کد خبر: ۳۷۴۴۱۹۶

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۶

آیت‌الله ‌آملی لاریجانی:

مردم مطمئن باشند در رسیدگی به پرونده مفسدان کوتاهی نمی‌کنیم

گروه سیاسی ــ رئیس قوه قضائیه با بیان این که با ایجاد اخلال و رانت برخورد قاطع خواهد شد، گفت: مردم مطمئن باشند که در رسیدگی به پرونده مفسدان کوتاهی در کار نخواهد بود.

به گزارش ایکنا؛ به نقل از دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه با ارائه گزارش و تشریح اقدامات دستگاه قضائی درباره میزان تحقق «مطالبات رهبری در بهبود اوضاع اقتصادی، رفع مشکلات معیشتی مردم و رسیدگی به مفاسد اقتصادی» گفت: قوه قضائیه در سال‌های متمادی برخورد با مفاسد اقتصادی را در اولویت و دستور کار داشته و در سالهای اخیر با جدیت بیشتر و بدون اغماض به پرونده مفسدین اقتصادی ورود کرده است. وی افزود: در بسیاری از موارد، توقعاتی که از این دستگاه وجود دارد در حوزه  اختیارات قانونی و شرعی دستگاه قضایی نیست. در عین حال قوه قضاییه، ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی، باید اصول عدالت قضایی را در نظر بگیرد و حق ندارد از حدود قانون و شرع تجاوز کند.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: موارد بسیار متعددی از پرونده های مفاسد اقتصادی توسط دستگاه قضایی رسیدگی شده که به دلایلی درباره آنها اطلاع رسانی نشده است و لذا عده ای این دستگاه را به مماشات یا کم کاری متهم می کنند که این امر، منصفانه نیست.

رئیس دستگاه قضاء با تآکید مجدد بر اقدامات شایسته و درخور قوه قضاییه علیه متخلفان و مجرمان افزود: قوه قضائیه علی رغم محدویت هایی که دارد بدون اغماض در پرونده های مفاسد ورود کرده و هیچ گونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد، اما رسیدگی و برخورد قضایی با مفسدان و مخلان امنیت اقتصادی، نیازمند دقت و  همکاری دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی است.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با  اشاره به برخی پرونده های مفاسد کلان اقتصادی که در سالهای اخیر رسیدگی شده به روند رسیدگی به پرونده مه آفرید امیرخسروی اشاره و بخش هایی از روند قضایی آن را تشریح نمود و گفت: در این پرونده مجموع ردّمال و جزای نقدی حدود 10هزار میلیارد تومان بوده و نزدیک 3 هزار میلیارد تومان آن به خزانه دولت واریز شده و یا به نفع دولت توقیف شده است.

وی بار دیگر تاکید کرد: دستگاه قضایی نمی تواند بدون احراز جرم و بدون ضابطه با افراد برخورد کند و لذا خیلی از مواردی که در جامعه و افواه عمومی به عنوان مفاسد اقتصادی مطرح می شود ممکن است برای قوه قضائیه به عنوان جرم محرز نشود و تا زمانی که جرمی احراز نشود ما حجت شرعی و قانونی برای محکوم کردن افراد نداریم. هر چند در عین حال معتقدیم تسریع در پرونده های قضایی در بسیاری از موارد ضرورت داشته و موجب جلب اعتماد عمومی می شود، اما مراقبیم که دستگاه قضایی، مقهور برخی فشارها و جوسازی ها نشود.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: در راستای تسریع در برخورد قاطع با مفاسد، استجازه ای از مقام معظم رهبری، صورت گرفت که متأسفانه برخی درباره آن برداشت های اشتباه کرده اند؛ ما به عنوان دستگاه قضاء در واقع درباره مواردی که قانون موجب اطاله دادرسی می شد و نیز پاره ای صلاحیت ها استجازه کردیم، نه اصل برخورد قضایی و لذا استجازه دستگاه قضایی از محضر مقام معظم رهبری برای تسریع در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی و در راستای رفع برخی ابهامات و ترمیم پاره ای کاستی ها در برخورد با مفاسد بود والّا اصل برخورد با مفاسد اقتصادی نه نیازی به استجازه داشت و نه در واقع چنین استجازه ای صورت گرفته است.

رئیس دستگاه قضاء افزود: در مقام اصلاح دستگاه قضایی ما در برخورد با برخی قضات و کارکنان متخلف قوه قضائیه نیز هیچگاه مماشات نکرده ایم گرچه در این باره اطلاع رسانی نشده است.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به سهم دستگاه قضایی در اصلاح وضع اقتصادی کشور گفت: گر چه قوه قضائیه، باید با مفاسد اقتصادی، قاطعانه و با سرعت برخورد کند و طبیعتاً این امر نقش بازدارنده هم خواهد داشت، اما مشکلات اقتصادی فعلی کشور عمیق تر از آن است که با صرف این برخوردها حل شود. مقصود این است که نباید مشکلاتی را که معلول سوء تدبیرها یا فشار اقتصادی دشمن و یا جنگ روانی اوست را به صرف برخورد قضایی قابل حل بدانیم.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر نقش این قوه در تأمین امنیت قضایی و اقتصادی جهت سرمایه گذاری تصریح کرد: قوه قضائیه در بسیاری از موارد، تلاش کرده است چرخ کارخانه ها از چرخش نیفتد و جلوی تعطیلی کارخانه ها و صنایع را گرفته است و تاجایی که ممکن بوده با سرمایه گذاران و کارخانه داران همکاری نموده تا کارخانه ای تعطیل نشود و کارگران آن بیکار نشوند.

