کد خبر: ۳۷۴۰۰۳۸

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۶

اقتصاد اسلامی و حقوق شهروندی/ عضو هیئت‎علمی دانشگاه علامه:

نظام بانکی ارزشی برای حقوق شهروندی قائل نیست/ ذبح عدالت پای حساسیت به ربا

گروه اقتصاد ــ عیسوی اظهار کرد: بانکداری موجود در کشور ما برای حقوق شهروندی و مخصوصا مقوله عدالت ارزشی قائل نیست و اساسا شهروندان در تصمیماتی که در بانک‎ها گرفته می‌شود هیچ نقشی ندارند و ملاحظات آنها نیز مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

به گزارش ایکنا، جایگاه حقوق شهروندی در اقتصاد اسلامی، یکی از مسائلی است که شاید تاکنون توجه چندانی به آن در محافل علمی و آکادمیک و حتی از بُعد رسانه‎‌ای صورت نگرفته است. قطعا در اقتصاد و مخصوصا بانکداری اسلامی، شاخص‌هایی وجود دارد که آن را از اقتصاد متعارف متمایز می‌کند؛ به عنوان مثال، عدم رباخواری در نظام بانکداری اسلامی، رعایت عدالت و توجه به رفع فقر تبعیض، مواردی هستند که ریشه در توجه اقتصاد اسلامی به حقوق شهروندی دارند و جا دارد به میزان بیشتری به این مسائل پرداخته شود.
افزایش بی‎رویه نقدینگی در اقتصاد ایران
حجت‌الاسلام والمسلمین محمود عیسوی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره جایگاه حقوق شهروندی در اقتصاد اسلامی پرداخت و ابتدا درباره افزایش بی‌رویه نقدینگی در نظام بانکی ایران گفت: این موضوعی است که این روزها انتقادات فراوانی به آن وجود دارد. نقدینگی کنونی به بالاتر از هزار و پانصد هزار میلیارد تومان رسیده است و یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران است.
وی ادامه داد: مهم‎ترین اثر رشد بی‌رویه نقدینگی در اقتصاد یک کشور این است که منجر به تورم می‎شود و به تبع تورم، می‎تواند رکود یا ترکیبی از رکود و تورم را هم به دنبال داشته باشد؛ وضعیتی که متأسفانه اقتصاد ایران در شرایط کنونی با آن مواجه است.
مسئولان باید پاسخگوی افزایش بی‎رویه نقدینگی باشند
عیسوی عنوان کرد: منشأ اصلی رشد نقدینگی هم تصمیمات مقامات اقتصادی و پولی کشور است که به چنین وضعیتی رسیده‌ایم که در طول پنج سال، میزان نقدینگی بیش از سه برابر شده است. طبیعتا نقدینگی در اقتصاد هر کشوری نیاز است اما باید متناسب با تولید ملی آن کشور باشد و هرگونه مازادی بر آن می‎تواند برای اقتصاد کشور مشکل‌زا باشد.
عضو هیئت‎علمی دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: مسئولان اقتصادی و پولی کشور در مورد اینکه چرا به این وضعیت دچار شده‌ایم، باید پاسخگو باشند و جواب دهند که چه تصمیماتی اتخاذ کرده‎اند که نقدینگی در عرض پنج سال، سه برابر شده است. با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که به دولت نهم و دهم وارد می‌کردند، همین افزایش نقدینگی بود که حجم آن به مراتب کمتر از امروز بود بنابراین مسئولان اقتصادی کنونی قطعا باید پاسخگوی این وضعیت باشند.
ضمانت شرعی مسئولان در قبال افزایش نقدینگی
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی درباره منشأ افزایش نقدینگی نیز گفت: منشأ افزایش نقدینگی، دو عامل است که یا پایه پولی کشور افزایش پیدا کرده که این در اختیار بانک مرکزی است یا ناشی از خلق پولی است که بانک‎های دولتی و خصوصی انجام می‌دهند که البته در این مورد هم سیاست‌های بانک مرکزی دخیل است که برای بانک‌های کشور قدرت خلق پول عظیمی در اقتصاد ایجاد کرده است؛ بدون اینکه متناسب با آن، رشد اقتصادی داشته باشیم.
