کد خبر: ۳۷۴۳۳۴۱

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۹

نگاه اقتصادی به تصمیمات سیاسی

زمانی که پای هزینه‌ یا فرصت‌های اقتصادی در میان باشد، تحلیلگر تلاش می‌کند بر مبنای برآوردهای خود بهترین تصمیم (کم‌هزینه‌ترین مسیر یا سودآورترین فرصت) را اتخاذ ‌کند.

به گزارش ایکنا، جهان اقتصاد نوشت: او فارغ از رویکردها و ابزارهای تحلیلی مورد استفاده همه چیز را در بستر زمان مورد بررسی قرار می‌دهد که بدون توجه به آن هیچ تصمیم‌گیری اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود. شگفتا که در حوزه سیاست و آنجا که تصمیمات سیاسی بار اقتصادی بهمراه دارد، چنین نگاهی بگونه‌ای بسیار ضعیف و ناقص وجود دارد.
با وجود امیدواری‌ها جهت پیوستن کامل به FATF و پذیرفتن اصول آن، ظاهرا مجددا دست‌اندازهائی بر سر راه تصویب آن ایجاد شده است. بدون توجه به این که عدم تصویب مقررات مرتبط با FATF بهانه‌ای خواهد بود که اروپا منتظر آن است تا به تعهدات خود طبق برجام عمل نکرده و از مواجهه با آمریکا شانه‌خالی کند.
ما در دوره گذشته در برابر انواع تحریم‌ها مقاومت کردیم. بخشی از این تحریم‌ها از سوی کشورهای خارجی بود و بسیاری از سوی مدیرانی در داخل کشور که بی‌توجه به واقعیت‌ها تصمیمات اشتباهی اتخاذ کردند که امروز هم گریبان‌گیر اقتصاد کشور است. در شرایط حاضر نیز در صورت عدم پذیرش اصول FATF دچار نوعی خودتحریمی می‌شویم که اگر چه احتمالا بتوانیم چند سالی در برابر آن مقاومت کنیم اما اثرات مخرب بلندمدتی در پی خواهد داشت.
در گذشته آثار تحریم‌ها به‌خوبی آشکار نشد چرا که از یک طرف درآمدهای نفتی پیش از تحریم، رکورد زد و از طرف دیگر طبقه متوسط به لطف رشد اقتصادی در دو دولت پس از جنگ (۶۸-۸۴) همچنان قوی بود و این طبقه به موتور محرکه اقتصاد و جلوگیری از فروغلتیدن کشور به عرصه رکود کمک کرد. امروز اما نهاد دولت بدهکار تعهدات مالی بالاست و طبقه‌ متوسط کم‌توان‌تر از قبل. امروز در بحران صندوق‌های بازنشستگی اثرات تحریم‌های دوره قبل را می‌بینیم چرا که تحریم‌ها فرصت‌های سرمایه‌گذاری را از صندوق‌ها گرفت؛ نرخ بیکاری هم‌چنان بالاست و در بحران ارزی دست و پا می‌زنیم. دولت هم هنوز قادر نبوده راه نجاتی بیابد. یک سر این قضیه باز به تحریم‌ها بر می‌گردد. بانک‌ها در نبود فرصت‌های اقتصادی سودآور و در رقابت منفی با یکدیگر عملاً بدون آنکه بتوانند از پس‌اندازهای مردم در توسعه اقتصادی و خلق دارایی‌های سرمایه‌ای جدید استفاده کنند، دست به خلق شبه‌پول زدند و باعث افزایش حجم نقدینگی با سرعتی بیش از تورم و نرخ رشد اقتصادی شدند. خلاصه اینکه نتایج واقعی تحریم‌ها را در دراز مدت و زمانی می‌بینیم که حجم اقتصاد ایران کاهش یافته و از دیگر رقیبان اقتصادی عقب افتاده‌ایم. پس این بار بهتر است به نتایج درازمدت مشکلات بیش از کوتاه‌مدت توجه داشته باشیم.
نکته‌ای دیگر در کنار این موضوع این است که چون می‌توانیم مقاومت کنیم آیا باید وارد تقابل شویم؟ هر تحریمی، هر تقابلی یا هر دشمنی هزینه‌ای دارد، که این هزینه و اثرات آن ممکن است یک شبه ظاهر نشود. اما در ایجاد این هزینه‌ها و اجبار به پرداخت آنها تردیدی نیست. آنچه مردم و به‌خصوص فعالان اقتصادی علاقه دارند ببینند، این است که هر وقت تصمیمی سیاسی اخذ می‌شود، یک پیوست زمانی بدان افزوده شود که مشخص کند که بازدهی این تصمیم را چگونه و چه زمانی خواهیم دید و تا کی می‌توان با این تصمیم و تبعات ناشی از آن جلو رفت. هزینه‌های تصمیم مذکور در کنار فرصت‌های احتمالی که برای ما به ارمغان می‌آورد کدام است و آیا مزایای کوتاه‌مدت برهزینه دراز مدت آن می‌چربد؟
بحث دیگر این که اگر قرار است برای امروز و فردای مردم تصمیمی بگیریم، مردمی را که بار اصلی این تبعات بر دوش آنان است محرم بدانیم و در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها دخالت دهیم. زمانی که دولت از فعالان بخش خصوصی همراهی می‌طلبد باید به آنان بگوید که واقعیت‌ها چیست و فایده و هزینه تصمیمات کدامند. وقتی یک از افتخارات ما افزایش سطح سواد جامعه و افزایش خارق‌العاده در تعداد افراد دارای مدارک عالی دانشگاهی است، آیا نباید این جامعه فرهیخته و تحصیلکرده را در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داد؟ قطعا اکثریت جامعه توان تحلیل کامل و دقیق در حوزه موضوعات مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی را ندارند. اما در صورت ارایه تحلیل‌های درست و جامع از سوی مسئولان، بیان هزینه‌ها، تشریح فرصت‌ها، نقاط ضعف و قوت تصمیم و بیان احتمال وقوع این فرصت‌ها و تهدیدها و هزینه-منفعت هریک، جامعه می‌تواند بین چند گزینه، عاقلانه‌ترین تصمیم را اتخاذ کرده و در مرحله بعد حتی اگر به‌فرض محال اشتباه کرد یا محتمل‌تر از آن، پیش‌بینی‌ها غلط از آب درآمد، این جامعه با انسجام کامل، آمادگی بیشتری برای پذیرش اشتباه خود داشته و ثبات سیاسی افزایش خواهد یافت. وقتی مردم در تصمیم‌گیری‌ها شرکت داشته باشند خود هم شریک پاسخ گفتن به کاستی‌ها خواهند بود وتنها دولت را مقصر نمی‌دانند.

فرهاد فزونی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران