کد خبر: ۳۷۴۰۶۰۶

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۵۷

با دستور رئیس قوه قضائیه؛

بخشنامه «نحوه رسيدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی كشور» ابلاغ شد

گروه سیاسی ــ رئیس قوه قضاییه، بخشنامه «نحوه رسيدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی كشور» را به رؤسای كل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های سراسر كشور ابلاغ کرد.

به گزارش ایکنا؛ به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این بخشنامه به شرح ذیل است:

بخشنامه

رؤسای كل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های سراسر كشور

نظر به موافقت مقام معظم رهبری مدظله العالی در نحوه رسيدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی كشور موارد زير جهت اقدام فوری ابلاغ می‌گردد:

1 ـ‌ تحقيقات مقدماتی پرونده‌های مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و احتكار عمده، جز در مواردی كه به تشخيص معاون اول قوه قضاييه رسيدگی آنها در تهران ضرورت داشته باشد،‌ با دادسرای صالح است. بر همين اساس، ‌كليه دادستان‌ها مكلفند در صورت تشكيل پرونده و تعقيب متهم، گزارش اوليه پرونده را به حوزه معاون اول قوه قضاييه ارسال نمايند.

2 ـ پس از صدور كيفرخواست با قيد فوريت ظرف مدت 24 ساعت رونوشتی از آن جهت اتخاذ تصميم در مورد ارجاع پرونده، برای معاون اول قوه قضاييه ارسال شود.

3 ـ در خصوص پرونده‌های موضوع اين بخشنامه كه قبلاً‌ جهت رسيدگی به دادگاه ارجاع شده است،‌ حداكثر ظرف 48 ساعت، تصويری از كيفرخواست به همراه گزارشی از جريان رسيدگی برای حوزه معاون اول قوه قضاييه ارسال گردد.

4 ـ رؤسای كل دادگستری استان‌ها، حداكثر ظرف مدت 5 روز از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، اسامی قضات واجد شرايط رسيدگی به اينگونه پرونده‌ها جهت تصدی دادگاه را به معاون اول قوه قضاييه اعلام نمايند.

5 ـ دادستان‌های مراكز استان شعبی از بازپرسی را به عنوان شعب ويژه برای رسيدگی به پرونده های موضوع اين بخشنامه اختصاص دهند.

6 – در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان و یا احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و پیش‌خرید تولیدات مورد نیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، بر اساس گزارش ضابطین دادستان‌ها مکلف به اقدامات تعقیبی خواهند بود.

7 ـ در خصوص كالای توقيف شده مرتبط با پرونده‌های موضوع اين بخشنامه، به شرح زير اتخاذ تصميم گردد:

الف ـ ‌در موارد مجاز و ثبت كالا در سامانه چنانچه مراجع مربوط ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تاييد نمايند، نسبت به ‌رفع توقيف آن اقدام شود.

ب ـ ‌در غير موارد مذكور در بند الف، ‌طبق ماده 149 قانون آيين دادرسی كيفری، ‌مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 2 ماده 215 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 و ساير مقررات مرتبط، نسبت به كالا تعيين تكليف شود.

صادق آملی لاريجانی

انتهای پیام