عیسوی عنوان کرد: طبیعتا آثار منفی چنین پدیده‎ای در اقتصاد این خواهد بود که ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده و این امر به همه اقتصاد آسیب می‌زند؛ بنابراین مسئولانی که اقدامات و تصمیمات آنها به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه منجر به چنین وضعیتی شده است، حتما به لحاظ شرعی ضامن هستند و باید پاسخگو باشند که چرا چنین تصمیماتی گرفته‎اند.
دولت حق ندارد برای رفع مشکل اقتصادی خود، مردم را فقیر کند
عضو هیئت‎علمی دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: البته آنان باید هم در مقابل قانون و هم در مقابل مردم پاسخگو باشند که توان اقتصادی و ارزش دارایی‌های آنها را کاهش داده‌اند. دولت حق ندارد برای حل مشکلات اقتصادی خودش، مردم را فقیر کند. این اتفاقی است که با رشد بی‌رویه نقدینگی رخ داده است؛ بنابراین به لحاظ شرعی ضامن بوده و به لحاظ قانونی هم مسئول تصمیمات خود هستند که انتظار داریم قوه قضائیه با این پدیده به صورت ویژه برخورد کند.
وی درباره جایگاه حقوق شهروندی در بانکداری اسلامی اظهار کرد: ابتدا باید عرض کنم که بانکداری موجود در کشور ما برای حقوق شهروندی ارزشی قائل نیست و اساسا شهروندان در تصمیماتی که در بانک‎ها گرفته می‌شود هیچ نقشی ندارند و ملاحظات آنها هم مورد توجه نیست. متأسفانه سیستم بانکداری متعارف که در دنیا وجود دارد و در ایران هم مشابه آن عمل می‎شود در راستای منافع عده‎ای خاص و نه در راستای منافع عموم مردم عمل می‌کند.
بانک باید منافع عمومی را در نظر بگیرد
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی تأکید کرد: بانک نهادی است که باید منافع عمومی را در نظر بگیرد. بانک با سایر بنگاه‎های اقتصادی متفاوت است؛ چراکه بنگاه‎‌های اقتصادی در درجه اول منافع سهامداران خود را در نظر می‌‎گیرند اما بانک تقریبا یک نهاد عمومی است و حتی اگر بانک خصوصی هم باشد، باید منافع عمومی را در نظر بگیرد؛ چراکه قدرت اقتصاد جامعه از نظر پولی در بانک‎ها متمرکز است.
عیسوی ادامه داد: بانک خصوصی هم نمی‌تواند همانند یک کارخانه تولیدی که محصول خاصی را تولید می‎‌کند، عمل کند. بنابراین حقوق شهروندی در مقابل نهادهای مختلف مالی و پولی، از جمله بانک‎ها مسئله‎ای است که در قوانین موجود در کشور ما اساسا دیده نشده است و باید آن را عنصر غالبی تلقی کرد.
جایگاه عدالت در بانکداری اسلامی
عضو هیئت‎علمی دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: طبیعتا یکی از شاخص‎های مهم در بانکداری اسلامی، موضوع عدالت است و این متغیر به هیچ وجه در بانکداری و قوانین پولی و مالی کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است؛ بنابراین مهم‎ترین پایه حقوق شهروندی در اقتصادی اسلامی که همانا عدالت اقتصادی است اساسا مغفول قرار گرفته است.
وی افزود: مسئله حقوق شهروندی در بانکداری اسلامی، موضوع بسیار مهمی است که لازم است رسانه‌‌ها آن را دنبال کنند و اگر این اقدام به درستی صورت گیرد و مسئولان هم مسئله حقوق شهروندی در اقتصاد را مورد توجه قرار دهند، قطعا در بسیاری از تصمیمات خود تجدیدنظر خواهند کرد و در این مورد احتیاط می‌کنند؛ چراکه در روز قیامت باید جوابگوی اعمال خود باشند.
بی‎توجهی محافل علمی به جایگاه حقوق شهروندی در اقتصاد اسلامی
عیسوی ادامه داد: تاکنون در محافل علمی ما توجهی به این مسئله نشده و این موضوعی بدیع است و علتش این است که ما از بین مسائل مختلف پولی و بانکی، تاکنون عمدتا نسبت به مسئله ربا حساسیت داشته‌ایم و البته این حساسیت به جایی است اما این موضوع باعث شده تا ما مسئله عدالت را مورد غفلت قرار دهیم و توجهی به آن نکردیم.

