کد خبر: ۳۷۳۸۲۸۰

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۸:۴۲

پژوهشگر جامعة الزهراء(س):

حجیت اجتهاد صحابه چشم‌بستن بر واقعیات تاریخی است/ آسیب‌های اجتهاد صحابه در تفسیر

گروه حوزه‌های علمیه ــ یکی از پژوهشگران جامعةالزهرا (س) در مقاله‌ای به بررسی تاثیر نظریه اجتهاد صحابه بر تفسیر پرداخته و نتیجه‌گیری کرده است که قائل شدن به عدالت جمیع صحابه و به دنبال آن، حجیت اجتهاد صحابه و توجیه خطای آنان از طریق «خطای در اجتهاد» چشم بستن بر واقعیت‌های تاریخی و نادیده گرفتن آن‌هاست.

به گزارش ایکنا؛ مریم قوجائی خامنه، پژوهشگر و محقق جامعه الزهراء(س) در مقاله‌ای به بررسی «تأثیر نظریه اجتهاد صحابه بر تفسیر» پرداخته و آورده است: خلفای بعد از پیامبر اکرم (ص) افراد وابسته به حکومت، برای تثبیت جایگاه خویش و توجیه عملکردشان نیاز به پشتوانه‌ای دینی داشتند به همین جهت به خلق نظریه «عدالت جمیع صحابه» و به دنبال آن «اجتهاد صحابه» روی آوردند که ثمره آن، اعتباربخشی به سخن صحابه در حد سخن پیامبر بود. معتبر دانستن مطلق سخنان صحابه سبب شد تا سخنان آن‌ها در علوم دینی و از جمله تفسیر، بی هیچ پالایشی راه یابد و تأثیرات نامطلوبی مانند؛ ایجاد تفسیر به رأی، ورود قرائت‌های شاذ و تفسیر اجتهادی مذموم را به بار بیاورد.

با بررسی تاریخ صدر اسلام، گرایش به اجتهاد، با رأی شخصی در بین صحابه به چشم می‌خورد. در دوران پیامبر نمونه‌هایی از کاربرد رأی شخصی برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های فقهی از سوی برخی صحابه ثبت گردیده و مشروع دانسته شد که صحابه و تابعین این تغییر احکام با نظر شخصی خود را «تأویل» می‌نامیدند و در آثار مدون بعدی بر آن نام اجتهاد نهاده شده است.(عزیزی،1388،ص197-رستمی،1393،ص68و83) به عنوان نمونه: اجازه پیامبر به «سعد بن معاذ» برای داوری در یمن در صورت فقدان مسأله در کتاب و سنت بر اساس رأی و اجتهاد شخصی همچنین ا جتهاد یاران پیامبر در برابر دستور آن حضرت، مبنی بر اینکه نماز عصر را تا رسیدن به محله بنی قریظه به جا نیاورند و صحابه به دو صورت عمل کردند و هیچ یک از دو گروه توسط پیامبر توبیخ نشدند، (ابن-هشام،1363،ج3،ص249و250-بخاری،1422،ج5،ص50).

به نظر می‌رسد تبدیل واژه «تأویل» به اجتهاد به این جهت باشد که تأویلات صحابه به ویژه خلفاء را مشمول روایاتی از رسول خدا نمایند که در آنها ذکری از اجتهاد در حکم و قضا شده، تا به این وسیله آن را بر معنای اصطلاحی خود حمل نموده و به اجتهاد صحابه حکم دهند و اعطای درجه اجتهاد را به پیامبر نسبت دهند تا از قداست برخوردار شود. (رستمی،1393،ص73) بعد از رحلت پیامبر و واگذاری حکومت به صحابه، نیاز به یافتن پاسخ در برابر مسائل جدید و اجتهاد رخ نمود. صحابه گاهی با مشورت با یکدیگر به بیان نظر می‌پرداختند و گاهی بر پایه مصلحت و با نظر شخصی خود اجتهاد می‌کردند. در این دوره اجتهاد به رأی برای یافتن حکم در موارد فقدان نص به قدری رواج گرفته و معمول شده بود که گاه اجتهاد در برابر نص نیز صورت می‌گرفت و موجه شناخته می‌شد و گاه خطاهای آشکار صحابه با عنوان اجتهادات آنان توجیه می‌گردید.(ابن-قیم،2006،ج1،ص61،203) ثمره اجتهادات صحابه در بسیاری از موارد مختلف بود، اما نه تنها این اختلافات هیچ گاه محکوم نشد بلکه بعدها این اختلافات علمای امت بارقه‌هایی از رحمت الهی تلقی شد.(شاطبی،2000،ج2،ص170)

«اجتهاد» در این نوشتار ناظر به همین معنا یعنی؛ «استنباط شخصی» است.برای جواز اجتهاد بعد از پیامبر نیز می‌توانیم این نمونه را مثال بزنیم؛ خلیفه دوم –عمر- به «شریح» قاضی کوفه گفت: «برای حکم به کتاب خدا و سنت مراجعه کن اگر چیزی نیافتی، پس به رأی خودت اجتهاد کن» به نظر می¬رسد، اساس اجتهاد صحابه، حکمت و مصلحت تشخیصی خودشان بود. موارد متعددی از اجتهاد صحابه به ویژه «عمر بن خطاب» در برابر نصوص، این ادعا را تأیید می‌کند.(ابن‌قیم جوزیه،2006،ج3،ص14-90) ریشه این اجتهادات این بود که خلیفه دوم، برای خود حق قانونگذاری قائل بود و معتقد بود خلیفه می‌تواند بر اساس مصالح حکومت قانون تدوین نماید، وی برای نظر خود به اندازه قرآن ارزش قائل بود و بر اساس اجتهاد خود عمل می‌کرد. حرمت متعه زنان و عمره در ماه‌های حج و قطع سهم مؤلفة قلوبهم از اجتهادات وی در برابر نص قرآن بود.(شرف‌الدین،1351ه.ش،صص126-119- 20) که در ادامه نوشتار با ذکر آیات قرآن، بی پایه بودن این اجتهادات تبیین خواهد شد.
نظریه اجتهاد صحابه

نظریه «اجتهاد صحابه» را می‌توان چنین تبیین نمود؛ اصحاب پیامبر با وجود تخلفات فراوان گروهی از آنان بدون استثناء و به طور مطلق، عادل هستند و چون این افراد مجتهد بوده و بر مبنای اجتهاد خود عمل کرده‌اند، به همین دلیل از عدالت ساقط نمی‌شوند.(یوسفی غروی،1391،ج1،ص33) در واقع نیاز به نظرات صحابه در پایه‌گذاری مکتب خلفاء، سبب شد تا بزرگان مکتب خلفاء به نظریه اجتهاد متوسل گردند و تمامی صحابه را مجتهد بدانند که گاهی در اجتهادات خود اشتباه کرده‌اند اما در عین حال گناهى از آنها سر نزده است بلكه در برابر همين اعمالشان از خداوند پاداش خواهند گرفت.(مکارم شیرازی،1374،ج‏7،ص265) البته باید متذکر شد که اهل سنت در مورد این نظریه، وحدت نظر ندارند. برخی از منصفین اهل سنت بر این باورند که: «برخی از صحابه از حق منحرف شده و به ظلم و فسق گرفتار شدند و علت آن کینه، عناد، میل به ریاست، سلطنت و شهوات بوده است. زیرا تمام صحابه معصوم نبوده و نیز هر کسی که پیامبر را ملاقات کرده اهل خیر نمی‌شود اما دیگر عالمان به جهت حسن ظنی که به اصحاب رسول خدا داشتند در صدد توجیه رفتار صحابه برآمدند(تفتازانی،1370ه.ق،ج2،ص306و307) و به طور مطلق قائل به عدالت و اجتهاد همه صحابه شدند و این در حالی است که صحابه نه تنها معصوم از گناه نبودند، بلکه به خطاهای برخی صحابه معترف بودند از همین رو اهل سنت نهایت توجیهی که برای عمل برخی از صحابه کردند، این بود که آنان مجتهد بوده‌اند و مجتهد گاهی در اجتهادش خطا می‌کند.(رضوانی،1387،ص292) و بنا بر حدیث پیامبر اکرم(ص) کسی که اجتهاد می‌کند، اگر به واقع رسید، دو پاداش و اگر اشتباه کرد، یک پاداش برایش محفوظ است.(ابوریه،1389،ص535) پس جنگ‌هایی که بین صحابه رخ داده به سبب اجتهادات آنها بوده و اجتهاد یک گروه درست و اجتهاد گروه دوم اشتباه بوده است.(یوسفی غروی،همان،ج1،ص112) نظریه «اجتهاد صحابه» در حقیقت مکمل نظریه «عدالت صحابه» است، تا تصویری منزه از هر گونه عیبی را به تصویر بکشد. در واقع خطای از روی اجتهاد نه تنها سبب خروج از عدالت نمی¬شود، بلکه شخص، مأجور نیز خواهد بود.

