کد خبر: ۳۷۳۴۴۷۸

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۶

آیا تصویب قانون برای حمایت از کودکان کافی است؟/ بند بند قانون باید برجسته شود

گروه جامعه ــ قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در حالی پس از سال‌ها تأخیر در دست بررسی مجلس است که از همین اکنون باید برنامه قوی برای فرهنگ‌‌سازی و اجرای آن در کشور صورت گیرد وگرنه بی‌قانونی همچنان در این حوزه حساس حکم‌فرما خواهد بود.

معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در گفت‌و‌گو با ایکنا؛ در پاسخ به این سؤال که پس از هشت سال تأخیر در تصویب قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، اکنون چه راهکار عملی برای اجرایی شدن این قانون دارید؟ گفت: در این قانون یک تقسیم کار خوب بین دستگاه‌های اجرایی مطرح شده و تکلیف و مسئولیت همه دستگاه‌ها در آن مشخص شده است.

وی در پاسخ به این سؤال که اگر دستگاهی از مسئولیت خود تخطی کرد چه کسی نظارت خواهد   کرد؟ عنوان کرد: این قانون است و همه موظف هستند آن را اجرا کنند. برای اجرای این قانون نیازمند آموزش و توان‌افزایی هستیم که بسیار مهم است. از سوی دیگر خوشبختانه دسترسی به اینترنت و موبایل در کشور زیاد شده و شکاف جنسیتی در این زمینه نیز در حال کاهش است و امکان استفاده و بهره‌مندی از اینترنت برای آگاهی خانواده‌ها در این زمینه بیشتر خواهدبود.

ابتکار نگاه مجلس را نسبت به تصویب سریع‌تر این قانون بسیار مثبت ارزیابی کرد.

به گزارش ایکنا؛ از روز سوم مرداد ماه کار بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان آغاز شده است. نگاهی کوتاه به بندهای این لایحه دو مسئله بسیار مهم را گوشزد می‌کند، اول اینکه تا کنون غفلت بسیار بزرگی در حمایت از کودکان به دلیل نبود قانون قوی رخ داده است و دوم اینکه با توجه به کود‌ک‌آزاری‌هایی که در کشور صورت گرفته و رفتارهای نادرست برخی والدین و معلمان، چگونه می‌توان این قانون را پس از تصویب به سرعت در کشور اجرایی کرد تا پس از هشت سال تأخیر حداقل از این پس کودکان کشورمان تحت حمایت درست قانون قرار گیرند؟

متأسفانه به نظر می‌رسد مسئولان مرتبط با طراحی این قانون بیشتر وقت و انرژی خود را صرف مطرح کردن و تصویب این لایحه کرده‌اند و برنامه قوی برای آموزش مفاد آن به مردم و اجرای قوی آن در جامعه ندارند.

تصویب قانون برای حمایت از کودکان کافی نیست، بلکه مفاد قانون باید به حدی در جامعه برجسته و مطرح شود که مردم بدانند کودک‌آزاری چه مجازاتی برای آنها در پی خواهدداشت. تنها با برجسته کردن مفاد این لایحه است که می‌توان از جنبه پیشگیرانه آن بهره‌مند شد، مسئله‌ای که نیازمند همکاری قوی مسئولان، رسانه‌ها، سازمان‌های مردم نهاد و البته خود والدین و مردم است.

برخی از مفاد تصویب شده این لایحه شامل موارد زیر است:

بندهای 1 و 2 این لایحه به بیان تعریف طفل، نوجوان، بی‌توجهی و سهل‌انگاری و ... پرداخته و اعلام شده است که تمام افرادی که به سن 18 سال تمام شمسی نرسیده‏‌اند، مشمول این قانون هستند.

بر اساس ماده 3: مواردی که طفل یا نوجوان را در معرض بزه‌دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار ‌دهد، وضعیت مخاطره‌آمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می‌شود.

هر کس با تهدید، ترغیب یا تشویق موجب فرار طفل یا نوجوان از خانه یا مدرسه یا ترک تحصیل وی شود یا اطفال و نوجوانان را بدین منظور فریب دهد یا موجبات آن را تسهیل یا فراهم کند در صورت فرار یا ترک تحصیل حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه شش محکوم می‌شود.

هرگاه بر اثر بی‌توجهی و سهل‌انگاری اشخاصی غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود مقصر علاوه بر پرداخت دیه به شرح زیر مجازات می‌شود:

الف – فوت طفل یا نوجوان حسب مورد به مجازات حبس درجه ۵

ب - فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا از کارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب‌العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر حسب مورد به مجازات حبس درجه ۶

پ- نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضا و یا بروز بیماری روانی به مجازات حبس درجه ۷

ت – جراحت سر و صورت و یا گردن در صورت عدم شمول هر یک از بندهای «ب» و «پ» به مجازات حبس درجه ۸

ث -  آزارجنسی یا عاطفی ناشی از بی‌توجهی و سهل‌انگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجازات‌ درجه ۸

طبق تبصره این ماده هرگاه بی‌توجهی یا سهل‌انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود، حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محکوم می‌شوند.

