کد خبر: ۳۷۳۴۵۱۸

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۵

اقتصاد اسلامی و حقوق شهروندی/ عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه:

کاهش ارزش اموال مردم از نظر قرآن حرمت دارد/ سه قانون شریعت برای نظام پولی

گروه اقتصاد ــ حجت‌الاسلام و المسلمین توسلی اظهار کرد: حداقل قوانین شریعت که باید بر نظام پولی کشور حاکم باشد، کاملا روشن و واضح است که شامل «وجوب وفای به عهد»، «حرمت ایجاد نقص در مکیال و میزان» و «حرمت کاهش ارزش اموال مردم» است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمداسماعیل توسلی، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره اهمیت رعایت مسائل شرعی در نظام بانکی کشور پرداخت و اظهار کرد: با توجه به تغییر در سطح ریاست کل بانک مرکزی، موضوع بحث بنده این است که کارگزار نظام مقدس جمهوری اسلامی برای مدیریت بانک مرکزی باید دارای چه ویژگی‎هایی باشد و براساس چه معیاری سیاستگذاری و حرکت کند. همانگونه که از اصطلاح جمهوری اسلامی پیداست، ویژگی اصلی نظام حکومتی ما در جمهوری بودن و اسلامی بودن آن است.

قوانین الهی باید در همه نهادهای اقتصادی کشور حاکم باشد

وی افزود: معنای جمهوری اسلامی این است که مردم با انتخاب کارگزاران شایسته از آنان می‎خواهند براساس قوانین شریعت الهی برآنها حکومت کنند. جمهوریت، جسم این نظام و اسلامیت، جان آن است؛ در نتیجه این نظام لیاقت پیدا می‌کند که صفت مقدس را بر آن اطلاق کنیم و تبدیل به نظام مقدس جمهوری اسلامی شود؛ چراکه زمانی چیزی مقدس می‎شود که به الله منتسب شود. اگر کعبه مقدس است به این دلیل است که بیت‌الله است و تقدس پیامبر اسلام(ص) هم به این دلیل است که رسول الله است و بنده‌ای که در اطاعت تام خداوند قرار گیرد، مقدس است چراکه عبدالله و شریعت اسلام هم مقدس است؛ به این دلیل که شریعت‌الله است.

توسلی ادامه داد: پس زمانی نظام جمهوری اسلامی مقدس خواهد شد که تمام ارکان و نهادهایش مقدس باشد و قانون الهی بر تمام آنها حاکم باشد. پس باید سیستم پولی و مالی این نظام هم مقدس باشد؛ یعنی بانک مرکزی و بانک‎های تجاری آن هم باید مقدس و حاکمیت الهی در تمام نهادهای آن جریان داشته باشد. در نتیجه کارگزاران این نظام با این ویژگی‌ها، زمانی قادر به انجام موفق مأموریت‌شان خواهند شد که هم متعهد و هم متخصص باشند.

کارگزار بخش پولی باید مسلط به تقوا و احکام پول باشد

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: کارگزار این نظام، زمانی متعهد است که هم ایمان داشته و هم تقوا داشته باشد. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد، از خدا پروا كنيد؛ و اگر مؤمنيد، آنچه از ربا باقى مانده است واگذاريد» (البقره/ 278). همچنین کارگزار این نظام، زمانی متخصص است که هم عالم و متخصص قانون شریعت الهی و هم عالم و متخصص قانون تکوین الهی باشد؛ بنابراین تعهد دارای دو بال شامل ایمان و تقوا است و تخصص هم دارای دو بال شامل فقه و علوم تجربی است.

این کارشناس اقتصاد اسلامی تأکید کرد: لذا کارگزار بخش پولی نظام اسلامی هم باید ضمن داشتن ایمان و تقوا، به دانش فقه و احکام پول و مسائل آن مجهز باشد و هم به دانش اقتصاد و تخصص پولی تسلط داشته باشد.این آرمانشهر نظام اسلامی است اما در واقعیت خارجی، تا زمان رسیدن به آن کارگزار شایسته و با آن ویژگی‌هایش ضروری است شورایی متشکل از مجتهدان آگاه به مسائل پولی و اقتصاد و اقتصاددانان آشنا به مسائل اسلامی و حقوقدان‌هایی که با توجه به دیدگاه‌های مجتهدین و اقتصاددان‌ها، دیدگاه‌های آنها را تبدیل به ماده قانونی کنند، تشکیل شود.

سه قاعده روشن الهی درباره بخش پولی

وی ادامه داد: البته این شورا با این ویژگی‌ها می‌توانند ریاست کل با شرایطی که بیان شد را تشخیص و به حاکمیت معرفی کنند. علی‌الحساب به سه قاعده روشن و واضح الهی که باید بر بخش پولی نظام اسلامی حاکم باشد اشاره می‌کنم. مقدمتا باید گفت که نظام اقتصادی اسلام هم همانند همه نظام‌ها از سه بخش پولی، مالی و واقعی تشکیل شده است. بخش مالی اقتصاد، ارتباط دهنده دو بخش پولی و واقعی است و زمانی می‎توانیم در بخش واقعی دارای ثبات باشیم که در بخش مالی دارای ثبات باشیم و زمانی می‌توانیم در بخش مالی ثبات داشته باشیم که این ثبات در بخش پولی وجود داشته باشد.

