کد خبر: ۳۷۳۴۰۶۰

تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۷:۴۳

عضو هیئت‌علمی جامعه‌المصطفی(ص):

بخش عمده فعالیت بانک‌ها صوری و بدون رعایت موازین شرعی است/ بانک مرکزی اعتماد را به مردم بازگرداند

گروه اقتصاد ــ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعبدالحمید ثابت، تأکید کرد: آنچه مراجع محترم تقلید در مورد بانک‌ها مطرح می‌کنند، مطالب برحقی است که مورد تأیید کارشناسان فنی اقتصادی هم هست. متأسفانه بخش زیادی از فعالیت بانک‌ها صوری شده است و رعایت موازین شرعی در آنها نمی‌شود و این هم دارای علل مختلفی است که به کرات به آن اشاره شده است.

به گزارش ایکنا، چهارشنبه هفته گذشته، رئیس کل بانک مرکزی با رأی هیئت دولت و تأیید رئیس جمهور تغییر کرد و عبدالناصر همتی، جایگزین ولی‌الله سیف در بانک مرکزی شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، چند وقتی است که با بحران‌های تعددی از جمله افزایش بی‌رویه نرخ تورم، بحران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، افزایش قیمت طلا و سکه، افزایش بی‌سابقه نرخ ارز و تبعیض‌های فراوان در ارائه تسهیلات به مردم و واحدهای تولیدی مواجه بوده است. اکنون انتظارات بسیاری از همتی وجود دارد و روشن است که وی سکان بانک مرکزی را در شرایط بسیار سختی تحویل گرفته است. علاوه بر این، انتقاد از عملکرد شرعی نظام بانکی همواره از سوی مراجع و مردم وجود داشته و یکی دیگر از انتظارات از همتی در دوره تصدی ریاست کل بانک مرکزی، توجه به ابعاد شرعی عملکرد نظام بانکی و تحقق بانکداری اسلامی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعبدالحمید ثابت، عضو هیئت‌علمی جامعه المصطفی(ع) و مدیرگروه اقتصاد دانشگاه عدالت، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره اولویت‌های رئیس‌کل جدید بانک مرکزی و همچنین لزوم توجه به ابعاد شرعی عملکرد نظام بانکی پرداخت و گفت: وضعیت کنونی اقتصاد کشور عادی نیست لذا اداره، برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و اقدامات قانونی لازم در این زمینه نباید برای یک شرایط عادی و معمولی باشد. بنده معتقدم یکی از نکاتی که شاید تا الان از آن غفلت شده همین مسئله بوده و منشأ بسیاری از مشکلات شده است.
اعتماد عمومی نسبت به پول ملی کاهش پیدا کرده است
وی ادامه داد: البته وضعیت اقتصادی کشور بحرانی نیست اما اگر به درستی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی نشود، ممکن است با بحران هم مواجه شویم. واقعیت این است که الان آمریکا و حامیان آن در حال ایجاد محدودیت‌های اقتصادی علیه ایران هستند و این شرایط ویژه‌ای را برای ما رقم زده است و در برخی موارد شاهد جنگ اقتصادی هستیم؛ بنابراین برنامه‌ها باید با این وضعیت هماهنگ باشد.
ثابت اظهار کرد: بنده منشأ همه این مشکلات را در سیاست‌های پولی، ارزی و بانکی می‌دانم. اگر تورم، قیمت سکه و طلا و امثالهم را مشاهده می‌کنیم، ناشی از این سیاست‌ها است. به عنوان نمونه برای نشان دادن شرایط ویژه باید عرض کنم که اعتماد عمومی و مخصوصا در میان فعالان اقتصادی نسبت به پول ملی کم شده است.
چرا مردم به دنبال خرید طلا و ارز هستند؟
عضو هیئت علمی جامعه المصطفی(ص) یادآور شد: لذا بسیاری از فعالان اقتصادی و حتی بخشی از مردم عادی که دارای سرمایه‌ای هستند، برای حفظ سرمایه خود به دنبال تبدیل این سرمایه به ارز یا طلا هستند و همین قضیه باعث شده است قیمت ارز و طلا، در شرایطی که درآمدهای ارزی ما برای مصارف ارزی کافی است اما با کمبود ارز مواجه شده‌ایم و علتش هم این است که تقاضایی برای ارز به وجود آمده که این تقاضا مصرفی نیست بلکه افراد به دنبال حفظ ارزش سرمایه خود هستند.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی تأکید کرد: این وضعیت به بازار طلا هم سرایت کرده است؛ چراکه قیمت طلا براساس قیمت جهانی و نرخ ارز شکل می‌گیرد و هنگامی‌که نرخ ارز بالاست، طبیعتا قیمت طلا هم مطابق بازار آزاد بالا می‌رود و بخش زیادی از مردم هم به دنبال طلا و ارز می‌روند تا ارزش سرمایه آنها کم نشود.
