کد خبر: ۳۷۳۷۸۱۰

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۶

۳ اولویت کاری سرپرست جدید وزارت کار چیست؟

از آنجایی که سیاست گذاری برای اجرای برنامه های اشتغالی یکی از وظایف اصلی وزارت کار است، می طلبد تا سرپرست جدید این وزارتخانه با نگاهی تازه برای اجرای ۳ طرح عمده اشتغالی گام بردارد.

به گزارش ایکنا، تسنیم نوشت: وزارت تعاون و کار یکی از وزارتخانه هایی است که با شرکت های سرمایه گذاری تحت پوشش، بیش از 30 درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد، اما در حال حاضر با استیضاح ربیعی از سوی مجلس این وزارتخانه بدون وزیر مانده و رئیس جمهور برای آن سرپرست انتخاب کرده است. این در شرایطی است که چالش صندوق های بازنشستگی و برنامه رفع فقر به عنوان سه ابر چالش اقتصادی پیش روی این وزارتخانه « اقتصادی- اجتماعی» بیش از پیش نمایان است.

در حالی که بیکاری ابر چالش اقتصادی کشور است که ضرورت دارد محسنی بندپی سرپرست جدید این وزارتخانه به این موضوع توجه جدی ورزد.

دولت دوازدهم برای سال 97 پیش بینی ایجاد980 هزار نفر شغل را کرده است تا بتواند نرخ بیکاری را به 11.2 درصد برساند، که برای تحقق این موضوع رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد منابع 327 هزار میلیارد تومانی از بودجه سال 97 در نظر گرفته شده است. از این میزان 73 هزار و 400 میلیارد به طرح‌های تولیدی و اشتغال زا و 254 هزار و 300 میلیارد به طرح‌های عمرانی اختصاص خواهد یافت.

ایجاد اشتغال با توجه به نرخ‌های بیکاری دو رقمی طی سال‌های اخیر یکی از بزرگترین دغدغه‌های مردم بوده است. دولت اعلام نیز کرده است که می‌خواهد سیاست‌های ایجاد اشتغال گسترده‌ای را برای همه اقشار دنبال کند. همچنین دولت در اعلام سیاست‌های توسعه اشتغال تصریح کرده است که عمده اشتغال در سال آینده در بخش‌های مسکن، کشاورزی، صنعت، حمل و نقل، اشتغالزایی خرد، سیاست‌های فعال بازار کار و صنایع دستی هدفگذاری شده است و برآورد دولت این است که برای بیش از یک میلیون نفر ایجاد شغل شود.
اما به طور مشخص برنامه‌های توسعه اشتغال دولت در سه بخش اشتغال فراگیر، عشایری- روستایی، اشتغال حمایتی تقسیم می‌شود. در این بخش هم قرار است 17 هزار میلیارد و 400 میلیون منابع در اختیار توسعه گران مشاغل پرداخت کند. البته این مبلغ در ترکیب با 15 هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی و 35 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی خواهد بود. 6 هزار میلیارد تومان هم از محل قانون حمایت و توسعه اشتغال روستایی هدفگذاری شده است.امروزه بیکاری روستائیان به عامل مهمی برای مهاجرت روستائیان به شهرها و حاشیه‎نشینی تبدیل شده است.در چنین شرایطی دولت با هدف ماندگاری روستائیان در روستا بسته‎ای را با عنوان اشتغال پایدار روستائی و عشایری تدوین و اجرایی کرده است که در قالب آن تسهیلاتی با محوریت اشتغالزایی و تقویت تولید در مناطق روستایی اعطاء می‎شود.

