کد خبر: ۳۷۳۶۲۲۴

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۵

اقتصاد اسلامی و حقوق شهروندی/ عضو هیئت‎علمی دانشگاه علامه:

شاخص‌های حقوق شهروندی در بانکداری اسلامی تدوین نشده است/ لزوم حساسیت دستگاه قضا نسبت به ربا

گروه اقتصاد ــ عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: متأسفانه شاخص‌های حقوق شهروندی در زمینه بانکداری اسلامی تاکنون توسط مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی مورد توجه جدی قرار نگرفته است. این مسئله حتما باید پیگیری شود؛ چراکه افکار عمومی در این زمینه دارای اهمیت و حساسیت است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد محقق‌نیا، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره رابطه عملکرد نظام بانکی با حقوق شهروندی پرداخت و اظهار کرد: به نظر بنده، ذی‌نفعان بانک شامل شش گروه هستند که این شش گروه شامل دولت، مردم، سپرده‌گذاران، تسهیلات‌گیرندگان، سهامداران بانک و کارمندان بانک هستند. شاید عده‌ای معتقد به این امر نباشند اما به نظر بنده، دولت و مردم سهم عمده‎ای در قبال مطالبه از بانک و حقوق گسترده‎ای نسبت به آن دارند.
تأثیر مستقیم عملکرد بانک بر زندگی مردم
وی با بیان اینکه بانک‎ها وظایف مهمی در قبال دولت و جامعه دارند، ادامه داد: بانک‎ها حتما باید در راستای اهداف دولت حرکت کرده و در این زمینه با دولت همراهی کنند. مردم جامعه هم نسبت به بانک‎ها حقوقی دارند و بانک‌ها باید وظایف خود نسبت به آنها را انجام دهند و به دلیل گستردگی وظایف بانک‌ها و تأثیرگذاری آنها، هرگونه عملکرد بانک می‌تواند تأثیر مستقیمی در زندگی مردم داشته باشد.
محقق‌نیا عنوان کرد: بنده برای توضیح مناسب‌تر تأثیرگذاری بانک‎ها بر زندگی شهروندان به این نکته اشاره می‌کنم که الان از میزان هزار و پانصد هزار میلیارد تومان نقدینگی که در کشور وجود دارد تقریبا چهار پنجم آن را سیستم بانکی ایجاد کرده است؛ یعنی تقریبا هزار و دویست و پنجاه هزار میلیارد تومان آن توسط سیستم بانکی ایجاد شده است و این موضوع، هم در ایجاد تورم در اقتصاد کشور و هم در نقدینگی سرگردان تأثیرگذار است.
نظام بانکی باید در جهت بهینه‌سازی رفاه مردم حرکت کند
عضو هیئت‎علمی دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: این تورم و نقدینگی، حقوق آحاد مردم جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و این همان وضعیتی است که الان مشاهده می‌کنیم و این نقدینگی سرگردان، همه مردم جامعه را دچار مشکل کرده است؛ منشأ ایجاد این نقدینگی هم، نه یک بانک خاص بلکه کل سیستم بانکی است. این سیستم با توجه به ظرفیت‌هایی که دارد باعث افزایش نقدینگی شده است.
وی یادآور شد: نظام بانکی در مقابل این نقدینگی که ایجاد کرده و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده قاعدتا باید پاسخگو هم باشد. عملکرد سیستم بانکی باید هم‌جهت و در راستای منافع مردم و بهینه‌سازی رفاه آنان باشد، نه اینکه بر ضد منافع مردم باشد. بنابراین چون عملکرد بانک‎ها، سطح زندگی، رفاه، آینده شغلی و امنیت اقتصادی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد بنابراین باید کمک کند که این شاخص‌ها در جامعه بهبود پیدا کند، نه اینکه تنزل پیدا کند.
بانک‎ها عدالت اقتصادی را رعایت کنند
عضو سابق هیئت‌مدیره بانک رفاه تأکید کرد: با این اوصاف، عملکرد نظام بانکی در سطح کلان بر شاخص‌های اقتصادی زندگی و حقوق شهروندی مردم تأثیرگذار است و بنده معتقدم قوه قضائیه به عنوان حافظ حقوق مردم، در چنین مواقعی برای دفاع از این حقوق باید ورود پیدا کرده و حقوق مردم را احقاق کند.
