کد خبر: ۳۷۳۳۸۱۴

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۸

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان کرد:

دلایل رجوع مجدد نمایندگان به تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی

گروه اقتصاد ــ کمالی‌پور اظهار کرد: باید جلوی برخی موازی‎کاری‎ها را بگیریم و نهادهای مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی، همگی در یک مجموعه قرار بگیرند اما تاکنون نهاد منسجم و واحدی برای مبارزه با فساد نداشته‌ایم و چه در حوزه کشف، چه در حوزه تعقیب و چه در حوزه رسیدگی، دارای مشکلاتی بوده‌ایم که نتیجه این مشکلات در جامعه ملموس بوده است.

به گزارش ایکنا، بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، مجددا در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، چند سال قبل نیز برای مدتی در دستور کار مجلس قرار داشت و با مخالفت بسیاری از نمایندگان هم مواجه و در نهایت از دستور کار مجلس خارج شد. نمایندگان مخالف این طرح معتقد بودند با توجه به نهادهای مختلفی که برای مبارزه با فساد در کشور ما وجود دارد، تشکیل سازمان جدید و عریض و طویل صرفا هزینه‌ها را افزایش داده و باعث موازی‌کاری در مبارزه با فساد هم خواهد شد؛ بنابراین تشکیل چنین سازمانی ضرورت ندارد. اما اکنون مشاهده می‎کنیم که تشکیل این سازمان مجددا در دستور کار مجلس قرار گرفته است و حال باید منتظر ماند و دید که تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به کجا خواهد رسید.

پراکندگی نهادهای متولی مبارزه با فساد در کشور
یحیی کمالی‌پور، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره اقدام مجدد مجلس برای تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخت و گفت: همانگونه که مستحضرید در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور ما پراکندگی بسیاری وجود دارد و عملا پرونده‌های مبارزه با فساد، به نحوی باعث اطاله دادرسی می‌شوند و در فرصت معینی که می‎توانست اثر بازدارنده در جامعه داشته باشد مورد رسیدگی قرار نمی‎گیرند.
وی ادامه داد: متأسفانه چنین اقداماتی تاکنون به نتیجه نرسیده است بنابراین عده‎ای از نمایندگان، طرحی را ارائه دادند که یک سازمان مستقل زیر نظر قوه قضائیه، تحت عنوان سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود که پلیس مشخص، دادسرا، دادگاه و دادگاه تجدید نظر مشخصی داشته باشد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار کرد: قرار است همه این موارد در یک مجموعه قرار بگیرند و به صورت مستقل، کلیه پرونده‎های مرتبط با مفاسد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند.

بررسی مواد طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی
نماینده جیرفت و عنبرآباد در خانه ملت یادآور شد: تاکنون حدود 22 ماده از این طرح با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار گرفته و 10 ماده آن به کارگروه‌های تخصصی سپرده شده است و ان‌شاءالله در هفته آینده مواد باقی‌مانده راهم به تصویب می‌رسانیم و برای اعلام نظر نمایندگان در خصوص این سازمان به صحن علنی مجلس می‌فرستیم.
کمالی درباره دلایل اهمیت تشکیل این سازمان با توجه به مخالفت مجلس در سال‌های گذشته اظهار کرد: بنده معتقدم ما باید جلوی برخی موازی‎کاری‎ها را بگیریم و نهادهای مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی، همگی در یک مجموعه قرار بگیرند اما تاکنون نهاد منسجم و واحدی برای مبارزه با فساد نداشته‌ایم و چه در حوزه کشف، چه در حوزه تعقیب و چه در حوزه رسیدگی، دارای مشکلاتی بوده‌ایم که نتیجه این مشکلات در جامعه ملموس بوده است.

سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی نافی صلاحیت دادگستری نیست
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار کرد: الان رویکردها تغییر کرده و بنده معتقدم این طرح در مجلس رأی خواهد آورد و ما شاهد تشکیل سازمان جدیدی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور با تجمیع سایر نهادهای مبارزه با فساد خواهیم بود.
کمالی‌پور در پایان گفت: البته این نافی صلاحیت‎های دادگستری نیست اما کلیه پرونده‌های مربوط به فساد، در این مجموعه رسیدگی خواهند شد. تصویب این در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قطعی است و منتظر نظر نمایندگان در صحن علنی هستیم.
انتهای پیام