اهل سنت بر این باورند که، صحابه به جهت معاصرت با زمان نزول قرآن، دارای جایگاه ویژه‌ای در تفسیر هستند. «ابن ابی-حاتم» می‌نویسد: «اصحاب پیامبر شاهدان وحی و آگاه به تفسیر و تأویل بودند و خداوند آنان را پیشوا و الگویی برای ما قرار داد و کذب را از آنان منتفی ساخت و آنها را عدول امت معرفی نمود»( ابن ابی حاتم،1373،ج1،ص7-9) «ابن کثیر» رجوع به اقوال صحابه را بعد از قرآن توصیه می‌نماید چرا که آنان شاهد قرائن و احوالات نزول قرآن بوده‌اند و از فهم تام، علم صحیح و عمل صالح؟؟! برخوردار بوده‌اند به خصوص دانشمندان و بزرگان صحابه مانند؛ «خلفای چهارگانه» و «عبدالله ابن مسعود». «ابن کثیر» نیز بر این باور است که بهترین منبع برای تفسیر قرآن و سنت-از جمله آراء صحابه است و در فرض فقدان آن‌ها و عدم راه‌گشا بودن، باید به اجتهاد روی آورد.

وی مستند سخن خویش را روایتی از پیامبر قرار می‌دهد که هنگام فرستادن معاذ به سوی یمن از او می‌پرسد در صورت عدم یافتن حکم در قرآن و سنت چه خواهی کرد؟ و وی اجتهاد با رأی شخصی را چاره این کار می‌داند و پیامبر نظر او را تأیید و برایش دعا می کند. «ابن کثیر» سند این روایت را محکم و قوی می-داند.(ابن كثير،1419،ج‏1،ص 9) این گونه نظرات در واقع تلفیقی از قائل بودن به جایگاهی والا برای صحابه در تفسیر و نظریه عدالت و اجتهاد صحابه است که سبب تقویت پذیرش مطلق اقوال صحابه در تفسیر می‌شود. به عبارتی در پی پذیرش نظریه اجتهاد صحابه و حجیت یافتن کلام ایشان، صحابه پیامبر مرجع برای فهم قرآن قرار می‌گیرند و میان آنان در این جهت فرقی نیست چون همه جزء صحابه‌اند و عادل و اهل بهشت.(یعقوب،1374،ص187) تسامح در پذیرش آراء و روایات تفسیری صحابه سبب گشوده شدن باب جدیدی در تفسیر قرآن با اجتهاد و یا رأی شخصی صحابه و تابعین و در نتیجه اختلاف اقوال شد.(رستمی،1393،ص62و168).