محقق‌نیا به عملکرد نظام بانکی در سطح خُرد زندگی مردم اشاره کرد و گفت: مواردی که به آن اشاره شد مربوط به سطح کلان مسئله است. در سطح خُرد هم با توجه به اینکه مردم، یا تسهیلات‌گیرنده، یا سپرده‌گذار، یا کارمند و یا سهامدار بانک هستند لذا حقوقی نسبت به بانک‎ها پیدا می‎کنند که بانک‎ها موظف به رعایت این حقوق هستند. به عنوان مثال، تسهیلات‌گیرندگان این حق را دارند که در وقت مقتضی به اندازه نیاز خود به منابع بانک‌ها دسترسی داشته باشد، پارتی‎بازی نشود و عدالت اقتصادی و عدالت در اعطای تسهیلات رعایت شود.
بانک با مردم مدارا کند
عضو هیئت‎علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: مردم باید تسهیلات را با نرخ سود مناسب دریافت کردند و اگر با مشکل برخورد کردند، بانک باید با آنها مدارا کند و نکات دیگری هم می‎توان برای آنها برشمرد. در بخش سپرده‎گذاران هم مردم حق دارند ارزش پولی که در بانک می‌گذارند را حفظ شده ببینند، نه اینکه با تورمی مواجه شوند که هر سودی هم که از بانک دریافت می‌کنند انگار این نرخ منفی است و مردم چیزی دریافت نکرده‌اند.
وی به حقوق سهامداران بانک‌ها اشاره کرد و گفت: سهامداران بانک‎ها هم حق دارند، سود مناسبی را براساس سرمایه‌گذاری که انجام داده‌اند دریافت کنند. کارمندان بانک‎ها هم به عنوان کسانی‌که در سیستم بانکی زحمت می‎کشند باید از حقوق مکفی و قابل قبولی برخوردار باشند. همه این موارد قابل بحث است و می‎تواند ساعت‎ها در مورد آن صحبت کرد.
حقوق شهروندی در بانکداری اسلامی
محقق‎نیا در ادامه به بحث درباره جایگاه حقوق شهروندی در بانکداری اسلامی پرداخت و گفت: واقعیت امر این است که مردم ما مسلمان و معتقد هستند و خواستار آنند که اگر سپرده‎گذاری می‎کنند، سود حلالی را دریافت کنند. مردم ما می‏‌خواهند اگر تسهیلات‌گیرنده هستند این تسهیلات را به موقع، با نرخ عادلانه و براساس عقود شرعی دریافت کنند. رعایت امور شرعی و شاخص‎ها و مقیدات شرعی، از لوازمی است که سیستم بانکی باید مقید به آن باشد و قبول کند که حقوق مردم در امور شرعی که مردم بدان معتقد هستند را رعایت کند.
این صاحب‌نظر در زمینه اقتصاد اسلامی تأکید کرد: در شریعت، مسئله ربا بسیار مهم و جزء بدیهیات است که نظام بانکی باید از آن پرهیز کند. وقتی مردم به دنبال اجرای احکام اسلامی هستند، این حق مردم است که نظام بانکی، حلال و حرام شرعی را رعایت کرده و زندگی آنها را آلوده به مال حرام نکند. البته این حداقل‌هاست و می‌توان بالاتر از آن را هم تقاضا کرد.
مردم انتظار دریافت سود حلال دارند
عضو هیئت‎علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: یکی از اساسی‎ترین حقوق شهروندی این است که بانک‎ها، ربا را وارد زندگی مردم نکنند. نکته بعدی اینکه بانک‌ها زندگی مردم را آغشته به غَش، غَرَر، معاملات حَرَجی و ضرری نکنند؛ چراکه سپرده‎ای که مردم در بانک‌ها گذاشته و سود آن را دریافت می‌کنند، اگر از این راه‎ها به دست آمده باشد، زندگی مردم دچار آلودگی می‎شود که اثرات بدی بر زندگی آنها خواهد گذاشت.
محقق‎نیا با اشاره به ضرورت رعایت انصاف از سوی بانک‎ها عنوان کرد: از طرف دیگر، مردم مسلمان در یک جامعه اسلامی انتظار دارند که بانک‎ها رعایت انصاف را بکنند؛ چراکه رعایت انصاف از دستورات اخلاقی مورد تأکید شرع مقدس اسلام است. اسلام تأکید بسیاری بر رعایت انصاف در معاملات داشته است و بانک‏ها هم به عنوان بخشی از سیستم اقتصادی جامعه باید انصاف را رعایت و مراعات حل مردم را بکنند.
امکان پیگیری حقوقی مشکلات شرعی در نظام بانکی
وی افزود: عدم دریافت سودهای بالا از مردم و همچنین رعایت حقوق شهروندی در این زمینه از مواردی است که باید به صورت جدی مورد توجه بانک‎ها باشد. وقتی مردم جامعه ما مسلمان هستند، خواسته آنان از سیستم بانکی هم این است که این اصول را چه در زمینه فقهی و هم اخلاقی رعایت کنند. البته این مسئله دوطرفه است و مردم هم باید اصولی را رعایت کنند. نمی‎شود که ما از بانک‎ها انتظار رعایت انصاف را داشته باشیم و اما خودمان انصاف را رعایت نکنیم.

