردگی آمریکا در حال تلاش برای آسیب زدن به اقتصاد ما هستند، افزایش تعاملات اقتصادی با سایر دولت‌ها و مخصوصا فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران آنها، گامی در راستای مقابله با تحریم‌های آمریکا و همپیمانان این کشور است.
اهمیت مشورت با کارشناسان خبره اقتصادی
این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: توسعه دیپلماسی اقتصادی باعث می‎شود انعقاد قراردادهای اقتصادی ما بین کشورها با سهولت بیشتری انجام شود اما در شرایط کنونی برای موفقیت در این عرصه، بهبود تعاملات با کشورهای دوست و هم‌پیمان و انعقاد قراردادهای اقتصادی با آنها را باید در اولویت قرار دهیم. ما باید در این شرایط به این کشورها بهای بیشتری دهیم و ارتباطات اقتصادی ما با آنها در سطح کلان باشد.
نکو به اهمیت مشورت با کارشناسان اقتصادی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از لوازم موفقیت در عرصه دیپلماسی اقتصادی، استفاده از نظرات کارشناسان زبده اقتصادی دانشگاهی است. در کنار این اقدام باید از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی کشورمان غافل نشویم که می‎توانند اتاق فکری را برای ارتباط‎گیری با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی سایر کشورها تشکیل دهند و مراودات کالا، نیروی کار و یا نحوه جذب سرمایه‎گذاران خارجی را برعهده گیرند.
معاونت اقتصادی وزارت خارجه با برنامه‌های اقتصادی دولت هماهنگ باشد
این نماینده سابق مجلس درباره شکل‌گیری معاونت اقتصادی وزارت خارجه ماه‌های اخیر اظهار کرد: از دو بُعد می‎توانیم به این قضیه نگاه کنیم. به نظر من اگر قرار باشد این معاونت به شکل انحصاری عمل کند و با برنامه‌های اقتصادی دولت و وزارت اقتصاد هماهنگ نباشد، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت اما اگر این معاونت تابعی از دستورات و سیاست‎های اقتصادی کلان ما باشد و به عبارت دیگر تافته جدا بافته نباشد، قطعا آثار اقتصادی خود را بر جای خواهد گذاشت.
وی ادامه داد: معاونت اقتصادی وزارت خارجه باید تابع تیم اقتصادی دولت و مخصوصا وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد و نظرات این تیم را در راستای بهبود روابط اقتصادی با جهان و استفاده از مزیت‌های اقتصادی سایر کشورها به کار گیرد وگرنه اگر به شکل خودمختار عمل کند، نه تنها اتفاق مثبتی را شاهد نخواهیم بود بلکه ممکن است منجر به دلزدگی سرمایه‌گذاران خارجی هم بشود.
نکو در پایان با بیان اینکه اختیارات و حوزه فعالیت معاونت اقتصادی وزارت خارجه هنوز به خوبی تعریف شده نیست، اظهار کرد: اما باید دانست که تصمیمات آن قابل اجراء نیست مگر اینکه تفویض اختیاری از سوی وزارت اقتصاد صورت گرفته و برنامه‌های آن با برنامه‌های اقتصادی دولت در عرصه بین‌الملل هماهنگ باشد تا شاهد ثمرات این معاونت در عرصه اقتصاد کشور باشیم
انتهای پیام