کد خبر: ۳۷۴۱۴۴۷

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۳

برگزاری نخستین جلسه رسیدگی علنی به اتهام اخلاگران نظام اقتصادی

گروه اقتصاد ــ نخستین جلسه رسیدگی علنی به اتهامات سه تن از متهمان که با ارز دولتی، کالا وارد کرده و با قیمت گزاف در بازار آزاد به فروش رسانده بودند در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.

به گزارش ایکنا، به نقل از اداره کل روابط‌عمومی قوه قضاییه اولین دادگاه رسیدگی علنی به اتهامات سه نفر از متهمان به اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به ریاست قاضی موحد و با حضور هیئت قضایی دادگاه و با قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان تهران آغاز شد.

شایان ذکر است متهمان به همراه وکلای خود در این دادگاه حاضر بوده و اصحاب رسانه نیز در این جلسه حضور دارند و جریان این دادگاه را اطلاع رسانی می نمایند.

همچنین براساس خبرگزاری وابسته به قوه قضائیه، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات سه نفر از متهمانی که با ارز دولتی، کالا وارد کشور کرده‌اند؛ اما با قیمت گزاف به فروش رسانده و در نظام توزیع، اخلال ایجاد کرده‌اند امروز در شعبه اول ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی به ریاست قاضی موحد و به صورت علنی برگزار شد.

قاضی موحد در ابتدا گفت: اولین جلسه رسیدگی به پرونده سه نفر از متهمین در اخلال نظام اقتصادی کشور در شعبه اول ویژه رسیدگی به این اتهامات با رعایت جمیع شرایط قانونی در وقت اعلام شده به صورت علنی با حضور متهمین و وکلای مدافع و نماینده دادستان تشکیل گردیده است.

قاضی موحد گفت: رسمیت جلسه را اعلام می‌کنم هویت متهمین در پرونده درج شده و در کیفرخواست هم نماینده دادستان مشروحا بیان خواهد کرد. براساس قانون متهمان در موقع محاکمه مواظب اظهارات خود باشند و اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند نباید مطلبی برخلاف حقیقت، وجدان، ادب و نزاکت اظهار کنند.

در این مرحله از روند دادگاه از نماینده دادستان می‌خواهم در جایگاه قرار گیرد.

در ادامه نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و کیفرخواست را قرائت کرد و گفت: کیفرخواست از ۵ بخش مقدمه، مشخصات متهمان، تشریح اقدامات مجرمانه از سوی متهمان، ادله انتساب جرم و ناظر مستندات قانونی تنظیم شده است.

نماینده دادستان اظهار کرد: نوسانات اخیر بازار ارز موجب افزایش شدید برخی از نیازمندی‌های عمومی مردم گردیده و دولت به منظور ثبات برخی کالا‌ها که مورد استفاده عموم است ارز مورد نیاز را برای واردات با قیمت دولتی ۴۲ هزار ریال در اختیار برخی واردکنندگان قرار داده است که گوشی تلفن همراه نیز یکی از این موارد است که برخی از واردکنندگان برای آن از دولت ارز دریافت کردند.

وی تصریح کرد: این در حالی است که در واردات گوشی قیمت آن بعضاً تا چند برابر افزایش داشت و اگرچه اعمال تحریم‌های خارجی و جو روانی ناشی از تبلیغات سوء رسانه‌های بیگانه در ایجاد ناامنی روانی در این قضیه موثر بود لکن همزمان با فعالیت ضدایرانی عوامل خارجی، عده‌ای سودجو در داخل کشور به منظور کسب درآمد بیشتر و برای دستیابی به سود کلان، با سوء‌استفاده از خلاء قانونی و عدم نظارت برخی از مسئولین اقتصادی کشور در نحوه توزیع کالا‌های مورد نیاز تاثیر زیادی بر افزایش قیمت‌های کالا‌ها داشته‌اند، به نحوی که با عدم توزیع کالا‌های وارد شده در بازار و افزایش خودسرانه قیمت‌ها تا چند برابر بهای تمام شده، موجب کاهش قدرت خرید مردم و اخلال در نظام توزیع کالا‌ها از طریق گرانفروشی شده‌اند.

این مقام قضایی ادامه داد: فعالیت مجرمانه برخی افراد باعث شده امکان استفاده بهینه از منابع ارزی موجود فراهم نشود، این اقدامات از طریق بعضا انجام معاملات صوری باعث شد تا ارز تخصیص یافته از بانک مرکزی تاثیری بر قیمت کالا‌های مورد نظر نگذاشته و موجب هدررفت منابع ارزی کشور و تحصیل سود از طریق افراد متخلف گردید.

نماینده دادستان افزود: ریاست دادگاه چنانچه افکار عمومی را به‌عنوان هیئت منصفه بدانیم قطعا هیئت منصفه‌ای که متشکل از افکار عمومی است بی شک ایشان را مجرم شناخته و مجازات لازم را برای آن‌ها خواهان هستند.

وی در بخش دوم کیفرخواست، اسامی و مشخصات متهمان را بدین شرح اعلام کرد:

۱. محمد غالب علمداری فرزند نادر با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۷/۵/۹۷ متولد ۱۳۶۵ اهل و ساکن تهران و مدیرعامل شرکت خصوصی توسعه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی با تحصیلات کارشناسی متهم است به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۶۹ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۴۰ ریال.

۲. علیرضا سنجری فرزند قدرت‌الله با قرار بازداشت از تاریخ ۱۶/۵/۹۷ متولد ۱۳۵۶ اهل و ساکن تهران با عنوان مدیرعامل شرکت خصوصی اسپیناس تجارت با مدرک کارشناسی متهم است به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های ضروری مردم از طریق گرانفروشی با تحصیل وجه به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶۰۸ ریال.

۳. متهم بعدی آقای سناباد سفر‌ها فرزند محسن با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۴/۵/۹۷ متولد ۱۳۶۱ اهل و ساکن تهران مدیرعامل شرکت خصوصی پارس سامتل قشم با مدرک کارشناسی متهم است به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۳۱ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۱۴۰ ریال می‌باشد.

نماینده دادستان تهران در ادامه قرائت کیفرخواست این متهمان به تشریح اقدامات مجرمانه آن‌ها پرداخت و گفت: با توجه به سیاست‌های ارزی دولت به منظور بهبود وضعیت بازار مبلغ ارز دولتی ۴۲ هزار ریال تعیین شد که محل تامین آن بانک مرکزی و سامانه نیما بوده است که به جهت جلوگیری از بی‌ثباتی در بازار به چند شرکت به جهت واردات گوشی تلفن همراه اختصاص می‌یابد.

انتهای پیام