عضو هیئت‎علمی دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: در توزیع منابع بانکی، در نحوه به کارگیری این منابع و اینکه باید منافع عموم جامعه را مورد توجه قرار دهیم، غفلت زیادی از مسئله عدالت شده است. بی‎خود نیست که مردم از مراجعه بانک اظهار رضایت نمی‌کنند؛ چراکه منابع بانکی در اختیار تعداد اندکی از افراد قرار دارد.
مسئله نظام بانکی ما فقط ربا نیست
وی گفت: این وضعیت نشان می‎دهد که حقوق شهروندی که پایه اصلی آن عدالت است را مشاهده نمی‎کنیم؛ چراکه عدالت در زمینه بانکی اینگونه است که دسترسی آسان و یکسان برای همه مردمی که متعهدانه با مؤسسات پولی و مالی در ارتباط هستند فراهم شود اما اکنون چنین وضعیتی وجود ندارد اما امیدواریم که مسئله عدالت در بانکداری کشور در میان نخبگان و عموم مردم مورد توجه جدی‎ قرار گیرد.
عیسوی ادامه داد: البته ربوی عمل نکردن نظام بانکی هم شاخصی از حقوق شهروندی است اما فقط یک بُعد قضیه است اما چون ربا موضوع مهمی است و حتما هم باید به عنوان یک شاخص دارای اهمیت مورد توجه باشد اما مسئله فقط ربا نیست بلکه رانتی که بانک‎ها برای افراد خاص ایجاد می‎کنند و حتی اگر این اقدام، ربوی هم نباشد اما باعث می‎شود که حقوق عامه مردم تضییع شود.
تبعیض در ارائه تسهیلات توسط بانک‏‌ها
این پژوهشگر اقتصاد اسامی یادآور شد: وقتی یک نفر می‌خواهد وام محدودی بگیرد که به عنوان مثال ازدواج کند یا کاسبی کوچکی را راه‌اندازی کند، دستش از منابع بانکی کوتاه است؛ بنابراین چنین شخصی بسیاری از فرصت‎ها را از دست خواهد داد. حال اگر اساسا تسهیلاتی که داده می‎شود قرض‎الحسنه و غیرربوی هم باشد اما وقتی عدالت در اعطای تسهیلات وجود نداشته باشد، پس حقوق شهروندی نقض می‌شود. آیا چنین شخصی حق، ازدواج، شغل، مسکن و.... دارد یا خیر.
وی در پایان تصریح کرد: بنابراین دسترسی به منابع باید برای همه یکسان باشد و حق کسی ضایع نشود و فرصت‌ها در نظام بانکی به صوت ویژه برای افراد خاص در نظر گرفته نشود. اکنون بسیاری از مردم گلایه می‎کنند که اگر به بانک مراجعه کنید به راحتی به شما وام نمی‎دهند اما برخی افراد به بانک‎ها مراجعه کرده و میلیاردها تومان پول می‎گیرند و حتی پس نمی‎دهند؛ بنابراین نتیجه می‎گیرم که اساسا عدالت مورد توجه سیستم بانکی قرار نگرفته است.
انتهای پیام