کد خبر: ۳۷۳۹۳۴۵

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۹

فساد سیستماتیک ارزی

از اولین روز های سال شاهد جهش نرخ ارز بودیم، به طور معمول بازار سرمایه به تبعیت از رشد سریع نرخ ارز شاهد رشد بازار سرمایه نیز خواهیم بود اما افزایش شاخص کل بورس نسبت به رشد نرخ ارز کمتر است زیرا هستند شرکت ها و صنایعی که با رشد ارز متحمل زیان می شوند، زیرا این صنایع واردات محور هستند.

به گزارش ایکنا، جهان اقتصاد نوشت: اگر نگاه دقیق تری به بازار سرمایه بیاندازیم معمولا شرکت های صادرات محور متعلغ به خصولتی ها هستند مانند پتروشیمی ها، گروه نفت، گروه فلزات اساسی و… اما در طرف مقابل شرکت های واردات محور و شرکت هایی که نیاز های اساسی مردم را تامین می کنند شرکت های خصوصی و اقعی هستند مانند گروه نساجی، گروه چوب، غذایی ها و … بنابراین رشد نرخ ارز بیشتر به نفع دولتی ها است تا مردم، به همین دلیل شاهد رانت شدید در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین بازار ثانویه ارز هستیم. قدرت این رانت ها به حدی است که دولت اجازه شفاف سازی در این حوزه را نمی دهد. این امر موجب شده تا دولت به دنبال تعدادی خورده پا که برخی از کالا ها را احتکار کرده اند افتاده است. سند این امر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است که از فعالیت پتروشیمی‌ها پرده برداری کرد و گفته بود پتروشیمی‌‌ها اعلام کرده‌اند ارز را تحویل می‌دهند اما روش محاسبه ارز و مابه‌التفاوت‌ها را خودشان انجام می‌دهند. حتی به‌جای واردات ارز، کالا وارد می‌کنند. همچنین خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته بود، پتروشیمی‌ها در قیمت خوراک گاز سود بالایی به جیب زدند، درحالیکه می‌توانستند این خوراک ارزان را تبدیل به فرآورده‌های باارزش کنند، با تبدیل آن به متانول که خود ماده خام محسوب می‌شود ضرر بزرگی به کشور بود.

حال با این همه رانت و فساد با خبر شدیم که قیمت گذاری نرخ خوراک پتروشیمی ها به بانک مرکزی واگذار شده است یعنی قیمت گذاری نرخ خوراک پتروشیمی ها را به نهادی واگذار کرده ایم که بیشترین رانت ها در ان نهاد صورت می گیرد. که نمونه بارز ان جلوگیری از افشاء اسامی ارز بگیران به نرخ دولتی است. همچنین بانک مرکزی بزرگترین ترین مانع راه اندازی بورس ارز در کشور شناخته می شوند در حالی که این نهاد تا کنون هیچ دلیلی برای این کار خود نیاورده است زیرا بورس ارز بسیار شفاف است

بعد از افزایش نرخ ارز به عقیده کارشناسان بورس کالا یکی از مراکز رانت و فساد شده است، زیرا تعدادی انگشت شمار مواد اولیه در بورس خریداری و سپس این افراد مواد اولیه را به دو برابر قیمت به دست مصرف کننده یا تولید کننده می رسانند. این تخلف در حالی صورت می گیرد که وزارت صنعت و معدن تا کنون علاقه ای برای حل این موعضل از خود بروز نداده است و این یعنی مشکل از سیستم های بالا سری است.

در این بین تولید کننده ها و بازاریان که می بینند کالایشان را اگر فردا به فروش برسانند، سود بیشتری می برند مجبور به احتکار می شوند و البته محکوم نیز می شود، اما ان رانت خار و فاسد رها به راحتی به کار خود ادامه می دهند.

بنابراین بنظر می رسد بحران ارزی از یک فساد سیستماتیک ایجاد می شود که سر منشاء ان خصولتی ها و نهاد های دولتی است.

مرتضی ابراهیمی