کد خبر: ۳۷۳۸۳۷۳

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۹

مطالبات اقتصادی رهبر معظم انقلاب/ رجایی‌باغسیایی:

قوه قضائیه برای مبارزه با مفسدان اقتصادی نیازمند اختیارات ویژه است/ جوّ زده نشویم

گروه اقتصاد ــ عضو هیئت‎علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: به خاطر حساسیت شرایط کنونی لازم است قوه قضائیه اختیارات ویژه بگیرد که بتواند سریع‎تر عمل کند و مقام معظم رهبری هم آن بندهایی که قوه قضائیه پیشنهاد کرده را تأیید فرمودند اما سفارش کردند که عدالت هم در کنار سرعت رعایت شود؛ چراکه ممکن است اگر سرعت به عنوان اصل قرار بگیرد، برخی از افراد به ناحق محکوم شوند.

به گزارش ایکنا، رئیس قوه قضائیه، این هفته در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم توصیه شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد رجایی‌باغسیایی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در گفت‎وگو با ایکنا، به بیان نکاتی این‌باره پرداخت و گفت: شرایط اقتصادی الان، شرایط ویژه‌ای است و واقعا اتفاقی که برای نرخ ارز در کشور ما رخ داده است، اتفاقی غیرعقلایی و غیراقتصادی است؛ بدین معنی که هرگز در اقتصاد ما چنین اتفاقی رخ نداده که ارزش پول ملی به یکباره تا این اندازه کاهش پیدا کند.
اقتصاد آزاد هم با انحصار مبارزه می‌کند
وی ادامه داد: مسئله‌ای که وجود دارد این است که عده‌‌ای به خاطر سودجویی و عده‌ای از مردم هم به خاطر ترس از اینکه ارزش پول آنها کاهش پیدا کند به بازار ارز و طلا هجوم آورده‌اند و از طرف دیگر، کسانی‌ همانند صادرکنندگان هم که دارای ارز هستند، به طمع سود بیشتر، پول خود را به بازار عرضه نمی‌کنند.
رجایی‌باغسیایی یادآور شد: در واقع آنهایی که از اقتصاد آزاد دفاع می‌کنند هم باید توجه داشته باشند که در اقتصاد آزاد هم باید عرضه و تقاضا به طور طبیعی اتفاق بیفتد، نه اینکه انحصار رخ دهد. فرض کنید در یک اقتصاد انحصاری که یک کالایی را فقط یک یا دو نفر تولید می‌کنند، آن افراد کالای خود را عرضه نکنند و قیمت به شدت افزایش پیدا کند، در این صورت اقتصاد آزاد نمی‌گوید که این ناشی از مکانیزم بازار است بلکه معتقد است که انحصار رخ داده است و جلوی آن را می‌گیرند.
چرا ارزش پول ملی ما کاهش پیدا کرد؟
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: الان در اقتصاد ما عرضه‌کنندگان ارز، یا ارز لازم را عرضه نمی‌کنند یا حداقل بخش اندکی را عرضه می‌کنند و این اتفاق در هر کشوری رخ دهد، همین بلا بر سر پول ملی آنها می‌آید و متأسفانه وقتی در کشور ما نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، تمام کالاها اعم از اینکه ارتباطی با ارز داشته باشند یا خیر افزایش پیدا می‌کند.
وی یادآور شد: اکنون شاهد آن هستیم که در همین چند ماه اخیر، عده‌ای بسیار معدود میلیاردها تومان سود به جیب زده‌اند ولی عده‌ای دیگر که توده مردم هستند و همچنین بازاریان با مشکل مواجه شده‌اند و بازاریان هم نمی‌دانند که باید کالا را بفروشند یا خیر؛ چراکه اگر امروز کالایی را با نرخ 2 میلیون تومان به فروش می‌رسانند، فردا همان کالا را با قیمت 2 میلیون تومان به وی نمی‌فروشند.
دلایل نامه‌نگاری رئیس قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب
عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره دلایل نامه‌نگاری رئیس قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب نیز گفت: به نظرم هدف عمده از این نامه‌نگاری، دریافت اختیارات ویژه بوده است؛ مثلا در محاکم معمولی، حق تجدیدنظر خواهی در فاصله بیست روز وجود دارد و از موادی برای تجدیدنظرخواهی استفاده می‌‎شود و این مسائل در آئین دادرسی مدنی و کیفری پیش بینی شده است بنابراین قوه قضائیه می‌خواهد اختیاراتی ویژه داشته باشد که سرعت در عمل اتفاق بیفتد و یک بار که سه قاضی حکمی را صادر کنند، در موارد غیر از اعدام به عنوان حکم قطعی تلقی شود یا در مواردی به جای بیست روز، بتوان در فاصله پنج روز فرجام‌خواهی کرد.
وی افزود: به خاطر حساسیت شرایط کنونی لازم است که قوه قضائیه اختیارات ویژه بگیرد که بتواند سریع‎تر عمل کند و مقام معظم رهبری هم آن بندهایی که قوه قضائیه پیشنهاد کرده را تأیید فرمودند اما سفارش کردند که عدالت هم در کنار سرعت رعایت شود؛ چراکه ممکن است اگر سرعت به عنوان اصل قرار بگیرد، برخی از افراد به ناحق محکوم شوند و این هم مجاز نیست که ما تحت تأثیر جوّ قرار بگیریم و بدون حساب و کتاب به محکوم کردن افراد اقدام کنیم.
ضرورت برخورد جدی با برهم زنندگان نظم بازار
این نماینده سابق مجلس تأکید کرد: از سوی دیگر باید با کسانی‎که جرمی را مرتکب شده‌اند و در بازار اقدام به جمع کردن ارز و کالا کرده‎اند برخورد جدی شود. در پایان دولت آقای احمدی‎نژاد هم همین اتفاق در بازار رخ داد و قیمت ارز چند برابر شد اما برخوردی با کسی صورت نگرفت و حتی بعد از رأی آوردن آقای روحانی، چون عده‎ای گمان می‌کردند که روابط با غرب بهبود پیدا خواهد کرد و ارز فراوان می‌شود بنابراین قیمت ارز به شدت کاهش پیدا کرد اما متأسفانه برخی از مسئولان جلوی کاهش نرخ ارز را گرفتند.
رجایی‌باغسیایی یادآور شد: بنده به یاد دارم که یکی از وزرا در کمیسیون اقتصادی مجلس نهم به صراحت گفت که ما نباید اجازه دهیم که قیمت ارز بسیار پائین بیاید. بنده در آن جلسه بسیار ناراحت شدم و گفتم چرا نباید این اتفاق رخ دهد و ایشان گفت به این دلیل که مردمی که ارز خریده‎اند ضرر نکنند. این دیدگاه بسیار بدی است که در برخی دولتمردان وجود دارد. بنده گفتم اینها که ارز خریده‌اند، توده مردم نیستند بلکه عده‌ای افراد سودجو هستند که ارز خریده و مملکت را به هم زده‌اند؛ بنابراین اجازه دهید ضرر کنند تا دوباره کسی اینکار را انجام ندهد.