قابل توجه است که جواز اجتهاد صحابه، دلیلی برای جواز اجتهاد-مذموم- مفسران قرار می‌گیرد چنان که ابن کثیر به آن اشاره کرد. با توجه به این مبنا، جای هیچ گونه تردیدی باقی نمی ماند که مفسران اهل سنت، بدون بررسی به نقل هر آنچه که از صحابه رسیده است، اهتمام ورزند و سراسر تفاسیر آنها آکنده از سخنان صحابه باشد که در موارد متعددی نیز معارض با آیات و تفسیر واقعی آن باشد. البته اجتهاد در تفسیر، را می توان با تعابیر متفاوتی تبیین نمود. حدس معنای آیات با رأی و اندیشه خود بدون ذکر مستند و قرینه ای که آشکار کننده آن معنا باشد یکی از این تعابیر است که این نوع تفسیر اجتهادی قطعاً مردود و مذموم است و در مقابل تفسیر اجتهادی مطلوب عبارت است از؛ «تلاش برای فهم وتبیین معانی و مقاصد آیات براساس شواهد و قرائن معتبر»(بابایی،1381ه.ش،ج2،ص107و108).

اجتهاد صحابه در تفسیر به دوگونه متصور است؛ تلقی صحابه از عادات عرب، شرایط و فضای نزول، لغت و... و اجتهاد در فهم آیات و استنباط آنان برای کشف مراد خداوند.(اسعدی،1389،ص201) که هر دو قسم این اجتهادات مورد نیاز علم تفسیر است.  البته باید توجه داشت که با وجود اینکه تمامی صحابه مجتهد به شمار می آمدند(معرفت،1418،ج1،ص267) اما تعداد اندکی از آنان به تفسیر بر اساس اجتهاد ممدوح-یعنی بر اساس منابع تفسیری و استنباط واقعی- روی آوردند.(مودب،1385،ص125-53) در واقع نظریه اجتهاد صحابه سبب گسترش تفسیر اجتهادی در بُعد مذموم آن -ارائه آراء شخصی در تفسیر آیات- شده است. به عبارتی با گذشت زمان و خلق نظریه اجتهاد صحابه بسیاری از تفاسیر نادرست، به نام تفسیر آیات در بین کتب حدیثی ثبت شد و دلیل و مجوز آن چیزی جز حجیت اجتهاد صحابه نبود.با بررسی روایات تفسیری درمی‌یابیم که آنچه که از تفسیر صحابه به ما رسیده است، یا روایات تفسیری صحابه هستند که حکم روایت مرفوع دارند که اهل سنت بدون بررسی آن را می‌پذیرند و شیعه به دلیل اعتقاد به همسانی صحابه با سایر مفسران آنها را بررسی می‌نماید و یا آراء تفسیری صحابه هستند که روایات موقوف هستند که گروهی از آنان اخبار حسی صحابه‌اند و گروهی آراء اجتهادی و مطالب استنباط شده آنان.(بابایی،1381،ج1،ص181.

جمهور اهل سنت روایاتی را که با طریق صحیح از هر یک از صحابه نقل شده، معتبر می‌دانند و فحص و بررسی عدالت صحابه را به دلیل اعتقاد به عدالت جمیع صحابه لازم نمی‌دا‌نند.(سیوطی،1414،ص377) «حاکم نیشابوری» در بحث از حجیت روایات صحابه می نویسد: «اگر سلسله سند به صحابی جلیل القدری ختم گردد، برای اسناد حدیث به پیامبر کافی است هرچند خود آن صحابی حدیث را به پیامبر اسناد نداده باشد.(حاکم نیشابوری،بی-تا،ج2،ص258و263) بنابر نظریه «اجتهاد صحابه» روایات تفسیری تمامی صحابه قابل پذیرش و تفسیر قرآن برای آنها روا دانسته می شود در حالی که سیوطی تنها ده نفر از صحابه را به عنوان مفسران صحابی معرفی می نماید و تنها درباره 4 نفر از آنان – امام علی (ع) ابن عباس، ابن مسعود و ابی بن کعب به بیان روایات و دلایل پرداخته و تصریح می کند که در مورد سه نفر از آنان –ابوبکر، عمر و عثمان– روایت تفسیری از آنان بسیار کم است.(سیوطی،1363،ج2،ص1233-1227) و از طرفی قدرت فهم صحابه از قرآن و بیان معانی آن متفاوت بوده است و این اختلاف بزرگ و چشم گیر بوده است.» (قرطبی،1364،ج‏3،ص264-ذهبی،بی¬تا،ج1،ص35).