توسلی عنوان کرد: لذا اگر به دنبال تغییر و تحول در نظام اقتصادی کشور اسلامی هستیم، ابتدا باید از بخش پولی این نظام شروع کرده و ثبات‌سازی را در این بخش به سرانجام برسانیم. برای ثبات‌سازی بخش پولی، هم قواعد و قوانین روشنی از شریعت داریم و هم تجربه اثبات‌شده بشری در جلوی روی ماست.

جهان غرب به حفظ ارزش پول متعهد است

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به عهد و پیمان اجتماعی بودن پول گفت: تجربه بشری تا هم اکنون به این نتیجه رسیده است که پول اجمالا یک عهد و پیمان اجتماعی است و اگر بخواهیم سیاست‌های بی‎رویه پولی را مستمرا داشته باشیم با تورم‌های مزمن روبه‌رو خواهیم بود که نتیجه آن آثار بسیار منفی اجتماعی از قبیل فساد، فحشا، رشوه، اختلاس و مانند آن است و آثار بسیار منفی اقتصادی آن هم توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت، نااطمینانی در سرمایه‌گذاری و مانند آن است و نتیجه همه اینها، رفتن به سمت اقتصاد سوداگرانه و غیرتولیدی است.

وی افزود: جهان غرب به این عهد و پیمان اجتماعی احترام گذاشته و تعهد به حفظ ارزش پول را در تمام سیاست‌هایش به صورت جدی پیگیری می‎کند و کمترین نرخ تورم را برنمی‌تابد؛ لذا به همه کارگزاران بخش پولی نظام اسلامی که داعیه ایمان و تقوا و تخصص دارند اگر بگویند شبهه نظری در این زمینه داریم، عرض می‎کنند که هیچ شبهه نظری وجود ندارد. حداقل قوانین شریعت که باید بر نظام پولی کشور حاکم باشد، روشن و واضح است که بنده به آن اشاره می‌کنم.

حرمت ایجاد نقص در مکیال و میزان

توسلی ادامه داد: یکی از این موارد، وجوب وفای به عهد است. خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏‌ايد به قراردادهاى خود وفا كنيد براى شما گوشت چارپايان حلال گرديده جز آنچه حكمش بر شما خوانده مى ‏شود در حالى كه نبايد شكار را در حال احرام حلال بشمريد خدا هر چه بخواهد فرمان مى‏ دهد». (المائده/ 1). همچنین خداوند متعال در جای دیگر می‎فرماید: « وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولً؛ و به مال يتيم جز به بهترين وجه نزديك مشويد تا به رشد برسد و به پيمان [خود] وفا كنيد زيرا كه از پيمان پرسش خواهد شد» (الاسراء/ 34) چنانچه در خود قانون پولی کشور هم آمده است، پول یک عهد و پیمان است، در آنجا که ارزش واحد پول را تعیین می‌‌کند و آنجا که به حفظ این ارزش تعهد می‌کند باید مهم‎تر از هر عهد و پیمان دیگر مشمول این وجوب الهی و لازم الوفا است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: مورد دوم، حرمت ایجاد نقص در مکیال و میزان است. خداوند متعال در قرآن کریم می‎فرماید: «وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ؛ و پيمانه و ترازو را كم مكنيد به راستى شما را در نعمت مى ‏بينم و[لى] از عذاب روزى فراگير بر شما بيمناكم». پول مهم‌ترین واحد سنجش ارزش است پس به مفهوم اولویت نباید در این ملاک مرتبا نقصان و کاهش ایجاد کرد و باید جلوی این کاهش را گرفت و از هر عاملی که باعث آن می‎شود جلوگیری کرد.

کاهش ارزش اموال مردم از نظر قرآن کریم حرمت دارد

این کارشناس اقتصاد اسلامی تأکید کرد: مورد سوم، حرمت کاهش ارزش اموال مردم است. مردم بخش مهمی از اموال خود را به صورت پول نگهداری می‌کنند خداوند متعال هم از اینکه از ارزش اموال مردم بکاهیم نهی کرده است. خداوند متعال در قرآن کریم می‎فرماید: «وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ؛ و از ارزش اموال مردم مكاهيد و در زمين سر به فساد بر مداريد» (الشعراء/ 183). خداوند به خاطر رعایت نکردن این احکام بر اقوام متعددی عذاب نازل کرده است و نمونه بارز آن نزول عذاب الهی بر قوم یونس است.

وی ادامه داد: همه این قوانین الهی که باید بر بخش پولی نظام اسلامی حاکم باشد و همه تجربه بشری در جلوی روی ما، به ما می‎گوید که نظام اسلامی باید بانک مرکزی قدرتمند و مستقل داشته باشد و این بانک باید بر وظیفه اصلی خود یعنی حفظ ارزش پول پافشاری کند و دیگر بخش‌ها و قوای نظام، بخصوص قوه مجریه باید در این امر به بانک مرکزی یاری برسانند و با آن هماهنگ باشند، نه اینکه سیاست‌های مالی خود را بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی حاکمیت ببخشند.

توسلی عنوان کرد: در این صورت است که امید خواهیم داشت با ثبات‌سازی در بخش پولی، دیگر بخش‌های اقتصادی کشور، یعنی بخش نظام مالی و بخش واقعی اقتصاد به ثبات و آرامش برسند و اقتصاد به سمت اقتصاد تولیدی حرکت کند.

گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی

انتهای پیام