همچنین در بحث برخورد با زمین خواران و متصرفین منابع طبیعی نیز با کمک و همکاری سایر دستگاهها، هزاران هکتار از اراضی متصرفی را خلع ید نموده و به منابع طبیعی باز گردانده و جلوی تصرف افراد متخلف را گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث قاچاق و احتکار گفت: دستگاه قضایی در حال تهیه و تدوین طرحی ضربتی برای برخورد با قاچاق های سازمان یافته است که در صورت تصویب نهایی، سخت گیری جدی تری با قاچاقچیان و متخلفان صورت خواهد گرفت، اما این را هم تاکید می کنیم که این گونه نیست که در این زمینه، تنها دستگاه قضاء وظیفه داشته باشد، بلکه سایر قوا و نهادها هم در این زمینه مسؤولیت دارند و تا زمانی که همه دستگاهها با یکدیگر همکاری و هماهنگی نداشته باشند نمی توان انتظار ریشه کنی قاچاق را داشت.

آیت الله آملی لاریجانی در پایان از اقدامات سازمان تعزیرات و نقش قوه قضائیه در برخورد این سازمان با مفسدان و اخلالگران اقتصادی نیز گزارشی ارائه داد. پس از اتمام سخنان آیت الله آملی چند تن از نمایندگان سؤالات خود را مطرح و سپس رئیس قوه قضائیه به اظهارات و ابهامات اعضاء پاسخ گفت.

همچنین آیت‌الله آملی لاریجانی در حاشیه اجلاس امروز مجلس خبرگان رهبری گفت: کسانی که در بازار ارز و سکه و طلا و خودرو و مانند آن اخلال ایجاد و از رانت استفاده می کنند مطمئن باشند که با آنها برخورد قاطع خواهیم کرد.

وی با اشاره به نامه اخیر خود به مقام معظم رهبری درباره برخورد با مفسدان اقتصادی گفت:​ البته پیش از این هم با مفسدان برخورد می شد اما با توجه به شرایط جدید درخواست کرده ایم که این برخوردها و رسیدگی به پرونده ها سریع تر باشد به گونه ای که هم اکنون نیز رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی هم در مقدمات و هم در دادگاه ها سریعتر انجام می شود.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد:​ بر همین اساس برای اخلالگران نظام اقتصادی حتی کیفرخواست هایی در حد افساد فی الارض یعنی اعدام درخواست شده و حتی اگر اعدام هم نباشد، مجازت سنگینی در انتظار آنان است بنابراین مردم مطمئن باشند که در رسیدگی به پرونده مفسدان کوتاهی در کار نخواهد بود.

وی با بیان اینکه دستگاه قضا در مبارزه با مفسدان در چارچوب قانون و حیطه وظایف خود اختیاراتی دارد و براساس آن عمل می کند خاطرنشان کرد: بنابراین چنین امکانی وجود ندارد که قوه قضائیه به همه انبارهای سراسر کشور سرکشی کند چراکه بخشی از این مهم در حوزه اختیارات تعزیرات است.

آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه اصل موضوع در رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریشه‌های مفاسد برمی گردد تصریح کرد: بارها گفته شده است و باز هم می گوییم باید در بخش‌های اجرایی کشور جلوی ایجاد فساد و رانت گرفته شود و در مرحله آخر اگر به هر علتی موضوعی به فساد منجر شد دستگاه قضا وارد عمل شود و برخورد کند.

وی در ادامه گفت: البته ما در مسائل اخیر نباید از عملیات روانی دشمن غافل شویم چراکه آمریکایی ها و اذناب منطقه‌ای‌اش به صراحت اعلام کرده‌اند که می‌خواهند منابع کشور را محدود کنند و مثلاً فروش نفت ایران را به صفر برسانند هرچند حرف‌های بی‌خود می‌زنند و در عمل نمی‌توانند و ما هم از آنها هراسی نداریم.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: در شرایط امروز همه مردم باید به دولت کمک کنند و دولت هم همه تلاش خود را با روحیه جهادی به منصه ظهور برساند و ما و سایر قوا هم باید به دولت کمک کنیم تا امور را پیش ببرد که این مهم را بارها در جلسات مشترک سران قوا و موارد دیگر اعلام کرده‌ایم.

وی تأکید کرد: بالاخره باید به گونه‌ای تدبیر شود تا فسادی صورت نگیرد و فضا برای مفسدان تنگ شود و اگر کار به مرحله برخورد قوه قضائیه رسید ما هم کوتاهی نخواهیم کرد.

انتهای پیام