عضو هیئت‎علمی دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: نمی‏‌توانیم از آنان انتظار داشته باشیم به ما سود حلال بدهند اما خودمان ملتزم نباشیم؛ بنابراین هر دو طرف باید این موضوع را رعایت کنند. از سوی دیگر اگر سیستم بانکی این اصول را رعایت نکند، مردم و حتی مدعی‌العموم این حق را دارند این مسئله را از لحاظ حقوقی پیگیری کنند.
شاخص‌های حقوق شهروندی در بانکداری اسلامی تدوین شود
این صاحب‌نظر در زمینه اقتصاد اسلامی درباره ضمانت اجرای رعایت حقوق شهروندی از سوی نظام بانکی نیز گفت: ابتدا درباره وضعیت کنونی رعایت حقوق شهروندی از سوی بانک‎ها در ایران باید عرض کنم که شاخص‎های این موضوع باید مشخص شود و به صورت آماری در این زمینه کار نشده است. متأسفانه شاخص‌های حقوق شهروندی در زمینه بانکداری اسلامی تاکنون توسط مرکز آمار یا بانک مرکزی مورد توجه جدی قرار نگرفته است. این مسئله حتما باید پیگیری شود؛ چراکه افکار عمومی در این زمینه دارای اهمیت و حساسیت است.
محقق‌نیا ادامه داد: وقتی افکار عمومی نسبت به این موضوع حساس شود سیستم بانکی مجبور به رعایت می‎شود. همه جای دنیا هم اینگونه است که وقتی افکار عمومی به میدان می‎آید، نقض حقوق آنها کار راحتی نخواهد بود. از سوی دیگر رعایت اصول اسلامی در حوزه اقتصادی وظیفه قوه قضائیه هم هست و اگر این قوه مشاهده کند که رباخواری فراگیر شده باید ورود پیدا کند؛ حتی اگر شاکی خصوصی هم نداشته باشد.
قوه قضائیه به مسئله ربا حساس باشد
عضو هیئت‎علمی دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: همچنین قوه قضائیه می‎تواند سامانه‎ای طراحی کند تا اگر مردم شکایتی دارند، مدعی‎العموم و دادگستری به این شکایات رسیدگی کنند. اگر قشر نخبه جامعه به این مسائل حساس شوند، طبیعتا بقیه هم به دنبال آنها حرکت خواهند کرد. بخش دانشگاهی و حوزوی ما اگر این مسائل را برای مردم تبیین کنند، طبیعتا حساسیت مردم هم بیشتر خواهد شد.
وی در پایان گفت: تاکنون نشنیده‎ام که قوه قضائیه به چنین مواردی ورود پیدا کرده باشد اما جزء وظایف آن هست. مهم‎ترین گناهی که در قرآن به آن اشاره شده، موضوع رباست و هیچ گناهی در قرآن بالاتر از جنگ با خدا وجود ندارد؛ بنابراین قوه قضائیه به عنوان مدافع حقوق شهروندی و مدافع حق‌الله باید در این زمینه ورود پیدا کند. مقام معظم رهبری هم فرمایش کرده‎اند که حکومت اسلامی نمی‎تواند نسبت به عدم رعایت الزامات شرعی بی‎تفاوت باشد. آیا قوه قضائیه نباید به اندازه مسئله حجاب نسبت به ربا حساس باشد. بنابراین بنده معتقدم که این مسئله جزئی از وظایف قوه قضائیه است اما از سوی دیگر به دلیل مشکلات بسیار دیگری که دارد فعلا در این زمینه ورود پیدا نکرده است.

گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی
انتهای پیام