نیازمند قضات مجرب و متخصص امور مالی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم
عضو هیئت‎علمی دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: واقعا اگر سودجویان در آن دوره ضرر می‌کردند و دولت جلوی کاهش نرخ ارز را نمی‌گرفت، امروز دوباره هوس نمی‌کردند چنین برنامه‌ای را اجرایی کند اما متأسفانه با این استدلال که مردم ضرر نکنند، جلوی کاهش نرخ ارز را گرفته و این سودجویان به سودهای کلانی دست پیدا کردند و این پول در زیر زبان آنها مزه کرده است و اکنون دوباره به همان اقدام دست می‌زنند.
وی ادامه داد: ما باید از طریق قضایی و با برخورد قاطع، کاری کنیم که این افراد پشیمان شوند و اگر امکان آن باشد، از طریق کاهش نرخ ارز، کاری کنیم که این افراد متضرر شوند تا دیگر هوس چنین کاری نکنند اما الان دورنمایی برای آنکه نرخ ارز به شدت کاهش پیدا کند وجود ندارد اما در سری قبل چون دولت عوض شد و انتظارات جدیدی شکل گرفت، این امکان وجود داشت اما متأسفانه دولت جلوی آن را گرفت که به نظرم یکی از کارهای اشتباه در آن زمان بود.
رجایی‌‎باغسیایی درباره پیشنهاد رئیس قوه قضائیه درباره تشکل شعبات ویژه و اختصاصی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در شرایط کنونی گفت: طبیعتا این اقدام برای سرعت کار است. چون این مباحث تخصصی است بنابراین نمی‌توانند آن را به همه شعبات ارجاع دهند چراکه ممکن است قضات یا بازپرسان، تخصص لازم را در این زمینه‌ها نداشته باشند بنابراین باید شعباتی ویژه تشکیل شود که هم قضات مجربی باشند، هم در زمینه امور مالی اطلاعاتی داشته باشند و هم سرعت عمل وجود داشته باشد و بر این نوع پرونده‌ها متمرکز شوند تا مردم شاهد برخورد قاطع نظام با افراد سودجو باشند.
انتهای پیام