آزار یا سوء استفاده جنسی از کودکان

هرکس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوء استفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با درنظرگرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه‌دیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

۱- آزار جنسی تماسی با محارم یا با عنف به مجازات حبس درجه ۵

۲- سایر آزارهای جنسی تماسی به مجازات حبس درجه ۶

۳- آزار جنسی غیرتماسی با محارم یا با عنف به یکی از مجازات‌های درجه ۷

۴- سایر آزارهای جنسی غیرتماسی به یکی از مجازات‌های درجه ۸

۵- بهره‌کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر نمودن برای هرزه‌نگاری یا سوء استفاده جنسی به مجازات حبس درجه ۵

۶- در دسترس قرار دادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه ۸

۷- استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل، حسب مورد به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر در قانون مربوط

۸- واردات، صادرات، حمل، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهره‌گیری شده و یا حمل و نگهداری آنها به یکی از مجازات‌های درجه ۶

۹- برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به‌منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازات‌های درجه ۶

خرید و فروش یا قاچاق اعضای طفل و نوجوان

هر کس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و جوارح طفل و نوجوان شود به مجازات حبس درجه سه محکوم می‌شود.

بر اساس تبصره ۱ ماده مذکور انتقال اعضاء و جوارح به بیماران نیازمند طبق «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است، مصوب ۱۷ فروردین ماه ۱۳۷۹ از شمول این ماده مستثنی است.

براساس تبصره ۲ ماده فوق چنانچه پزشکان یا اشخاص مرتبط با امور پزشکی در ارتکاب جرم موضوع این ماده شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های درجه پنج محکوم می‌شوند

عاملان خودکشی کودکان

هرکس به هر نحو موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

الف) هرگاه رفتار مرتکب، موجب خودکشی منجر به فوت طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه پنج.

ب) هرگاه اقدامات مرتکب موجب فوت طفل و نوجوان نشود، ولی منجر به ورود آسیب جسمی یا روانی به طفل و نوجوان شود به مجازات حبس درجه شش.

پ) هرگاه اقدامات مرتکب مؤثر واقع نشود، به مجازات‌حبس درجه هشت.

مجازات کسانی که کودک‌آزاری را گزارش نمی‌‌کنند

هر کس از وقوع جرم یا شروع آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل و نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت دار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تاثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدام فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع نماید، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شود.

طبق تبصره این ماده اگر مرتکب جرم مذکور در این ماده از افرادی باشد که مطابق قوانین و مقررات و یا بر حسب وظیفه شغلی مکلف به اعلام گزارش یا کمک می‌باشند و یا به اقتضای حرفه خود می‌تواند کمک مؤثری نمایند، به دو یا هر سه مجازات‌ درجه شش و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت شش‌ماه تا دوسال محکوم می‌شود.

افشای هویت گزارش دهنده ممنوع

افشای هویت کسی که وقوع جرم یا شروع به ارتکاب آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوان را گزارش می‌دهد، جز با رضایت خود او یا به موجب قانون، ممنوع است و مرتکب به مجازات درجه هشت محکوم می‌شود و در مواردی که افشای هویت موجب وقوع جرم علیه گزارش‌دهنده شود، افشاکننده حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه هفت محکوم می‌شود.

افشای هویت طفل و نوجوان بزه‌دیده ممنوع

هر کس هویت یا اطلاعات و اسرار طفل و نوجوان بزه‌دیده یا در وضعیت مخاطره‌آمیز را افشا و یا جزئیات جرم ارتکابی توسط طفل و نوجوان یا علیه وی را از طریق رسانه‌های گروهی و یا با توزیع - تکثیر-  انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن تشریح نماید به‌گونه‌ای که موجب تجری دیگران -اشاعه جرم- آموزش شیوه ارتکاب آن یا بروز هر گونه ضرر یا آسیب به طفل و نوجوان یا خانواده وی شود به مجازات حبس درجه شش محکوم  می‌شود.

طبق تبصره این ماده هرگاه توزیع، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن به‌صورت محدود و به‌منظور استفاده علمی یا در جهت مصالح کودک یا کمک به او باشد و همچنین سایر موارد با تشخیص قاضی از شمول این ماده مستثنی است.

زهرا ایرجی

انتهای پیام