از این رو شاهد اختلاف جدی صحابه و تعارض اقوال آنها در تفسیر آیات هستیم. به تعبیر دیگر در احاديثى كه از صحابه از رسول خدا نقل شده و هم چنین در بين احاديثى كه از يكى از صحابه نقل شده اختلاف وجود دارد و این مهم ترین عامل در تزلزل و از بین رفتن اعتماد به روایات آن هاست. از موارد اختلاف صحابه در تفسیر آیات می توان به این موارد اشاره نمود؛- در تفسیر آیه «وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِين» (بقره/184) از «سلمة بن أکوع» روایت شده است که این آیه مربوط به هر کسی است که بخواهد افطار کند و فدیه بدهد تا اینکه آیه بعد «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» نازل شد و این حکم را منسوخ کرد.(بخاری،1422،ص794 ح4505و4507) در ذیل این آیه روایتی از ابن عباس وجود دارد که این آیه منسوخ نیست و آیه در مورد پیرمرد و پیرزن است که توانایی برای روزه گرفتن ندارند و باید برای هر روز یک فقیر را إطعام کنند.(همان).

در ذیل آیه «إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ»(نصر/1) اختلافی در تفسیر بین ابن عباس و عمر دیده می شود که عمر آن را مربوط به فتوحات می داند اما ابن عباس نظر وی را رد کرده و آن را به رسیدن اجل پیامبر و انتهاء زندگی دنیوی ایشان می داند.(همان،ص918،ح4969)- در تعیین مقصود از فتنه در آیه «وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ» اقوال متعددی از صحابه نقل شده است که نشانگر اختلاف صحابه در مسائل تفسیری و اعمال نظر شخصی توسط ایشان است.(رازی،1420،ج‏5،ص 290-299) - گزارش شده است که زنی 6 ماه بعد از ازدواج وضع حمل کرد و عمر قصد رجم او را داشت؛ این مطلب به علی(ع) رسید و ایشان فرمود رجمی بر این زن نیست زیرا «وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ» و در جای دیگر حمل و رضاع 30 ماه بیان شده است، پس اقل حمل می تواند 6 ماه باشد. (سیوطی،1404،ج‏1،ص288) این گزارش نشان دهنده تفاوت دانش صحابه در تفسیر قرآن با یکدیگر است.

گذشته از راه‌یابی اختلاف تفسیری صحابه به متون تفسیری، روایات اسرائیلی و مجعول برخی صحابه که مخالف با معارف حقیقی بود، با استناد به نظریه «عدالت و اجتهاد صحابه» مورد پذیرش قرار گرفت و وارد متون تفسیری –به خصوص اهل سنت- شد و آسیبی جدی بر حوزه تفسیر وارد ساخت. به طور نمونه در روایتی از ابوهریره احتجاج حضرت آدم و حضرت موسی علیهماالسلام گزارش شده است. در این احتجاج حضرت موسی آدم را به جهت اخراج از بهشت مذمت نمود و در مقابل آدم علیه السلام به تقدیر و قضای الهی از پیش تعیین شده احتجاج نمود و خود را مجبور امر الهی دانست.

وی نتیجه‌گیری کرده است که قائل شدن به عدالت جمیع صحابه و به دنبال آن، حجیت اجتهاد صحابه و توجیه خطای آنان از طریق «خطای در اجتهاد» چشم بستن بر واقعیت‌های تاریخی و نادیده گرفتن آن‌هاست.

انتهای پیام