تقاضاهای غیرمصرفی به اقتصاد کشور فشار آورده است
مدیرگروه اقتصاد دانشگاه عدالت گفت: به همین دلیل است که مشاهده می‌کنیم با وجود اینکه بانک مرکزی تعداد چند میلیون سکه عرضه کرده است اما قیمت سکه پائین نمی‌آید و علتش هم این است که این سکه‌ها وارد بازار نمی‌شود و عرضه صورت نمی‌گیرد بلکه بیشتر افرادی که این سکه‌ها را خریده‌اند، آن را ذخیره می‌کنند و در واقع سرمایه خود را تبدیل به طلا می‌کنند.
وی افزود: در واقع به جای اینکه مردم پولی در بانک نگه دارند، این پول را تبدیل به طلا می‌کنند تا ارزش آن کاهش پیدا نکند؛ لذا منشأ همه این مشکلات به نرخ ارز برمی‌گردد. نرخ ارز را باید کنترل کرد و آن را در سطح پائین نگه داشت تا ارزش پول ملی را حفظ کرد و تنها راهی هم که در این مورد وجود دارد این است که تقاضای غیرمصرفی که به اقتصاد و بازار ما فشار می‌آورد و درآمدهای ما نمی‌تواند جوابگوی آن باشد، را باید کنترل کرد و این وظیفه بانک مرکزی است.
وجود ارز در اختیار مردم غیرقانونی شود
ثابت عنوان کرد: همانگونه که عرض کردم راه حل این مسئله هم برطبق شرایط عادی صورت نمی‌گیرد؛ چراکه در شرایط ویژه قرار داریم و اعتماد عمومی نسبت به پول ملی تا حدود زیادی کاهش پیدا کرده است. راه حل این مسئله این است که اعتماد عمومی بازگردد و برای بازگشت این اعتماد باید اقبال مردم به خرید ارز را به صفر نزدیک کنیم.
عضو هیئت‌علمی جامعه المصطفی(ص) اظهار کرد: دولت، بانک مرکزی و نهاد قانونگذاری کشور باید وجود ارز در اختیار مردم را غیرقانونی اعلام کرده و با آن برخورد شدید کنند؛ مگر اینکه در بانک‌ها سپرده‌گذاری شود. این اقدام باعث می‌شود که دیگر تقاضایی برای ارز به وجود نیاید و اگر هم ارزی وجود دارد، خارج از سیستم اقتصادی کشور نباشد بلکه در این سیستم از آن استفاده شود و در این راستا باید ارزش پول ملی هم به تدریج بازگردد.
بخش زیادی از فعالیت بانک‌ها صوری شده است
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی به اهمیت توجه بانک مرکزی به مسائل شرعی در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: طبیعتا آنچه مراجع محترم تقلید در مورد بانک‌ها مطرح می‌کنند، مطالب برحقی است که مورد تأیید کارشناسان فنی اقتصادی هم هست. متأسفانه بخش زیادی از فعالیت بانک‌ها صوری شده است و رعایت موازین شرعی در آنها نمی‌شود و این هم دارای علل مختلفی است که به کرات به آن اشاره شده است.
مدیرگروه اقتصاد دانشگاه عدالت گفت: طبیعتا بانک مرکزی به عنوان متولی بخش پولی و بانکی کشور موظف است به این دغدغه‌ها ورود کرده و تا آنجا که شرایط اقتصادی کشور اجازه می‌دهد به سمت اصلاح این سیستم بانکی گام بردارد. اگر این اصلاحات در نظام بانکی صورت گیرد، بخش زیادی از مشکلات اقتصادی کشور هم برطرف خواهد شد.
خلق پول در نظام بانکی باعث بی‌اعتباری پول ملی ما شده است
وی به خلق پول در نظام بانکی کشور اشاره کرد و افزود: یکی از موضوعاتی که بنده بسیار مهم می‌دانم موضوع خلق پول است. بانک مرکزی باید به صورت جدی به این قضیه ورود پیدا کند و اگر اصل خلق پول را مورد معالجه و اصلاح قرار ندهد، حداقل کنترل دقیق، منظم و شدیدی روی خلق پول داشته باشد؛ چراکه یکی از دلایل بی‌اعتبار شدن پول ملی در نزد فعالان اقتصادی است.
ثابت عنوان کرد: یکی دیگر از اقداماتی که بانک مرکزی باید انجام دهد این است که بانک‌ها را موظف و مقید کند که در زمینه رعایت اصول شرعی عملا پایبند باشند اما متأسفانه مشاهده می‌کنیم که توجهی به این مسائل صورت نمی‌گیرد و شورای پول و اعتبار مواردی را برای بانک‌ها تعیین می‌کند اما بانک‌ها به انحاء مختلف این قوانین را عملیاتی نمی‌کنند.
عضو هیئت علمی جامعه المصطفی(ص) در پایان گفت: بانک‌ها بعضا وارد بنگاه‌داری شده و از اهداف بانکی دور می‎شوند و در این شرایط، هم خود بانک‌ها آسیب می‌بینند و هم به اقتصاد کشور لطمه می‌زنند بنابراین چنین مشکلات اقتصادی و شرعی وجود دارد که رئیس کل بانک مرکزی حتما باید این موارد را مورد توجه قرار داده و در جهت رفع این اشکالات گام بردارد.
انتهای پیام