کد خبر: ۳۷۴۱۰۲۳

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۰

پشت پرده نقدینگی افسارگسیخته

نقدينگی يا به‌اصطلاح پول و شبه پول به مجموع اسكناس و مسكوک در دست مردم، سپرده‌های جاری و سپرده‌های پس‌انداز بخش خصوصی نزد بانک‌ها و...گفته می‌شود و یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران رشد نقدینگی است.

به گزارش ایکنا، اقتصادخودرو نوشت: نقدینگی ازجمله متغیرهای پولی اقتصاد است که کارکرد دوگانه دارد به‌طوری‌که اگر نقدینگی جذب بخش واقعی اقتصاد گردد، منجر به رشد اقتصادی و تقویت بخش مولد می‌شود، ولی اگر به سمت بازارهای غیرمولد سوق یابد، منجر به بی‌ثباتی در اقتصاد می‌شود و آثار مخربی به دنبال خواهد داشت.
تجربه سال‌ها و ماه‌های گذشته به‌خوبی نشان می‌دهد که مسئولان اقتصادی کشور نباید در مقابل پدیده رشد نقدینگی بی‌تفاوت باشند. آن‌هم در شرایطی که به علت رکود اقتصادی، جذابیت در بخش مولد کشور به‌شدت کاهش‌یافته است، زیرا کوچک‌ترین غفلت منجر به ایجاد تورم انتظاری می‌گردد.

افزایش سه برابری نرخ ارز و طلا در ماه‌های اخیر یکی از نمونه‌های این موضوع است. متأسفانه در اقتصاد ایران هم‌حجم نقدینگی و هم نرخ رشد آن بالاست. طبق آمار رسمی بانک مرکزی حجم نقدینگی در خرداد 1397، در حدود 15.827 هزار میلیارد ریال بوده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه در سال 1396 در حدود 20.4 درصد رشد داشته است.

حجم بالای کنونی نقدینگی بیانگر آن است که اقتصاد ایران با مشکل سرمایه مواجه نیست، بلکه مدیریت صحیح سرمایه مسئله اصلی است. سرمایه در اقتصاد نیازمند مدیریت است. سود و بازدهی سرمایه، رفتار یک سرمایه‌دار را تنظیم می‌کند ازاین‌رو نمی‌توان اقتصاد را رها کرد؛ یکی از علل حضور دولت در اقتصاد نیز همین است.

به لحاظ راهبردی دولت موظف است با تعیین دورنمایی روشن به‌منظور تقویت بخش مولد اقتصاد، از سرمایه موجود در اقتصاد حفاظت و حراست کند. به‌بیان‌دیگر تعیین حدود و صغور جریان نقدینگی و سرمایه در اقتصاد بر عهده دولت است. چراکه هیچ تضمینی وجود ندارد که انگیزه شخصی افراد، منافع کل را تأمین کند؛ لذا مسئولان اقتصادی نمی‌توانند با شعار بازار آزاد و ... نسبت به رشد نقدینگی در اقتصاد بی‌تفاوت باشند. حال سؤال اصلی این است که دولت چگونه باید جریان نقدینگی و سرمایه در اقتصاد را مدیریت کند.

جریان نقدینگی در کشور شامل دو رکن اساسی است. یک رکن دارندگان سرمایه هستند که تصمیم می‌گیرند نقدینگی خود را در کجا خرج کنند و دوم نوع بازاری است که حجم نقدینگی به سمت آن می‌رود.

مسلماً در مدیریت صحیح نقدینگی باید به‌طور هم‌زمان به هر دو رکن توجه شود. نمی‌توان صرفاً با ابزار نرخ سود بانکی انتظار داشت نقدینگی از بازار ارز به سمت بانک‌ها سرازیر شود درحالی‌که بسیاری از بانک‌ها بخشی از نقدینگی خود را صرف خریدوفروش ارز نموده‌اند. لذا توجه توأمان به دارندگان نقدینگی و همچنین نوع بازار شرط لازم برای مدیریت صحیح نقدینگی در کشور توسط دولت است. آن‌هم در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از دارندگان نقدینگی از بدنه حاکمیت و دولت است.

موضوع دوم بازار است. آنچه مشخص است که بازارها در اقتصاد دارای شرایط منحصربه‌فرد خود هستند؛ یعنی در هر بازار متناسب با نوع عرضه و تقاضا، قیمت در شرایط خاص تعیین می‌شود. به‌طور مثال سازوکار هدایت نقدینگی به بازار ارز که عرضه ارز در آن به‌طور غالب منحصراً در اختیار دولت است، متفاوت با بازار مسکن است. بر این اساس قطعاً سازوکار مدیریت آن نیز متفاوت است. لذا توجه به نوع بازار، ساختار بازارهای جایگزین و نحوه هدایت نقدینگی به آن بازار مهم است که این سه مسئله در خصوص بازارهای مختلف ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد.

همان‌طور که اشاره شد، شرط لازم برای مدیریت صحیح نقدینگی در کشور توجه هم‌زمان به دو رکن دارندگان سرمایه و نوع بازار است. این در حالی است که شرط کافی وجود اطلاعات شفاف و ابزارهای کارآمد در اختیار دولت است؛ به‌عبارت‌دیگر دولت زمانی می‌تواند جریان نقدینگی را به سمت بازارهای مولد سوق دهد که اولاً دارای اطلاعات کافی نسبت به اقتصاد و بازار و دوم مجهز به ابزارهای کارآمد برای اعمال سیاست باشد.

تا زمانی که دولت نمی‌داند چه کسانی، به چه میزانی و در چه بازاری فعالیت دارند، قطعاً نمی‌تواند اعمال مدیریت کند. همچنین تا زمانی که دولت نمی‌تواند از ابزار مالیاتی به‌درستی استفاده کند، مسلماً قادر به کنترل نقدینگی در بازارهای غیرمولد نخواهد بود. لذا وجود اطلاعات کامل و ابزارهای کارآمد شرط کافی برای مدیریت صحیح نقدینگی در اقتصاد است که لازمه آن شفافیت است. رفتار بازیگران اقتصادی بایستی شفاف و قابل رصد باشد تا دولت بتواند مبتنی بر آمار واقعی تصمیم‌گیری کند.

مرتضی مصطفوی/کارشناس ارشد اقتصادی