اجرای این بسته اشتغالزایی با نرخ سود بانکی 6 درصدی اگر چه در گام اول با استقبال خوب روستائیان همراه بود و طرح‎های عدیده‎ای به دستگاه‎های متولی ارائه شد که پس از آن مشکلاتی را به خود دید.ضعف کارشناسی کارشناسان ادارات در معرفی طرح‎های متقاضیان به شعب بانکی و قابل توجیه نخواندن آن‎ها از سوی بانک‎ها از یک طرف و اکتفای برخی بانک‎ها به بخشنامه‎های داخلی و ملاک عمل قرار دادن آن‎ها بدون توجه به دستورالعمل ابلاغی در خصوص اعطای تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری از مهمترین موانع و مشکلات ایجاد شده در این بین است.علاوه بر آن طولانی شدن مدت زمان در نوبت ماندن طرح‎ها تا اعداد و ارقامی که بابت ارزیابی و کار کارشناسی از آن‎ها دریافت می‎شود، تا سختگیری برخی بانک‎ها در دریافت وثایق موجب گلایه‎مندی متقاضیان دریافت این تسهیلات شده است. مدیران بانک‎ها انصراف برخی متقاضیان یا عدم تامین وثایق مورد نیاز از سوی آن‎ها را عامل کندی پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی می‎دانند و از سویی معتقدند بخشی از طرح‎های معرفی شده توجیه اقتصادی ندارند.

اما مسئله اصلی در پرداخت این تسهیلات اشتغال زایی دقت در عدم هدر رفت منابع است. در حالی که تجربه از طرح های قبلی نشان می دهد که قریب به اتفاق طرح ها با انحراف روبرو بوده است؛ با توجه به اینکه علی ربیعی، وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی چند روز پیش از سوی مجلس استیضاح شد وزیرجدید تعاون،کار و رفاه اجتماعی بررسی دقیق تر در این طرح را در دستور کار خود قرار دهد، چرا که چندی قبل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ارزیابی برنامه اشتغال روستایی دولت که از بهمن ماه سال گذشته وارد فاز اجرایی شده، پرداخت. قانون حمایت از توسعه و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با عنوان لایحه یک فوریتی «اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی» در شهریورماه سال گذشته به تائید شورای نگهبان رسید.

بر اساس این قانون مقرر شد معادل ریالی 1.5 میلیارد دلار (حدود6 هزار میلیارد تومان) از محل صندوق توسعه ملی، نزد موسسات عامل بانک ها و صندوق کارآفرینی امید سپرده گذاری شود و با تلفیق منابع هر موسسه برابر با سهم صندوق توسعه، در مجموع حدود 12 هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص یابد.

نتایج بررسی بازوی مطالعاتی مجلس شورای اسلامی نشان می دهد، بی توجهی به موارد فوق و همچنین نبود مکانیسم نظارتی مشخص، انحراف منابع از تولید را بیش از پیش محتمل می ساخت؛ ضمن اینکه نبود الگو و برنامه مشخص در جهت دهی منابع برای اشتغالزایی متاسفانه به برخوردهای گزینشی و اعمال نفوذ مقامات محلی در هدایت جریان منابع به بخش ها و حوزه های محلی تحت پوشش خود و افزایش فساد منجر می‌شود.

دولت در راستای طرح اشتغالزایی 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی و 20 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح اشتغال فراگیر اختصاص داده است. اما تاکنون نیمی از منابع 1.5میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی یعنی حدود 3 هزار میلیارد تومان در قالب دو مرحله به چهار موسسه عامل پرداخت شده که با تلفیق3هزار میلیارد از منابع داخلی بانک ها در مجموع 6 هزار میلیارد تومان تاکنون برای اشتغالزایی در روستاها، منبع مالی تامین شده است.

در حال حاضر در راستای برنامه های اشتغالی دولت قرار است 6 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح های اشتغالزا تا پایان شهریورماه 97 در قالب اجرای برنامه ملی اشتغال روستایی اختصاص یابد. همچنین اختصاص 20 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح های اشتغال فراگیر و اختصاص بیش از 60 هزار میلیارد تومان بودجه در تبصره 18 بودجه برای اشتغال طرحی هایی است که در وزارت کار در حال بررسی است.از آنجایی که سیاست گذاری برای اجرای طرح های اشتغالی یکی از وظایف وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی است می طلبد تا وزیر جدید کار با نگاهی جدید وارد این وزارتخانه شود، نه اینکه مانند تجربه های قبلی طرح های قبلی را از رده حذف نکند، بلکه با نگاهی جدید آنها را دنبال کند تا علاوه بر جلوگیری از هدر رفت منابع بتواند هدف اصلی که ایجاد اشتغال است را دنبال کند.